اعتراض به استخدام‌هاي انجام شده در شهرداري در صحن شورا

ديروز بحث استخدام‌هاي گسترده در شهرداري و روزنامه همشهري كه زيرمجموعه اين نهاد است بعد از طرح چند روزه و بازتاب گسترده در رسانه‌ها به صحن شورا كشيده شد تا بار ديگر و در روزهاي پاياني عمر شوراي چهارم، چالشي جديد بين شورا و شهرداري را به وجود آورد. آغاز‌گر بحث‌هاي ديروز شورا محمد سالاري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر چهارم و يكي از دو عضو راه يافته به شوراي پنجم بود كه با اشاره به انتشاراخباري مبني بر جذب نيروي بي‌ضابطه در شهرداري تهران گفت: اين روزها خبرهاي مختلفي پيرامون جذب نيرو از سوي شهرداري تهران شنيده مي‌شود. فارغ از صحت و سقم اين اخبار شهرداري تهران بايد هرچه سريع‌تر در اين زمينه شفاف‌سازي كند. در ادامه اين اظهارات رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران نيز در تاييد سخنان سالاري، با ذكر اينكه 4200 نفر در شركت مترو بدون برگزاري آزمون و مصاحبه استخدام شده‌اند، گفت: از تيرماه سال 92 تغييرات وسيعي در حوزه معاونين و مديران شركت بهره‌برداري مترو ايجاد شده به نحوي كه در برخي موارد افراد غيرمتخصص و داراي مدرك تحصيلي غيرمرتبط جايگزين افراد متخصص و با تجربه شده‌اند. رحمت‌الله حافظي با بيان اينكه قبلا به معاونان شهردار اعلام كردم بهتر است سكوت كنند زيرا توضيحات‌شان مشكلات آنان را بيشتر مي‌كند، اعلام كرد: در بند 2 گزارش يكي از نهادهاي نظارتي در خرداد سال 93 آمده است كه تعداد 4200 نفر بدون برگزاري هرگونه آزمون استخدامي و مصاحبه علمي و رعايت مفاد آيين‌نامه استخدامي شركت بهره‌برداري مترو جذب شده‌اند. وي با بيان اينكه شركت مترو داراي آيين‌نامه استخدامي است و بايد بر اساس آيين‌نامه اقدام مي‌شد، تاكيد كرد: از تيرماه سال 92 تغييرات وسيعي در حوزه معاونين و مديران شركت بهره‌برداري مترو ايجاد شده به نحوي كه در برخي موارد افراد غيرمتخصص و داراي مدرك تحصيلي غيرمرتبط جايگزين افراد متخصص و با تجربه شده‌اند، اين موضوعي نيست كه بتوانيم درباره آن به تفاهم برسيم. رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران همچنين تصريح كرد: در طبقه‌بندي مشاغل اين شركت، سه گروه اضافه به برخي افراد داده شد كه توضيح و محمل قانوني ندارد، شما كه مدعي تفاهم با سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه هستيد، لطفا صورتجلسه مربوطه را به شوراي شهر ارايه كنيد. اما اينها تنها اظهارات اعضاي شوراي شهر در مورد استخدام‌هاي بي‌ضابطه در شهرداري تهران نبود. احمد مسجدجامعي، عضو ارشد اصلاح‌طلب شورا و از منتخبين شوراي آينده نيز در اين جلسه پيرامون استخدام نيرو در شهرداري تهران گفت: استخدام‌هايي كه با مجوز سازمان امور اداري و استخدامي كشور و بر اساس برنامه و بودجه مصوب شورا باشد بلامانع است، اما در مورد استخدام 4200 نفر در شركت بهره‌برداري مترو كه مورد خطاب گزارش سازمان بازرسي كشور بوده و موارد مشابه بايد تامل كرد تا تصميمات صحيحي اتخاذ شود. وي گفت: با توجه به زمان اندك باقي‌مانده تا پايان اين دوره مديريت شهري لازم است از اقدامات شبهه‌انگيزي كه منجر به افزايش بار مالي در مديريت آينده مي‌شود و تعهدات ناخواسته ايجاد مي‌كند پرهيز كنيم. به خصوص كه گفته مي‌شود در روند بخش‌هايي از استخدام‌هاي جديد، بي‌نظمي‌هايي وجود دارد كه بيش از آنكه مبنا بر معيارها و ضوابط قانوني باشد، ملاك‌هاي غيرشفاف ديگري در دستور قرار گرفته و طبعا چنين برداشت‌هايي به ذهن متبادر مي‌شود. اما در واكنش به اين انتقادها ناصر اماني، معاون شهردار تهران گفت: «هيچ استخدام جديدي در شهرداري صورت نگرفته است. تنها تبديل وضعيت 7 هزار كارمند قراردادي به ثابت و نيز از شركت‌هاي قراردادي به شركت هاديان شهر (شركتي كه كارهاي منابع انساني شهرداري را انجام مي‌دهد) صورت گرفته است.» او ادامه داد: «در حال حاضر تبديل وضعيت كارمندان طبق آزمون برگزار شده سازمان اداري و استخدامي در دستور كار است و نيز تبديل قرارداد 7 هزار نفر از كارمندان به قرارداد هاديان شهر؛ با اين حال قويا استخدام نيروهاي جديد را تكذيب مي‌كنم.» اماني در تشريح چگونگي تبديل وضعيت 7 هزار نفر از كارمندان نيز گفت: در اين خصوص در بودجه سال جاري پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گرفته و اين امر مصوبه دارد. بر اين اساس كارمنداني كه با شركت‌هايي نظير مهيمن پوش قرارداد داشته‌اند و زيرمجموعه شهرداري بوده‌اند، قراردادشان به هاديان شهر تبديل وضعيت شده و ازاين به بعد يك شركت طرف قرارداد با كارمندان خواهد بود. اماني همچنين پيرامون استخدام 4200 نفر در مترو نيز گفت: بيش از 2 هزار و اندي از اين افراد در قالب شركت‌هايي كه با مترو قرارداد داشته‌اند، فعاليت مي‌كرده‌اند و شركت مترو خود طرف قرارداد اين افراد شد.
 همچنين ديروز موضوع ترك خدمت برخي از مديران ارشد شهرداري و استعفاي قائم‌مقام شهردار نيز كه اين روزها سوژه داغ شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي مختلف شده است، نيز در صحن شورا مطرح شد. پرويز سروري، عضو اصولگراي شورا با اشاره به شايعه فرار قائم‌مقام شهردار تهران گفت: آقاي شريفي از سال قبل درخواست استعفا به واسطه بيماري فرزندشان را داده بودند. باز هم واگذاري «شهروند»
فروشگاه‌هاي شهروند و موضوع واگذاري آن به بخش خصوصي نيز يكي ديگر از موضوعات مهم مطرح شده در جلسه ديروز بود. محمد حقاني، عضو اصلاح‌طلب شورا با اشاره به ابهام‌آميز بودن نحوه اين واگذاري گفت: در گرماگرم فاجعه پلاسكو بحث انتقال شهروند به بانك شهر مطرح شد بدون آنكه ما اطلاعي از املاك و دارايي‌ها يا قيمت برند شهروند داشته باشيم. از اين رو معاون شهردار، آقاي اماني بايد گزارشي از نحوه واگذاري شهروند به بانك شهر به شورا ارايه دهند. بعد از اين حافظي نيز در همين خصوص و درباره كميته نظارت بر واگذاري شركت شهروند و شهرآفتاب نيز گفت: در جلسه صحن شورا كه براي تشكيل اين كميته تصميم‌گيري شد، تعداد اعضاي آن 5 نفر اعلام شد و عضو پنجم آن نيز نماينده كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري معرفي شد، اما آقاي رييس، شما برخلاف نظر اعضاي شوراي شهر، نماينده اين كميسيون را حذف و يكي از اعضاي هيات رييسه را جايگزين كرديد. حال اگر كميته‌اي وجود دارد نظر شورا اين بوده كه نماينده كميسيون سلامت نيز عضو كميته باشد و اگر مي‌گوييد كه راي‌گيري نشده است پس اين كميته كه معرفي كرده‌ايد چه محمل قانوني دارد؟ بعد از اين انتقادها ناصر اماني، معاون شهردار در خصوص واگذاري مجموعه فروشگاه‌هاي شهروند به بانك شهر  گفت: هر زمان كه قيمت نهايي شد هماهنگي‌هاي لازم با هيات اجرايي صورت خواهد گرفت.