بانك خوب، بانك بد
محمد حسن حقيقي
كارشناس اقتصادي
رتبه‌بندي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي از منظر شاخص‌هاي سلامت بانكي، يكي از مهم‌ترين اصلاحات ساختاري در بازار پول كشور محسوب مي‌شود. يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر نظام بانكي كشور با آن مواجه است، عدم وجود ساختار مناسب جهت رتبه‌بندي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي با استفاده از شاخص‌هاي سلامت بانكي است. اين مساله سبب شده است تا عموم مردم نتوانند بين بانك‌هاي خوب و بد تفكيك كنند و اين احساس عمومي شكل گرفته است كه حاكميت در مواقع بحراني، به يك اندازه از تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي حمايت خواهد كرد. بدون شك پيش‌نياز انجام رتبه‌بندي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، وجود شاخص‌ها و استانداردهاي مشخص و روشن است تا بتوان با استفاده از آنها به صورت دقيق بانك‌ها را بر اساس درجه ريسك گروه‌بندي كرد. در اين رابطه، در سطح بين‌المللي شاخص‌هاي معروفي وجود دارند كه مي‌توان در نظام بانكي كشور ايران نيز از آنها استفاده كرد. برخي از شاخص‌هاي مذكور عبارتند از: كفايت سرمايه، كيفيت سرمايه، كيفيت دارايي‌ها، كيفيت مديريت، كيفيت سودآوري و كارايي، كيفيت نقدينگي و حساسيت به ريسك بازار.
مسلما رتبه‌بندي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي و افشاي آن، مي‌تواند منافع گوناگوني براي نظام بانكي كشور به همراه داشته باشد كه در ادامه به برخي از مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود: بدون شك نخستين منفعت مهم و كليدي رتبه‌بندي، كمك به بالا بردن شناخت سپرده‌گذاران در رابطه با وضعيت بانك و انتخاب بهترين گزينه سرمايه‌گذاري است. توضيح آنكه در حال حاضر، معمولا بانك‌هايي كه از منظر سلامت بانكي با مشكلات جدي مواجه هستند، تلاش مي‌كنند تا با بالا بردن نرخ سود سپرده، نقدينگي جذب كرده و از اين مسير مشكلات زمان حال خود را به آينده نامعلوم منتقل كنند. در اين شرايط، اعلام شفاف رتبه بانك‌ها از منظر سلامت بانكي توسط بانك مركزي، شاخصي مهم خواهد بود كه سپرده‌گذاران مي‌توانند در كنار نرخ سود پرداختي، به آن نيز توجه كنند. مسلما زماني كه سپرده‌گذاران بدانند كه با انتخاب خود در حال سپرده‌گذاري در يك بانك پرريسك هستند، پذيرش تبعات بعدي اين سپرده‌گذاري براي‌شان راحت‌تر خواهد بود. يكي از ويژگي‌هاي صنعت بانكداري كه آن را از ساير صنايع متفاوت مي‌سازد، مساله تاثير بانك‌ها بر يكديگر است؛ به نحوي كه مشكلات يك بانك خاص ممكن است به هجوم كلي به تمامي بانك‌ها منجر شده و بحران سيستمي ايجاد كند. وجود رتبه‌بندي به مقام ناظر كمك مي‌كند تا با تمركز بر بانك‌هاي شديدا ناسالم، از ايجاد مشكل براي كل سيستم جلوگيري كند.
در الگوي استاندارد نظارت بانكي، لازم است مقام ناظر براي گروه‌هاي مختلف بانكي برنامه نظارتي متفاوتي را اجرا كند. در واقع، نظريه و تجربه بانكداري نشان داده است كه برخورد نظارتي واحد با تمام بانك‌ها در عمل از كارآمدي كافي برخوردار نيست. مسلما پيش‌نياز اصلي اين مساله، وجود ساختار مناسب جهت رتبه‌بندي بانك‌هاست. با توجه به آنچه مطرح شد به نظر مي‌رسد در حال حاضر مساله رتبه‌بندي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي توسط بانك مركزي ضرورتي غيرقابل انكار است و تا زماني كه اين اصلاح ساختاري در بازار پول كشور انجام نشود، نمي‌توان به موفقيت ديگر اصلاحات بانكي اميدوار بود.