آيتالله آمليلاريجاني:
اجراي مطلوب اقتصاد مقاومتي نيازمند اهتمام
همه دستگاهها است
رييس قوه قضاييه گفت: در سال جاري كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، توليد واشتغال نامگذاري شده، در اين رابطه، دستگاه قضايي وظيفه مهمي را بر عهده دارد؛ اگر چه اقتصاد مقاومتي يك بحث فراقوهاي است و همه قواي كشور خصوصاً دستگاه اجرايي در اين رابطه مسووليتهاي متعدد بر عهده دارند اما بهطور كلي براي اجراي مطلوب اقتصاد مقاومتي نيازمند به اهتمام همه دستگاهها و قوا هستيم. به گزارش ميزان، آيتالله آمليلاريجاني ادامه داد: بحث برخورد با مجرمين و مقابله با مفاسد اقتصادي تنها منحصر به مجازات مجرمين نميشود؛ در واقع در مقام رسيدگي به موضوع فوقالذكر بايد راههاي وقوع جرم كشف شود و توجه شود كه چرا يك پرونده كه در اقتصاد كشور و اعتماد مردم تاثيرگذار است مانند پرونده امير منصور آريا در كشور شكل ميگيرد؟ چه خلاهاي اجرايي در كشور وجود دارد كه در يك شعبه بانك در شهرستاني اجازه داده ميشود دور از نظارتهاي عالي و بدون پشتوانه، اين مقدار اسناد اعتباري براي يك شخص صادر شود. رييس دستگاه قضا تصريح كرد: در بررسي پرونده فوق الذكر و همچنين پرونده نفتي كه كماكان مفتوح است نقاط خلأ و ضربهپذير در اقتصاد كشور يافت ميشود. آيتالله آمليلاريجاني بيان داشت: گاه دستوراتي كه از جانب مقامات اجرايي در وزارتخانهها صادر ميشود با ابهاماتي مواجه است كه مامور اجرا ميتواند بر مبناي آن هر گونه تفسيري از دستور صادره صورت دهد. وي با بيان اينكه در برخوردهاي قضايي بايد اينگونه گلوگاهها مورد شناسايي قرار گيرد، اظهار كرد: برخي تخلفات در دستگاههاي اجرايي ممكن است جرم نباشد، اما بستر وقوع جرم را فراهم كند. بنابراين فقدان نظارت در دستگاههاي اجرايي سبب ساز وقوع جرمهاي بزرگ است.