نگاهي به آمار اوراق سررسيد شده بورسي
سررسيد 5/10 هزار ميليارد اوراق در يك سال و نيم آتي
گروه اقتصادي
اگرچه تا چند سال گذشته دولت در ازاي تاخير در پرداخت مطالبات طلبكاران خود هيچ سود يا جريمه ديركردي پرداخت نمي‌كرد اما با داغ شدن بازار بدهي و انتشار اين اوراق، دولت موظف است سود سالانه بين 20 تا 29 درصد تكليف شده را به صاحبان اوراق سررسيد شده پرداخت كند. در بازي رشد تصاعدي بدهي در اثر اضافه شدن سود‌هاي سالانه اوراق بدهي، دولت دوازدهم در يك سال و نيم آينده موظف است سود 10 هزار و 500 ميليون اوراق سررسيد شده (گزارش شده از وزارت اقتصاد) را پرداخت كند.
در شرايطي كه با اتكا به افت نرخ تورم به زير 10 درصد، مسوولان پولي كشور بر كاهش بيشتر نرخ سود بانكي اصرار دارند؛ بازار بدهي بين 20 تا 29 درصد سود پرداخت مي‌كند. از ميان روش‌هاي متعدد محاسبه نرخ سود اوراق، محاسبه بازدهي تا سررسيد يعني نرخ سود موثر، مهم‌ترين روشي است كه ارزش فعلي جريان وجوه دريافتي از يك ابزار بدهي را با ارزش روز آن برابر مي‌كند. با توجه به محاسبه بازدهي تا سررسيد در تاريخ 27 بهمن 1395 نرخ سود موثر اوراق بدهي يكساله در محدوده 27 تا 29 درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دليل پيش‌بيني كاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آينده، پايين‌تر از نرخ كوتاه‌مدت و در محدوده 20 تا 23 درصد قرار دارد.
نكته قابل توجه در بازار بدهي، انتشار اوراقي است كه نه براي پرداخت بدهي بلكه براي تامين مالي بودجه منتشر مي‌شود. مانند 1000 ميليارد تومان اوراق مرابحه گندم كه براي خريد تضميني اين محصول منتشر شده است.
با وجود آنكه در حال حاضر نرخ سود مصوب براي عرضه اوليه اوراق دولتي، بدون در نظر گرفتن بازده بازار تعيين مي‌شود؛ اما در بلندمدت در صورت تاكيد بر استفاده از ساز و كار انتشار اوراق براي تامين مالي بودجه، پيروي نرخ سود در نظر گرفته شده در عرضه اوراق از نرخ بازده بازار اجتناب ناپذير است كه اين امر بالطبع در سال‌هاي آينده افزايش هزينه‌هاي تامين مالي دولت از اين محل را به دنبال دارد. نكته داراي اهميت ديگر اينكه نرخ بازده بازاري اوراق به عنوان يك مرجع قيمت‌گذاري براي بازدهي ساير بازارها محسوب مي‌شود بنابراين مي‌تواند جذب سپرده‌ها در بانك‌ها و ساير گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه را دستخوش تغيير كند كه اين امر نيز به نوبه خود موجب محدوديت تنگناهاي مالي شركت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي در آينده مي‌شود. از اين رو ضروري است اقداماتي براي تعديل نرخ بازده اوراق متناسب با ساير بازارها در جهت رونق اقتصادي حركت كند.
ورود دولت به بازار بدهي به عنوان بخشي از بازار مالي، مستلزم رعايت قواعد مرتبط با بازار مالي است. تداوم حضور در چنين بازاري و امكان بهره‌برداري از آن پيش از هر اقدامي نيازمند برآورد صحيح از هزينه استقراض است تا بتوان با توجه به آن در خصوص به صرفه بودن استقراض و انتشار اوراق بدهي جديد تصميم گرفت.
نكته مهم در خصوص بازارهاي مالي، نوسان‌پذيري قابل توجه آن نسبت به متغيرها و سياست‌هاي كلان اقتصادي در مقايسه با ساير ابزارهاست. از اين رو استقراض از بازار بدهي با توجه به ريسك‌هاي آن نيازمند رصد لحظه‌اي است. از اين رو دولت به عنوان يك وام‌گيرنده از بازار بدهي ضروري است كه شرايط بازار را به منظور استقراض از آن مورد توجه قرار دهد. هرچند امروز ساز و كار استقراض دولت از بازار بدهي به صورت نرخ‌هاي از پيش تعيين شده و با حفظ قدرت خريد براي طلبكاران است و نوسانات نرخ بازدهي اوراق در بازار بار مالي مضاعفي به دولت تحميل نمي‌كند اما در صورت تاكيد بر استمرار بخشي از نظام تامين مالي دولت با استفاده از انتشار اوراق بدهي در سال‌هاي آتي، وزارت اقتصاد پيشنهاد مي‌دهد تعديل صعودي سود در نظر گرفته شده براي عرضه اوليه اوراق، انجام شود كه اين امر در صورت عدم اتخاذ ساز و كار مشخص براي آن، هزينه‌هاي تامين مالي دولت از بازار بدهي را با افزايش مواجه خواهد كرد. همچنين با توجه به اينكه اوراق بدهي يك اوراق بدون ريسك همانند سپرده بانكي است؛ مي‌تواند يك معيار بازدهي براي سرمايه‌گذاران قرار گيرد و در صورت نامناسب بودن نرخ بازدهي آن، عدم تعادل در ساير بازارها را به دنبال خواهد داشت. از اين رو رصد نرخ بازدهي اوراق و عوامل موثر بر آن، نقش بسزايي در تداوم سياست تامين مالي از بازار بدهي و حفظ تعادل در ساير بازارها دارد.
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مهم‌ترين بستر قانوني است كه به شكل‌گيري بازار بدهي دولتي در ايران انجاميد. به موجب ماده 26 اين قانون فروش انواع اوراق دولتي در بازار ثانويه امكان‌پذير شد. لازم به ذكر است آنچه تحت عنوان انواع اوراق مالي و صكوك اسلامي در بازار سرمايه منتشر و مورد مبادله قرار مي‌گيرند؛ به جهت حرمت ربا از وجوه افتراق اساسي با اوراق قرضه معمول در كشورهاي غيراسلامي برخوردار است. تفاوت عمده صكوك اسلامي با اوراق قرضه معمول در اين است كه برخلاف بازار مالي ربوي، صكوك اسلامي به پشتوانه يك دارايي حقيقي منتشر و خريد و فروش مي‌شوند. يكي از مهم‌ترين انواع صكوك معرفي شده، صكوك اجاره است. صكوك اجاره در حقيقت اوراق بهاداري است كه دارنده آن به صورت مشاع، مالك بخشي از دارايي است كه منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌كننده يا باني واگذار شده است. در صكوك اجاره حق استفاده از منافع دارايي يا مجموعه‌اي از دارايي‌ها در برابر اجاره‌بها از مالك به شخص ديگري منتقل مي‌شود. مدت قرارداد اجاره مشخص است و مي‌توان اجاره‌بها را در ابتداي دوره يا انتهاي دوره با سررسيدهاي ماهانه، فصلي يا سالانه پرداخت كرد. از آنجا كه صكوك اجاره اوراق بهاداري است كه بيانگر مالكيت مشاع فرد است، مي‌توان آن را در بازار ثانويه و به قيمتي كه به وسيله عامل‌هاي بازار تعيين مي‌شود، معامله كرد.