در هفته جوان، تفكيك ورزش از جوانان كليد خورد
روحاني دستور احياي سازمان ملي جوانان را صادر كرد
گروه اجتماعي
سال 89 بود كه در صف ادغامهاي سازماني نوبت به سازمان ملي جوانان و سازمان تربيتبدني شد كه خروجي آن تولد وزارت ورزش و جوانان بود، وزارتخانهاي كه بيشتر رنگ ورزش داشت تا جوانان. اما روز گذشته و در روزهاي پاياني دولت يازدهم، رييسجمهور روحاني نامهاي به جمشيد انصاري نوشت و از او خواست تا اقدامات لازم را براي احياي مجدد سازمان ملي جوانان كشور صورت دهد. روحاني در اين نامه نوشت: «به منظور تمركز بيشتر بر مسائل جوانان و با توجه به بررسيهاي انجام شده و ارزيابي عملكرد در ادوار مختلف، لازم است سازمان ملي جوانان كشور با ماموريت رسيدگي به امور جوانان و كمك به شكوفايي استعداد آنان در حوزههاي مختلف و هماهنگسازي اقدامات دستگاههاي مسوول در حوزه جوانان، احيا شود. مقتضي است اقدامات لازم در اين راستا صورت پذيرد و ترتيبات قانوني لازم اتخاذ شود.»
جريان ادغام سازمانهاي زيرمجموعه رياستجمهوري و تبديل اين سازمانها به وزارتخانه، اقدامي است كه هنوز هم طرفداران خود را دارد. روزهاي آخر فروردين بود كه مجلسيها با تصويب يك فوريت طرح تشكيل وزارت ميراثفرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، زمينه تبديل شدن اين سازمان را به وزارتخانه ايجاد كردند. بهانه موافقان اين تغييرات، نبود نظارت كافي و پاسخگو نبودن سازمانهاي زيرمجموعه رياستجمهوري به مجلس است، هر چند مخالفان اين ادغامها و وزارتخانهسازيها معتقدند، ميشود به جاي بزرگتر كردن دولت و تبديل سازمانها به وزارتخانه كه نتيجهاي جز افزايش بروكراتيك اداري و بزرگ شدن دولت ندارند، ميتوان سازمانهايي مانند ميراث فرهنگي و محيط زيست را مجاب به پاسخگو شدن كرد. محمدرضا بادامچي، نماينده مردم تهران در مجلس معتقد است: «بعضي نمايندگان مجلس معتقدند سازمانهايي كه زيرنظر رياستجمهوري هستند، طبق قانون الزامي براي پاسخگويي به نمايندگان ندارند، اما فكر ميكنم اگر سازماندهي كشور درست انجام بگيرد هر كس در هر جايگاهي باشد پاسخگوي مردم و نمايندگان مردم خواهد بود. اين امكانپذير نيست كه به تعداد سازمانهايي كه وجود دارند ما وزارتخانه ايجاد كنيم. ما به جاي ايجاد وزارتخانه جديد بايد قوانيني مصوب كنيم كه روساي سازمانهايي مثل ميراثفرهنگي و محيطزيست و جوانان را ملزم به پاسخگويي به مجلس كنيم.»
محمدرضا رستمي، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت امور جوانان در خصوص تفكيك حوزه جوانان از ورزش در اين وزارتخانه به «اعتماد» ميگويد: «فرآيند احياي سازمان ملي جوانان از ابتداي دولت يازدهم مطرح شد، در سال 93 نخستين جلسه شوراي عالي جوانان با موضوع تفكيك حوزه جوانان از ورزش در دستور كار قرار گرفت، در نهايت قرار بر اين شد كه سازوكار احياي سازمان ملي جوانان توسط دولت دنبال شود. بر اساس اين مصوبه سازمان مديريت و وزارت ورزش و جوانان بررسيهاي تكميلي خود را انجام دادند و اين ادغام صورت گرفته در دولت قبل به عنوان ادغامي غيركارشناسي و آسيبرسان به مجموعه خدمات و اقداماتي كه دولت بايد در حوزه جوانان انجام دهد شناخته شد و تصميم بر اين شد كه مساله تفكيك جوانان از ورزش اجرايي شود. برهمين اساس با توجه به اينكه براي اجرايي شدن اين تفكيك نياز به مصوبه مجلس بود و مجلس قبل كه به اين اقدام راي مثبت داده بود پس نيازمند تغيير مجلس هم بوديم. مجلس جديد نمايندگاني دارد كه ارزيابي شان از اين موضوع اين است كه اين ادغام كارشناسي نبوده و ميتوانند همراهي مناسبي با اين موضوع داشته باشند.» معاون ساماندهي امور جوانان در خصوص تغييرات حوزه جوانان در سالهاي اخير نيز به «اعتماد» گفت: «در برنامه ششم توسعه تقويت ساختار و زيرساختهاي مالي حوزه جوانان مدنظر قرار گرفت و پيشبينيهاي خوبي در اين زمينه صورت گرفت. با اصلاح منابع مالي، ضرورت اصلاح ساختار حوزه جوانان هم جديتر شد. زماني كه وزير جديد ورزش و جوانان در مجلس معرفي شدند، دكتر روحاني بر ضرورت بازنگري جدي مشترك مجلس و دولت در مورد حوزه جوانان تاكيد كردند و درخواست رسيدگي جدي اين موضوع را داشتند. اين مساله در دستور كار قرار داشت تا اينكه رييسجمهور دستور احياي سازمان ملي جوانان را صادر كرد. پرداختن به وظايف ذاتي حوزه جوانان و هماهنگي و نظارت بر اقدامات تمامي دستگاههاي اجرايي نيازمند يك ساختار قدرتمند بود و اين موضوع در حال حاضر كه حوزه جوانان در وزارت ورزش و جوانان يك بخش محسوب ميشود، امكانپذير نيست و با موانع حقوقي و قانوني بسياري مواجه است. همزمان با هفته جوان اين نامه رييسجمهور هديه ارزشمندي است كه نتيجه يك كار كارشناسي كامل و دقيق است كه با مطالعه سوابق جهاني صورت گرفته. احياي سازمان ملي جوانان ميتواند در تحقق نيازها و مطالبات جوانان موثر عمل كند. تصميم رييسجمهور در هفته جوان ميتواند به عنوان يك اقدام دقيق، به هر دو حوزه اجتماعي و اقتصادي در سياستگذاريها و نظارت بر پيشرفت اين حوزهها تلقي شود.»
رستمي در مورد افزايش بودجه معاونت جوانان در دولت يازدهم گفت: «دولت يازدهم تمام تلاش خود را كرد در منابع مالي بودجه برنامهاي حوزه جوانان را 40برابر كرد و از 6 ميليارد تومان به 450ميليارد تومان ارتقا پيدا كرد. از طرفي سازمانهاي مردم نهاد جوانان هم ارتقاي چشمگيري داشت. اين ميزان مشاركت اجتماعي جوانان نيازمند يك سازماندهي قوي است. اميدواريم در كمترين زمان ممكن لايحه تشكيل سازمان ملي جوانان به مجلس ارايه شود و اميدواريم با توجه به اقبالي كه مجلس به موضوع تفكيك دارد، با فوريت اين لايحه را تصويب كند و شاهد تشكيل سازمان ملي جوانان باشيم.»