يك گام به پيش، ولي با احتياط!
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
نشست بزرگ اصولگرايان تحت عنوان جبهه مردمي نيروهاي انقلاب برگزار شد. اين گام مي‌تواند گامي مهم به سوي شكل‌گيري يك جناح در قالب يك تشكيلات سراسري باشد و كشور را به سوي تحزب و سازماندهي سوق دهد، موضوعي كه جامعه و اداره كشور بسيار نيازمند آن است. نخستين دستاورد اين تحزب اين است كه اگر هر كسي از اين جناح نامزد انتخابات شود، به‌طور طبيعي نمي‌تواند خود را تافته جدابافته‌اي از احزاب و گروه‌ها معرفي كند و مدعي آن شود كه وامدار هيچ گروهي! نيست و خود را فقط و فقط مديون ملت! بداند و از اين طريق بخواهد احزاب و گروه‌هاي سياسي را دور بزند و راحت‌تر بر گرده مردم سوار شود. در هر حال اين يك گام به پيش است. البته مشروط بر اينكه به هدف نهايي و اعلام شده خود برسد. در غير اين صورت اصولگرايان با اين اقدام خود، به نوعي آخرين تير را از تركش اصولگرايي رها كرده‌اند، بدون آنكه به هدف بخورد. اگر آنان در تحقق اين هدف موفق نشوند، معلوم نيست كه سرعت تفرق و تجزيه و انشعاب آنان بيشتر از گذشته نشود و چه بسا بسياري از نيروهاي آنان عطاي چنين وحدتي را به لقايش ببخشند و دوباره بر گِرد وحدتي از نوع احمدي‌نژادي جمع خواهند شد. وحدتي كه در اين نشست دنبال مي‌كنند، به ظاهر برمبناي همفكري است، رسيدن به اين وحدت هرچند بسيار مفيد ولي خيلي سخت است. در حالي كه وحدت از نوع احمدي‌نژادي، حمايت مشترك و چشم بسته از يك فرد است، كه به نسبت ساده‌تر رخ مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد كه اصولگرايان براي رسيدن به اين وحدت راه بسيار درازي در پيش دارند. وحدت با ائتلاف فرق مي‌كند. ائتلاف، نوعي وحدت موقت براي رسيدن به يك هدف موقتي است كه اعضاي ائتلاف هويت خود را حفظ مي‌كنند. ولي وحدت به معناي حل شدن اين هويت‌ها در دل يك هويت برتر است. اين مسير خيلي طولاني است.
اصولگرايان جمع شده در كنار يكديگر در مهم‌ترين مسائل كشور اتحاد نظر ندارند. بيش از هر چيز در زمينه اقتصادي تفرق ديدگاه دارند. افرادي طرفدار ديدگاه‌هاي بازار آزاد در ميان آنان هستند ، در حالي كه افراد با ديدگاه‌هاي مقابل نيز ديده مي‌شوند.
در سياست خارجي نيز تفاوت بزرگي ميان آنان به چشم مي‌خورد. برخي از آنان نگرش‌هاي بسيار افراطي در برابر جهان خارج دارند. در حالي كه عده‌اي از آنان خواهان روابط متوازن و تفاهم با كشورهاي ديگر هستند. يكي از محورهاي نقض‌كننده ائتلاف آنان در زمينه برجام است. برخي از اعضاي اين جبهه تندترين حملات را عليه برجام داشته‌اند، در مقابل بخشي از آنان مدافع اصل برجام بوده‌اند. درباره فساد نيز اين تمايز به چشم مي‌خورد. بخشي از اعضاي اين جمع در سياست‌ها و اقدامات منجر به فساد بايد پاسخگوي جامعه باشند، در حالي كه بخش‌هايي از آنان خود را در مقام دادستان مبارزه با فساد معرفي مي‌كنند.
از منظر وضعيت اقتصادي و معيشت نيز تفاوت ميان اعضاي اين جبهه شديدتر از آن است كه بتوانند براي اتحاد زير يك سقف جمع شوند، مگر آنكه هدف اصلي توزيع رانت باشد كه اين بحث ديگري است. شايد تنها وجه مشترك نسبي آنان در حوزه فرهنگ باشد كه مخالفت آنان با گرايش عمومي فرهنگي در جامعه است و اينكه مخالف با آزادي رسانه‌ها به ويژه شبكه‌هاي اجتماعي هستند كه اين حد از وحدت نظر براي شكل‌گيري يك جناح سياسي كه مدعي اداره امور كشور است، كافي نيست.
شايد گفته شود كه اين نوشته مبتني بر بدبيني است، ولي مي‌توان يك شاهد مهمي را در تاييد اين ادعا آورد. آن طور كه مسوولان اين نشست اعلام كرده‌اند قرار است از ميان 21 نامزد باقيمانده، با رأي‌گيري اعضاي نشست 10 نفر انتخاب شوند و يكي از اين 10 نفر نامزد نهايي جبهه اصولگرايان باشد. ولي ترسي كه اصولگرايان دارند اين است هنگامي كه يك نفر را در پايان برگزيدند، آيا ساير افراد نسبت به او تمكين مي‌كنند يا نه؟ يا با انتخاب نهايي مخالفت مي‌كنند و خودشان نيز نامزد مي‌شوند؟ جبهه اصولگرايان براي پرهيز از اين مشكل متوسل به اخذ تعهد شده است.
«عضو هيات موسس جبهه مردمي نيروهاي انقلاب عصر امروز(جمعه) در نشست نخستين مجمع عمومي اين جبهه اعلام كرد كه از 10 نامزد اين جبهه كه قرار است امروز براي انتخابات رياست‌جمهوري معرفي شوند تعهد گرفته مي‌شود كه پس از رسيدن جبهه به يك كانديدا انصراف خود را به نفع آن كانديدا اعلام كنند.»
همين يك شيوه براي نشان دادن نادرست بودن راه انتخاب آنان براي رسيدن به وحدت كافي است. اين كار آنان مثل انواع و اقسام تعهداتي است كه به صورت محضري از مردم در ادارات گرفته مي‌شود و به طور معمول هيچ‌كدام هم نتيجه عملي ندارد و فقط انجام يك كار اداري است. اگر يك جمعي به صورت واقعي به وحدت برسند، هركسي كه آن نتيجه را ناديده بگيرد و براي مثال نامزد شود، جز اينكه آبروي خود را مي‌برد كار ديگري نخواهد كرد. چه تعهد بدهد و چه تعهدي را امضا نكند.
اصولا امضا كردن چنين تعهداتي نوعي خوار كردن نامزد است. در سال 1392، هيچ تعهدي از سوي هيچ‌يك از دو نامزد موردنظر اصلاح‌طلبان داده نشده بود و حتي فعاليت‌هاي خود را تا سه روز مانده به رأي‌گيري انجام داده بودند، ولي وقتي كه تصميم گرفتند يك نفر كنار برود در اجراي اين كار موفق شدند، بدون اينكه قول و قراري در ميان باشد، زيرا اين تصميم از دل يك ضرورت سياسي بيرون آمده بود و قدرت اعمال آن را نيز داشتند، در مقابل در همان سال 1392 سه نامزد اصولگرا كه از ابتدا با يكديگر توافق كرده بودند دو نفرشان به نفع يكي كنار برود و معيار آن نيز معلوم بود، تا پايان چنين نكردند. البته يك نفرشان استعفا داد ولي نه به نفع آن دو نفر ديگر!! اين تفاوت دو نوع سياست‌ورزي و دو نوع نگاه به وحدت سياسي است.