سخنگوي قوه قضاييه:
همه مسوولان دولت يازدهم فهرست اموال خود را اعلام كردند
گروه سياسي| صدودوازدهمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا با موضوع پرونده فرزند وزير آموزش و پرورش آغاز شد. همان موضوعي كه معلوم نيست چگونه سر از خبرگزاري تسنيم در ميآورد و خود اژهاي هم واقعا نميداند كه خبر برخي از اين نوع پروندهها كه قسمتي از آن محرمانه است، از كجا لو ميرود، محور اصلي سخنان ديروز سخنگوي قوه قضاييه را تشكيل داد. محسنياژهاي با ارايه توضيحاتي درباره پرونده شركت «آميتيس طراوت كودكي» كه متعلق به وزير آموزش و پرورش است، گفت: «گزارشي از طريق نيروي انتظامي به حوزه قضايي لواسان ميرسد كه در ويلايي در اين ناحيه كالاي قاچاق تخليه و بعد منتقل ميشود؛ به همين دليل قوه قضاييه بر اساس گزارش رسمي از ناجا دستور بازرسي ميدهد و هنگامي كه مامور براي بازرسي ميرود دو نفر در آنجا ميگويند ما محافظ وزير هستيم و اين منزل ايشان است و پوشاك مربوط به دختر وزير است و مجوز دارد. آنجا را پلمپ ميكنند تا بررسيهاي لازم صورت گيرد و بر اساس گزارشاتي كه به مقامات قضايي در لواسان ميرسد با توجه به اظهارات اوليه موضوع مربوط به تعزيرات حكومتي ميشود. اصل گزارش روز شنبه به تعزيرات حكومتي ميرود و روز 12 ارديبهشت تعزيرات حكم را صادر ميكند». اژهاي با بيان اينكه اين موضوع بايد تكليفش درست روشن ميشد و من در جلسه قبلي نگفتم كه اين كالا مربوط به چه كسي بود و كجا بوده و بنا به دلايلي نامي از كسي نبردم، اظهار كرد: اما اين عرض بنده مورد نقد دولت در جلسه چهارشنبه گذشته قرار گرفت. آقاي پورمحمدي اين گفته من را نقد و اظهار ميكند چون اسم وزير برده شده است، همه دولت، وزرا و فرزندانشان زير سوال رفتهاند. سخنگوي قوه قضاييه گفت: شعبه 27 دادگاه تعزيرات حكومتي زيرنظر دولت اين پرونده را تبرئه ميكند كه كالاي قاچاق نيست. اژهاي با اشاره به اينكه اين موارد كالا مربوط به يك شركت است و ثبت شركت و اساسنامه آن نيز در روزنامه رسمي آمده است، گفت: شركت به نام آميتيس طراوت كودكي متعلق به وزير آموزش و پرورش فخرالدين دانش آشتياني و خانواده آنهاست كه در سال 93 به ثبت رسيده و از آن تاريخ تا به امروز رييس هياتمديره وزير آموزش و پرورش و مديرعامل شركت نيز دختر اوست كه در روزنامه رسمي نيز آمده است. در طول سال 95 سه، چهار جلسه هياتمديره مربوط به اين شركت تشكيل شده كه همه صورتجلسات مربوطه در تيرماه، دي و اسفندماه به همين صورت يعني رييس هياتمديره وزير آموزش و پرورش و مديرعاملي دخترش، امضا شده است. اين شركت يك نمايندگي از يك شركت ايتاليايي دارد و حوزه فعاليتش نيز واردات و صادرات منسوجات است و ميتواند در اين زمينه فعاليت كند اما اين شركت با يك كارت بازرگاني ديگري بنام شركت توليدي بازرگاني «راتين گستران طبرستان» به آدرس فريدونكنار كالاها را وارد كرده است كه حوزه فعاليت اين شركت جديد فني و مهندسي است. وي اضافه كرد: بر اساس سوابق گمرك تاكنون دو محموله پوشاك وارد شده كه مربوط به همان شركت راتين گستران طبرستان با حوزه فعاليت فني و مهندسي است كه البته حق وارد كردن پوشاك را نداشته است. بر اساس قوانيني كه در اين زمينه وجود دارد در تبصره 3 مقررات صادرات و واردات آمده است كه حتما شركت بايد در حوزه فعاليتي كه در اساسنامهاش آمده و در كارت بازرگانياش ثبت شده است فعاليت داشته باشد همچنين در تبصره چهار آن آمده است دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري كارت خود را به غير ندارند.
پروندهاي ديگر تشكيل
و در حال بررسي است
محسنياژهاي با بيان اينكه هر اتهامي كه بررسي و رفع اتهام شود قوه قضاييه خوشحال ميشود، ادامه داد: از اين جهت هم كه تعزيرات بتواند ظرف ٤٨ ساعت به همكار خود كمك و حكم برائت صادر كند هم خوشحال ميشويم اما سه مطلب است كه بايد روشن شود و در حال پيگيري است. اولي اينكه: آيا وزير ميتواند هنگام تصدي پست وزارت، عضو هياتمديره شركت باشد يا نه كه قانون اين موضوع را رد كرده است؛ وزير آموزش و پرورش از آبان كه راي اعتماد گرفت ميتوانست از هيات رييسه كنار برود. دوم اينكه: شركتي كه حوزه فعاليتش فني - مهندسي است نه پوشاك، چگونه توانسته پوشاك را براي اين شركت وارد كند و ادارهاي كه ثبت سفارش ميدهد چگونه ثبت سفارش براي پوشاك گرفته است. وي افزود: براساس اين موارد و موارد مشابه، پروندهاي ديگر تشكيل شد و درحال بررسي است. معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه آقاي پورمحمدي، نقدي به بنده داشت و آقاي جهانگيري هم در مناظره موضوعي را مطرح كرد، گفت: آنچه را عرض كردم طبق قانون بود كه باز ايشان (وزير دادگستري) گفت اين واردات جزو دقيقترين و منظمترين واردات بوده كه وقتي مطلب را خواندم گفتم خدا به خير كند. به گفته وي، در ماده ٥٠ تعزيرات آورده شده است كه در پروندههايي كه در تعزيرات در حال رسيدگي است چه كساني به حكم برائت صادره ميتوانند اعتراض كنند كه به دادستان اين اجازه داده شده و اعتراض هم كرد. معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه آقاي روحاني در صحبت مناظره گفتند ٤ ميليارد دلار بابك زنجاني برده، قوه قضاييه بايد پاسخگوي مردم در بازگرداندن اموال باشد، گفت: اولا ٤ ميليارد دلار نبوده، دوم اينكه بخش زيادي برگشته و از جناب روحاني ميپرسم شما كه ديپلماسيتان فعال است در خارج چه كرديد، ميگوييد دولت قبل در خارج از كشور تحويل او داده شد و در مرحله اول دولت، وزارت خارجه و بانك مركزي بايد پيگيري كنند. بانك مركزي ميتواند پول را رديابي كند. ٤ نوبت در چند كشور خارجي با حضور نمايندگان وزارت نفت، اطلاعات و بانك مركزي اعزام داشتيم اما پولي بازگردانده نشد. وي با بيان اينكه در فضاي انتخاباتي حرفهايي نزنيم كه نبايد بزنيم، اضافه كرد: قوه قضاييه در اين پرونده و پروندههاي مشابه، مانند بانك سرمايه، ملت و هر پرونده ديگر برخورد ميكند و فرقي براي او ندارد؛ قوه قضاييه ديگر با آفتابه دزد برخورد نميكند بلكه با كساني كه ٤٠٠٠ ميليارد معوقه بانكي همراه با فساد دارند، برخورد ميكند. محسنياژهاي ادامه داد: مديرعاملهايي كه با زد و بند او را منصوب ميكنند بعد جابهجا ميشوند، بايد ديد چه كسي اينها را عزل و نصب ميكند.
فرار قائممقام توليت آستان قدس بعد از تشكيل پرونده قضايي
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه قائم مقام سابق توليت آستان قدس چگونه بعد از تشكيل شدن پرونده توانسته فرار كند، گفت: بسياري اوقات يا دير شكايت اعلام يا دير رسيدگي ميشود كه برخي مانند اين فرد هم قبل از اينكه دست دستگاه قضايي به آنان برسد از كشور خارج ميشوند.
همه مسوولان دولت يازدهم فهرست اموال خود را اعلام كردند
محسنياژهاي در پاسخ به اين سوال خبرنگار همشهري مبني بر اينكه آيا مسوولان دولت يازدهم ليست اموال خود را اعلام كردهاند يا نه، گفت: بله، اعلام كردند. فقط يك نفر كه در مورد يكي از فرزندانش ابهام بوده و نقص وجود داشته كه در حال رفع شدن است همه ليست اموال را اعلام كردهاند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوْال «اعتماد»، كه آيا سايت كارانه كه از سوي يكي از كانديداها راهاندازي شده و در آن اطلاعات بيكاران براي دريافت كارانه 250 هزارتوماني اخذ ميشود، تخلف نبوده و شائبه خريد راي در آن نميرود، گفت: تاكنون در اين باره نشنيدم؛ معمولا وزارت كشور موضوع را بررسي ميكند و اگر شكايت كنند، قوه قضاييه به آن رسيدگي ميكند و تاكنون شكايتي از وزارت كشور اعلام وصول نشده است.
واقعا بعضي خبرها از كجا لو ميرود
اژهاي در پاسخ به اين سوال كه جزييات يك پرونده (فرزند وزير آموزش و پرورش) چطور رسانهاي ميشود و يك رسانه چطور توانسته است به پرونده قضايي دسترسي پيدا كند؟ گفت: جلسات قبل و هفته قبل توضيح دادم برخي پروندهها را ممكن است افراد حقيقي و حقوقي بهرهبرداري كنند، اين دست ما نيست، مخصوصا در زمان انتخابات. در مورد پرونده امروز سلسله مباحثي گفته شده بود كه ابهام ايجاد كرده بود. من در مورد پرونده اتهامي توضيح ندادم بلكه در مورد شركت توضيح دادم كه اين شركت در روزنامه رسمي نيز مطرح شده است؛ لذا وزير دادگستري صحبتهايي داشتهاند كه بايد به آن جواب داده ميشد. وقتي واقعا چيزي نميدانم چه بگويم. سه چهار سوال ديگر نيز گفتم نميدانم؛ زيرا بعضي از پروندهها را واقعا از بيان جزييات معذوريم. نظر شخصي من اين است كه نه در خصوص همه پروندهها، ولي پروندهها با دادگاه علني بايد زمان دادگاه پخش شود كه الان ممنوع شده است، پس ما محذور قانوني هستيم. معاون اول قوه قضاييه افزود: گاهي شما ما را وارد موضوعي ميكنيد. با شما تا اين قسمت همراهم كه واقعا بعضي خبرها از كجا لو ميرود. بالاخره مسيري كه طي ميشود و قسمتهايي از آن محرمانه است اما گاهي همينها لو ميرود. گاهي متخلف شناسايي ميشود و گاهي شناسايي نميشود. در مورد پروندههاي مختلف كه هنوز در مرحله تحقيقات مقدماتي است افشا شدن مطالب ناصحيح است.