وزارتخانه‌هاي جديد، افزايش ريسك سياست‌هاي ساختاري
توسعه براي اقتصاد ايران وجود دارد كه به كرات به آنها در كنار ساير عوامل رشد اقتصادي اشاره شده است اما اين اشاره‌هاي گذرا، جز كاهش و تقليل ارزش واقعي موضوع، كمكي نمي‌كند تا زماني كه يك برنامه جامع با محوريت بخش‌هاي پيشران اقتصاد حاكم و قالب بر اقتصاد كشور نشود اقتصاد فرا نفت براي اقتصاد ايران رقم نخواهد خورد. مشكل اصلي پر گويي و عدم عملگرايي به محورهاي غير نفتي توسعه، مشكلات نهادي است. به هر روي، اصلاح ساختاري با ايجاد ساختار جديد متفاوت است و نمي‌توان انتظار داشت كه ساختار جديدي كه احيا مي‌شود در بدو توليد بدون اشكال بوده و هزينه‌هايي را به اقتصاد تحميل نكند. فقط بايد اين هزينه‌ها به درستي تشخص داده شده و پيش‌بيني شوند. بايد آسيب‌شناسي و تحليل هزينه فايده ساختارسازي و احياي وزارتخانه‌هاي جديد در دولت دوازدهم مورد بررسي‌هاي جدي‌تر و عميق‌تري قرار گيرد. لزوم رعايت كوچك‌سازي اندازه دولتي كه يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و تحقق آن در تعارض صوري با احياي وزارتخانه‌ها است نيز از ديگر مقولاتي است كه در تهيه لوايح تفكيك وزارتخانه‌ها بايد ديده شده و لحاظ شود.