ادامه از صفحه اول
تكليف اروپايي ايران
از موضع دفاع از بنيان‌هاي آزادي و دموكراسي، اين سوالي صرفا اخلاقي تلقي نمي‌شود، بلكه به غايت ابهامي سياسي و فلسفي است كه از هر دوسوي «حمله و دفاع» به آن نگاه كنيم، فعلا پاسخي نمي‌يابيم.
اما موجي كه اكنون كرانه‌هاي سواحل بلوك غرب را به‌شدت مي‌كوبد، فقط به لحاظ تاثيرات بطئي، فوري و پايدار دروني جلب‌توجه نمي‌كند. موضوع براي من از جنبه‌اي متفاوت يعني ديپلماسي آتي ايران و رابطه اين كشور با اروپا مطرح است.
ديگر كشور‌هاي منطقه فعلا مد نظر من نيستند. در سوال بزرگ وتحليل نهايي پاسخي براي آنها مي‌توان يافت. اما ايران به دليل شرايط خاصي كه دارد، «بخواهد يا نه!، بپسندد يا خير! مخالف باشد يا نباشد؟» در بلوك غرب با واقعيت در حال ظهوري روبه‌رو يا به زودي با آن مواجه خواهد شد كه شايد مطابق ميلش نباشد، اما مجبور به كنار آمدن با آن است. عدم موافقت تهران با چنين وضعيتي يا حتي محكوم كردن آن تغييري در اصل ماجرا و روند وقايع ايجاد نمي‌كند. در يك برش محدود ايران ممكن است تا حدي بتواند از عواقب به قدرت رسيدن محافظه‌كاران و تندروهاي جمهوريخواه در ايالات متحده خود را در امان نگه دارد، اما خروجي اين معادله در اروپا ممكن است دقيقا آن چيزي نباشد كه ايراني‌ها انتظار آن را دارند. اين موضوع را دقيقا اطلاع نداريم و دستگاه ديپلماسي ايران بايد پاسخ دهد، اما احتمال اينكه تهران در برابر «روند ترسيم و شكل‌گيري خطوط هندسه سياسي و اجتماعي اروپاي در حال تحول» برنامه‌اي استراتژيك تدوين نكرده باشد نه‌تنها دور از ذهن نيست بلكه نگران‌كننده هم هست. «ما قبول نداريم يا محكوم مي‌كنيم» كمكي به تهران در برخورد و تحليل واقعيات پيش رو نمي‌كند.
ابهامات بزرگ آن است كه مشخص نيست اولا، ديپلماسي ايران تا چه حد انعطاف‌پذيري از خود نشان خواهد داد؟ ثانيا، ديپلمات‌هاي ايراني مقيم بلوك غرب تا چه ميزان از نيروهاي سياسي اروپا شناخت داشته و با آنها ارتباط و ديالوگ برقرار كرده‌اند؟ دوري گزيدن ديپلماسي گفتماني تهران از نيروهاي سياسي و اجتماعي قدرتمند در اروپا اين مخاطره جدي را به همراه خواهد داشت كه در صورت به قدرت رسيدن آنها، روابط ايران با دولت و كشور مورد نظر اثباتا در كماي اوليه و سلبا رو به تيرگي ثانويه برود. وجود همين خلأ‌هاي اطلاعاتي و گفتماني منجر به ارايه تحليل‌هاي غيردقيق از شرايط امريكا و چرايي به قدرت رسيدن آقاي ترامپ شد و اكنون مانده‌ايم چه بايد بكنيم!؟ در حالي كه شرايط مشابهي در اروپا مشاهده مي‌شود بدون آنكه مشخص باشد تهران مثلا با خانم لوپن، آقاي ويلدرز يا هوفر تماس‌هايي بر قرار كرده يانه!؟ مي‌تواند مطابق ميل ايران نباشد، اما زماني كه مجبور است سياست را از پايين به بالا نگاه كرده و تحليل كند، لاجرم بايد واقعيات را زودتر بپذيرد. همراهي اروپاي آينده با ايالات متحده دور از ذهن نيست.
بيرون وكلا ديگران را و درون‌شان خودشان را مي‌كشد
البته اگر وكيل و موكل به رقمي بالاتر توافق كنند، براي آنها الزام‌آور است. جالب اين است كه واضع تعرفه حق‌الوكاله در ماده چهار اين تعرفه ضابطه شگفت‌انگيزي پيش‌بيني كرده و گفته است حق‌الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي‌شود! اين به آن مي‌ماند كه همان واضع محترم آيين‌نامه حقوق و مواجب خود را در آخر هر سال شمسي دريافت كند و مابقي سال را لابد با استقراض از دوست و فاميل بگذراند. مرحوم دكتر سيدحسن امامي مي‌گفت وكيل خوب چنان وكيلي است كه بتواند قسط دوم حق‌الوكاله‌اش را از موكل بگيرد. با اين حكم ماده 4 آيين‌نامه تعرفه ظاهرا گرفتن قسط اول هم منتفي است. در اين تعرفه ابداعات شگفت‌انگيز ديگري نيز آمده است، به اين نحو كه براي نوشتن لوايح و دادخواست‌ها حق‌الزحمه‌اي تعيين شده كه به شوخي بيشتر شبيه است مثل تنظيم دادخواست يا شكواييه 200 هزار ريال، تنظيم لايحه تا 5 صفحه هر صفحه 20 هزار ريال و بيش از آن تا هر ميزان هر صفحه 10 هزار ريال حداكثر تا 300 هزار ريال و از اين قبيل ابداعات در آيين‌نامه تعرفه بسيار است، ضمن اينكه در آغاز آيين‌نامه ادعا شده كه اين متن بر مبناي پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري تنظيم شده است. حال آنكه متن ارسالي به قوه محترم قضاييه هيچ شباهتي به متن آيين‌نامه نداشته است. به هر حال همچنان كه بارها گفته‌ايم بيرون وكلا ديگران را و درون‌شان خودشان را مي‌كشد. شايد تبليغات وسيع در مورد حق‌الوكاله‌ها باعث شده است كه سالانه 25 هزار فارغ‌التحصيل حقوق داشته باشيم و حسب مسموع 600 هزار ليسانسيه حقوق جوياي كار داريم كه به تعبير برخي بايد به هر يك از آنها يك پروانه وكالت داد تا به اميد حق‌الوكاله‌هاي ميلياردي وارد بازار بيكاري شوند.
ضمنا همین وکلا مکلفند در سال تعدادی پرونده‌های حقوقی معاضدتی و پرونده‌های تسخیری در امور کیفری را بدون دریافت دیناری بپذیرند و انجام دهند.