پيام‌هاي يك رد صلاحيت
مصطفي اعتزالي
رد صلاحيت محمود احمدي‌نژاد، امري محتمل بود و اكثر تحليلگران سياسي هم آن را پيش‌بيني كرده بودند، اما به هر حال واقعه سياسي مهم و كم‌نظيري بود. تنها نظير اين واقعه، رد صلاحيت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني در انتخابات سال 92 بود كه آن هم، اگرچه در اصل به دلايل سياسي صورت گرفت، ولي دست كم دليلي غير سياسي هم پشتوانه‌اش بود. كساني كه هاشمي را رد صلاحيت كردند، در زمستان سال قبل، كه هاشمي از دنيا رفت، احتمالا مي‌توانستند بگويند تشخيص‌شان در نامناسب بودن سن هاشمي براي تصدي مقام رياست‌جمهوري، درست بوده است. اما احمدي‌نژاد فاقد مشكل كهولت سن بود و رد صلاحيتش صرفا متكي به دلايل سياسي و ايدئولوژيك است. اگر هاشمي و اصلاح‌طلبان در سال 84 احمدي‌نژاد را براي تصدي مقام رياست‌جمهوري صالح نمي‌دانستند، شوراي نگهبان با دوازده سال تاخير به اين نتيجه رسيد كه رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد به صلاح ملك و ملت نيست. اما فارغ از اين دفاعيات و نقدهايي كه متوجه عملكرد شوراي نگهبان است، رد صلاحيت احمدي‌نژاد چند پيام اساسي داشت:
1- در نظام جمهوري اسلامي، يك فرد اگرچه بر روي كاغذ مي‌تواند بيش از هشت سال رييس‌جمهور باشد، اما عملا چنين چيزي ممكن نيست. در طول 35 سال گذشته، چيزي شبيه يك «سنت سياسي» در اين زمينه شكل گرفته است و اين سنت، رياست‌جمهوري را پديده‌اي هشت‌ساله و غيرقابل تكرار مي‌داند. در انتخابات سال 80 و نيز در همين روزهاي اخير، زمزمه‌هايي درباره ردصلاحيت خاتمي و روحاني وجود داشت اما اين امر محقق نشد. خاتمي دو دوره متوالي بر مسند رياست‌جمهوري نشست و اكنون با رد صلاحيت احمدي‌نژاد هم راه هشت‌ساله شدن رياست‌جمهوري روحاني هموارتر شده است. حتي اگر روحاني مجددا به قدرت نرسد و كار از سنت به بدعت برسد، دست كم مي‌توان گفت سنت سياسي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي، مانع از آن مي‌شود كه كسي بيش از هشت سال رييس‌جمهور باشد.
2- اگرچه بسياري الان خوشحالند كه حاميان سابق احمدي‌نژاد مجبور شده‌اند صلاحيت او را رد كنند و عملا بپذيرند كه حمايت‌شان از به قدرت رسيدن وي در دو انتخابات رياست‌جمهوري دهه 80 اشتباه بوده است، و بر همين اساس اكنون در فضاي مجازي دايما آن حمايت‌هاي سابق را به حاميان ديروز احمدي‌نژاد يادآوري مي‌كنند، ولي اين قبيل تذكرها، اين واقعيت را تغيير نمي‌دهد كه در منطق حاكم بر جمهوري اسلامي كه اتفاقا در جملات بنيانگذار نظام هم به آن تصريح شده است، نظام مهم‌تر از افراد است. هيچ فردي معادل نظام نيست و در صورتي كه پيشاپيش قطعا معلوم باشد كه به قدرت رسيدن كسي برخلاف مصلحت نظام است، از اين امر ممانعت مي‌شود. مصلحت افراد باسابقه در اين نظام، اگرچه مهم است و براي حفظ آن توصيه‌هايي هم مي‌شود، ولي مهم‌ترين مصلحت، مصلحت نظام است؛ چراكه افراد دير يا زود مي‌روند و آنچه بايد باقي بماند، نظام جمهوري اسلامي است.
3- جمهوري اسلامي، به هر حال نظامي ايدئولوژيك است. مبناي پذيرش و ارتقاي افراد در اين نظام، علاوه بر توانايي‌هاي سياسي و مديريتي، همسويي با خط مشي ايدئولوژيك نظام است. اگر تصميم‌گيرندگان برجسته نظام به هر دليلي كسي را در خط اصلي انقلاب و نظام ببينند و او را قدر بدانند و بر صدر نشانند ولي دير يا زود به اين نتيجه برسند كه او دچار «انحراف ايدئولوژيك اساسي» است، حفظ خلوص ايدئولوژيك نظام را به حفظ جايگاه يا شأن سياسي آن فرد مقدم مي‌دارند.
4- بنيانگذار جمهوري اسلامي تاكيد كرده بود «پشتيبان ولايت‌فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبي نرسد.» تاريخ جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد ممكن است كساني چنان‌كه بايد و شايد پشتيبان ولي‌فقيه نباشند اما همچنان حتي در اركان مهم ساختار سياسي ايران حضور داشته باشند اما اگر كسي با هر سابقه‌اي و به هر دليلي از در تقابل مستمر با ولي‌فقيه درآيد، بسته به نوع و سطح اين تقابل، بايد قيد حضور در مناصب مهم نظام را بزند يا به كلي از ساختار سياسي
خارج شود.
ثبت‌نام محمود احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري، مصداق تلاش براي نقض سنت سياسي و نقض مصلحت نظام و نيز بازتوليد انحراف ايدئولوژيك و تقابل با ولايت‌فقيه بود. بنابراين از آنجايي كه حفظ و تقويت جمهوري اسلامي مهم‌ترين وظيفه اركان اين نظام است، او ظاهرا با راي قاطع فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان از حضور در انتخابات رياست‌جمهوري بازماند.