مقدونيه؛ عميقتر شدن شكاف دولت و احزاب مخالف
محمود فاضلي
مقدونيه به عنوان يكي از كوچكترين جمهوريهاي منطقه بالكان با جمعيت حدود 2 ميليون و 46 هزار نفري به مانند ديگر كشورهاي جدا شده از يوگسلاوي با معضلات اجتماعي و اقتصادي و بيكاري تقريبا يكچهارم جمعيت آن، پس از استقلال از يوگسلاوي سابق دايما با مشكلات داخلي روبهرو است. اختلاف ميان حزب سوسياليست و ساير احزاب آلبانيايي تبار و به ويژه ناسيوناليستها پس از سال 2015 و پس از ادعاي جنجالبرانگيز احزاب اپوزيسيون كه دولت را متهم به شنود غيرقانوني مكالمات حدود 20 هزار شهروند از جمله پليس، قضات، روزنامهنگاران و ديپلماتهاي خارجي كردند، وارد مرحله پيچيدهاي شده است. اگرچه در سال 2015 با وساطت امريكا و اتحاديه اروپا توافقي بين احزاب سياسي براي برگزاري انتخابات پارلماني حاصل شد و به عنوان تنها راهحل سياسي براي ثبات و صلح در اين كشور، انتظار ميرفت انتخابات پارلماني بتواند آشتي سياسي را ميان بين احزاب اين برقرار كند. اما برگزاري انتخابات زودرس در 22 آذرماه سال گذشته و تنها دو و نيم سال پس از انتخابات پيشين پارلماني، پيروزي ضعيف سوساليستها و رقابت ميان سوسياليستها و مليگرايان براي تشكيل دولت جديد نتوانست شكاف داخلي را كاهش دهد. در انتخابات زودهنگام پارلماني ائتلاف احزاب «ومرو» و «دپمنه» به رهبري «گرويفسكي» نخستوزير سابق با كسب بيش از 444 هزار راي مردم، پيروز اين انتخابات بود. حزب سوسيالدموكرات از اپوزيسيون تنها 15 هزار راي از رقيب خود در نهمين انتخابات پارلماني كمتر داشت. اخيرا انتخاب «طلعت جعفري» به عنوان رييس جديد پارلمان مقدونيه از سوي نمايندگان سوسياليستها و احزاب آلبانياييتبار آغاز تنش جديد ميان نمايندگان احزاب پارلماني بود. گروهي از مخالفين دولت، انتخاب رييس جديد پارلمان را غيرقانوني و نقض قانون اساسي و غيردموكراتيك ميدانند. در جريان ورود طرفداران مخالفان به صحن پارلمان و درگيريهاي فيريكي صد تن مجروح شدند كه بيشتر آنان از مخالفان بودند. به زعم مخالفين، بهترين راه براي خروج از بحران سياسي، انتخابات زودرس پارلماني همراه با انتخابات محلي است. پيشبيني ميشود مخالفين از تمام امكانات دموكراتيك براي جلوگيري از سناريوها براي تشكيل دولت با كاربرد زور، استفاده خواهند كرد و اجازه نميدهند قوانين كشور، قانون اساسي و دموكراسي از بين برود و اجازه نميدهند مقدونيه به يك كشور دوزبانه و فدرال تبديل شود. وزير امور خارجه جمهوري مقدونيه در مورد فشارهاي خارجي براي حل معضل سياسي كشور معتقد است حل مشكل سياسي مقدونيه و تصميم برگزاري يا عدم برگزاري انتخابات جديد در داخل كشور بايد گرفته شود و نه خارج از آن. به عبارت ديگر پارلمان مقدونيه و مردم اين كشور براي برگزاري انتخابات تصميم ميگيرند و نه كشورهاي ديگر. راهحل بحران سياسي بايد توسط نهادهاي جمهوري مقدونيه در چارچوب فرآيندهاي دموكراتيك وبدون فشارخارجي تعيين شود. مك كين سناتور امريكايي معتقد است وضعيت مقدونيه بحراني و خيلي جدي است. فروپاشي مقدونيه به نفع هيچ كس نيست. مقدونيه نياز به ميانجيگري و تعهد بيشتري از سوي امريكا و اتحاديه اروپا دارد. به اعتقاد وي بعد از جنگ سال 1990 بالكان پيشرفت زيادي كرد، اما متاسفانه تنش و بيثباتي نيز افزايش يافته است. بحران مقدونيه يك نمونه از اين بيثباتي است. اين بيثباتي از فقدان رهبري امريكا و اروپا در اين منطقه ناشي ميشود. منطقه بالكان به رهبري امريكا و اروپا نياز دارد.
دبيركل سازمان ناتو، وضعيت كنوني در مقدونيه را نگرانكننده ميداند. به گفته وي نگرش ناتو احترام گذاشتن به روند دموكراتيك است و اكثريت در پارلمان حق تصميمگيري و تشكيل دولت را دارند. تمام گروهها بايد به روند دموكراتيك احترام گذاشته و به جاي خشونت در مذاكرات مشاركت كنند. اما روسيه ادعا ميكند حمايت سريع اتحاديه اروپا از نمايندگاني كه مورد حمله قرار گرفتهاند، نشان ميدهد قدرتهاي غربي براي وارد كردن مقدونيه و ساير كشورهاي حوزه بالكان به گردونه دوستان خود مصمم هستند. فدريكا موگريني، رييس سياست خارجه اتحاديه اروپا در بيانيهاي مشترك با يوهانس هان، كميسونر اروپا در اين باره تاكيد كرده است: «ما با شديدترين لحن ممكن حملات اخير به اعضاي پارلمان مقدونيه در اسكوپيه را محكوم ميكنيم. اين اقدامات خشونتآميز در پارلمان اين كشور به طور كل غيرقابل قبول است و ما خواهان برقراري آرامش در اين كشور هستيم. وزير امور خارجه مجارستان ادعا ميكند كه مداخلات خارجي عامل اصلي اين بحران سياسي در مقدونيه است. بيشك روند تحولات داخلي مقدونيه نهتنها كمكي به الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا نميكند بلكه روند آن را با كندي روبهرو ميسازد. پيوستن به اتحاديه اروپا يكي از مشكلات بزرگ اين كشور است. اسكوپيه از 2005 نامزد عضويت در اين بلوك سياسي و اقتصادي است و بروكسل هشت شرط را براي ادامه مذاكرات با اين كشور در مراحل عضويت گذاشته است. اسكوپيه براي پيوستن به اين اتحاديه مانع بزرگي همچون يونان را پيش رو دارد. با اعلام استقلال مقدونيه در سال 1991 از يوگسلاوي، اين كشور با يونان بر سر نام اين جمهوري اختلاف دارد. آتن به دليل آنكه نام اين كشور در گذشتههاي دور بخش بسيار بزرگي از يونان را شامل ميشده، نگران اين مساله هستند كه مقدونيه در آينده ادعايي درباره اين بخش از يونان مطرح كرده و به همين دليل خواهان تغيير نام مقدونيه است. گفتوگوهاي مستمر دو كشور براي حل اين مشكل تحت نظر سازمان ملل تاكنون بينتيجه بوده است. وزير خارجه يونان در خصوص حوادث اخير مقدونيه تاكيد كرده است يونان همواره به دنبال ثبات در منطقه است. ما از وجود وحدت در مقدونيه حمايت ميكنيم و تنها كشوري هستيم كه در امور داخلي آن دخالت نكرده و از موجوديت اين كشور حمايت خواهيم كرد. در مجموع تحولات و خطر وقوع جنگ داخلي در مقدونيه موجب نگراني آتن شده است.