وزير بهداشت مطرح كرد:
انتقاد از عدم تعيين تكليف پرونده‌هاي كهريزك، كوي دانشگاه و ب. ز
ايلنا| وزير بهداشت در خصوص آمار خطاهاي پزشكي در كشور، گفت: «خطاهاي پزشكي افزايش نيافته بلكه بيشتر ديده مي‌شود زيرا تكنولوژي پيشرفت كرده و آگاهي مردم به حقوق خود نيز افزايش يافته اما بخشي از آن نيز فضاسازي افرادي است كه علاقه‌مند هستند گروه‌هاي اجتماعي را در مقابل هم قرار دهند و اين كار درستي نيست و خيانت به منافع ملي است.»
سيد حسن قاضي‌زاده‌هاشمي افزود: «ساز و كار قانوني براي رسيدگي به تخلفات پزشكي از دو مسير صنفي يا سازمان نظام پزشكي و قوه قضاييه، سازمان پزشكي قانوني و دادسراي ويژه جرايم پزشكي مشخص شده است. البته روند رسيدگي به تخلفات در كشور طولاني و طاقت فرساست و قابل قبول نيست كه پرونده‌هايي مانند كهريزك، كوي دانشگاه، فساد مالي يا «ب. ز» مدت‌ها باشد كه به نتيجه نرسيده باشد و همين رويه در حوزه تخلفات پزشكي نيز حاكم است اما سيستم نظارتي وزارت بهداشت در تمام استان‌ها فعال است و مردم مي‌توانند براي گزارش تخلفات تعرفه با شماره 1690، براي خطاهاي پزشكي و عدم رسيدگي به امور درمان به شماره 1590 و براي تخلفات دارويي و بهداشتي با شماره 1490 تماس بگيرند.»وي در خصوص تدبير وزارت بهداشت براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود گفت: «دولت علاقه‌اي به متورم شدن از نظر پرسنل ندارد. شايد اين سياست مناسب باشد اما براي جمعيت 80 ميليون نفري ايران كه زيرساخت‌هاي حوزه سلامت آن هم مناسب نيست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامي و مجلس بايد به رفع كمبودهاي نيروي انساني وزارت بهداشت كمك كنند. در حال حاضر بيش از 110 هزار نفر از پرسنل وزارت بهداشت قراردادي هستند كه انتظار مي‌رود تعيين تكليف شده و تبديل وضعيت شوند اما در سه سال گذشته با وجود بازنشسته شدن 30 هزار پرستار در كشور نتوانستيم حتي يك نفر را جايگزين كنيم و كمبود نيروي انساني يكي از عوامل نارضايتي مردم از خدمات حوزه سلامت و بروز خطاهاي پزشكي است. كمبود نيروي انساني در حوزه پرستاري موجب نارضايتي مي‌شود اما يكي از مشكلات جدي در دوران گذشته، بي‌عدالتي بين پرستاران قراردادي و شركتي با پرستاران رسمي بود كه اصلاح شد زيرا هر دوي آنها خدمات ارايه مي‌دهند اما پرداختي به پرستاران رسمي در برخي موارد چندين برابر پرستاران قراردادي و شركتي بود. كارانه پرستاران در دولت يازدهم افزايش 5/2 برابري داشته كه اين افزايش كارانه از محل درآمد اختصاصي بيمارستان‌ها و پزشكان براي كاهش فاصله پرداختي، تامين شد اما در كشور نظام پرداخت براي همه گروه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي اشكال دارد و دريافتي‌ها بين دستگاه‌هاي مختلف، منصفانه نيست. وزارت بهداشت از نظر حقوق پرسنل، در رتبه 13 قرار دارد و از نظر امكانات رفاهي نيز وضعيت مناسبي ندارد اما در حد اختيارات و اعتبارات خود، سعي كرده ايم كه بهترين اقدامات را انجام دهيم.»
وزير بهداشت در مورد تاخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات وزارت بهداشت، گفت: «اميدواريم تصميم‌گيرندگان در تصميمات خود تسريع كنند تا آسيبي به مردم نرسد. در طول ۳ سال گذشته با وجود مشكلات فراوان در كشور، از سطح خدمات حوزه سلامت به هيچ عنوان كاسته نشد و همكاران ما وظايف خود را به درستي و به طور كامل انجام دادند. مردم از اين نظر نگراني ندارند اما ما شرمنده ايم كه با وجود فروش خدمات هنوز نتوانسته‌ايم بهاي آن را دريافت كنيم و رييس‌جمهوري نيز تيمي را مامور رسيدگي به اين موضوع كرده كه اميدواريم تا پايان سال جاري، بخشي از مشكلات، برطرف شود. البته بودجه نويسي در كشور دچار يك بيماري مزمن است و دولت و مجلس، بودجه را به طور كاذب، متورم نشان مي‌دهند و مقدار آن زياد است اما درآمدهاي دولت كمتر از پيش‌بيني‌ها است كه در اين صورت براي مسوولان، وزرا و مديران اجرايي مشكلاتي ايجاد مي‌شود اما آنها بايد بدانند كه چه ميزان اعتبار به آنها تحويل داده مي‌شود تا به برنامه‌ريزي اقدام كنند. معمولا ارقام تصويب شده با ارقام تحويل داده شده متفاوت است و مناسب نيست كه برنامه‌هاي توسعه كشور نوشته شود و بگوييم 70 درصد از آن اجرا نشده و اين بدان معني است كه برنامه‌ها و بودجه‌ها را واقعي نديده ايم و آرزوهاي خودمان را روي كاغذ منتقل كرده ايم كه در اين صورت در بين مردم و نمايندگان، انتظار ايجاد مي‌شود.»