وزير راه و شهرسازي مطرح كرد
ضرورت بازنگري در خصوصيسازي
گروه اقتصادي| وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه خصوصيسازي بايد مورد بازنگري قرار گيرد، گفت: فرآيند خصوصيسازي بيشتر شبيه به حراج گذاشتن سرمايه ملي و تشكيل دولت در سايه و غير پاسخگو به نهادهاي نظارتي بوده است كه يكي از عوامل ناكارآمدي اقتصاد ايران تلقي ميشود. عباس آخوندي با اشاره به اينكه پديده خصوصيسازي قبل از اينكه به بهبود اقتصاد ملي منجر شود، در ايران كج و ناكارآمد متولد شد و توسط سياستمداران مصادره شد، تصريح كرد: براي اصلاح اقتصاد ايران نيازمند بازخواني خصوصيسازي در كشور هستيم و اگر بيپروا به اين موضوع اقدام نكنيم به ادامه دادن اين ديوارهاي كج ميپردازيم. وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه خصوصيسازي در دنيا با هدف افزايش بهره وري اقتصاد ملي صورت گرفت، تاكيد كرد: بايد بررسي شود كه خصوصيسازي در ايران آيا منجر به افزايش سرمايهگذاري و سرمايهگذاري مجدد در بنگاهها شده است؟ آيا مديريت بنگاهها بهتر شده است؟ آيا ميتوان ادعا كرد كه فناوري در اين بنگاهها بهتر شده است؟ آيا بهرهوري عوامل انساني بهتر از گذشته صورت ميگيرد؟
وي همچنين اعلام كرد: شخصا مطالعهاي در زمينه خصوصيسازي در اواخر سال 91 و اوايل 92 انجام دادهام كه نتايج آن توسط اتاق بازرگاني منتشر شد. اين نتايج نشان ميدهد، بيش از 100 ميليارد دلار ثروت ملي ايران در فرآيند خصوصيسازي به نحوي، مالكيت آن از دولت به بيرون از آن منتقل شد و با وجود تاكيد قانون اجرايي اصل 44 قانون اساسي كه ميگويد در جريان خصوصي، مالكيت بخش خصوصي بايد افزايش يابد؛ از اين 100 ميليارد دلار واگذاري، مالكيت بخش عمومي سهم بسيار اندكي داشت. آخوندي توضيح داد: در خصوصيسازي روش ناكارآمد سهام عدالت كه كسي در ناكارآمدي آن ترديدي ندارد از جمله آنهاست. همچنين بقيه سهام دولتي به دستگاههاي شبهدولتي و شبهخصوصي واگذار شد. وي افزود: در بررسي 4 لايه مالكيتي خريداران سهام دولتي مشخص شد كه حداكثر چهار درصد از آنچه واگذار شده، واگذاري به بخش خصوصي بوده است. اينها نشان ميدهد خصوصيسازي بايد مورد بازنگري قرار گيرد و ميزان مالكيت واگذار شده ثمره چند دهه سرمايهگذاري دولت بوده است.
وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: فرآيند خصوصيسازي در ايران بيشتر شبيه حراج گذاشتن سرمايه ملي و تشكيل «دولت در سايه غيرپاسخگو» به مجلس و نهادهاي نظارتي بوده كه اين عامل يكي از ريشههاي ناكارآمدي اقتصاد ايران است.
آخوندي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه بايد ببينيم چرا بهره وري عوامل توليد و سرمايه در ايران دچار ركود شده است؟ با ذكر چند مثال در زمينه خصوصيسازي در حوزه راه و شهرسازي يادآور شد: حدود 15 سال است كه خصوصيسازي در صنعت راه آهن انجام شده است. در ديدار با اعضاي انجمن حمل و نقل ريلي پرسيدم در اين سالهايي كه بخش خصوصي در صنعت حمل ونقل ريلي فعاليت ميكرده است، ميزان سرمايهگذاري جديد توسط بخش خصوصي چقدر بوده است؟ كه در خوشبينانهترين حالت 300 ميليون دلار اعلام كردند كه سالي حدود20 ميليون دلار ميشود. اين در حالي است كه اين ميزان سرمايهگذاري، استهلاك صنعت راه آهن ايران را هم نميتواند جبران كند.
وزير راه وشهرسازي تصريح كرد: ما نرخ استهلاك صنعت راهآهن را در دهه گذشته در بخشهاي زيرساخت و ناوگان جبران نكردهايم. اين در حالي است كه كشور دهه پرپولي را پشت سر گذاشته است. اين عضو هيات دولت با اشاره به فعاليت شركتهاي خصوصي در حمل ونقل هوايي سوال كرد: در صنعت حمل ونقل هوايي با قيمت كل هواپيماي كشورچند تا بوئينگ 747 ميتوان خريد؟ 18 شركت هواپيمايي در كشور مشغول به كار هستند اما آنها در آغاز تولد پير بودهاند. ايران گورستان هواپيماهاي قديمي شده است. وي در ادامه به بخش حمل و نقل جادهاي اشاره كرد و گفت: 480 هزار كاميون و كشنده در جادههاي ايران در حال حركت است. 127 هزار دستگاه عمرشان بالاي 25 سال است، بر اساس مقررات كاميونها بعد از 10 سال فرسوده محسوب ميشوند و كاميون فرسوده در هر 100 كيلومتر 56 تا 60 ليتر سوخت مصرف ميكند. در حالي كه كاميونهاي زير 10 سال در هر 100 كيلومتر حدود 30 تا 32 ليتر سوخت مصرف ميكند كه اين آمار نشان ميدهد اين صنعت در حال فرسودگي است و اينها نشان ميدهد كه در حال حاضر از محل سرمايه ملي كه از فروش نفت به دست ميآيد، هزينه ناكارآمدي صنعت كشور را ميپردازيم.
آخوندي تاكيد كرد: ما نيازمند بازخواني جدي هستيم و مجبوريم فرآيند خصوصيسازي را مورد بازنگري قرار دهيم.
فروش اوراق بدهي براي پرداخت مطالبات پيمانكاران
وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنانش با اشاره به اينكه يكي ديگر از مشكلات كشور بدهي دولت به پيمانكاران و تامينكنندگان كالا و خدمات و نامشخص بودن ميزان آن است، بيان داشت: اگرچه آمار رسمي در خصوص ميزان بدهي دولت سرجمع به پيمانكاران و تامينكنندگان كالا و خدمات و بدهي دولت به بانكها و بانك مركزي در دست نيست اما ارقام تكاندهنده است. وي اعلام كرد: در وزارت راه و شهرسازي صورت وضعيتهاي تاييد شده بدهي اين وزراتخانه به پيمانكاران 5000 ميليارد تومان است كه وزارتخانههاي ديگر مثل نفت و نيرو نيز بدهيهايي دارند كه اگر بدهي دولت به بانكها و بانك مركزي را محاسبه كنيم حتما رقم بزرگي خواهد شد. آخوندي همچنين گفت: ميزان بدهي دولت به بنگاهها نشان ميدهد كه بنگاهها در وضعيت فلجكننده قرار دارند. دولت در لايحه خروج از ركود با فروش اوراق بدهي پيش بيني پرداخت مطالبات پيمانكاران را كرده است.
وي اعلام كرد: در سال گذشته 240 هزار ميليارد تومان منابع بانكي بوده كه از اين مقدار تنها 120 هزار ميليارد تومان اعتبارات جديد بوده كه بقيه آن شامل تجديد قراردادها و استمهال تسهيلات است.