از مسير صحيح منحرف نشويم
حسين حقگو
كارشناس اقتصادي
حال كه تب و تاب و شور و هيجان انتخابات فروكش كرده است، شور و هيجاني كه البته در جاي خود بسيار ارزشمند و نشان از زنده بودن يك ملت دارد، مي‌توان قدري به عقب بازگشت و نكاتي را يادآور شد. از جمله آنكه در يكي از گردهمايي‌هاي انتخاباتي كه به صنعت و اقتصاد اختصاص داشت از سوي بعضي از هواداران دولت افزايش اندك قيمت «ارز» طي سال‌هاي اخير امري مثبت تلقي شده و تداوم اين روند درخواست گرديد. اين در حالي است كه نه فقط اكثريت فعالان اقتصادي و صنعتگران و نيز كارشناسان اقتصادي اين موضوع را مثبت ندانسته و نمي‌دانند بلكه حتي دولت نيز خود، عدم افزايش نرخ ارز متناسب با تورم يا دو يا چند نرخي ماندن اين نرخ را امري اجباري و به سبب پاره‌اي ملاحظات و شرايط خاص كشور عنوان كرده و بارها وعده
تك نرخي شدن ارز و خاتمه دادن به رانت‌هاي عظيم و فسادي را داده كه در اين چندگانگي نرخ ارز و نيز غيرواقعي بودن اين نرخ وجود دارد. فعالان اقتصادي و صنعتگران حدود يك سال قبل در بيانيه‌اي «تداوم سياست تثبيت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملي در ترازي غيرواقعي و با هدف اقناع احساسات ملي را سياستي غير اقتصادي دانسته و خواستار رعايت تكاليف برنامه توسعه در خصوص افزايش سالانه نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم جهاني و تورم داخلي و رقابت‌پذيري اقتصاد ملي شدند.» در همين بيانيه نوسان شديد ارزي و در نتيجه تكانه‌هاي اقتصادي ناشي از آن در دولت سابق معلول تثبيت نرخ ارز دانسته شده بود (بيانيه اتاق تهران – 25/3/95) در جزوه ديگر اين نهاد مهم بخش خصوصي كه به عنوان «انتظارات بخش خصوصي از دولت دوازدهم» اخيرا منتشر شده است نيز «يكسان‌سازي و واقعي كردن نرخ ارز» مجددا درخواست و تحقق آن از جمله ضرورت‌هاي رقابتي شدن اقتصاد و رشد درون‌زا و برون‌‌گرا عنوان شده است. (اتاق تهران – 29/1/96)
همان‌طوري‌كه ذكر شد مسوولان دولت نيز بر اين ضرورت تك‌ترخي و واقعي شدن نرخ ارز اذعان داشته و تحقق آن را بارها وعده داده‌اند. چنان‌كه آخرين بار وزير اقتصاد اعلام كرد: «دولت در تك نرخي كردن ارز مصر بوده و اين اقدام تا پايان سال جاري عملياتي مي‌شود» (10/7/95) و عده‌اي كه چند ماه بعد رييس بانك مركزي از عدم امكان انجام به سبب مهيا نبودن شرايط لازم آن سخن گفت (12/10/95).
بخشي از عدم انجام اين مهم چنان‌كه به نوعي در گفتار مسوولان دولتي مي‌توان مشاهده كرد «بيم از افزايش تورم و نارضايتي مردم و...» است. البته ملاحظات ديگري همچون عدم وجود منابع ارزي كافي براي پاسخگويي به نيازها يا عدم توانايي كافي براي انتقال آزادانه منابع ارزي را مي‌توان در عدم تك‌نرخي و واقعي شدن نرخ ارز در گفتار مسوولان دولتي ملاحظه كرد. لذا با توجه به اينكه اصل قضيه و ضرورت اين مهم به عنوان يك اصل اساسي در اصلاح ساختار اقتصادي كشور هرگز از سوي مسوولان دولت يازدهم نفي نشده است، لازم است در انجام اين مهم عزم جدي داشت و تحت تاثير فضاي هيجاني از مسير صحيح اقتصاد آزاد و رقابتي منحرف نشد.