پرداخت‌هاي رحيمي به نمايندگان جرم نيست
وكيل محمدرضا رحيمي با تاكيد بر اينكه نام بردن از نمايندگان توسط موكلش در خصوص دريافت وجه به قصد اتهام‌زني به نمايندگان مجلس نبوده، گفت: دريافت وجه كار خلاف و مجرمانه‌اي نبوده بلكه آن را يك عمل مباح، عرفي و قانوني در فعاليت‌هاي انتخاباتي مي‌دانم. به گزارش ايلنا، محمدرضا نادري، در خصوص اظهارات محمدرضا باهنر در نشست خبري در خصوص اينكه در هر انتخاباتي كانديداها براي تامين هزينه‌هاي خود كمك‌هايي را دريافت مي‌كنند ولي هيچ پول ناپاكي دريافت نكرده‌اند، گفت: زماني كه آقاي رحيمي پول را توزيع كرده، اصل بر اين بوده كه پول پاك است. عقيده موكلم نيز بر اين بوده كه پول پاك است و در نتيجه آقاي باهنر و ساير نمايندگان نيز همين تصور را دارند. وكيل محمدرضا رحيمي ادامه داد: اگر بعدها در وضعيت پول خللي به وجود آيد، تاثيري در عملكرد رحيمي و نمايندگان ندارد. نمايندگان در دريافت وجه، كار صحيح و عرفي در تامين هزينه‌ها كردند و اگر موكلم از نمايندگان اسم مي‌برد نه به عنوان عملي خلاف ميان خود و آنها كه بخواهد اتهامي را متوجه نمايندگان كند، بلكه از آن به عنوان يك عمل درست و عرفي انتخاباتي ياد مي‌كند. وي در خصوص نامه نمايندگان مجلس به روساي قواي مقننه و قضاييه مبني بر افشاي اسامي نمايندگاني كه پول دريافت كرده‌اند و همچنين درخواست اخراج آنان از مجلس گفت: اصلا دريافت وجه را عمل خلاف و مجرمانه‌اي نمي‌دانم بلكه آن را يك عمل مباح، عرفي و قانوني در فعاليت‌هاي انتخاباتي مي‌دانم. اگر الان اعلام شود منشأ آن پول فاسد بوده است لذا هيچ اقدام غيرقانوني متوجه رحيمي و نمايندگاني كه وجه دريافت كرده‌اند نخواهد بود. نادري همچنين از ارايه درخواست اعاده دادرسي براي پرونده محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت دهم خبر داد. گفتني است محمدرضا رحيمي در نامه‌اي خطاب به محمود احمدي‌نژاد كه خبرگزاري ايلنا براي نخستين‌بار آن را منتشر كرد، اعلام كرد كه به قريب به 170 نماينده يك ميليارد و 200 ميليون تومان از طريق فردي به نام جابر ابدالي كمك كرده كه كليه اسناد و كپي چك‌هاي صادره ثبت شده است.