اطلاعي از اموال در اختيار بنياد مستضعفان نداريم

كاخ سعدآباد و نياوران، كاخ ثابت پاسال، كاخ گچسر، خانه ميناسيان، موزه دفينه، بناهاي تاريخي خيابان ويلا و بسياري بناهاي ديگر هر بار به بهانه‌اي خودشان را به صدر اخبار مي‌رسانند تا باز هم سوال‌هاي افكار عمومي و رسانه‌ها از بنياد مستضعفان بي‌جواب بماند. اين روزها شوراي عالي معماري و شهرسازي و ميراث فرهنگي تنها ارگان‌هايي هستند كه در خصوص اقدامات اين بنياد در مواجهه با بناهاي تاريخي واكنش نشان مي‌دهند و يك‌سويه پاسخگوي رسانه‌ها هستند اما طرف ديگر اين ماجرا خود را چندان ملزم به پاسخگويي نمي‌داند. در سال‌هاي اخير بنياد مستضعفان بيش از پيش چوب حراج بر بناها و آثار ارزشمندي كه در اختيار دارد زده است. بناهايي كه از منظر تاريخي، هويت شهري و معماري داراي ارزش بسيار بالايي هستند، اما به نظر مي‌رسد اين بنياد نه تنها به اهميت و ارزش اين بناها واقف نيست، كه حاضر هم نيست توصيه‌هاي كارشناسان ميراث فرهنگي براي حفاظت از اين بناها را جدي بگيرد. كشمكش ميان ميراث فرهنگي و بنياد مستضعفان و بي‌پاسخ ماندن سوال‌هاي رسانه‌ها در زمينه اتفاقاتي كه در بناهاي تحت تملك اين بنياد در هفته‌هاي اخير افتاد، حواشي ايجاد شده براي كاخ ثابت پاسال و از همه مهم‌تر موضوع مالكيت كاخ‌هاي سعدآباد و نياوران كه اين روزها بنياد به طور جدي‌تري پيگير آن است، بهانه‌اي شد براي نشستي كه روز گذشته با حضور محمدحسن طالبيان  معاون ميراث فرهنگي كشور، نعمت احمدي حقوقدان، فرهاد نظري مديركل دفتر ثبت آثار ميراث فرهنگي و يحيي نقي‌زاده مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي برگزار شد.
براي تهيه ليست اموال نهادها به سازمان بازرسي متوسل شديم
محمد حسن طالبيان در ابتداي اين نشست با اشاره به اينكه وظيفه نظارتي سازمان ميراث فرهنگي ايجاب مي‌كند كه كار پايش آثار تاريخي را انجام دهد، گفت: «در سه سال گذشته درخواست‌مان را براي دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف ارسال كرده‌ايم و از آنها خواسته‌ايم كه ليست اموال منقول و غيرمنقول فرهنگي و تاريخي خود را اعلام كنند. بعضي از اين دستگاه‌ها پاسخ دادند اما نه به طور كامل؛ وزارت علوم و آموزش و پرورش بخشي از اموالي كه در اختيار داشتند را اعلام كردند، اما بقيه دستگاه‌ها جوابي به ما ندادند. پيگيري ما از سازمان‌ها نتيجه نداشت به همين دليل مجبور شديم اين موضوع را در شوراي عالي ميراث فرهنگي كه با حضور آقاي جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود مطرح كنيم. تعداد اموال منقول و غيرمنقولي كه در اختيار دستگاه‌هاي مختلف است، بسيار زياد است و تمام اينها بايد مورد حفاظت قرار بگيرند، شناسنامه‌دار شوند و فهرست برايشان تهيه شود و اين امر احتياج به يكپارچه‌سازي و تهيه بانك اطلاعاتي دارد. بنياد مستضعفان يكي از نهادهايي است كه بايد ليست اموالي كه در اختيار دارد را به ميراث فرهنگي ارايه كند، اما اين اتفاق تا به حال نيفتاده. به همين دليل از دكتر جهانگيري براي اين امر كمك خواستيم ايشان هم بخشنامه‌اي به همه دستگاه‌ها ابلاغ كردند كه همه دستگاه‌ها و نهادها طبق اين بخشنامه ملزم به ارايه ليست اموال خود به ميراث فرهنگي مي‌شدند. اما بازهم نتيجه‌اي حاصل نشد به همين خاطر به سازمان بازرسي كل كشور متوسل شديم و قرار بر اين شد كه مجددا نامه‌اي به دستگاه‌ها ارسال كنيم و مهلتي براي ارايه اين ليست توسط دستگاه‌ها به ميراث فرهنگي تعيين كنيم و چنانچه باز هم نتيجه نگرفتيم، سازمان بازرسي وارد عمل شود. اين راهي است كه ما براي در اختيار داشتن ليست اموالي طي كرديم كه در اختيار دستگاه‌ها و نهادهايي است كه حاضر نيستند اعلام كنند چه اموالي در اختيارشان است. »
از بعد قانوني سعدآباد و نياوران بايد زيرنظر ميراث فرهنگي باشد
نعمت احمدي، كه به عنوان كارشناس حقوقي در اين نشست حاضر شده بود تا ابعاد حقوقي اتفاقات مربوط به بناهاي در اختيار بنياد مستضعفان را بررسي كند، با اشاره به ادعاي مالكيت كاخ‌هاي سعد‌آباد و نياوران توسط اين بنياد گفت: «در صاحبقرانيه نياوران فرمان مشروطه امضا شده است، چطور امروز ادعا مي‌كنند كه اين كاخ جزو اموال خاندان پهلوي قرار گيرد؟ سعدآباد هم همين شرايط را دارد، پلاك ثبتي اين كاخ موجود اين مجموعه كاخ در زمان احمدشاه خريداري شده است ودر دوره پهلوي به عنوان كاخ تشريفاتي و محل تشكيل جلسات دربار مورد استفاده بوده، اين دو مجموعه متعلق به رژيم سابق است نه يك شخص خاص. در مورد اين دو مجموعه از فرداي پيروزي انقلاب تصميم‌گيري شد. فرمان حضرت امام در اين زمينه موجود است. در سال 59 لايحه قانوني با عنوان «لايحه قانوني راجع به كاخ‌هاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال آنها» از طرف مجلس در اختيار وزارت علوم قرار گرفت و بعد از تشكيل سازمان ميراث فرهنگي در اختيار اين سازمان قرار گرفت. اين ادعاي بنياد خلاف نظر حضرت امام و قانون است. هم از جنبه تاريخي و هم از جنبه حقوقي شكي در اين نيست كه اين بناها بايد در اختيار ميراث فرهنگي باشند.»
در اين جلسه علاوه بر بحث‌هايي كه پيرامون مالكيت كاخ سعد آباد و نياوران مطرح شد، در خصوص ادعاي اخير چمران مبني بر ساخت مسجد در زمين كاخ ثابت پاسال و همچنين اظهارات مديركل ميراث تهران مبني بر مذاكره با مالك بنا و ساخت هتل در بخشي از زمين اين بنا هم صحبت‌هايي مطرح شد. طالبيان در خصوص طرحي كه براي اين بناي پرحاشيه ارايه شده است گفت: «طرح ارايه شده براي كاخ «ثابت پاسال» و تبديل بخشي از زمين آن به هتل نهايي نيست و بايد در شوراي كميسيون ماده 5 و شوراي عالي معماري و شهرسازي بررسي شود. ما در مورد مالك بنا اطلاعاتي نداشتيم، زماني متوجه شديم مالك بنا كيست كه در خواست تخريب و بازسازي بنا به شهرداري ارايه شد. ‌از همان زمان هم با شهرداري و وزارت راه نامه‌نگاري و اعلام كرديم از نظر اجتماعي بايد به اين فضا اهميت داده شود؛ اهميتي كه نشان‌دهنده لزوم حفظ اين خانه است، چون طرح‌هاي تفصيلي بايد به اين موضوعات توجه كنند و اين از وظايف شهرداري است.»
ميراث تهران همكاري نكند، به طور مستقل براي ثبت عمل مي‌كنيم
فرهاد نظري، مديركل دفتر ثبت آثار ميراث فرهنگي هم در خصوص اظهارات روزهاي گذشته در مورد تلاش براي ثبت ملي كاخ ثابت پاسال گفت: «روند ثبت اين نوع آثار اينگونه است كه نخست ميراث فرهنگي استان تهران پرونده را تكميل و به شوراي فني سازمان ميراث فرهنگي ارسال كند. ما تا امروز مقدمات را براي ثبت آغاز كرده‌ايم، حتي اگر ميراث تهران نخواهد با ما همكاري كند، به لحاظ قانوني ما اين حق را داريم كه به طور مستقل به اين موضوع ورود كنيم و اقدامات مربوط به ثبت را انجام دهيم.»
تدوين قوانين جديد در حوزه ميراث فرهنگي
يحيي نقي‌زاده، مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي هم ضمن اشاره به چالش بزرگي كه ميراث فرهنگي در حوزه حقوقي با آن مواجه است، گفت: «بخشي از مشكلات سازمان در پيگيري پرونده‌هاي حقوقي به وضعيت قوانين موجود بر مي‌گردد. قوانين هم مثل پديده‌هاي اجتماعي، يك عمري دارند و به مرور زمان قدرت اجرايي و پاسخگويي خود را از دست مي‌دهند. قوانين مربوط به ميراث فرهنگي در حال بازنگري است و پيش نويس آن تهيه شده و مطالعات پايه سال گذشته به اتمام رسيد و در حال حاضر به يك نسخه تنقيح شده از قوانين رسيده‌ايم و با همكاري معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در حال ويرايش نهايي است. اين قوانين تكليف ما را از بعد قوانين معتبر و منسوخ مشخص مي‌كند. از سويي درخواست مان اين است كه پرونده‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي در محاكم تخصصي مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرند. با كمك معاونت حقوقي قوه قضاييه نسبت به بازنگري قوانين كيفري و جرايم عليه ميراث فرهنگي اقدام شده و اگر اين قوانين در مجلس به تصويب برسد تحولات اساسي در حوزه حفاظت و صيانت از ميراث فرهنگي صورت خواهد گرفت. در حوزه قوانين مربوط به ميراث زير آب، ميراث ناملموس و ميراث طبيعي و منظر آثار تاريخي و طبيعي كه جزو خلأ‌هاي بزرگ در قوانين مربوط به ميراث فرهنگي بود، در قوانين جديد مواردي در نظر گرفته شده است.»