اخبار ديپلماسي
رايزني نزديكان ترامپ براي آزادي ضراب
مذاكرات درباره پرونده رضا ضراب در دادگاه فدرال منهتن ابعاد جديدي به خود گرفته است و دخالت‌هاي اردوغان در آن عميق‌تر شده و به رودولف جيولاني شهردار سابق شهر نيويوك و مايكل موكاسي دادستان كل در دولت جرج بوش نيز تسري پيدا كرده است. جيولاني كه به ترامپ بسيار نزديك است و مايكل موكاسي گفت‌وگوها و تلاش‌هايي براي يافتن يك راه‌حل در مورد ضراب را آغاز كرده‌اند. به گزارش ايلنا، «نيويورك‌تايمز» نوشت: پرونده رضا ضراب در دادگاه فدرال منهتن يك پرونده روتين نيست. رضا ضراب تاجر طلا و شهروند دوتابعيتي ايراني- تركيه‌اي كه به جرم دور زدن تحريم‌هاي امريكا عليه ايران بازداشت شده است از سوي بازپرسان پرونده به ثروتمند بودن و داشتن نفوذ سياسي قابل توجه شناخته مي‌شود. حتي رجب طيب اردوغان رييس‌جمهور تركيه نيز سال گذشته بازپرسان پرونده را مورد انتقاد قرار داد و در خلال سفرش به امريكا در سازمان ملل درباره پرونده او با جو بايدن معاون اوباما صحبت كرد. جيولاني و موكاسي به دنبال ديدار با مقامات ترامپ براي بحث درباره راه‌حل‌هاي بالقوه در اين پرونده هستند. اين دو نفر براي ديدار و گفت‌وگو با اردوغان نيز به تركيه سفر كردند تا بفهمند اوضاع از چه قرار است. «جف سشن» دادستان كل از اين سفر خبر داده است. نقش جيولاني و موكاسي زماني در دادخواست مورد بازبيني جدي‌تر قرار گرفت كه «بنيامين برفمن» يكي از وكلاي ضراب و بازپرس پرونده در اين رابطه به قاضي نامه نوشتند. در اين نامه گفته شده كه در ۲۴ فوريه جيولاني، پريت بهارارا دادستان امريكا در منهتن را خطاب قرار داده و از سفرش به تركيه خبر داده است. اين نامه همچنين به حضور موكاسي در اين سفر اشاره كرده بود. در نامه گفته شده در ماه مارس يكي از وكلاي ضراب كه احتمالا برفمن است با بازپرسان صحبت كرده و سفر جيولاني به تركيه و مذاكره با اردوغان درباره وضعيت ممكن پرونده را تاييد كرده است. اين نامه كه توسط دفتر جون اچ كيم دادستان جديد منهتن بعد از بركنار شدن بهارارا توسط دولت ترامپ فرستاده شده نشان مي‌دهد كه جيولاني و موكاسي به دلايل مشابه به دنبال ديدار با مقامات دولت امريكا نيز بوده‌اند. بازپرس پرونده استدلال كرده كه ريچارد برمن قاضي دادگاه فدرال صلاحيت تشخيص نقش جيولاني و موكاسي در اين پرونده را دارد و بايد مطمئن شود كه ضراب از اتفاقي كه ممكن است در نتيجه اين رايزني‌ها صورت بگيرد مطلع است. دفتر كيم در نامه اخيرش مساله ديگري را مطرح كرده و گفته: به گفته بازپرسان پرونده «گرين تراوريگ» شركت حقوقي جيولاني و شركت «دبويس و پليمپتون» وابسته به موكاسي هر دو در پرونده ضراب قرباني شده‌اند. برفمن وكيل ضراب در نامه‌اي روز جمعه مدعي شده كه بازرسان صلاحيت اعمال نظر درباره اقدامات جيولاني و موكاسي را ندارند. به گفته برفمن اين اطلاعات صراحتا هيچ ارتباطي به دولت ندارد. وكيل ضراب گفته بازرسان اين مساله را براي جلب‌توجه رسانه‌ها و اميد به تضعيف تلاش‌ها براي يافتن راه‌حل در پرونده ضراب مطرح كرده‌اند. با كمال احترام نه دولت و نه دادگاه حق تفسير نقش احتمالي اين افراد در آينده پرونده را ندارند. «برمن» قاضي پرونده از قرار جلسه استماع در روز سه شنبه درباره اين مساله خبر داد. دفتر كيم در نامه ديگري گفته كه شركت جيولاني به عنوان يك شركت رسمي در تركيه به ثبت رسيده است. بازرس پرونده گفته اين بدان معناست كه شركت جيولاني، ضراب و دولت تركيه را در موارد مختلف نمايندگي مي‌كرده است. سخنگوي اين شركت حقوقي گفته نه جيولاني و نه هيچ كس ديگري از اين شركت در پرونده ضراب هيچ دخالتي نداشتند و نقشي نيز در رابطه با دولت تركيه نداشته‌اند.
دفاع اتحاديه اروپا از آلمان در برابر دانشجوي ايراني
دادگاه اتحاديه اروپا تصميم دولت آلمان در خودداري از صدور ويزا براي يك دانشجوي دانشگاه شريف ايران را مورد تاييد قرار داد. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري بيزينس استاندارد، دادگاه عدالت اروپا كه بالاترين دادگاه در اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود از تصميم دولت آلمان در خودداري از صدور ويزا براي يك دانشجوي ايراني حمايت كرد. طبق حكم اين دادگاه، دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا حق دارند با استناد به نگراني‌هاي امنيتي از صدور ويزا براي دانشجويان خارجي خودداري كنند و اين اقدام ناقض قوانين اروپايي يا معيارهاي حمايت از حقوق بشر نيست. اين حكم پس از بررسي پرونده دادخواست يك دانشجوي ايراني درباره حكم دادگاهي آلماني صادر شده كه تصميم سفارت اين كشور در تهران در خودداري از اعطاي ويزا به اين دانشجو را قانوني و معتبر تشخيص داده است. بر اساس محتواي پرونده، اين دانشجوي ايراني كه فارغ‌التحصيل مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات از دانشگاه صنعتي شريف بود در سال ٢٠١٢ پذيرش ادامه تحصيل در مقطع دكترا را از دانشگاه صنعتي دارمشتات آلمان در رشته امنيت سيستم‌هاي تلفن همراه كسب كرد، اما سفارت آلمان در تهران حاضر به صدور ويزا براي وي نشد. دليل خودداري سفارت آلمان اين بود كه دانشگاه صنعتي شريف با دولت ايران به خصوص در زمينه تحقيقات نظامي همكاري داشته و به همين دليل، كشورهاي اروپايي محدوديت‌هايي را در زمينه ارتباط با آن وضع كرده بودند. دولت آلمان هم ادامه تحصيل اين دانشجو در رشته‌اي حساس مانند امنيت تلفن همراه را كه مي‌توانست شامل كسب مهارت شنود شود، خلاف ملاحظات امنيت ملي اين كشور تشخيص داده بود. در پي خودداري سفارت آلمان از صدور ويزا، اين دانشجوي ايراني با طرح شكايت در دادگاه اداري برلين، ويژه رسيدگي به شكايت از نهادهاي دولت فدرال، خواستار تغيير در تصميم سفارت آن كشور در تهران شد، اما دادگاه اين تصميم را موجه دانست. پس از صدور حكم دادگاه آلماني، شاكي با مراجعه به دادگاه اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ خواستار تجديد نظر در اين حكم شد. دادگاه عدالت اروپا ضمن صدور اين راي، اعلام كرده است كه دولت‌ها مي‌توانند به اختيار خود درباره اينكه يك درخواست ويزا تهديدي براي آنها هست يا نه، تصميم‌گيري كنند و دادگاه آلماني نيز بايد مشخص كند كه اين تصميم دولت ناعادلانه بوده يا بر اساس دلايل موجه و مشروع اتخاذ شده است.