مركز پژوهش‌هاي مجلس مزايا و معايب ادغام دو سازمان را بررسي كرد
مسير سازمان محيط زيست
و سازمان جنگل‌ها به هم مي‌رسد؟
گروه اجتماعي
بحث ادغام سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان جنگل‌ها و تبديل آنها به يك وزارتخانه بحثي است كه چندي است از مجلس به گوش مي‌رسد. تاكيد بر نظارت و مورد سوال قرار دادن اين سازمان‌ها عمده‌ترين دليل موافقان اين طرح است؛ طرحي كه سازمان محيط‌زيست را وزارتخانه كند و رييس‌آن را وزير تا براي اقداماتش به مجلس پاسخگو باشد، اتفاقي كه در حال حاضر كمتر شاهد وقوع آن هستيم. تداوم پديده ريزگردها در استان‌هاي غربي و جنوب‌غربي كشور و آلودگي هوا در كلانشهرها مهم‌ترين موضوعاتي است كه در سال‌هاي اخير، نمايندگان مجلس را بر آن داشته كه بر طرح ادغام پافشاري كنند، چه آنكه برخي از آنها معتقدند سازمان حفاظت محيط‌زيست نتوانسته به وظايف خود در زمينه برطرف كردن اين بحران‌ها درست عمل كند و بايد پاسخگو باشد و در مقام استيضاح قرار گيرد. حال آنكه رييس سازمان با جايگاه معاونت رييس‌جمهور، در مقام استيضاح‌شونده قرار نمي‌گيرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس، در گزارشي به تحليل و بررسي اين طرح، معايب و مزايايش پرداخته است، گزارشي كه در نهايت ادغام سه سازمان و تبديل آنها به يك وزارتخانه را اقدامي غيرعملي مي‌داند. در بخشي از اين گزارش به اين مساله مي‌پردازد كه ادغام به تنهايي نمي‌تواند پاسخگوي مقاصد اصلي از اين تغييرات سازماني باشد، بلكه ادغام خود بخشي از يك فرآيند بزرگ‌تر در زمينه بهبود مديريت در حوزه مورد مداخله يعني محيط زيست و منابع طبيعي است. در ادامه اين گزارش اضافه مي‌كند: تغييرات تشكيلات سازماني اغلب با هزينه‌هاي گوناگوني همراه هستند. تنش‌هاي مديريتي، دشواري جابه‌جايي فيزيكي و نيروهاي انساني، از دست رفتن يا كاهش دسترسي به مستندات و بايگاني‌ها و بسياري از موارد ديگر باعث مي‌شوند كه ادغام و تجميع سازماني در مقياس‌هاي گسترده‌اي مانند چند سازمان، راه‌حل‌هاي چندان مطلوبي به‌ويژه در شرايط فعلي، تلقي نشوند. همچنين بديهي است كه ناكارآمدي سازمان‌هاي مورد اشاره لزوما به دليل ساختار و تشكيلات آنها نيست، بلكه متاثر از عوامل ديگري مانند راهبردها، قوانين و مقررات، ساختارها و فرآيندهاي مرتبط با امور مالي و بودجه، ساختار و تركيب نيروي انساني، كارآمدي مديران و... است. ازسوي ديگر مساله‌اي كه درخصوص طرح پيشنهادي وجود دارد اين است كه جايگاه اين سه سازمان با توجه به ماهيت وظايف آنها و ضرورت ناشي از اين ماهيت به صورت كلي مطابق ماده يك قانون حفاظت و بهسازي سازمان حفاظت محيط زيست متفاوت از يكديگر است. نمي‌توان انتظار داشت كه با تغيير و جابه‌جايي در تشكيلات سازمان‌ها بتوان گامي اساسي در رفع كمبودها يا بهبود اساسي امور برداشت. تحقق اين اهداف نيازمند راهكارهايي جامع‌تر و نگرشي سيستمي به مقوله حفاظت از محيط زيست است. فارغ از نكته اساسي فوق، طرح پيشرو از جهات زيادي با ابهام مواجه است و بدون اينكه ناظر به كليه جوانب امر باشد با بيان حكمي كلي موضوع را به حال خود رها كرده است. بدون ترديد صرف ادغام سه سازمان بدون پيش‌بيني هيچ‌گونه تغييري در ساختار و صلاحيت‌ها، نمي‌تواند منجر به افزايش كارايي و بهره‌وري وظايف دولت شود.
در اين گزارش همچنين با به ميان آوردن طرح پيشنهادي مجلس، آن را مورد بررسي قرار داده است. در ماده واحده طرح پيشنهادي آمده: از ابتداي دولت دوازدهم، سازمان حفاظت محيط زيست با امور اراضي و منابع طبيعي ادغام و وزارت محيط زيست و منابع طبيعي تشكيل مي‌شود. در تبصره اين ماده آمده است: وظايف وزارت محيط زيست و منابع طبيعي همان وظايف مشخص شده و اساسنامه و قوانين جاري كشور است. تبصره 2 مي‌گويد: كليه امكانات، ساختمان‌ها و نيروي انساني محيط زيست، منابع طبيعي و امور اراضي به وزارتخانه محيط زيست و منابع طبيعي منتقل مي‌شود.
طرح پيشنهادي به دنبال آن است كه از محل ادغام سازمان امور اراضي و منابع طبيعي و سازمان محيط‌زيست، «وزارت محيط زيست و منابع طبيعي» را تشكيل دهد. براساس بررسي‌هاي انجام شده، اساسا در زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي سازماني تحت عنوان سازمان امور اراضي و منابع طبيعي وجود ندارد و آنچه هست «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري» و «سازمان امور اراضي» است. البته در ماده يك لايحه جامع منابع طبيعي (سال 1391) تشكيل سازمان منابع طبيعي كشور از محل ادغام سازمان امور اراضي در «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور» پيشنهاد شده بود كه اين لايحه به قانون تبديل نشد. فارغ از مقدمه توجيهي طرح كه از كفايت لازم براي تشكيل يك وزارتخانه جديد برخوردار نيست، ماده واحده پيشنهادي كه مسبوق به سابقه است مورد ارزيابي قرار گرفته است. لازم به توضيح است همواره در طراحي تشكيلات كلان دولت، موضوع ادغام سازمان‌هاي مذكور در يكديگر و تشكيل وزارتخانه از محل ادغام اين سازمان‌ها يا ادغام آنها در وزارت جهاد كشاورزي مطرح بوده است كه ازجمله مي‌توان به تشكيل وزارت «آب، كشاورزي و محيط زيست» كه به موجب طرح ساماندهي و ارتقاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي سال 1389 ارايه شد و وزارت «محيط زيست، آب و جنگل» كه در لايحه تشكيلات كلان دولت سال 1383 ارايه شده بود، اشاره كرد.
تجميع، تلفيق يا بازمهندسي
اين گزارش همچنين مراحل ادغام اين دو سازمان را به سه شكل مي‌بيند:
الف: تجميع يعني سه سازمان با ماموريت يكسان در كنار يكديگر قرار گرفته و سازمان بزرگ‌تري تشكيل مي‌شود كه در نهايت مجموع سازمان‌هاي گذشته به وجود خواهد آمد.
ب: تلفيق يعني اجزاي موازي يا داراي وظايف مشابه در سازمان‌هاي مختلف تركيب شده يا حذف مي‌شوند. در اين حالت، سازمان جديد كمي كوچك‌تر از مجموع سه سازمان گذشته است.
ج: بازمهندسي كه كامل‌ترين شكل تحول سازماني در شرايط ادغام است كه در آن امكانات، منابع انساني و فيزيكي و موجوديت‌هاي سازماني براي ساختن يك سازمان جديد براساس ماموريت‌هاي معين مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
همچنين اين سه مرحله مي‌توانند در يك فرآيند تكاملي نيز به صورت متوالي رخ دهند و در اين حالت هر چه از شرايط تجميع به سوي بازمهندسي حركت شود، كارايي، اثربخشي و بهره‌وري افزايش خواهد داشت.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در بسياري از كشورها، مديريت محيط زيست و منابع طبيعي و حتي منابع پايه از مديريت كشاورزي جداست. مي‌توان كشورهاي زير را به عنوان مثال مورد اشاره قرار داد: تركيه؛ وزارت جنگل‌ها و منابع طبيعي. چين؛ وزارت حفاظت از محيط زيست. بلغارستان؛ وزارت محيط زيست و آب. مالزي؛ وزارت محيط زيست و منابع طبيعي. هند؛ وزارت محيط زيست و جنگل‌ها. ژاپن؛ وزارت محيط زيست. نيوزيلند؛ وزارت محيط زيست. روماني؛ وزارت محيط زيست و توسعه پايدار. سوئد؛ وزارت محيط زيست. كره جنوبي؛ وزارت محيط زيست. اگرچه بايد توجه داشت كه اقتضائات اداري و شرايط محيطي در كشورهاي مختلف متفاوت است، اما به‌نظر مي‌رسد همان‌گونه كه اشاره شد، تفكيك بين سازمان‌هاي متولي توليد و بهره‌برداري و سازمان نظارتي و حفاظتي بيشتر مورد توجه است. به طور كلي، از اين مقايسه و ساير موارد ذكر شده، مي‌توان نتيجه گرفت كه تفكيك سازماني بين وظايف بهره‌برداري و حفاظت مي‌تواند راهبردي مورد توجه و مناسب باشد. همچنين تجميع وظايف حفاظتي در يك دستگاه كه درحال حاضر نيز در قالب سازمان حفاظت محيط زيست در ايران تا اندازه‌اي صورت گرفته است مي‌تواند راهبرد مناسبي باشد. از سوي ديگر، كارآمدي دستگاه‌هاي متولي محيط زيست در ايران لزوما به‌دليل ساختار و تشكيلات آنها نيست. جمع‌بندي ساختار و شرح وظايف اين سازمان‌ها و نقاط اشتراك و افتراق آنها نشان مي‌دهد كه همبستگي بين سازمان‌هاي حفاظت از محيط زيست و جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان امور اراضي كشور نسبتا بالاست، اما موضوع ادغام سازمان‌ها داراي ابعاد مهمي است كه بايد با نگاه دقيق و كارشناسانه به آن توجه كرد. اگرچه برآيند فعاليت سازمان جنگل‌ها در جهت حفظ و پايداري منابع طبيعي كشور است، ولي رسالت آن فراتر از حفظ و نگهداري است و رويكرد اصلي آن توسعه منابع طبيعي كشور است (گرچه ممكن است در رسيدن به اين هدف عاليه خود ضعف‌هاي بسياري تا به امروز داشته باشد) . نكته قابل توجه، جايگاه سازمان محيط زيست و گستره فعاليت آن است كه به عنوان اهرم كنترل در آسيب‌رساني همه آحاد سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي به محيط زيست به گستره كل كشور و حتي حيطه بين‌المللي و در ابعاد مختلف منابع طبيعي اعم از آب، هوا، خاك، تنوع زيستي و... نظاره‌گر است و لذا بدون شك بايد جايگاه آن بالاتر از همه نهادها و وزارتخانه‌ها باشد تا بتواند نظرات خود را عملياتي و نظارت دقيق و قوي اعمال كند. بنابراين اگر ادغام در جهت تقويت فرهنگ توسعه‌اي در زيرمجموعه حوزه جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري به عنوان يك بازو و همچنين ترفيع و تقويت جايگاه كنترلي و نظارتي سازمان حفاظت از محيط زيست به عنوان بازوي ديگر باشد، از ارزش بسيار بالايي برخوردار بوده ولي اگر بنا بر هضم يكي در ديگري باشد و تنها به كوچك شدن ساختار و تشكيلات توجه شود عواقب بسيار وخيمي را در پي داشته و هر دو سازمان را ناكارآمد مي‌كند.
مزايا و معايب طرح ادغام
پرداختن به معايب و مزاياي ادغام، بخش ديگري از اين گزارش است. مزاياي ادغام سازمان‌ها را مي‌توان در قالب مديريت متمركز و هماهنگ بر منابع طبيعي و محيط زيست كشور، افزايش بهره‌برداري از مشاركت مردمي و توان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، پويايي و كارآفريني منابع طبيعي در امر توليد، اقتصاد، صادرات و محيط زيست در امر خدمات و افزايش توان نظارتي قوه مقننه بر عملكرد سازمان حفاظت از محيط زيست، در صورتي كه ساختار جديد به صورت وزارتخانه باشد، برشمرد. اما معايب اين طرح كه از نگاه اين گزارش مفصل‌تر از مزايايش است، به شرح زير است: كاهش قدرت لازم سازمان حفاظت محيط زيست، در صورتي‌كه اين سازمان‌ها هم‌سطح ديگر وزارتخانه‌ها شود. صرف هزينه‌هاي زماني و اقتصادي در جهت عملياتي كردن اين تغيير. ايجاد يك وزارتخانه احتمالي و ايجاد يك ساختار جديد و به وجود آمدن سرفصل‌هاي هزينه‌اي جديد در دولت و افزايش حيطه وظايف نظارتي رييس سازمان جديد و به تبع آن اعمال نظارت كمتر.
اما دلايل مخالفت با طرح ادغام سازمان حفاظت محيط زيست با سازمان جنگل‌ها ،مراتع و آبخيزداري و سازمان امور اراضي كشور از نگاه كارشناسان اين مركز بخش‌هاي مختلفي دارد. از آن جمله مي‌توان به اين اشاره كرد كه نگاه اين سازمان‌ها به مسائل مشابه با وجود شباهت‌هاي‌شان، تفاوت‌هايي اساسي دارد. امكان دارد در نگاه اول اين تصور به وجود آيد كه بخش‌هاي مذكور ارتباط زيادي با يكديگر دارند، اما اين بخش‌ها در برخورد با عناصر طبيعي نظير گياهان و جانوران ديدگاه‌هايي كاملا متفاوت و بعضا متناقضي دارند. وزارت جهاد كشاورزي دستگاهي بهره‌بردار است كه نگاه آن به منابع طبيعي بيشتر در پي منفعت اقتصادي است درحالي كه نگاه محيط زيست نگاهي آينده‌نگر با هدف جلوگيري از بهره‌برداري بي‌رويه و حفظ منابع طبيعي براي نسل‌هاي آينده است، بدون آنكه منكر توسعه و رفع نيازهاي انسان باشد. از سوي ديگر سازمان حفاظت محيط زيست به همان ميزان كه با وزارت جهاد كشاورزي مرتبط است با بسياري از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي نظير وزارت صنايع و معادن، وزارت راه و ترابري، وزارت نيرو، وزارت نفت و... نيز ارتباط دارد، لذا اين شبهه پيش خواهد آمد كه اين سازمان بايد با تمامي اين وزارتخانه‌ها ادغام شود.
محيط زيست مستقل از منابع طبيعي
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول مرتبط با موضوع محيط زيست و منابع طبيعي در قالب اصول مستقل بيان شده كه بر اين اساس مطابق تفسير حاكم، اصل پنجاهم تداعي‌كننده مفهوم توسعه پايدار (نسل امروز و نسل‌هاي بعدي)، ظرفيت بردباري (هر آلودگي و تخريبي كه بيش از ظرفيت برد اكوسيستم باشد)، حفاظت محيط زيست مبتني بر طرح‌ريزي براي آينده، ممنوعيت تخريب و آلودگي بدون امكان جبران است. در اين اصل هم به محيط زيست انساني اشاره شده و هم به محيط زيست طبيعي اشاره دارد حال آنكه طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسي كه مبناي تشكيل ساختارهاي مرتبط با منابع طبيعي است، موضوع تعيين نحوه بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان‌ها مورد اشاره است كه با توجه به اضداد ماهيت حاكميتي و حفاظتي منابع پايه ناظر بر اصل پنجاهم قانون اساسي با رويكرد اصل چهل و هشتم قانون اساسي مبتني بر بهره‌برداري از منابع امكان ادغام ميسر نيست. به تبع قانون اساسي در تدوين و ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام موضوع سياست‌هاي محيط زيست و منابع طبيعي به‌صورت كاملا مستقل از يكديگر توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است كه بر اين اساس از آنجا كه سياست‌هاي كلي نظام در هر حوزه بايد تابعي از اصول مرتبط با آن در قانون اساسي باشد، لذا تحليل سياست‌هاي كلي نظام در حوزه محيط زيست مؤيد محوريت آن بر اصولي نظير اصلاح شرايط زيستي به منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت عدالت و حقوق بين نسلي بوده حال آنكه شالوده ساختاري سياست‌هاي كلي منابع طبيعي براساس اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آن است كه ماهيت سياست‌هاي محيط زيست حفاظتي- حاكميتي و ماهيت سياست‌هاي كلي منابع طبيعي اجرايي- بهره‌برداري است. تحليل برنامه‌هاي توسعه كشور علي الخصوص از برنامه سوم تا پنجم مويد مستقل بودن و متفاوت بودن مفاد مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي كشور است، به نحوي كه مفاد مرتبط با محيط زيست داراي ماهيت حاكميتي و نظارتي با شعاع عملكردي بخشي و فرابخشي است. حال آنكه مفاد مرتبط با منابع طبيعي جنبه حفظ و احيا براي بهره‌برداري پايدار و با وظايف بخشي و درون سازماني است. تحليل قوانين و مقررات تشكيل سازمان حفاظت محيط زيست نظير قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مؤيد تاكيد وظيفه‌مندي اين سازمان بر حفاظت، بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي‌شود، است كه بر اين اساس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يك دستگاه حاكميتي، متولي حفاظت و بهسازي محيط زيست بوده و نظارت بر كليه فعاليت‌هاي مرتبط با آب، هوا، خاك، تنوع زيستي و منابع طبيعي را برعهده دارد با توجه به نقش حاكميتي و نظارتي سازمان حفاظت محيط زيست، اين سازمان با هدف نظارت بر عملكرد ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي تاثيرگذار بر محيط زيست در جايگاه سازماني مستقل به عنوان معاون رييس‌جمهور، بالاتر از ساير وزارتخانه‌ها قرار گرفته است. اين جايگاه امكان تحقق حاكميت دولت در حفظ محيط زيست را فراهم كرده است. در اكثر كشورهاي دنيا محيط زيست تحت عنوان سازماني مستقل يا وزارتخانه اداره مي‌شود كه در بيشتر آنها از عنوان محيط زيست به تنهايي استفاده شده است. (30كشور از 74 كشور بررسي شده) . با عنايت به ضرورت واگذاري امور اجرايي و عامليتي دولت به بخش خصوصي مطابق با اصل چهل و چهارم قانون اساسي، واگذاري بسياري از فعاليت‌هاي اجرايي دولت در بخش‌هاي كشاورزي، شيلات، آب و محيط زيست و منابع طبيعي به بخش خصوصي امري اجتناب‌ناپذير خواهد بود كه با منويات مقام معظم رهبري بايد در افق چشم‌انداز محقق شود. لذا ضرورت وجود يك دستگاه حاكميتي و نظارتي مقتدر و توانمند جهت تحقق حاكميت دولت بر منابع زيستي و فعاليت‌هايي كه موجبات آلايندگي و تخريب محيط زيست را فراهم مي‌آورند، بيش از پيش احساس مي‌شود. با توجه به مفاد 113 لغايت 115 منشور حقوق شهروندي درخصوص حق محيط زيست سالم و توسعه پايدار، امروزه پاسخگويي در مقابل مسووليت‌ها و تكاليف در حوزه محيط زيست برعهده دولتمردان است. محيط‌زيست سالم به عنوان حقي از حقوق شهروندي مطرح است كه در نبود آن احقاق حقوق شهروندي حاصل نشده و تخريب محيط زيست و محيط زيست آلوده سلامتي روحي رواني شهروندان را به مخاطره مي‌اندازد. براي حمايت از حقوق زيست محيطي شهروندي ابتدا بايد به تعريف شهروند و حقوق زيست محيطي شهروندي و محدوده رعايت اين حقوق ازسوي دولتمردان و ساير شهروندان پرداخت. ولي محيط زيست را نمي‌توان به مرزها محدود كرد. در نتيجه بهتر آن است كه با ديد كلان به محيط زيست نگريست و بهترين پايگاه دفاع از حقوق زيست‌محيطي شهروندان در درجه اول وجود دستگاه محور و مسوول در حوزه محيط زيست براي احقاق اين حقوق بين نسلي است كه براساس طرح پيشنهادي مذكور علاوه بر حذف دستگاه مسوول محيط زيست به صورت خاص سبب ايجاد زمينه براي حذف عناويني نظير توسعه پايدار، اقتصاد سبز، ديپلماسي محيط زيست، ارزيابي راهبردي و... از فرهنگ توسعه آتي كشور و ابطال اصل پنجاهم قانون اساسي خواهد شد. يكپارچگي مديريت بر منابع تجديد‌پذير و تجديد‌ناپذير و ايجاد يك دستگاه اجرايي واحد به اين منظور، مستلزم چينش يكجاي سازمان‌هايي از قبيل سازمان هواشناسي، سازمان شيلات و آبزيان، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري، سازمان امور اراضي، وزارت جهاد كشاورزي، بخش معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت و... است كه امكان‌پذير نيست و كارايي و كارآمدي لازم را نيز نخواهد داشت، لذا ادغام بخشي از دستگاه‌هاي فوق ادعاي مطرح شده در طرح فوق را مردود مي‌سازد. در طرح پيشنهادي دلايل هم‌افزايي سازماني، پس از ادغام تشكيلاتي ارايه نشده است و كارآمدي و اثربخشي سازمان پيشنهادي در هاله‌اي از ابهام است. اين گزارش در پايان ارايه دلايل مخالفت‌هايش مي‌گويد: در طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي دلايل متقن مبني بر ناكارآمدي ساختار سازماني فعلي و ارجحيت ادغام سه دستگاه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان محيط زيست و سازمان امور اراضي در چابك‌سازي سازماني ارايه نشده است، لذا پيش فرض كارآمدتر بودن تشكيلات پيشنهادي جديد، جاي ترديد جدي دارد. با جداسازي مديريت منابع پايه توليد و تفكيك اجزاي اصلي آن، به تامين امنيت غذايي كه در زمره مهم‌ترين رسالت‌هاي دولت و وظيفه بخش كشاورزي و منابع طبيعي بوده و در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز مورد تاكيد است، خدشه وارد شده و كشور را با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد كرد.
مجلس چاره‌اي قانوني براي نظارت بينديشد
ماهيت كار بسياري از واحدهاي دولتي (اقتصادي، صنعتي، معدني، بهداشتي و نظامي) مخرب محيط زيست و براي جامعه زيان‌بار ديده‌شده و نظارت بر آنها فقط از طريق يك سازمان حكومتي بالاتر از وزارتخانه‌ها، موثر و كارساز خواهد بود، چرا كه بدون ترديد در صورتي كه شأن سازمان مزبور صرفا در حد يك وزارتخانه باشد، قادر نخواهد بود به نحو احسن به وظيفه خود در حفاظت از محيط زيست بپردازد، لذا هرچند سازمان حفاظت محيط زيست را مي‌توان تاحدودي در رديف يك سازمان اجرايي دانست، اما به لحاظ ضرورت نظارت عاليه بر همه دستگاه‌هاي دولتي اين سازمان بايد وابسته به رييس دولت باشد. همچنين در بررسي طرح پيشنهادي بايد به اين مساله توجه داشت كه فلسفه ايجاد سازمان مستقل حفاظت از محيط زيست، زيرنظر مستقيم رييس‌جمهور، شأن نظارت عاليه‌اي است كه سازمان مزبور بايد نسبت به كليه واحدها اعم از دولتي و خصوصي داشته باشد. چنين شأني بدون ترديد ارتباطي مستقيم با جايگاه اين سازمان در تشكيلاتي دولتي خواهد داشت به نحوي كه اين جايگاه از يكسو مستلزم استقلال و ازسوي ديگر نيازمند فرادستگاهي بودن آن است، لذا به نظر مي‌رسد اين مهم از نظر طراحان اين طرح مغفول مانده است. چنانچه هدف از اين طرح نظارت بيشتر مجلس شوراي اسلامي است كه در شرايط فعلي در اين حوزه با محدوديت مواجه است، از آنجا كه اين اشكال در مورد كليه سازمان‌هاي تابعه رياست‌جمهوري مصداق دارد، مجلس شوراي اسلامي براي رفع مشكل كلي قادر خواهد بود از طريق تصويب قانون، راهكارهاي اعمال نظارت بيشتر و موثرتر بر سازمان‌هاي تابعه رياست‌جمهوري را تصويب كند، زيرا رياست‌جمهوري، سازمان‌هاي تابعه ديگري هم دارد و در آينده نيز خواهد داشت كه طبيعتا نظارت بيشتر بر آنها مطلوب مجلس است و تبديل همه اين سازمان‌ها به وزارتخانه ممكن نيست و بايد در جهت اعمال نظارت مجلس بر اين سازمان‌ها تدابير ديگري انديشيده شود.