رييس قوه قضاييه:
شما چه كاره‌ايد كه بخواهيد حصر را بشكنيد؟
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه اظهارات برخي نامزدها در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي برخلاف امنيت ملي بود و از برخي خطوط قرمز نظام عبور شد، طرح برخي مباحث نظير رفع حصر را خارج از حدود اختيارات نامزدها دانست و گفت: موضوع رفع حصر مسير خاص خود را دارد و به فرض عدول شوراي عالي امنيت ملي از مصوبه خود، كار قوه قضاييه براي رسيدگي قضايي آغاز مي‌شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي‌لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي با اشاره به برگزاري باشكوه دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، ضمن قدرداني از حضور پرشور مردم و مشاركت بالاي 70 درصد در اين انتخابات، «حفظ امنيت و ابراز اقتدار و همبستگي ملي» را از مهم‌ترين نتايج چنين همايش سراسري عظيم برشمرد و اظهار كرد: همه مسوولان موظفند كه با تمام وجود از مردم كه با فهم و بينش بالا و بصيرت مثال زدني خود با وجود همه مشكلات اقتصادي و معيشتي و همچنين بمباران تبليغاتي دشمن پاي صندوق‌هاي راي آمدند، تقدير كنند و در جهت رفع مشكلات آنان بيش از پيش گام بردارند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عملكرد نامزدهاي انتخاباتي و اظهارات آنان در دوران تبليغات، نسبت به نقض برخي قواعد اخلاقي و همچنين عبور از خطوط قرمز نظام و اظهارات خلاف امنيت ملي ابراز تاسف كرد و گفت: سخنان نامزدها بايد در جاي خود مورد ارزيابي لازم قرار گيرد. گرچه برخي مدعي هستند كه بسياري از اين اظهارات محصول تب انتخاباتي است و نامزدها مرفوع القلم هستند. البته قطعا اين سخن درستي نيست، انتخابات در جمهوري اسلامي با انتخابات در ساير كشورها متفاوت است و قرار نيست كه افراد با توسل به هر وسيله‌اي اهداف و منويات خود را دنبال كنند بلكه «رعايت ارزش‌هاي ديني و اخلاقي» بايد محور همه فعاليت‌ها باشد. رييس قوه قضاييه افزود: در فضايي قرار داريم كه عده‌اي به دنبال جريان‌سازي پوپوليستي براي ايستادن در مقابل تصميمات قانوني نهادهاي قانوني كشور هستند. از اتاق‌هاي فكر آنان خبر مي‌رسد كه مي‌گويند تا التهابات انتخاباتي باقي است و فضا داغ است، باقي منويات خود را دنبال كنيم و سخنان خود را به كرسي بنشانيم. بنده از چنين فضايي بوي فتنه استشمام مي‌كنم. در سال 88 نيز برخي تلاش داشتند با فشارهاي پوپوليستي در مقابل نهادهاي قانوني بايستند اما از مردم سيلي محكمي خوردند. امروز نيز همين معنا به شكل ديگري بروز كرده است و برخي به دنبال اين هستند تا موضوعاتي را كه براي آن راهكار قانوني وجود دارد با فشارهاي پوپوليستي پيش ببرند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني، موضوع رفع حصر را از جمله اين موضوعات دانست و تصريح كرد: همه ديدند كه برخي در مورد اين موضوع قبل و حين انتخابات چه كردند و همنوايان آنان چه گفتند. ما اين مسائل را هم از دور مي‌بينيم و هم از نزديك شاهد اتفاقاتي كه در پشت پرده رخ مي‌دهد هستيم. ماهيت اين كار شبيه همان كاري است كه در فتنه 88 صورت گرفت؛ نقل كرده‌اند كه كانديدايي در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است كه ما آمده‌ايم حصر را بشكنيم.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: عالي‌ترين نهاد امنيتي كشور در اين زمينه تصميمي را اتخاذ كرده است. رفع حصر نيز مانند ساير مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اينكه بخواهيم عواطف مردم را براي ايستادگي مقابل اين قبيل تصميمات قانوني تحريك كنيم همان روح و باطن فتنه 88 است. برهمين اساس به اين قبيل رسانه‌ها و افرادي كه تلاش مي‌كنند به صورت زنجيره‌اي و همنوا چنين مسائلي را دايما تكرار كنند و از اين طريق فشار وارد آورند هشدار مي‌دهيم كه اين بساط را جمع كنند وگرنه قوه قضاييه با اقتدار، خود اين بساط را جمع خواهد كرد.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني افزود: به فرض كه شوراي عالي امنيت ملي مصوبه خود را ملغي كند و رفع حصر اتفاق بيفتد، در اين صورت تازه كار قوه قضاييه براي رسيدگي قضايي به اين موضوع آغاز مي‌شود و تصميم در مورد اين اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانوني خواهد بود.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني افزود: در مناظره‌هاي انتخاباتي گفتند كه قوه قضاييه در مبارزه با فساد به ويژه در دولت قبل چه كار كرده است؟ در پاسخ به همين يك مثال مي‌توان اكتفا كرد كه در تاريخ جمهوري اسلامي سابقه نداشته است كه معاون اول رييس‌جمهور در زمان تصدي، 13 جلسه مورد تحقيق و محاكمه قرار گيرد و نهايتا نيز حكم به محكوميت او صادر شود. آيا ما اين كار را نكرديم؟ آيا ما به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي كه از طريق قوه مجريه شكل گرفته بود رسيدگي نكرديم؟ در حالي كه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند سرمنشأ فساد را از بين ببرند اما متاسفانه برخي دستگاه‌ها مي‌خوابند و بعد از قوه قضاييه توقع دارند كه به فساد رسيدگي كند. چرا به اين موضوع پرداخته نشد كه علت وقوع چنين فسادي در حوزه نفت چه بود.