از انحلال تا ابقاي يك سازمان 67 ساله
گروه اقتصادي |نوزدهم آبان ماه سال جاري بود كه بالاخره بعد از 6 سال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي احيا شد. سازمان مديريت كه وظيفه نظارت بر برنامه‌هاي كلان كشور را داشت در دوران رياست محمود احمدي‌نژاد بنا به دلايلي منحل شد، البته اين سازمان در دولت نهم و دهم به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري تغيير نام داد تا دست رييس دولت وقت براي برخي تصميم‌گيري‌هايي كه تاكنون در سازمان مديريت انجام مي‌شد باز باشد.
انحلال اين سازمان از همان زمان انتقادات زيادي را به مجموعه تيم اقتصادي دولت نهم وارد كرد اما رييس دولت وقت بر انحلال اين سازمان اصرار كرد به اين ترتيب بعد از نزديك به 60 سال فعاليت سازمان برنامه‌ريزي كشور، نهادي كه از ابتدا نقش برنامه‌ريزي و نظارت توسعه‌اي و راهبردي نظام اقتصادي و اجتماعي كشور را بر عهده داشت، در ۱۸ تير ۱۳۸۶ با ادغام معاونت نظارت و هماهنگي بر سياست‌هاي اقتصادي و علمي معاون اول رييس‌جمهور، معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و موسسات وابسته آن به دو معاونت به نام‌هاي «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري و «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور» تغيير يافت و بدين شكل سازمان توسط دولت منحل و وظايف آن به دو معاونت رييس‌جمهور يعني «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي» و «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني» منتقل شد. با اين مصوبه دولت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عملا منحل شد كه با موضع‌گيري‌هاي تندي در آن برهه مواجه شد و حتي احياي آن به عنوان يكي از شعارهاي انتخاباتي مهم كانديداهاي دوره يازدهم تبديل شد.
چرا سازمان مديريت منحل شد؟
دعوايي كه بر سر فرماندهي همواره در اقتصاد ايران وجود داشته داراي سه ضلع بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا همان برنامه و بودجه، بوده است. وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور سنتي تنظيم سياست‌هاي مالي را برعهده داشته است، بانك مركزي در همه جاي دنيا تدوين‌كننده و ناظر بر سياست‌هاي پولي است و بودجه‌ريزي و نظارت بر اجراي درست آن به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي سياست‌هاي مالي از وظايف سازمان مديريت بوده است و از آنجا كه دولت در ايران بزرگ‌ترين نهاد اقتصادي است، وظايف اين سازمان اهميتي بيش از پيش مي‌يافت و نحوه عملكرد و نوع نظارت سازمان مديريت بر نهادهاي دولتي، تاثيري مهم بر سياست‌هاي پولي و مالي مي‌گذاشت.
اين سه ضلع مثلث طي ساليان در رقابت با هم، باعث ايجاد تعادل نسبي در سياست‌هاي پولي و مالي اقتصاد ايران مي‌شدند و يك مثلث متساوي‌الاضلاع به وجود مي‌آوردند. تجربه نشان مي‌دهد كه هرگاه درآمدهاي نفتي در ايران بالا مي‌رود اصولا دولت‌ها، سازماني ناظر بر هزينه‌كرد خود نمي‌خواهند تا سختگيري‌ها و حساب‌كشي دوران رياضت و كسري بودجه را بر آنها تحميل كند؛ نگاهي به تاريخ پيش از انقلاب و مرور خاطرات مسوولان اقتصادي آن دوران هم نشان مي‌دهد كه با بالا رفتن قيمت نفت در اوايل دهه پنجاه، كشمكش‌هاي زيادي بر سر تضعيف سازمان برنامه و بودجه وجود داشت.
دولت نهم كه روز به روز با افزايش قيمت نفت مواجه بود و از سوي ديگر نمي‌توانست منتظر مجوزها و سختگيري‌هاي موجه يا غيرموجه سازمان مذكور بماند كه طي يك فرآيند پيچيده ابتدا با سختگيري اعتبار را تصويب كند و بعد با سختگيري اين بودجه را تخصيص بدهد.
واقعيت اين بود كه دولت دوست داشت بدون يك مزاحم نظارتي به كارها سرعت ببخشد و خودش را از گيرو‌دار پيچيده اداري خارج كند لذا تصميم به انحلال سازمان گرفت. اما هيچ رواني و تسهيلي در تصميم‌گيري‌ها، اجراي برنامه‌ها، تحقق اهداف و حتي خواسته‌هاي دولت پديد نيامد. نتايج انحلال در وضعيت اقتصادي به ويژه در ارسال لايحه بودجه كاملا مشهود بود.
البته از همان ابتداي روي كار آمدن دولت نهم، زمزمه‌هاي تغيير بيشتر به گوش مي‌رسيد. احمدي‌نژاد كه سازمان مديريت را محدود‌كننده اختيارات خود در زمينه اختصاص بودجه و اجراي برنامه‌هاي دولت مي‌دانست و دو سال پس از رسيدن به رياست‌جمهوري، آن را منحل كرد.
نخستين جرقه انحلال اين سازمان با دستور الحاق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به استانداري‌هاي سراسر كشور زده شد. اين اقدام با هدف تمركززدايي، تسريع در امور استان‌ها و پيشرفت در امر سازندگي و عمران آنها صورت گرفت. در همين راستا از آبان 1385 هيات هفتنفرهاي در دولت تشكيل شد كه وظيفه اصلي آن بررسي ادغام سازمان مديريت در استانداري‌ها بود. دو ماه بعد و در جريان بررسيهاي لايحه بودجه سال 86، دولت وظيفه پرداخت حقوق كاركنان دولت را هم كه پيش از اين برعهده سازمان مديريت بود، به وزارت اقتصاد محول كرد. روند پرداخت حقوق كاركنان دولت پيش از اين به اينگونه بود كه پس از تصويب ميزان حقوق پرداختي در بودجه سالانه، دستگاه‌ها رقم مورد نظر را در اختيار سازمان مديريت قرار ميدادند و سازمان مديريت، حقوق كاركنان دولت را دوباره به دستگاه‌هاي دولتي اختصاص مي‌داد. اما در آن زمان مقامات دولتي معتقد بودند با اين تصميم و متمركز شدن وظيفه پرداخت حقوق در وزارت اقتصاد، حدود 1500 ميليارد تومان صرفهجويي انجام خواهد شد.
نهايت اين اقدامات آن بود كه در تيرماه 1386 با تصويب شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحل و وظايف آن به معاونتي تازه تاسيس در نهاد رياست‌جمهوري به نام «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور» محول شد.
پيش از اين رييس سازمان مذكور به عنوان معاون رييس‌جمهور به فعاليت خود ادامه مي‌داد و از لحاظ تشكيلاتي از رياست‌جمهوري مجزا بود اما با تغيير روند كاري اين سازمان در دوران احمدي‌نژاد، اين سازمان زيرنظر رياست‌جمهوري فعاليت مي‌كرد. به اين معنا كه ديگر امور بودجه‌ريزي، امور استخدامي و برخي از ديگر مسووليت‌هاي هفتگانه اين سازمان در قالب دو معاونت جديد زيرنظر رييس‌جمهوري اداره مي‌شد تا فعاليت‌هاي اين نهاد به طور مستقيم زيرنظر رييس‌جمهور پيگيري شود.
اين اقدام مخالفان زيادي داشت. بسياري از مخالفان اين انحلال استدلال مي‌كردند كه دولت نمي‌تواند سازماني كه به دست مجلس تصويب شده را منحل كند. موافقان نيز مدعي بودند كه اين انحلال نيست بلكه يك ادغام است. با اين حال سازمان مديريت كه بايد بودجه‌هاي سالانه را بر اساس اهداف برنامه تنظيم مي‌كرد و اجراي آن را مورد نظارت قرار مي‌داد، منحل شد تا دولت بدون ضابطه و برنامه مسير ديگري را براي اقتصاد رقم بزند.
به اين جهت به دستور دكتر حسن روحاني رييس‌جمهور، شوراي عالي اداري احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني را در دستور كار خود قرار داد و با ادغام دو معاونت «برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي» و «توسعه مديريت و سرمايه انساني» اقدام به لغو مصوبه دولت گذشته كرد.
احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يكي از وعده‌هاي دولت روحاني بود و حال به گفته بسياري از كارشناسان با عملي كردن آن نظم به برنامه‌هاي كشور بازخواهد گشت.
محمدباقر نوبخت، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري اعلام كرد كه ميزان اختيارات، صلاحيت‌ها و چگونگي ارتباط و تعامل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و استانداري‌ها در جلسه مشتركي كه بين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير كشور برگزار مي‌شود، تعيين خواهد شد. به عقيده سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي «احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به روند اقتصادي كشور نظم مي‌دهد. طي سال‌هاي گذشته كه سازمان برنامه به دليل ايده‌هاي دولت قبل تعطيل شده بود، عملا اقتصاد كشور از ريل توسعه خارج شد و وضعيتي حاكم شد كه در نهايت همه مردم وخامت آن را درك كردند. در حال حاضر هم بايد بازگشت سازمان برنامه را به فال نيك گرفت».