خبرهاي كوتاه
كاخ گچسر با كاربري پذيرايي- اقامتي حفظ ميشود
ميراث آريا| كاخ شاهي گچسر كه متعلق به دوره پهلوي اول است درحالي توسط بنياد مستضعفان و بدون اطلاع و مجوز سازمان ميراثفرهنگي كشور به مبلغ 15 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده است كه در دي ماه سال 1381 با شماره 6575 به ثبتملي رسيده بود. گزارش كارشناسان حكايت از آن داشت كه اين بناي تاريخي از سالها پيش بدون مجوز ميراثفرهنگي به مركز اقامتي تبديل شده است و تمامي اقداماتي كه در آن صورت گرفته مغاير با قوانين و ضوابط ميراثفرهنگي است. به طوريكه مديران ميراثفرهنگي كشور پس از بازديد از اين بناي تاريخي اعلام كردند كه در عرصه اثر دخل و تصرفهاي بسياري صورت گرفته است و كوچكترين توجهي كه دال بر حفظ ارزشهاي هنري و معماري باشد، در اين بناي تاريخي لحاظ نشده است. ناصر ميرچي، مديركل ميراثفرهنگي استان البرز پس از بازديد از كاخ شاهي گچسر و مذاكره با سرمايهگذار اعلام كرد: «با اينكه تمامي اقداماتي كه در كاخ شاهي گچسر صورت گرفته، مغاير با قوانين ميراثفرهنگي است و بنياد مستضعفان بدون اطلاع ميراثفرهنگي اقدام به نقل و انتقال اين بنا كرده است و خريدار هم از ضوابط حفاظتي اثر هيچگونه اطلاعي نداشته است، اما سازمان ميراثفرهنگي با پيگيري و نظارت مداوم تلاش ميكند تا با همكاري سرمايهگذار، اين بناي تاريخي را از ديگر آسيبهاي احتمالي دور نگه دارد. با توجه به اينكه نظارت سازمان ميراثفرهنگي بر بخش خصوصي بسيار بهتر صورت ميگيرد با سرمايهگذار توافق شده تا اين بنا با نظارت مستقيم ميراثفرهنگي و پس از مرمت اصولي با حفظ كاربري پذيرايي- اقامتي به فعاليت خود ادامه دهد.»
انتقاد از ارايه آمارهاي خام «ازدواج و طلاق» از سوي نامزدهاي انتخابات
ارايه آمارهاي خام باعث تشويش اذهان عمومي ميشود
ايسنا| يك جمعيت شناس با انتقاد به نحوه آماردهي در خصوص ازدواج و طلاق گفت: مرتبا اعلام ميشود كه ازدواج كاهش يافته در صورتي كه اين موضوع مانند داوطلبان كنكور است. كاهش اين تعداد به دليل كاهش جمعيت در معرض ازدواج بوده بنابراين نبايد فقط به اين اعداد و ارقام اتكا كنيم بلكه بايد تعداد ازدواجها را به جمعيت مجردها تقسيم كنيم. با ارايه آمار خام به مردم تشويش اذهان عمومي ايجاد ميشود.
شهلا كاظمي پور به نحوه آماردهي ازدواج و طلاق در كشور انتقاد جدي كرد و گفت: طي سالهاي اخير و از سال 90 تا 95 شاهد دو واقعه در كشور هستيم. يكي آنكه تعداد ازدواج رو به كاهش رفته و ديگر آنكه تعداد طلاق رو به افزايش است. معمولا با نگاه به اين دو واقعه و استناد به آنها مرتبا اعلام ميكنند كه طلاق در جامعه رو به افزايش بوده و ازدواج كاهش يافته است در صورتي كه براي رسيدن به نرخ واقعي ازدواج و طلاق در كشور نياز است تا اعداد خام نسبت به جمعيت در معرض آن واقعه (ازدواج يا طلاق) محاسبه شوند.
وي در ادامه گفت: در سال 90 حدود هفت ميليون دختر مجرد 15 تا 34 سال در كشور داشتيم اما در سال 95 تعداد دختران مجرد 15 تا 34 سال به پنج ميليون نفر رسيده است. بنابراين نه تنها از ميزان ازدواج در كشور كم نشده بلكه زيادتر هم شده است. همه مسوولان و كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري نيز به همين آمارهاي خام استناد ميكنند و مدعي ميشوند كه ازدواج رو به كاهش و طلاق رو به افزايش است.
اين جمعيتشناس با بيان آنكه در سال 90 آمار طلاق 140 هزار مورد بوده در حالي كه در سال 95 به حدود 174 هزار مورد رسيده است، گفت: به صورت عددي هر آدم معمولي هم كه به آمارها نگاه كند متصور ميشود كه روند طلاق افزايش پيدا كرده است در حالي كه اين نسبت به جمعيت در معرض طلاق يعني متاهلها بايد محاسبه شود. به طوري كه طي پنج سال گذشته تعداد متاهلان كشور بيش از دو ميليون نفر افزايش يافته است، بنابراين ميزان طلاق در جامعه متاهلان به آن شدت كه ارقام خام نشان ميدهد زياد نشده است.
كاظميپور ادامه داد: نميتوان مدعي شد كه آمار طلاق در كشور افزايش يافته است زيرا طي اين سالها جمعيت در معرض طلاق نيز تعدادشان بيش از دو ميليون نفر افزايش پيدا كرده و به اين ترتيب اگر تعداد طلاقها اضافه شده است به نسبت همين افزايش جمعيت متاهلان بوده است. محاسبه كردم كه در مقابل هر 700 هزار ازدواج در سال اول فقط 21 هزار نفر طلاق گرفتهاند يعني آماري بسيار كمتر از آنچه اعلام كرده و با استناد بر آن مدعي ميشوند كه آمار طلاق در جامعه رو به
افزايش است.