لزوم تدوين بسته عرضه محور

رشد اقتصادي اعلام شده توسط بانك مركزي و اجزاي اين رشد، حاكي از نياز تمركز سياستي و اقتصادي دولت بر بخش توليد و عرضه اقتصادي است اگر چه در مورد عملكرد سياستي دولت يازدهم بايد گفت اين دولت با انتخاب بهترين مدل اقتصادي متناسب با شرايط ركورد تورمي حاد، توانست اهداف اقتصادي خود را محقق كند اما همچنان لزوم تمركز بر بخش غير مبادلاتي اقتصاد براي رسيدن به رشد پايدار و با ثبات احساس مي‌شود. دولت يازدهم تمركز خود بر مديريت اقتصاد را بر مبناي مدل اقتصادي با چارچوب هدف‌گذاري تورمي گذاشت، اين مدل توسط صندوق بين‌المللي پول براي كشورهاي در حال توسعه تعريف و توصيه شده است در اين مدل براي تورم و مهار آن يك هدفگذاري كمي صورت مي‌گيرد و ديگر نمي‌توان همزمان با آن هدفگذاري كمي براي رشد اقتصادي كرد اما در سه سال و نيم اخير شاهد تحقق هدف مهار تورم و ايجاد رشد اقتصادي به طور همزمان بوديم. در مدل اقتصادي مبتني بر هدفگذاري تورمي نرخ ارز و بدهي دولت دو ابزار براي كنترل اقتصاد و ابزاري براي اعمال سياست‌هاي پولي هستند. در ابتداي عمر دولت فعلي، به نظر مي‌رسيد شعار اقتصادي تورم تك رقمي، تنها در صورت تعميق ركود ممكن باشد اما در شرايط كنوني اقتصاد ايران به وضعيت تثبيتي و پايدار در خروج از ركود بخش‌هاي مهمي از اقتصاد مانند كشاورزي و خدمات رسيده است كشاورزي و خدمات با 4/8 درصد رشد اقتصادي بعد از بخش نفت، بيشترين رشد اقتصادي 6 ماهه نخست سال 95 را به خود اختصاص داده‌اند. اما براي پايداري و اشتغال محور بودن اين رشد نياز است كه الزاماتي تعريف شده و ملاك سياستي دولت در اقتصاد قرار گيرد، رشد 8 درصدي پيش بيني شده در برنامه ششم توسعه از هدفگذاري‌هاي كمي اقتصاد است كه در سال جاري با اعلام بانك مركزي مبني بر رشد بيش از 7 درصد به اين هدف كمي، دست يافته است بيشترين بعد سياستي عملكرد دولت در حوزه تحريك تقاضا بوده است اما با توليد محور و عرضه محور كردن سياست‌هاي مي‌توان به تحقق بالاتر رشد پايدار مبتني بر اشتغال اميدوار بود.
الزامات تحقق رشد 8 درصدي متوسط پنج ساله برنامه ششم توسعه ايجاب مي‌كند كه بخش تجارت مورد توجه و تمركز بيشتري از طرف دولت قرار گيرد و سايه ابهامات از خصوصي سازي برداشته شود تا با حذف فضاهاي رانتي ناشي از حضور دولت و تركيب آن با بخش خصوصي در امر تجارت، شفافيت اقتصادي افزايش يافته و پتانسيل بالاي رشد اقتصادي ناشي از گسترش تجارت بين الملل كه مبتني بر مزيت‌هاي اقتصادي است، محقق شود.