توسعه صنعت حمل و نقل هوايي و اشتغالزايي
محمدرضا عبدالرحيمي
امسال نيز اولويت اصلي كشور استمرار تلاش براي تقويت و مقاوم‌سازي اقتصاد ملي در يك رويكرد همزمان بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي دروني كشور و استفاده موثر از فرصت‌ها و امكانات و بازارهاي منطقـه‌اي و بين‌المللي است. در اين ميان اگرچه رهاورد توسعه اقتصاد ملي و ارتقاي توليد ناخالص داخلي، افزايش نرخ اشتغال نيز خواهد بود، اما تاكيد رهبري معظم انقلاب بر اين راهبردي‌ترين نياز جامعه جوان ايران، مي‌طلبد در سياستگذاري‌هاي سطوح عملياتي‌تر توجه مضاعفي به صنايع و خدمات كاربر و مولدتر مبذول شود.
توجه به حق دولت تدبير و اميد به توسعه صنعت هوانوردي كشور و پي‌ريزي اقدامات جدي در اين راستا، به‌عنوان يكي از راهبردهاي تقويت قدرت نرم ملي، كه در ٢٧ ارديبهشت ماه ١٣٩٤ در نوشتاري مبسوط در روزنامه دنياي اقتصاد به آن پرداخته بودم و آغاز فرآيند نوسازي و توسعه ناوگان هوايي كشور بلافاصله بعد از رفع تحريم‌هاي ظالمانه دهه‌هاي گذشته، يقينا از يك‌سو امكان دستيابي صنعت هوانوردي كشور به سهم مناسب‌تر از بازار وسيع حمل و نقل هوايي منطقـه‌اي و بين‌المللي را فراهم مي‌كند و از طرفي با فراهم‌سازي ارتباط و اتصال سريع و ايمن مراكز مختلف برخوردار از ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي جغرافيايي اقتصادي كشور، موجبات تسهيل جريان سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و در نتيجه تسهيل توليد و اشتغال در آنها خواهد شد. اين درحالي است كه اشتغالزايي خود صنعت هوانوردي كه اتفاقا براساس مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي ٣/٨ برابر ساير مشاغل مولدتر است و به ازاي يكصد شغل درآن، تقاضا براي ٦١٠ شغل در صنايع ديگر ايجاد مي‌شود، موضوع بسيار مهم و قابل توجهي است كه بايد در بررسي آثار متعدد توسعه حمل‌و‌نقل هوايي به ويژه در سال توليد و اشتغال بيش از پيش به آن پرداخته شود. براين اساس در اين مجال سعي مي‌كنم با بهره‌گيري از بررسي تطبيقي در ارتباط با اشتغالزايي مورد انتظار از عملياتي شدن هر فروند هواپيماي جديد در نظام هوانوردي و حمل‌و‌نقل هوايي كشورها توجه همگان را به اين وجه بسيار مهم و برجسته اين صنعت جلب كنم.
مطالعات و تحقيقات به عمل آمده در بيش از 60 كشور دنيا در سال گذشته توسط موسسه اقتصاد آكسفورد وابسته به دانشكده كسب و كار دانشگاه آكسفورد نشان مي‌دهد، اشتغال مستقيم به ازاي هر هواپيما در شركت‌هاي هواپيمايي (گروه‌هاي پروازي، تعمير نگهداري، هندلينگ، رزرواسيون و فروش و آموزش و كاركنان ستادي) به‌طور متوسط در كشورهاي درحال توسعه ١٣٠ نفر، در كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) ٨٠ نفر و در كل دنيا ١٠٤ نفر است.
اين درحالي است كه اشتغال مستقيم به ازاي هر هواپيما در ساير بخش‌هاي صنعت (فرودگاه‌ها، خدمات ناوبري، صنايع هوايي، سازمان‌هاي دولتي و حكومتي مستقر در فرودگاه‌ها (گمرك، مهاجرت و...) و فعاليت‌هاي غيرهوانوردي بازرگاني در فرودگاه‌ها) نيز به‌طور متوسط در كشورهاي درحال توسعه ٢٥٠ نفر، در كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه ٢٨٧نفر و در كل دنيا ٢٧٦ نفر ذكر شده است. بر اين اساس اشتغال غيرمستقيم به ازاي هر هواپيما در صنايع و خدمات زنجيره تامين نيازهاي صنعت هوانوردي به‌طور متوسط در كشورهاي درحال توسعه ٤٠٨ نفر، در كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه ٤١٠نفر و در كل دنيا ٤٣٠ نفر گزارش شده است.
ضمن آنكه اشتغال القايي (حمايت از مشاغل مختلف خارج از صنعت هوانوردي از طريق هزينه‌كرد شاغلين مستقيم در صنعت) به ازاي هرهواپيما به‌طور متوسط در كشورهاي درحال توسعه ٢٣٠نفر، در كشورهاي كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه ١٩٤نفر و در كل دنيا ٢٠٠ نفر است.
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان متوسط مجموع اشتغال مستقيم، غير مستقيم و القايي به ازاي هر هواپيما در كل دنيا را ١٠١٠ نفر، در كشورهاي درحال توسعه ١٠١٨ نفر و در كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه ٩٧١ نفر دانست. ضمن آنكه با توجه به جابه‌جايي بيش از ٥٤ درصد گردشگران بين‌المللي از طريق حمل و نقل هوايي لازم است در تحليل‌هاي كلان به حمايت اساسي حمل‌و‌نقل هوايي از صنعت گردشگري و مشاغل وابسته به آن اشاره كرد.
در اين فرآيند است كه بايد آغاز برنامه توسعه كمي و كيفي ناوگان هوايي كشور در دولت تدبير و اميد و انعقاد قراردادها و تفاهمنامه‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي با سازندگان مهم هواپيما در دنيا با بهره‌گيري از تامين مالي بين‌المللي را ارج نهاد كه قطعا متناسب با ورود هواپيما‌هاي جديد در كنار آثار متعدد اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، موجبات اشتغال مولد و جذاب ده‌ها هزار نفر جوان را در كشور فراهم خواهد كرد.
يادآوري مي‌نمايد تعداد مشاغل مستقيم، غيرمستقيم، القايي در صنعت هوانوردي به همراه مشاغل مورد حمايت در صنعت گردشگري از طريق حمل‌و‌نقل هوايي در سال ميلادي جاري بالغ بر ٦٩٥٦٨٠٠٠ نفر و ميزان ارزش افزوده ناخالص توليدي آن در اقتصاد جهاني نيز بيش از ٣١٤٢ ميليارد دلار برآورد شده است.