علي مطهري در اصفهان:
فصل سوم قانون اساسي
در اكثر موارد مغفول مانده است
گروه سياسي
«علي مطهري» اين روزها جذاب‌ترين شخصيت براي دانشجويان و دانشگاه‌ها است؛ مردي كه دانشجويان خوب مي‌دانند در برابر پرسش‌هاي آنان سكوت محافظه‌كارانه نخواهد داشت و از روي حق و انصاف پاسخ سوالات را مي‌دهد. همين هم شده است كه او هر چند روز يك‌بار سخنراني در يكي از دانشگاه‌هاي كشور دارد و در ميان سوال‌ها و پاسخ‌ها هيچ خط قرمزي وجود ندارد. نايب‌رييس مجلس اين‌بار مهمان اصفهاني‌ها بود تا در دانشگاه اين شهر در مورد «قانون اساسي از متن تا عمل» سخنراني كند؛ سخنراني‌اي كه مثل همه سخنراني‌ها در پرسش‌هاي دانشجويان و پاسخ‌هاي علي مطهري كار به همان مسائل سياسي روز هم رسيد. علي مطهري از ديدارش با يكي از مقامات قضايي در مورد حصر سخن گفت و اين روزهاي حصر. به گزارش ايسنا علي مطهري خاطرنشان كرد: فصل سوم قانون اساسي در مورد حقوق ملت است كه متاسفانه در اكثر موارد مغفول مانده است. برخي از رئوس اين فصل عبارتند از منع تفتيش عقايد، منع آزادي اجتماعات، منع دستگيري افراد بدون حكم قضايي، اصل برائت، منع شكنجه، منع هتك حرمت و حيثيت كه در واقع حقوق مردم در قانون اساسي ديده شده است.
روايت مطهري از مذاكره‌اش با يكي از مقامات قضايي
طبق روال هميشه سوال‌ها از مطهري با حصر آغاز شده بود. او هم در اين مورد گفت: در جلسه‌اي كه با يكي از مقامات قضايي داشتيم موضوع حصر خانگي رهبران اعتراضات سال ۸۸ را مطرح كردم كه اين مقام قضايي به من گفت رهبران اعتراضات سال ۸۸ كه مجازات نشده‌اند چرا كه در يك خانه هستند. من در جواب گفتم اگر اينگونه است خود شما بياييد ۱۰ روز در يك خانه كه تمام اتاق‌هايش شنود كار گذاشته شده محبوس شويد و ببينيد كه چه طعمي دارد. آن وقت مي‌گوييد كه اين رهبران كه شش سال در حبس هستند هنوز مجازات نشده‌اند. اين نماينده اصولگراي مجلس گفت: اما آسيب سومي كه گاهي مخل قانون اساسي است ورود قوه قضاييه به مواردي است كه در آنجا قانون وجود دارد. مطهري افزود: مثلا سخنراني بنده كه قرار بود درباره واقعه كربلا در روز اربعين انجام شود احتياج به مجوز هم نداشت، اما يك دفعه دادستان به اين ماجرا وارد شد و گفت كه من احتمال وقوع جرم مي‌دهم. اين نقض صريح قانون است؛ چرا كه وقتي هنوز جرمي واقع نشده چگونه احتمال وقوع آن را مي‌دهند؟ مطهري خاطرنشان كرد: گاهي عده‌اي حفظ نظام را بهانه مي‌كنند و به بهانه حفظ نظام قانون را زيرپا مي‌گذارند. ما براي رسيدن به يك امر مقدس نمي‌توانيم از يك وسيله نامقدس استفاده كنيم. البته حفظ نظام چيز واجبي است، اما براي حفظ آن نمي‌توانيم از يك وسيله نامقدس استفاده و قانون اساسي را نقض كنيم. وي در پاسخ به سوال دانشجويي كه از او پرسيد ظاهرا شما روز گذشته نامه‌اي به رييس مجلس خبرگان نوشته‌ايد، گفت: بله من به آقاي جنتي رييس مجلس خبرگان نامه نوشتم و موضوع رفع حصر خانگي رهبران اعتراض خانگي سال ۸۸ را مطرح كردم و گفتم كه اين موضوع را در دستور كار مجلس خبرگان در نشست بعدي قرار دهند و حتي اگر لازم است با رهبري مشورت كنند و راهي براي حل اين موضوع پيدا كنند. وي افزود: درباره ممنوع التصويري رييس‌جمهور دولت اصلاحات هيچ مستندي وجود ندارد كه اين كار قانوني باشد و دادستان تهران هم هيچ مستندي ارايه نكرده است؛ بنابراين اين ممنوع‌التصويري غيرقانوني است. درست در روزي كه در تهران مجلس خبرگان رهبري دومين اجلاسيه خود را برگزار مي‌كرد، علي مطهري هم نظراتش را در مورد اين مجلس گفت. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان كه از او پرسيد آيا مجلس خبرگان وظايف خود را به درستي انجام مي‌دهد يا خير؟ گفت: در قانون اساسي به صراحت آمده كه مجلس خبرگان بايد نظارت مستمر بر رهبر داشته باشد اما عده‌اي اين فكر را مي‌كنند كه اگر كلمه نظارت را در خصوص رهبري به كار ببرند توهين به ولايت فقيه شده است؛ در صورتي كه اينگونه نيست. برخي افراد در مجلس خبرگان حرف‌هاي زيادي دارند، ولي نمي‌گويند چون سرنوشت آناني را كه انتقاد كرده‌اند ديده‌اند. البته اين را بايد بگويم كه نظر مقام معظم رهبري اين نيست. ايشان به صراحت گفته‌اند كه كسي ممكن است برخلاف رهبري حرف بزند اما بايد آزاد باشد. منتهي كساني را سراغ داريم كه كاسه داغ‌تر از آش هستند و مي‌خواهند از ولايت فقيه بت بسازند. مطهري افزود: نگاه به ولايت فقيه بايد درست باشد. بنده شخصا در خصوص رفع حصر آزادانه نظراتم را به مقام معظم رهبري گفتم؛ هرچند ايشان با نظر من موافق نبوده‌اند اما با روي باز سخنان بنده را شنيدند. مطهري در پاسخ به سوال دانشجويي كه از او پرسيد آيا خود رهبري نبايد با اين افراد كاسه داغ‌تر از آش برخورد كند، گفت: اينگونه نيست كه رهبري نسبت به اين افراد بي‌تفاوت باشد. رهبري بارها تذكر داده‌اند و گفته‌اند كه كار اين افراد را نمي‌پسندند. براي مثال وقتي به رييس‌جمهور در قم حمله شد رهبري به صراحت موضع گرفتند اما عده‌اي شايد نمي‌خواهند از اين فضا بيرون بيايند. مطهري اما در مورد مينو خالقي هم صحبت كرد؛ منتخب سوم اصفهان كه با بدعت‌گذاري شوراي نگهبان در مورد ردصلاحيت او پس از انتخابات انتقادهاي بسياري شده بود. او در اين مورد افزود: برخي مي‌گويند در خصوص خانم مينو خالقي زور مجلس به شوراي نگهبان نرسيد. بايد بگوييم كه ميدان كشتي نيست كه با هم زورورزي بخواهيم بكنيم. ما به صراحت هم گفته‌ايم كه بسياري از رد صلاحيت‌ها را قبول نداريم و اقدامات خوبي را براي خانم خالقي كرديم منتهي شوراي نگهبان درچند مرحله اقدامات ما را رد كرد، اما خود شما مردم اصفهان براي حق خانم خالقي چه كرديد؟ آيا اعتراضي انجام داديد؟
نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه شما چه كسي را در اعتراضات سال ۸۸ مقصر مي‌دانيد؟ گفت: هر كس اشتباهي كرده باشد بايد به اشتباه خود اعتراف كند. اعتقاد دارم كه موسوي و كروبي خطا كردند اما آنها تنها خطاكار نبودند. اينكه موسوي و كروبي را منتسب به امريكا و اسراييل و فلان جا بكنيم كار صحيحي نيست؛ چراكه اصلا آنها منتسب به جايي نبودند؛ فقط نبايد اعتراضات را ادامه مي‌دادند؛ بنابراين موسوي و كروبي طرحي براي فتنه نداشتند و اين چيزهايي بود كه خودمان بافتيم و به آنها نسبت داديم. حتي يك عده‌اي ۲۵ خرداد ۸۸ به نفع نظام بيرون آمدند و شعار دادند. قضيه اين است كه موسوي و كروبي نمي‌خواستند رييس‌جمهوري احمدي‌نژاد كه خسارات زيادي به كشور زده بود ادامه پيدا كند؛ بنابراين اگر قرار است عذرخواهي صورت بگيرد هم نظام بايد عذرخواهي كند و هم سران معترضان.