رمزگشايي از افزايش 412 هزار درصدي ذرت دامي

   فرزانه طهراني/  412 هزار درصد افزايش واردات ذرت دامي در 9 ماهه امسال، درصدي است كه گمرك ايران در جداول محاسباتي خود ثبت كرده است. درحالي كه در 9 ماهه سال 92، يك هزار تن ذرت دامي به ارزش 290 هزار دلار وارد شده بود، در مدت مشابه امسال ورود سه ميليون و 895 هزار تن از اين محصول به ارزش يك ميليارد و 193 ميليون دلار، از رشد 412 هزار و 561 درصدي واردات اين محصول به لحاظ ارزش حكايت دارد. سود بالايي كه واردات ذرت دامي و كنجاله سويا به دليل استفاده از ارز مبادله‌اي ايجاد مي‌كند؛ در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري هشدارهاي مكرر احمد توكلي، نماينده تهران را به همراه داشت؛ سودي كه توكلي از آن با عنوان ويژه‌خواري نام مي‌برد. صحبت‌ها بر سر 650 ميليون دلاري بود كه در پي‌ اختلاف ارز آزاد و ارز مبادله‌اي تا ارديبهشت سال جاري به دست آمده بود. هرچند اين هشدارها رسانه‌اي شد و مجلس پيگير به تعبير خود ويژه‌خواري‌ها بود اما امروز آمار گمرك دلالت بر آن دارد كه اين اقدامات نتوانسته جلوي واردات بيشتر را بگيرد و سود وسوسه‌انگيز اختلاف ارزها منجر به آن شده است كه امسال سه ميليون و 800 هزار تن ذرت دامي وارد شود حال آنكه در مدت مشابه سال قبل واردات اين كالا تنها در سطح يك هزار تن خلاصه شده بود. احمد توكلي، نماينده تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» از ادامه اين واردات خبر داد و گفت: گزارش‌هايي كه نيمه اول امسال به ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 ارسال شده است؛ مورد بررسي قرار گرفته و هم اينك نيز شوراي رقابت درحال رسيدگي به موضوع است اما اين نافي ادامه فعاليت واردكننده‌ها نشده است.

سودي كه شركت‌هاي دولتي را نيز وسوسه كرد

در سال گذشته 21 شركت به واردات ذرت و جو دامي با ارزهاي دولتي و مبادلاتي اقدام كردند؛ شركت‌هايي كه بعضا تنها توسط چندين نفر اداره مي‌شوند. از اين تعداد، 14 شركت وارد‌كننده ذرت دامي و هشت شركت وارد‌كننده جو دامي بوده‌اند. نكته قابل توجه آنكه پس از يك شركت مطرح واردكننده در بخش نهاده‌هاي كشاورزي، شركت پشتيباني امور دام نيز به عنوان يك واردكننده فعال در اين بخش عمل كرده است. دلايل واردات تنظيم بازار نهاده‌هاي دامي و جلوگيري از افزايش قيمت مرغ است. اما در عمل انگيزه اين واردات چقدر مربوط به تنظيم بازار بوده و چقدر به سود نهفته در اين مبادلات باز مي‌گردد؟

زمينگير شدن ذرت‌هاي داخلي و عدم پرداخت طلب كشاورزان

صرف‌نظر از هرگونه اثري كه اين واردات در بازار نهاده‌هاي دامي و تغيير قيمت‌ها دارد، از كنار يك تاثير آن نمي‌توان به راحتي گذشت و آن اينكه با ورود نزديك به چهار ميليون تن ذرت دامي، توليدات داخل بدون مشتري مانده و دولت كه به عنوان مجري خريد تضميني ذرت داخلي‌ها را تحويل گرفته، ماه‌هاست طلب كشاورزان را پرداخت نكرده است. دولت امسال قيمت تضميني هر كيلو ذرت خشك را 870 تومان تعيين كرد. اين نرخ 87 درصد از قيمت سال پيش بيشتر است، سال گذشته هر كيلو ذرت 650 تومان قيمت داشت. اگرچه دولت با هدف حمايت از ذرت‌كاران نرخ را بالا برد اما شرايط بازار مناسب نبود و بخش خصوصي به دليل فراواني ذرت‌هاي خارجي، حاضر نشد ذرت‌هاي توليد داخل را از كشاورزان بخرد. نكته قابل توجه اين بود كه همزمان با افزايش قيمت ذرت در داخل كشور، قيمت‌هاي جهاني كاهش يافت و در نتيجه ذرت‌هاي خارجي ارزان‌تر از ذرت‌هاي داخل بودند لذا داخلي‌ها نتوانستند مشتري پيدا كنند. بنابراين كشاورزان ذرت‌هاي خود را به دولت فروختند. اما با گذشت دو ماه از زمان فروش تا به حال ريالي از مطالبات ذرت‌كاران پرداخت نشده است. عباس جاهدي، ذرت‌كار خوزستاني در اين خصوص گفت: تا سال قبل روال اين بود كه هنگام تحويل ذرت به بخش خصوصي نيمي از مبلغ را دريافت كرده و باقيمانده را ظرف 15 روز دريافت مي‌كرديم. اما امسال با خريد دولتي محصولات‌مان عملا در دو ماه گذشته پولي از دولت دريافت نكرده‌ايم. او اضافه كرد: اين درحالي است كه ما بايد طلب كارگران، اجاره ماشين‌آلات از قبيل كمباين و تراكتور و نهاده‌ها را پرداخت كنيم.

565 ميليارد تومان از مطالبات ذرت كاران معوق شد

از سوي ديگر حسين صفايي، مديرعامل سازمان تعاون روستايي در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» در خصوص بازپرداخت مطالبات ذرت‌كاران گفت: امسال 650 هزار تن ذرت از كشاورزان خريداري شده است. با توجه به اينكه اين حجم بالايي است و اعتبار قابل توجهي (565 ميليارد و 500 ميليون تومان) نياز دارد، در دو ماه گذشته نتوانسته‌ايم طلب ذرت‌كاران را پرداخت كنيم. وي در ادامه تاكيد كرد: براي پرداخت اعتبار خريدهاي تضميني نياز است كه بانك‌هاي عامل با اعطاي تسهيلات منابع لازم را در اختيار سازمان قرار دهند اما در دو ماه و نيم گذشته سه بانك عاملي كه در اين زمينه مسووليت دارند، هنوز اين منابع را تامين نكرده‌اند.

فسادي كه از محل ارز دو نرخي ايجاد شد

پيش از اين نيز برخي كارشناسان، نسبت به روند واردات كالاهاي اساسي و برخورداري برخي شركت‌ها از ارز ارزان انتقاد كرده‌اند. بسياري معتقدند دو نرخي بودن ارز و واردات برخي كالاها با ارز مبادله‌اي زمينه فساد بيشتر براي دريافت‌كنندگان ارز را در پي خواهد داشت. تجربه نيز ثابت كرده است كه با سيستم‌هاي نظارتي نيز نمي‌توان حجم وسيع مبادله كالا را كنترل كرد. لذا عملا سودهاي بسيار نصيب واسطه‌ها خواهد شد و از سوي ديگر واردات كالا و نياز به ارز نيز به‌دليل ارزان بودن ارز، زياد خواهد شد. در سال‌هاي گذشته پرونده‌هايي در خصوص واردات پورشه و خودروهاي لوكس با ارزهايي كه قرار بود صرف خريد دارو و كالاهاي اولويت‌دار شود، مطرح شد.
 
تحقيق و تفحص از واردات با ارز ارزان

سوءاستفاده از دو نرخي بودن ارز پيش از ماجراي ويژه خواري 650 ميليون دلاري نيز مطرح شد. مجلس در قالب تحقيق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات كالاهاي استراتژيك، از تخلفات متعدد دولتي‌ها و خصوصي‌ها پرده برداشت. اين طرح تحقيق و تفحص دوره زماني تخصيص ارز مرجع با قيمت 1221 تومان يعني تير 1391 تا فروردين 1392 را دربرمي‌گيرد اما سرانجام آبان امسال در صحن علني قرائت شد. بررسي نحوه توزيع كالاهاي استراتژيك و اثرات آن در تنظيم بازار، بررسي واردات بي‌رويه محصولات فاقد استاندارد و بي‌كيفيت و واردات نهاده‌هاي كشاورزي و چگونگي توزيع آنها از مهم‌ترين محورهاي اين تحقيق و تفحص بوده و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بانك مركزي و گمرك، از جمله دستگاه‌هاي مطرح در اين مبحث هستند.

سيكل معيوب واردات ارزان و قدرت خريد مردم

آمار به دست آمده از گمرك نشان مي‌دهد، ارزش دلاري واردات كل محصولات كشاورزي در سنوات 1389، 1390 و 1391 به ترتيب معادل 189/9، 947/9 و 223/14 ميليون دلار بوده است. اين در حالي است كه تناژ واردات كالاهاي مزبور در سال 1389، برابر با 905/14 هزار تن بود كه به 024/22 هزار تن در سال 1391 افزايش يافت. با وجود افزايش بي‌رويه واردات محصولات كشاورزي با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال 1391 انتظار مي‌رفت كه قدرت خريد مردم براي تهيه غذا و محصولات كشاورزي افزايش يابد اما آمار شاخص قيمت مواد خوراكي در سال 1391 از شاخص كل قيمت‌ها بالاتر بوده (44 درصد افزايش در شاخص مواد خوراكي و آشاميدني نسبت به 5/30 درصد شاخص كل) اين بدان معني است كه تورم در مواد غذايي از ديگر بخش‌هاي سبد خانوارها بالاتر بوده و با استناد به اين شاخص مي‌توان اثبات كرد كه قدرت خريد خانوارها براي خريد مواد غذايي كاهش يافته است. به عنوان مثال روند تغيير قيمت برنج در شهريور 92 نسبت به فروردين سال 91، 201 درصد، روغن 7/180 درصد، شكر 7/144 درصد، گوشت مرغ19/135 درصد و گوشت قرمز 11/180 درصد افزايش يافت. قيمت جو 5/128 درصد، ذرت 7/186درصد و كنجاله سويا نيز 9/119 درصد در اين مقطع رشد داشته است.