درست انتخاب كنيم
وحيد معتمدنژاد
فعال فرهنگي
شرايط كنوني كشور تابع فضاي تصميم‌گيري منطقي و آگاهانه جمعي است تا از دل آن توسعه در تمامي فرآيندهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و به ويژه بين‌المللي حاصل شود.
آنجايي كه صحبت از توسعه است بي‌شك «انتخابات» در هر دوره و بنا بر جغرافياي سياسي آن مي‌تواند سر فصل جديدي را در پيشرفت و به‌آفريني راهكار‌هاي نو درتكامل و تحولات اجتماعي بيافريند كه اين قابل تعريف در موارد گوناگون تصميم از جمله شروع و سرعت تصميم‌گيري است كه بر عامل زمان هم پايدار است؛ بدين معنا كه زمان و فرصت‌ها هميشه در «انتخابات» از موثرترين عوامل در تشكيل دولت، مجلس يا شورايي «جامعه‌نگر» است كه مسير پيشرفت را به روي جامعه مي‌گشايد.
چنانچه افراد جامعه در اين خصوص زمان پيش رو را با دو دلي و ترديد از دست داده و تصميم به «انتخاب برتر يا مطلوب» نگيرند چه بسا اين عدم تصميم‌گيري يا شراكت جمعي مي‌تواند عامل توسعه را جايگزين ساير عوامل از قبيل آسيب‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كند.
طبيعي است در چارچوب چنين فضايي، موضوع «انتخاب درست» به عنوان عامل پويايي و نشاط در صحنه‌هاي اجتماعي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در تحليلي جامعه شناختي، پرداختن به رفتارهاي جمعي و فردي در هر انتخابي چنان در تشكيل «قدرت سياسي» دخيل است كه بسياري از احزاب و صاحبان قدرت و منافع حاضر به انجام هرگونه شگرد تبليغاتي يا حمايتي در لايه‌هاي دروني اجتماع هستند تا از بطن آن – خواه به صورت آگاهانه و خواه مقلدانه- به اهداف سياسي معين خود برسند.
اين روش سال‌هاست كه در كشور ما به عنوان «ابزار كار» و نه «برنامه و راهكار» در آمده و خروجي آن كمتر به نفع جامعه بوده است. به عبارتي اغلب تصميم‌گيران سياسي و حكومتي كه در راس هرم قدرت به ايده‌پردازي وسپس قدرت چانه‌زني از بالا به پايين را در جامعه ترسيم مي‌كنند، شناخت فضاي تصميم‌گيري در جامعه را كمرنگ كرده و نا آگاهي را به ويژه در دهك‌هاي پايين‌تر جامعه در قالب «بخشش اقتصادي» تلقين و تحميل مي‌كنند. آنچه در اين بين عايد مي‌شود ملغمه‌اي از اختلاط طبقات اجتماعي است كه در «انتخاب و تصميم معقول» سردرگم مانده و اين خلأ بهترين فضايي است كه آن دسته از نامزدهاي اتنخابات كه فاقد هرگونه برنامه هستند، به جولانگاه پيروزي اهداف‌شان نزديك‌تر شوند. از آنجايي كه انتخاب عقلاني در ساختار تصميم‌گيري اجتماعي، زمينه را براي انتخابي درست ايجاد كرده و راه را بر محدود كردن افكار در تمامي حوزه‌ها مي‌بندد، بديهي است كه افراد جامعه با فكري باز و نگرشي تازه به استقبال تغيير يا تحول مي‌روند و انعطاف‌پذيري را در دستور كار چالش‌هاي اجتماعي قرار داده و از آن به عنوان تجزيه و تحليل در برابر تغيير استفاده مي‌كنند و در چنين فضايي است كه پذيرش دو سويه اهداف دولت و حاكميت از يك طرف و ملت از طرف ديگر نمايان مي‌شود. تزريق انعطاف‌پذيري در اهداف سياسي از موضوعاتي است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته از آن به عنوان «مرز مشترك مطالبات اجتماعي و قدرت سياسي» ياد مي‌كنند و اين امر در كشور ما كمتر به چشم مي‌خورد و بيشتر بر «تلاقي و برخورد انديشه‌ها» استوار است كه علاوه بر كنش‌هاي سياسي بر بستر اقتصادي هم تاثير شگرفي دارد تا جايي كه هر گونه جابه‌جايي در اهداف مشترك جامعه و حاكميت متاثر از متغير‌هاي گوناگون به ويژه اقتصادي است كه مسائلي مانند تورم، بيكاري و آسيب‌هاي اجتماعي را هدف قرار مي‌دهد و آن را به تقابل دولت وملت مي‌كشاند و اين سرآغاز مسيري جداگانه از اهداف هر كدام از دو سوي جامعه و حاكميت است و هر كدام بيشتر بر محور خويش مي‌رانند و از اين طريق تعيين اولويت و ارزش‌ها و به دنبال آن جابه‌جايي اهداف، تصوير خود را آشكار مي‌سازد. با اين توصيف هيچگاه نمي‌توان از بدنه اجتماع، انتخابي مطلوب و درست را انتظار داشت و اين چالش، جامعه را در شرايطي نابرابر به سمت «انتخاب ناگزير» سوق مي‌دهد كه هر چند در ظاهر قابل قبول و اعتنا است اما دربستر زمان به صورت مويرگي جاي خود را به شكافي عميق بين حاكميت و ملت مي‌سپارد. به همين لحاظ شايسته است كه فضاي تصميم‌گيري كاملا منطقي و حقاني و بدون هيچ گونه شايبه‌اي براي ملت ترسيم شود تا از طعم شيرين آن هر دو طيف ملت و دولت بهره ببرند.