نوسانات بهرهوري نيروي كار در ايران
گروه اقتصادي| بهرهوري نيروي كار نيازمند تقويت معيشت كاركنان در كنار به‌روز بودن هميشگي تكنولوژي توليد است. اين دو عامل در كنار يكديگر بستري براي توسعه پايدار و باثبات را فراهم مي‌آورند.
يكي از محرك‌هاي اصلي رشد بلندمدت پايدار اقتصادي هر كشور، رشد بهرهوري نيروي كار است. براساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزي در مورد توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت‌هاي ثابت سال 1390 و مركز آمار ايران در رابطه با تعداد شاغلان كشور، در سال‌هاي گذشته، روند تغيير بهرهوري نيروي كار يا همان نسبت توليد ناخالص داخلي به تعداد شاغلان، دستخوش نوساناتي از حيث مقادير مطلق و نرخ سالانه بوده است. به گزارش اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران بهرهوري نيروي كار به قيمت ثابت سال 1390، در سال 1389 برابر با 3/29 ميليون تومان بوده كه در سه سال پياپي بعدي (يعني تا سال 1392) روند رشد آن نزولي بوده و پس از كسب رشد مثبت 4/3 درصدي در سال 1393، دوباره در سال 94 به افزايش اشتغال و كاهش توليد ناخالص داخلي واقعي، تنزل يافت. در سال گذشته برآيند رشد 8/2 درصدي اشتغال و رشد هشت درصدي اقتصاد، منجر به معكوس شدن روند نزولي رشد بهرهوري نيروي كار و نيل به رشد 1/5 درصدي بهرهوري نيروي كار مي‌شود.
به گزارش اتاق تهران، ميانگين رشد واقعي سالانه توليد ناخالص داخلي و رشد تعداد شاغلان كشور در بازه زماني 1389 تا 1395 به ترتيب 7/0 و 5/1 درصد بوده، در حالي كه ميانگين رشد حقيقي سالانه بهرهوري نيروي كار در همين دوره منفي 8/0 درصد شد. با وجود مثبت شدن رشد بهرهوري نيروي كار در سال گذشته و رسيدن آن به رقم 1/5 درصد، رقم واقعي اين شاخص اقتصادي از رقم سال 389 كمتر است كه ضرورت تنظيم سياست‌ها و انجام اقدامات مناسب در زمينه استمرار رشد بهرهوري نيروي كار را بيش از پيش مشخص مي‌كند.
رشد بهرهوري نيروي كار معمولا به چند عامل افزايش كيفيت نيروي كار، تعميق سرمايه و از همه مهم‌تر به ارتقاي بهرهوري كل عوامل توليد نسبت داده مي‌شود. با توجه به نامشخص بودن ميزان تغيير متغيرهاي مذكور، در سال‌هاي گذشته از سويي و دور از انتظار بودن انجام تحول در حوزه‌هاي رشد مهارت و كيفيت نيروي كار، احتمال عدم دستيابي به رشد مناسب بهرهوري كل عوامل توليد در سال‌هاي صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارش آوريل 2017 خود نسبت به شيوع روند نزولي بهرهوري در جهان هشدار داده و استمرار اين روند را عامل تضعيف رشد استانداردهاي زندگي در جهان دانسته است.
با اين همه پژوهش اتاق تهران، باور دارد حذف موانع غيرضروري براي شكل‌گيري و توسعه فعاليت‌هاي رقابتي، تسهيل خروج بنگاه‌هاي ناكارآمد، كمك به افزايش فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در بخش خصوصي و افزايش مهارت نيروي كار از طريق تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي متناسب با نيازهاي واقعي بازار كار را از اقدامات مهمي مي‌داند كه براي رفع اين معضل در اقتصاد ياري مي‌رساند. از سوي ديگر، متفكران انتقادي، اين رويه را باور ندارند. آنها فكر مي‌كنند بهرهوري زماني بالاتر مي‌رود كه تكنولوژي روز در كنار رفاه نسبي جامعه وجود داشته باشد. به بيان ديگر، آنها اعتقاد دارند زماني مي‌توان بهرهوري نيروي انساني را چه در حوزه توليد و چه در زمينه آموزش و غيره افزايش داد كه نيروي انساني از نظر نيازهاي اوليه زندگي تامين باشد و امكان تمركز بيشتري بر فعاليت‌هاي خود را داشته باشد. براي اين امر، هميشه كشورهايي مانند فنلاند، نروژ و سوئد را مثال مي‌زنند. شاخص اقتصادي و سرمايه اين كشورها به مراتب كمتر از امريكا است، با اين همه دخالت‌هاي دولت در اقتصاد و تلاش براي ايجاد بستري كه از حداقل‌ها برخوردار است سبب مي‌شود كه وضعيت اين كشورها مطلوب ارزيابي شود.