نظام آموزشي 3-3-6 و چالش‌هاي پيش رو
هدايت تحصيلي؛ در مسير رستگاري دانش‌آموزان است يا بن بست؟
اعتماد
«به نمايندگان نيز خبرهايي مبني بر وجود مشكلاتي در هدايت تحصيلي دانش‌آموزان رسيده است. اين مربوط به كل نظام آموزشي 3-3-6 است و چيزي نيست كه با يك بخشنامه ايجاد شده باشد. همان روزي كه نظام آموزشي 3-3-6 ايجاد و مقداري در آن عجله شد، بايد پيش‌بيني مي‌شد كه چنين اتفاقي صورت مي‌گيرد. » اين واكنش ميرحمايت ميرزاده، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به موضوع هدايت تحصيلي و تبعاتش بود. جار و جنجالي كه در تير ماه سال گذشته در مدارس كشور و بر سر مساله هدايت تحصيلي به‌پا شد خيلي زود آنقدر وسعت گرفت كه پاي مسوولان مختلف به ميان آمد. بر مبناي تصميم آموزش و پرورش به مدارس و اوليا ابلاغ شد كه قرار است از اين به بعد دانش‌آموزان بر مبناي علاقه، نظر معلمان و مشاوران مدرسه و البته امتيازات كسب شده در درس‌هاي مختلف‌شان به انتخاب رشته بپردازند. يك‌بارگي آغاز طرح سبب شد تا سوالات فراواني پيش آيد، گزارش‌هاي مختلفي از خانواده‌ها در شهرهاي مختلف رسيد مبني بر اينكه به فرزندان‌شان اجازه ثبت نام در برخي رشته‌هاي شاخه نظري را نمي‌دهند. پدر و مادرهاي نگران تلفن به دست، با رسانه‌ها تماس مي‌گرفتند تا بگويند قرار است بچه‌هاي‌شان را در رشته‌هاي كارودانش يا فني‌وحرفه‌اي جذب كنند. برخي هم تمام اينها را گذاشتند به پاي اينكه با اعمال اين قانون جديد قرار است كاروبار مدارس غيرانتفاعي سكه شود. آموزش و پرورش تقريبا تمامي توان خود را در نشست‌هاي خبري و مصاحبه‌هاي مسوولان و معاونانش صرف توضيح اين كرد كه هدايت تحصيلي موضوع جديدي نيست و هميشه وجود داشته است. پس از دعواي بسيار بر سر اين موضوع نهايتا آموزش و پرورش براي ثبت‌نام در رشته‌ها از خود انعطاف نشان داد اما مساله پاك نشد. آيين‌نامه جديد هدايت تحصيلي قرار است به هر حال به اجرا درآيد تا ميزان پراكندگي دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف، پيش از رسيدن به دانشگاه كنترل شود و حالا مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي اين موضوع پرداخته تا پيشنهادات ممكن را براي پياده‌شدن بهتر اين طرح ارايه دهد.
يافته‌ها نشان مي‌دهد برنامه هدايت تحصيلي از ابتدا تاكنون با مشكلاتي مواجه بوده است از همين‌رو قوانين و اسناد بر اصلاح و بازبيني و برقراري توزيع متوازن ميان رشته‌هاي تحصيلي تاكيد داشته‌اند، اما با اين وجود، اطلاعات عيني از اين برنامه در يك دهه گذشته نشان مي‌دهد هيچ‌كدام از اهداف مطلوب محقق نشده است و اجراي برنامه جديد هدايت تحصيلي نيز به اصلاح و برقراري توزيع متوازن نينجاميده است. خلاصه نظر كارشناسان مركز پژوهش‌ها در ابتداي گزارشي كه تدوين كرده است آمده، مقدمه‌اي كه نشان مي‌دهد مشكل هدايت تحصيلي به شكلي كم سروصداتر اما پيوسته از ابتداي كار در جريان بوده است. در اين گزارش جايگاه اين برنامه در قوانين و اسناد بالادستي و اطلاعات مربوط به اجراي آن را از سال تحصيلي 1384- 1383 تاكنون مورد بررسي قرار گرفته است. هدف كلي از هدايت تحصيلي از ابتدا اين بوده است كه با سوق دادن دانش‌آموزان به سمت توانايي‌ها و مهارت‌هاي واقعي‌شان و البته توزيع منطقي ميان رشته‌ها، زمينه اشتغال و بازدهي اقتصادي براي جامعه فراهم شود اما بر اساس يافته‌هاي اين گزارش كه البته با حقايق ملموس جامعه كاملا هم‌خواني دارد، هدايت تحصيلي نتوانسته است به كاركردهاي مطلوب خود دست يابد و ساختارهاي بيرون از نظام آموزشي همچون «اشتغال» و «بازار كار» بيش از همه بر اين فرآيند تاثير گذاشته است تا در هر دهه حجم زيادي از دانش‌آموزان به يك رشته تحصيلي روي بياورند و پيامد آن هم انباشت فارغ‌التحصيلان زياد در آن رشته و خالي شدن ساير رشته‌ها و شاخه‌ها از فارغ‌التحصيلان علاقه‌مند و مستعد است.
آنچه سال گذشته با عنوان طرح هدايت تحصيلي جنجال به پا كرد در واقع تلاش براي رفع همين نقص در سيستم آموزشي كشور بود. بحث توزيع دانش‌آموزان در ميان رشته‌هاي مختلف تبديل شد به يكي از اولويت‌هاي وزارت آموزش و پرورش و در تاريخ 24 اسفند سال 94 آيين‌نامه جديد هدايت تحصيلي در شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيد. دانش‌آموزان بر اساس اين آيين‌نامه در ماه‌هاي تير و مرداد سال 95 براي نخستين‌بار در پايه نهم هدايت تحصيلي شدند و البته جنجال هم آغاز شد. مركز پژوهش‌ها در توصيف از وضعيت به وجود آمده پس از اجرايي شدن آيين‌نامه جديد نوشته است: «از همان روزهاي پايان خردادماه كه نمون‌برگ‌هاي هدايت تحصيلي به دست دانش‌آموزان داده شد، هدايت تحصيلي با چالش‌هاي جدي روبه‌رو بوده است. دانش‌آموزان بعد از دريافت نمون‌برگ‌هاي هدايت تحصيلي به نتايج آن اعتراض داشتند، خانواده‌ها از اينكه فرزندان خود را با معدل بالا در رشته‌هاي غيردلخواه ثبت‌نام كنند راضي نبوده و به‌شدت در برابر آن مقاومت نشان مي‌دادند، جمع زيادي از والدين به همراه دانش‌آموزان هر روزه به ادارات مناطق، شهرستان‌ها، استان‌ها و حتي وزارتخانه جهت اعتراض به روند هدايت تحصيلي و نتيجه آن مراجعه مي‌كردند و اين به امري فراگير در سراسر كشور تبديل شد. جداي از صحيح يا ناصحيح بودن هدايت تحصيلي از نگاه كارشناسي، بسياري از دانش‌آموزان به رشته مورد نظر نمون‌برگ هدايت تحصيلي علاقه و رغبتي نداشتند و مجبور به انتخاب بودند و اين كار از نظر آنها باعث افت تحصيلي‌شان مي‌شود و برخي از آنها تهديد به ترك تحصيل مي‌كردند. اظهارنظرهاي متناقض مسوولان وزارت آموزش و پرورش مبني بر بودن يا نبودن اجبار در هدايت تحصيلي دانش‌آموزان بر شدت اين مساله مي‌افزود، از طرفي انعكاس اين اعتراضات و نارضايتي‌هاي اجتماعي در رسانه‌ها نيز بر فراگيري آن دامن مي‌زد.» در همان زمان چاره‌اي جز واكنش‌هاي مختلف از سوي مسوولان مختلف كشور باقي نماند:
- رييس سازمان بازرسي كل كشور طي حكمي به معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان ماموريت داد تا با قيد فوريت موضوع هدايت تحصيلي در آموزش و پرورش را بررسي كند.
- كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز به موضوع اجبار در هدايت تحصيلي و لزوم بازنگري در مصوبه هدايت تحصيلي توسط شوراي عالي آموزش و پرورش واكنش نشان داد و در نشستي با مسوولان وزارت آموزش و پرورش اين موضوع را بررسي كردند.
- رييس‌جمهور در برنامه‌اي تلويزيوني به موضوع هدايت تحصيلي پرداخت و از وزير آموزش و پرورش خواست كه اجبار را از هدايت تحصيلي دانش‌آموزان بردارد.
- وزير وقت آموزش و پرورش (علي‌اصغر فاني) نيز در برنامه تلويزيوني «تيتر شب» شبكه خبر در تاريخ 19/5/1395 در پاسخ به دستور رياست‌جمهوري بيان داشت هدايت تحصيلي از حالت اجباري خارج شده است.
با همه اينها در اين گزارش ذكر شده است كه دير هنگام اعلام شدن اين موضوع كه اجباري در انتخاب نيست و حساسيتي كه اين مساله ايجاد كرده بود سبب شده تا كنش خانواده‌ها به انتخاب رشته فرزندان‌شان با سال‌هاي گذشته متفاوت باشد: «آمار دانش‌آموزان پايه دهم در سال تحصيلي 1396-1395 به تفكيك رشته‌ها نشان مي‌دهد كه وزارت آموزش و پرورش نه تنها موفق به ايجاد توزيع متوازن مطلوب در رشته‌ها نشده، بلكه شكاف ميان رشته‌ها بسيار بزرگ‌تر از سال قبل شده است. توجه داشته باشيم كه وزارت آموزش و پرورش براي اجراي هدايت تحصيلي هزينه‌هاي بسياري را متقبل شده و اجراي آن نيز براي دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه هزينه‌هاي اجتماعي بسياري را ايجاد كرده است.»
تاريخچه هدايت تحصيلي و جايگاه آن
در قوانين بالادستي
در جدولي كه در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده مشخص است كه موضوع هدايت تحصيلي به سال‌هاي بسيار پيش از اين بازمي‌گردد. سال 1336 مركز مطالعات و راهنمايي‌هاي استخدامي براي منتخبي از دبيران تهران، براي مدت يك سال كلاس كارآموزي هدايت حرفه‌اي تشكيل داد و از آن سال به بعد به اجراي برنامه‌هاي راهنمايي حرفه‌اي براي دانش‌آموزان و دانشجويان مبادرت كرد. يك سال بعد براي نخستين بار در ايران در كنفرانس تعليمات متوسطه مشهد در ارديبهشت ماه اين سال، مساله راهنمايي تحصيلي به‌صورت جدي مورد بحث قرار گرفت. اين طرح به اضافه كردن يك فصل به آيين‌نامه دبيرستان‌ها در مورد برنامه راهنمايي منتهي شد. سال 1338 بود كه آيين‌نامه راهنمايي تحصيلي در تيرماه اين سال به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد و عده‌اي از كارشناسان وزارت آموزش و پرورش به خارج از كشور اعزام شدند و مركز راهنمايي دانش‌آموزان در اداره كل تعليمات متوسطه تاسيس شد. سرانجام در سال 1343 طرح راهنمايي تحصيلي تهيه شد. سه سال بعد وزارت آموزش و پرورش از دانشكده‌هاي تعليم و تربيت و مدارس عالي كشور براي تربيت مشاور راهنمايي كمك گرفت و در عرض چند ماه دفتر برنامه‌ريزي راهنمايي تحصيلي تاسيس شد.
تمام اتفاقاتي كه درباره اين موضوع طي چند دهه گذشته انجام شده را مي‌توان به صورت خلاصه در اين جدول مرور كرد، جدولي كه نشان مي‌دهد: «برنامه هدايت تحصيلي به ويژه در دو دهه گذشته به عنوان يك برنامه مهم به صورت مستقل مورد بررسي و بازنگري قرار نگرفته است، بلكه تمامي تغييرات صورت گرفته در اين برنامه تابعي از تغيير نظام آموزشي بوده است. با تغيير نظام آموزش متوسطه در سال 1371، اجراي نظام آموزشي سالي- واحدي در سال 1380 و تصويب سند تحول بنيادين و اجراي نظام آموزشي 6- 3-3 در آموزش و پرورش، برنامه هدايت تحصيلي جديدي نيز به موازات آنها و به پيوست اين نظام‌هاي آموزشي تهيه و به اجرا درآمده است. درحالي كه با توجه به اهميت هدايت تحصيلي اين برنامه مي‌تواند حتي در طي مدت يك نظام آموزشي متوسطه مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد.»
پس از انقلاب موضوع اهميت هدايت تحصيلي همچنان مورد توجه بود، لااقل در رده اسناد بالادستي مشخص است كه مصوبه‌ها و قوانين از سوي مراكز مرتبط، اين موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند. به عنوان مثال سال 1373 در مجلس شوراي اسلامي و در خط مشي‌هاي كلي قانون برنامه دوم توسعه آمده است: «برنامه‌ريزي براي كشف و پرورش استعدادهاي درخشان و برجسته و هدايت آنها در زمينه‌هاي مورد نياز كشور و جلوگيري از فرار مغزها» يا سال 1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نقشه جامع علمي كشور آورده است: «ايجاد نظام آموزشي مناسب براي هدايت دانش‌آموزان در جهت: كسب آمادگي براي ورود به زندگي مستقل و تشكيل خانواده، پرورش استعدادهاي شغلي و پديد آوردن آينده شغلي براي برآوردن نيازهاي جامعه، پرورش استعدادهاي علمي براي ورود به دوره تخصصي» در اين گزارش ذكر شده كه به دليل اهميت موضوع، طيفي از قوانين و اسناد مهم همچون قوانين برنامه‌هاي توسعه دوم، چهارم و پنجم، قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش، نقشه جامع علمي كشور، سند تحول بنيادين و برنامه درسي ملي به اين موضوع پرداخته و احكامي را در اين باره تصويب كرده‌اند. و با اين وجود هنوز هم اثري از رسيدن به هدف اساسي هدايت تحصيلي ديده نمي‌شود.
سوداي پزشكي
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها تغييراتي كه در ميزان گرايش دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف رخ داده قابل توجه است:
- از ميان رشته‌هاي شاخه نظري، تعداد دانش‌آموزان در رشته علوم رياضي و علوم انساني طي يك دهه منتهي به سال تحصيلي 1394 - 1393 رو به كاهش نهاده است و برخلاف اين روند، تعداد دانش‌آموزان رشته علوم تجربي طي اين مدت رو به افزايش بوده است. تعداد دانش‌آموزان رشته رياضي از 475792 نفر در سال تحصيلي 1384-1383 به تعداد 375653 نفر در سال تحصيلي 1394-1393 كاهش يافته است. اين كاهش 100139 نفري رقم قابل توجهي است. هر چند تعداد كل دانش‌آموزان طي اين سال‌ها كاهش داشته است، اما نكته مهم اين است كه شيب اين كاهش‌ها در رشته رياضي در سال‌هاي اخير رو به تندي نهاده است و تعداد 31742 نفر از تعداد كل كاهش‌ها در سال تحصيلي 1394-1393 رخ داده است. كاهش تعداد دانش‌آموزان در رشته رياضي از سال تحصيلي 1388-1387 شروع شده است.
- دانش‌آموزان رشته علوم تجربي در سال تحصيلي 1384-1383 تعداد 583657 نفر بوده كه اين رقم در سال تحصيلي 1394-1393 به 715013 نفر افزايش پيدا كرده است و افزايش 131356 نفري با توجه به كاهش تعداد كل دانش‌آموزان طي اين سال‌ها قابل توجه است. شيب افزايش تعداد دانش‌آموزان رشته علوم تجربي از همان سالي كه افت تعداد متقاضيان رشته رياضي آغاز شد رو به تندي نهاده است.
- رشته علوم انساني در سال تحصيلي 1384-1383 از تعداد 741743 نفر به تعداد 873/427 نفر در سال تحصيلي 1394-1393 كاهش يافته است و اين رشته طي اين سال‌ها كاهش تعداد نفرات زيادي را به ميزان 313870 نفر تجربه كرده است. در ميان رشته‌هاي نظري و البته ساير شاخه‌ها، بيشترين آمار كاهش تعداد دانش‌آموزان مربوط به رشته علوم انساني است.
- تعداد دانش‌آموزان شاخه نظري در سال تحصيلي 1384-1383 از 1.801.192 نفر به تعداد 1.518.539 نفر در سال تحصيلي 1394-1393 كاهش يافته است، تعداد دانش‌آموزان شاخه فني وحرفه‌اي نيز از 353249 نفر در سال تحصيلي 1384-1383 به تعداد 289064 نفر در سال تحصيلي 1394-1393 كاهش يافته است. دانش‌آموزان شاخه كارودانش نيز طي اين سال‌ها تعداد 37198 نفر كاهش يافته‌اند. بنابراين طي اين سال‌ها تمامي شاخه‌ها به جز رشته علوم تجربي از نظر تعداد دانش‌آموزان كاهش داشته‌اند.
حالا ديگر مشخص است كه در سال‌هاي گذشته دانش‌آموزان علاقه مفرطي به رشته علوم تجربي از خود نشان داده و خانواده‌ها بر ثبت‌نام فرزندان خود در اين رشته اصرار ورزيده‌اند: «ازجمله مفاهيم اصلي كه اين قوانين و اسناد بالادستي درباره برنامه هدايت تحصيلي به كار برده‌اند عبارتند از: اصلاح هرم تحصيلي، طراحي و استقرار نظام هدايت تحصيلي، اصلاح جريان استعداديابي و هدايت تحصيلي، بسترسازي براي ورود به رشته علوم انساني و برقراري توازن ميان رشته‌هاي تحصيلي. اما داده‌ها به ما نشان مي‌دهد كه آنچه در عمل در برنامه هدايت تحصيلي دانش‌آموزان صورت گرفته است هيچ رنگ و بويي از اصلاح هرم تحصيلي، اصلاح جريان هدايت تحصيلي و برقراري توازن ميان رشته‌ها ندارد، نه تنها دانش‌آموزان به رشته علوم انساني و فني وحرفه‌اي جذب نشده‌اند بلكه روند اين دو رشته طي اين دهه رو به كاهش بوده است. هدايت تحصيلي طي يك دهه مورد بحث در عمل مسيري متفاوت و مخالف جهت هدايت تحصيلي مطلوب قوانين و اسناد بالادستي را رفته است، يعني با وجود همه تاكيدات قوانين و اسناد بر اصلاح هدايت تحصيلي و برقراري توسعه متوازن، برنامه هدايت تحصيلي مسير ديگري را برگزيده و بي‌توجه به همه امر و نهي‌ها به حركت در آن ادامه مي‌دهد و اين شكاف ميان قانونگذاري و سياستگذاري و واقعيت‌هاي عيني جامعه اين دو را نشان مي‌دهد. صرف قانونگذاري بدون توجه به شرايط شغلي، بازار كار و ديگر انگيزه‌هاي تاثيرگذار در فرآيند انتخاب رشته تحصيلي نمي‌تواند به برقراري توسعه متوازن بينجامد، زيرا اگر همه اين عوامل به صورت يكجا و جامع ديده نشود برنامه هدايت تحصيلي با مقاومت دانش‌آموزان و خانواده‌ها روبه‌رو خواهد شد. » نظر كارشناسان نويسنده اين گزارش اين است كه شرايط شغلي رشته‌هاي علوم پزشكي، ميزان دريافتي حقوق و مزايا، نگاه جامعه به پزشكان و تصوير ارايه شده از آنها در اذهان خانواده‌ها همگي بر انتخاب رشته تحصيلي تاثيرگذار بوده است. اين مزايا نه تنها دانش‌آموزان را به سمت انتخاب رشته تحصيلي علوم تجربي مي‌كشاند كه بالاتر از آن دانشجويان و دانش‌آموختگان ساير رشته‌هاي دانشگاهي همچون فني و مهندسي را به سوي شركت در كنكور علوم تجربي به سوداي قبولي در رشته علوم پزشكي مي‌كشاند: «نمونه اين مورد رتبه يك كنكور تجربي سال 1395 است كه دانشجوي سال سوم رشته مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف بوده است.»
پيشنهادهاي مركز پژوهش‌ها
وزارت آموزش و پرورش براي اجراي برنامه هدايت تحصيلي در طول سال تحصيلي برخي اقدامات لازم را انجام داد. به عنوان نمونه سه دوره آزمون شامل «آزمون رغبت»، «استعداد و توانايي دانش‌آموزان»، «ارزش‌ها» و «شخصيت» آن گونه كه در اين گزارش و بر اساس گفته‌هاي مسوولان اين وزارتخانه نقل شده؛ در مجموع نزديك به 36 ساعت دوره آموزش ضمن خدمت براي بالغ بر 21 هزار مشاور مدارس و واحد مشاوره ادارات و 20 ساعت آموزش نيز براي مديران مدارس متوسطه اول اختصاص داده شده است و نتيجه همه اينها اين شد كه در تير ماه و پس از اجرايي شدن اين آموزش‌ها جنجال بزرگي به‌پا شد كه نه‌تنها وزير آموزش و پرورش كه شخص رييس‌جمهور را هم ناچار به پاسخگويي كرد.
اما چاره چيست؟ با اين سيل روانه شده به سوي رشته علوم تجربي چه بايد كرد و چگونه مي‌توان از ميان آن همه قانون و مصوبه و آيين‌نامه‌اي كه نشان از اهميت موضوع هدايت تحصيلي در قوانين بالادستي دارد نتيجه‌اي واقعي به دست آورد. مركز پژوهش‌هاي مجلس پس از بررسي اعداد و ارقام سال‌هاي گذشته از ميزان ورود دانش‌آموزان به رشته‌هاي مختلف و با توجه به شرايط موجود چند پيشنهاد را مطرح كرده است. در كل اين گزارش مشخص است كه مركز پژوهش‌ها، آموزش و پرورش را ناتوان از اجراي درست طرح هدايت تحصيلي مي‌بيند: «بررسي توزيع دانش‌آموزان در رشته‌هاي تحصيلي طي يك دهه اخير نشان مي‌دهد كه وزارت آموزش و پرورش در تحقق اين اهداف نه تنها موفق نبوده است، بلكه در عمل مسير متفاوت و مخالف با قوانين و اسناد را طي كرده است. مي‌توان گفت عدم تحقق اهداف نظام در برنامه هدايت تحصيلي از يك سو به خاطر ناكارآمدي شيوه‌هاي اجراي برنامه بوده است. ازسوي ديگر عدم توازن ميان رشته‌هاي تحصيلي متاثر از ساختارهاي كلان اجتماعي همچون نظام اشتغالات، نظام اقتصادي و پاداش‌دهي و فرهنگ عمومي است كه تغيير اين ساختارها تنها با تصويب قوانين در حوزه آموزش و پرورش ممكن نيست. با وجود اين، براي آنكه آموزش و پرورش بتواند در حوزه وظايف خود اندكي تغيير مثبت ايجاد كند پيشنهادهايي را ارايه مي‌دهيم.» پيشنهادهاي تهيه‌كنندگان گزارش كوتاه كلي است:
- مجلس شوراي اسلامي وزارت آموزش و پرورش را موظف كند تا برنامه توزيع متوازن رشته‌هاي تحصيلي را متناسب با نيازهاي كشور براي يك دوره پنج ساله تهيه كند و آن را به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.
- مجلس شوراي اسلامي با توجه به بعد نظارتي خود بر اجراي قوانين، وزارت آموزش و پرورش را موظف به ارايه گزارش عملكرد سالانه از برنامه هدايت تحصيلي كند تا از اين طريق بتواند از روند اجراي نادرست توزيع متوازن رشته‌هاي تحصيلي جلوگيري كرد.
- با توجه به جايگاه شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان مرجع سياستگذاري در حوزه آموزش عمومي، مجلس مي‌تواند از ظرفيت نظارتي دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به عنوان ناظر در اين شورا در مسير جهت‌دهي به برنامه هدايت تحصيلي بهره ببرد.