رييس سازمان بازرسي خبر داد
پرونده فيش‌هاي حقوقي را به دادسرا فرستاديم
گروه سياسي| داستان فيش‌هاي حقوقي بالاخره سر از دادسرا درآورد. موضوعي كه از خرداد ماه سال گذشته سر و صداي زيادي ايجاد كرد و هر سه قوه را مشغول پيگيري‌هايي در اين خصوص ساخت، در نهايت از سوي يك نهاد قضايي راهي دادسرا شد. حقوق‌هاي نامتعارف اما از همان ابتدا بحث‌هايي را در خصوص غيرقانوني بودن يا نبودن اقدامات مديران دولتي رقم زد. در اين ميان اگرچه دولتمردان همواره اعلام مي‌كردند كه در اين مورد كاري خلاف قانون و مقررات صورت نگرفته و از سوي ديگر ديوان محاسبات هم همين نظر را داشته و تنها به بازگرداندن مبالغ دريافتي مديران دولتي به خزانه كشور اكتفا كرد اما دستگاه قضايي نظري متفاوت از اين دو نهاد داشته است. مسوولان قضايي كه بارها بر تخلف بودن دريافت چنين مبالغي از سوي مديران دولتي تاكيد داشتند در پايان بررسي‌هايي كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور صورت گرفته، تشخيص جرم بودن آن را به دادسرا واگذار كرد. رييس سازمان بازرسي كل كشور در همين مورد اعلام كرد كه آن بخش از پرونده فيش‌هاي حقوقي را كه مربوط به مشمولان ماده 84 الحاقي بود به دادسرا فرستاديم كه بيشتر از طرف بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي هستند. قاضي سراج كه از ابتداي مطرح شدن اين موضوع سازمان تحت مديريتش دستور پيگيري از سوي رييس قوه قضاييه را يافت پس از ماه‌ها بررسي در اين مورد با اعلام اين خبر و با بيان اينكه ما گزارش‌هاي خود را كامل مي‌كنيم، گفت: مشكلي كه داريم اين است كه نمي‌توانيم قبل از نهايي شدن، اطلاع‌رساني كنيم اما هرجايي سوءجرياني باشد آن را پيگيري مي‌كنيم. رييس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: من حتي در پرونده حقوق‌هاي نجومي به روساي قوا مصاديق را اعلام كردم كه ما اقدام كرديم منتها پيش از نهايي شدن به لحاظ رعايت حقوق مردم اطلاع‌رساني نمي‌كنيم. ناصر سراج در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در سال 96 گفت: ما برنامه‌هاي سال 96 را تنظيم و جهت اجرا به استان‌ها ابلاغ كرده‌ايم. وي افزود: ما يكسري برنامه‌هايي داريم كه قبل از سال آن را تدوين و ابلاغ مي‌كنيم و يكسري برنامه‌هاي فوق‌العاده و موردي هم داريم كه بيشتر در راستاي فرامين مقام معظم رهبري در خصوص مسائل اقتصادي و فساد است. سراج تصريح كرد: سال گذشته موضوع اقتصاد مقاومتي مطرح بود اما امسال حضرت آقا دو شاخصه توليد و اشتغال را نيز اضافه كردند و بيشتر برنامه‌هاي ما در رابطه با مبارزه با فساد است. رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه بازرسان ما هر سال بررسي‌هاي خود را انجام مي‌دهند و سوءجريان‌هايي كه در سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها وجود دارد را اعلام مي‌كنند، گفت: ما بر همين اساس برنامه‌ريزي‌هاي خود را انجام مي‌دهيم و ابتداي سال اين برنامه‌ها را جهت اجرا به سازمان‌ها ابلاغ مي‌كنيم. اين خبر در حالي از سوي قاضي سراج مطرح مي‌شود كه ديوان محاسبات نيز در گزارش خود از بازگرداندن مبالغ دريافتي مديران دولتي به خزانه خبر داده است. خبري كه البته نمي‌تواند تاثيري در تصميم‌گيري دستگاه قضايي داشته باشد و شايد تنها بتواند تخفيفي براي آنان در نظر بگيرد. محمدمهدي مفتح در اين مورد و در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: در نخستين جلسه كميسيون برنامه و بودجه در سال ۹۶ گزارشي از عملكرد ديوان در نيمه دوم سال ۹۵ ارايه شد. مهم‌ترين اقدام ديوان در سال گذشته ارايه گزارش تفريغ بودجه ۹۴ و بازگشت ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان به خزانه و حساب‌هاي اصلي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي بود كه شامل حقوق‌هاي نامتعارف نيز مي‌شد.