درآمد نفت محدود شد؛ سهم صندوق بالا رفت

جزييات لايحه دخل و خرج سال 96 كل كشور نشان مي‌دهد منابع نفتي بودجه محدود شده و سهم صندوق توسعه ملي افزايش يافته است. به گزارش فارس، در حال حاضر لايحه دخل و خرج سال 96 كل كشور در صحن علني مجلس مرحله پاياني يعني بررسي وضعيت درآمدها و درنهايت هزينه‌ها را مي‌گذراند تا پس از تصويب نهايي، براي تاييد و اجرا ابلاغ شود. در حال حاضر كميسيون تلفيق بودجه، تغييراتي در اين لايحه ايجاد كرده كه از حيث درآمدها و هزينه‌ها با آنچه دولت ارايه كرد متفاوت بوده و در مواردي افزايش را نشان مي‌دهد. در بودجه سال آينده با تصويب مجلس حداكثر منابع نفتي كه دولت مي‌تواند استفاده كند 105 هزار ميليارد تومان است پيشتر دولت در لايحه 116 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود كه با نظر مجلس تعديل شد. همچنين دولت مي‌تواند در صورتي كه كمتر از رقم 105 هزار ميليارد تومان درآمد از اين محل كسب كرد از حساب ذخيره ارزي در صورت عدم كفايت، از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي يا ساير اوراق مالي براي تامين مابه التفاوت حاصل شده اقدام كند.
اجازه فراتر از برنامه ششم
توسط مجلس به دولت
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره معتقد است: منابع نفتي داده شده است و نيازي به درج مجدد آن در قانون بودجه نيست. ضمن آنكه رقم درج شده در بودجه به عنوان مرز اجازه برداشت از حساب ذخيره يا استقراض، فراتر از اجازه برنامه ششم است. در برنامه ششم مصوب شد چنانچه منابع دولت از محل منابع نفتي، سالانه به قيمت ثابت سال 1395، كمتر از 830 هزار ميليارد ريال باشد، دولت مجاز به برداشت از حساب ذخيره ارزي است.
با احتساب نرخ تورم 10 درصد در سال 1395، كف منابع نفتي در سال 1396 حدود 913 هزار ميليارد ريال است. به عبارت ديگر، اگر سهم دولت از منابع نفتي در سال 1396 كمتر از 913 هزار ميليارد ريال شد، دولت طبق برنامه ششم توسعه مجاز به استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي يا استقراض است.
مخالفت مجلس با كاهش
منابع صندوق توسعه ملي
اعضاي كميسيون تلفيق مجلس حسب سياست‌هاي كلي و مواد نهايي شده برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه را با وجود ميل باطني دولت كه 20 درصد پيش بيني كرده بود افزايش داده و به 30 درصد رساندند. البته با توجه به بررسي دخل و خرج در صحن علني مجلس احتمال تغيير مصوبه تلفيق وجود دارد.
تصوير شاخص‌هاي كلان لايحه بودجه سال 96
درآمدهاي سال آينده در كميسيون تلفيق بودجه مجلس 3/8 درصد نسبت به پيش‌بيني لايحه دولت افزايش دارد. جمع منابع عمومي نيز 8/7 درصد را رشد نشان مي‌دهد.
بودجه سال 96 از حيث مصارف
براساس اين اطلاعات همان‌گونه كه در تصوير روشن است هزينه‌ها در مجلس 2/17 درصد افزايش يافته است در حالي كه پيش بيني تورم براي سال پيش رو حدود 9 درصد است. همچنين تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هاي عمراني) از 62 هزار و 700 ميليارد تومان پيشنهادي دولت به 72 هزار و 900 ميليارد تومان افزايش يافته و نسبت به عمراني‌هاي سال 95 رشد 9/26 درصدي دارد.