اجراي سياست تنظيم بازار در شعب افق كوروش
دولت براي اجراي دقيق سياست تنظيم بازار به ويژه توزيع برنج مرغوب و ارزان قيمت وارداتي، به مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اطمينان كامل دارد. تنظيم بازار مجموعه‌اي از مقررات، سياست‌ها و استراتژي‌هايي است كه براي حمايت از نهادهاي بازار مانند مصرف‌كنندگان، توليد‌كنندگان و توزيع‌كنندگان استفاده مي‌شود. براي اين منظور سياست‌هايي براي تغيير در عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي كالاها اعمال مي‌شود. بنابراين تنظيم بازار تعريف بسيار گسترده‌اي دارد و به روش‌هاي مختلف قابل اجرا است، اما در مجموع شامل افزايش يا كنترل مقدار و قيمت عرضه و تقاضا، حفظ يا تثبيت درآمد توليد‌كنندگان و حمايت از مصرف‌كنندگان مي‌شود. مي توان گفت: تنظيم بازار به معناي دخالت دولت در اقتصاد از طريق ابزارهاي غير قيمتي نظير سهميه، كنترل‌هاي انحصاري، اطلاعات مربوط به مشتريان (مثل برچسب) و استانداردهاي كيفي محصولات است. از آنجا كه تنظيم بازار به معناي متعادل كردن مقادير عرضه و تقاضا است از اين رو هر گونه سياستي كه دو مولفه ياد شده را تحت تاثير قرار دهد، مي‌تواند به عنوان سياست تنظيم بازار قلمداد شود و يكي از سياست‌هاي تنظيم بازار براي كنترل عرضه در سطح منطقي، قيمت كالا است. مهم‌ترين حوزه دخالت دولت براي تنظيم بازار حوزه امنيت غذايي است. در واقع علت اصلي دخالت دولت براي تنظيم بازار به ويژه كالاهاي اساسي، حمايت از مصرف‌كنندگان و خانواده‌ها براي توان خريد و تهيه محصولات غذايي اساسي و تامين امنيت غذايي جامعه است. اين امر به ويژه در شرايط بروز تقاضاي خاص فصلي يا محدوديت توليد يا عرضه در كشور، اهميت دوچندان پيدا مي‌كند. در حوزه كالاهاي راهبردي مشمول امنيت غذايي، گندم با سرانه مصرف حدود 170 كيلوگرم براي هر ايراني نخستين ماده غذايي پرمصرف و برنج در رتبه دوم قوت قالب مردم كشور قرار دارد. طبق آخرين آمار دفتر غلات و محصولات اساسي وزارت جهاد كشاورزي، مصرف سرانه برنج در ايران 07/37 كيلوگرم اعلام شده است كه اين ميزان مصرف بيش از توان توليد برنج در كشور است. درحال حاضر هر ايراني بطور متوسط روزانه 103 گرم برنج مصرف مي‌كند. بر اين اساس درحال حاضر نياز كشور به برنج حدود 3 ميليون تن است كه نزديك به 2 ميليون تن آن در داخل كشور توليد و بقيه وارد مي‌شود. در ماه‌هاي اخير قيمت برخي ارقام برنج ايراني همچون برنج آستانه صدري، دم‌سياه، هاشمي و... به قيمت بين 12000 تا 14000 تومان رسيده است كه البته سهم اين برنج‌ها در توليد تنها ۲۰۰ الي ۳۰۰ هزار تن است و ساير ارقام برنج پرمحصول داخلي بين 6000 تا 12000 تومان است. حال در اين شرايط دولت براي تنظيم بازار داخلي برنج با هدف دسترسي آحاد خانوارها به اين ماده غذايي و ايجاد توان خريد، شروع به عرضه برنج وارداتي با قيمتي بسيار كمتر از بازار و البته بدون هيچ محدوديت سهميه‌بندي براي عرضه خرده فروشي كرده است. يعني در اين سياست تنظيم بازار برنج بصورت خرده فروشي عرضه مي‌شود و تنها محدوديت اين عرضه، جلوگيري از عمده فروشي برنج وارداتي با قيمت مصوب سياست تنظيم بازار است. اما دولت براي تحقق عيني اين هدف يعني رساندن برنج ارزان قيمت و با كيفيت مناسب وارداتي به خانواده‌ها براي تحقق امنيت غذايي جامعه، به يك بازوي اجرايي و شبكه توزيع چالاك و كارآمد و كم هزينه نياز دارد تا با كمترين هزينه، اين اقلام، به مناسب‌ترين شكل، در جامعه و ميان خانواده‌ها توزيع شود. در واقع دولت، در اين شرايط، به يك نهاد كارآمد براي تنطيم بازار نيازمند است و بطور قطع، راه‌اندازي چنين نهادي توسط خود دولت، هزينه‌هاي ديگر اقتصادي و مديريتي در پي خواهد داشت. در حال حاضر در كنار شبكه توزيع سنتي خرده فروشي مايحتاج روزانه خانوار، چندين مجموعه فروشگاه زنجيره‌اي نيز در كشور فعاليت مي‌كنند كه انتخاب دولت براي مهم‌ترين هدف تنظيم بازار در حوزه امنيت غذايي خانوار، توزيع برنج وارداتي هندي، به قيمت هر كيسه 10 كيلوگرمي برابر 38000 تومان يعني كيلويي 3800 تومان از طريق مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي صورت مي‌پذيرد. در اين ميان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي افق كوروش با وجود شعبات متعدد در بيش از 170 شهر كشور، بيشترين ميزان اثرگذاري را در فرآيند تنظيم بازار بر عهده دارند. هم اينك عرضه برنج مرغوب جي تي سي هندي با قيمت كيلويي 3800 تومان در راستاي تنظيم بازار و ايجاد امنيت غذايي در تمامي شعبه‌هاي افق كوروش در سراسر كشور قابل مشاهده است كه خانواده‌ها مي‌توانند به ميزان نياز خود، اين برنج مرغوب را با قيمت بسيار كمتر از اقلام ديگر موجود در بازار، از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي افق كوروش، تهيه نمايند. اين سياست تنظيم بازار، هم اينك در كليه شعب افق كوروش در سراسر كشور در حال اجرا است و افق كوروش همان افق اطمينان مردم و دولت براي تحقق رفاه خانوار است.