بازگشت به نقطه صفر!

نخستين دستاورد تشكيل كميته ويژه بازبيني براي رفع مشكل فيلم‌هاي بدون پروانه نمايش، خبر رفع توقيف «خانه پدري» كيانوش عياري بود. خبري كه صحت آن از سوي نهادهاي رسمي و مديران سازمان سينمايي تاييد نشد اما با سرعت تمام در فضاي مجازي و برخي رسانه‌ها پيچيد. اما بعد از انتشار اين خبر، حبيب ايل‌بيگي، معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي، ترجيح داد توضيحات بيشتري درباره جزييات اين كميته ارايه كند؛ توضيحاتي كه منجر به رد رفع توقيف «خانه پدري» شد: «چند جلسه براي حل مشكل فيلم‌هايي كه جزو دو گروه اول هستند، برگزار شده و بحث‌هاي بسياري درباره اين فيلم‌ها صورت گرفته اما تصميم نهايي درباره هيچ فيلمي گرفته نشده و هيچ فيلمي از توقيف خارج نشده است. » اين در حالي است كه نخستين‌بار يكي از رسانه‌هاي رسمي خبر حل شدن مشكل فيلم عياري را منتشر كرد. اين كارگردان بعد از اعلام رهايي «خانه پدري» از سد توقيف در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرد: «منبع من براي رفع توقيف خانه پدري مطبوعات و فضاي مجازي است و همچنان نمي‌توانم اين اتفاق را باور كنم. اما بسيار خوشحال مي‌شوم كه اين فيلم بدون اما و اگري اكران شود. طبيعي است كه هيچ اما و اگري را براي اكران فيلم نمي‌پذيرم و همانطور كه گفتم اگر به چنين چيزي راضي مي‌شدم، شش سال و نيم پيش اين كار را مي‌كردم. باز هم تاكيد مي‌كنم فيلم «خانه پدري» هيچ چيزي براي توقيف نداشته و ندارد. من اين حرف را به شهادت خيلي از دوستان، سينماگران و مخاطباني كه فيلم را ١٠ سئانس در هنروتجربه و جشنواره فيلم فجر ديده‌اند، مي‌گويم.»از طرف ديگر بعد از تشكيل اين كميته، خبرهايي مبني بر معامله 13 ميلياردي ارشاد و صاحبان «رستاخيز» احمدرضا درويش شنيده شد. طبيعي است كه چنين خبري هم در شكل و شمايل رسمي منتشر نشود، اما در صورت صحت اين خبر ممكن است «رستاخيز» همان راهي را طي كند كه «گزارش يك جشن» ابراهيم حاتمي‌كيا پيمود. فيلمي كه وزارت ارشاد دولت دهم سهم پخش آن را خريد و حالا مدت‌هاست در كمد اين وزارتخانه جاخوش كرده است. آنچه سبب درز اخبار از سوي كميته بازبيني فيلم‌هاي بدون پروانه نمايش مي‌شود، شفاف نبودن ماهيت اعضاي آن است. ايل‌بيگي در گفت‌وگو با خبرآنلاين دليل معرفي نكردن اعضاي اين كميته را متغير بودن آنها مي‌داند: «ما اسامي را اعلام نكرديم چون اعضا متغير هستند، يكي دو نفر از مديران سازمان هستند و با توجه به نوع فيلم همان طور كه گفتم يك يا چند كارگردان و تهيه‌كننده هم حضور دارند. » به گفته معاونت نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي «اين افراد هم مثل هيات انتخاب جشنواره هستند، وقتي اسامي‌شان معلوم باشد همه مي‌روند پيش‌شان و سفارش فيلم‌هاي‌شان را مي‌كنند. » با چنين رويكردي، ماهيت تعاملي بودن و مشاوره دادن به كارگردان‌ها و صاحبان آثار توقيفي از سوي كميته زير سوال مي‌رود. كميته‌اي كه قرار است به زبان مشتركي با فيلمساز برسد و بتواند او را مجاب كند تا جايگزيني براي برخي صحنه‌هاي فيلم پيدا كند. ايل‌بيگي نيز در صحبت‌هاي خود به تعامل كميته بازبيني آثار سينمايي و فيلمسازان، بهاي فراواني داده است: «اگر نظر كميته اين باشد كه فلان سكانس از فيلم در بيايد و سكانس ديگري فيلمبرداري و جايگزين آن شود يا مثلا شخصيتي تغيير كند يا ديالوگي عوض شود نكات‌ريزي است كه حتما يك كميته كارشناس بايد درباره آن نظر بدهد. اين موارد هم مثل بالا و پايين كردن يك فيلمنامه است كه ممكن است در برخي كارها اتفاق بيفتد و مثلا بگويند يك سكانس را جابه‌جا كنيم تا ببينيم نتيجه چه مي‌شود. البته كه اين موضوع كار ظريف و حساسي است كه بايد با دقت و ظرافت بيشتري افراد آن را انجام دهند و در نهايت آن را به عنوان پيشنهاد به صاحبان اثر ارايه دهند و در نهايت با توافق آنها انجام شود.» سوال اينجاست كه با وجود فعاليت شوراي پروانه نمايش در سازمان سينمايي، چطور به كميته ويژه‌اي براي حل مشكل برخي فيلم‌ها نياز است؟! در سال‌هاي حضور دولت يازدهم شوراي پروانه نمايش، بيش از هميشه بر مدار سينما تصميم مي‌گيرد و در برخي موارد و براي فيلم‌هايي چون «عصباني نيستم»، «خانه پدري» و «رستاخيز» پروانه نمايش از سوي همين شورا صادر شده است. مجوزي كه با گذشت زمان و زير پا گذاشتن قوانين، اهميت خود را از دست داد و ضامني براي اكران فيلم نشد. در شوراي پروانه نمايش مجموعه‌اي از سينماگران، مديران فرهنگي و حتي نماينده‌اي از روحانيت حضور دارند كه در ساز و كار قانوني فعاليت مي‌كنند. حالا چطور ممكن است كميته‌اي تازه‌وارد، بتواند ضامن تداوم اكران يك فيلم و مجوزهاي سازمان سينمايي باشد؟ در چنين فضايي، اعتماد به صحبت‌هاي مديران فرهنگي تنها امكان سينماگران متضرر است. همان‌هايي كه سال‌ها پيش به پشتوانه مجوزهاي وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي تازه‌ترين دغدغه‌هاي‌شان را تصوير كردند و نمي‌دانستند سال‌هاي زيادي را تا اكران آثارشان پيش رو دارند: «ما فيلمي كه شرايط اينچنيني داشت را پيش از وجود اين كميته يك سال درباره‌اش گفت‌وگو كرديم و شكل‌هاي مختلفي را به فيلمساز و تهيه‌كننده پيشنهاد مي‌داديم و بعد مي‌ديديم وقتي اتود زده، آن چيزي كه بايد نشده. يك روز يكي از تهيه‌كنندگان راهكار جديدي درباره مشكلي كه فيلم داشت ارايه داد و وقتي بررسي كرديم ديديم چقدر خوب است و فيلم را نجات مي‌دهد و لطمه آنچناني هم به فيلم نمي‌زند. البته گاهي اوقات اگر همين زماني كه قرار است بعد از ساخت فيلم براي رفع مشكل گذاشته شود در زمان نگارش فيلمنامه و مشورت با ديگران صرف شود بعدا شايد اين مشكلات كمتر پيش بيايد.» اين هم يكي از راه‌حل‌هاي ايل‌بيگي است. راه‌حلي كه مي‌تواند تا اندازه زيادي فرديت فيلمساز را تحت‌الشعاع قرار دهد اما در كاهش دردسرهاي پس از توليد موثر است.  در پايان اين جدال چند ساله سينمايي، تنها چيزي كه يادآوري آن خالي از لطف نيست، حرف‌هاي عياري است؛ فيلمسازي كه تمام اين سال‌ها و با وجود همه موانع صبور بود و كار كرد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» از تغيير ادبيات سياسي كشور و روزهاي روشن گفت: «نظرم تغيير سياست نخستين چيزي است كه در رفع توقيف «خانه پدري» نقش داشته است.» اين بيم و اميدها بالاخره روزي به پايان مي‌رسد، كاش اين پايان خوش باشد.