نقطه سرخط!
علي شكوهي
بار ديگر بحث ادغام يا تفكيك وزارتخانه‌هاي دولت مطرح و با ارايه لايحه از سوي دولت وارد مرحله عملياتي شد. طبعا در اين‌باره ممكن است همچنان اختلاف نظر و تفاوت راه‌حل مطرح باشد و نمايندگان مجلس هم در نهايت در بستر همين تفاوت نظرها به جمع‌بندي خواهند رسيد و به تداوم وضع موجود يا تفكيك مجدد برخي وزارتخانه‌ها راي خواهند داد و ساختار احتمالا متفاوت دولت را شاهد خواهيم بود. در عين حال خوب است برخي از نكات را در اين زمينه مورد توجه قرار دهيم.
اول- ايجاد وزارت ورزش و جوانان حاصل يك كار كارشناسانه دولتي نبود و نمايندگان مجلس در مخالفت با دولت احمدي‌نژاد و به قصد پاسخگو كردن وي سراغ آن رفتند. به نظر مي‌رسد ساختار قبل ايراد اساسي نداشت يعني براي بخش ورزش، همان «سازمان تربيت‌بدني» كفايت مي‌كرد و رييس آن هم در حد معاونت رييس‌جمهوري بود و از پس رتق و فتق امور ورزشي بر مي‌آمد. ارايه‌دهندگان طرح تبديل سازمان تربيت‌بدني به وزارتخانه هم مي‌دانستند كه اين كاري با پشتوانه كارشناسانه نيست و به همين دليل سازمان ملي جوانان را هم در اين وزارتخانه ادغام كردند تا قد و قواره يك وزارتخانه ايجاد شود، در حالي كه اين كار هم فلسفه قابل دفاعي نداشت و به اصطلاح اقدامي «لايتچسبك» بود. اكنون مناسب است در اين زمينه دو كار با هم انجام شود يعني هم سازمان تربيت‌بدني و هم سازمان ملي جوانان به وضعيت گذشته بازگردند و اساسا وزارت ورزش و جوانان منحل شود. حتي اگر نمايندگان مجلس با انحلال اين وزارتخانه مخالفند دست‌كم در مورد انتزاع سازمان ملي جوانان حتما تصميم قطعي بگيرند.
دوم- تفكيك سه وزارتخانه‌اي كه اكنون در قالب «وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي» فعاليت مي‌كند، هيچ ضرورتي ندارد. در دوره‌هاي گذشته و در هنگام تاسيس دو وزارت تعاون و وزارت رفاه، كمترين توجهي به نظرات كارشناسانه نشده بود و عمدتا تحت تاثير فضاي عمومي و با انگيزه سياسي اين تصميمات اتخاذ شده بود. در هنگام ادغام اين سه وزارتخانه يك تصميم كارشناسانه گرفته شد و هنوز هم قابل دفاع است. نه مقوله رفاه و نه موضوع تعاون در حدي نبودند كه يك وزارتخانه را به خود اختصاص دهند و به همين دليل تداوم وضع موجود در اين وزارتخانه مي‌تواند مطلوب باشد بدون آنكه تفكيك آن دستاوردي را براي كشور به همراه بياورد.
سوم- وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن وزارتخانه‌هايي است كه شايد بشود با تفكيك بخش تجارت و صنعت آن موافقت كرد. در گذشته 4 وزارتخانه (بازرگاني، معادن و فلزات، صنايع، صنايع سنگين) با هم ادغام شدند و اين تشكيلات وسيع ايجاد شد. ادغام سه بخش معدن و صنعت و صنايع سنگين كاملا توجيه منطقي و كارشناسانه داشت ولي براي ادغام بخش بازرگاني در اين وزارتخانه، جز تكليف قانون برنامه پنجم توجيه ديگري نمي‌توان يافت. شايد اين را هم تصميم‌گيرندگان مدنظر داشتند كه اگر بخش صنعت كشور متولي بخش بازرگاني هم باشد مي‌تواند به روند افزايش صادرات كمك كند و جلوي واردات بي‌رويه را بگيرد اما در عمل معلوم شد كه اين اتفاق نيفتاد و مقوله تجارت اعم از واردات و صادرات يك موضوع مهم و مستقلي است كه قابليت وزارتخانه بودن را دارد. اكنون مي‌توان با دولت همراه شد و به جدايي دو بخش وزارتخانه صنعت و تجارت راي مثبت داد.
چهارم- مهم‌ترين تصميم مرتبط با تفكيك وزارتخانه‌هاي موجود به وزارت راه و شهرسازي بازمي‌گردد. در هنگام ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت مسكن و شهرسازي، طرفداران اين تصميم معتقد بودند اين دو نهاد داراي پيوستگي و مشخصات فني مشترك هستند و با توجه به اينكه هر دو وزارتخانه زيربنايي هستند و بحث ساخت و زيرساخت‌هاي كشور را برعهده دارند، اين ادغام هيچ مشكلي ايجاد نمي‌كند. مخالفان هم معتقد بودند ادغام اين دو وزارتخانه بزرگ و پركار و غيرمرتبط با يكديگر نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه موجب تولد وزارتخانه‌اي عريض و طويل مي‌شود كه مديريت و نظارت بر آن مشكل خواهد شد. هنوز هم مي‌توان اين دو نظر متفاوت را مد نظر داشت و درباره تفكيك يا ادغام اين وزارتخانه تصميم گرفت ولي به نظر مي‌رسد بايد به دلايل ديگري هم در اين مرحله توجه نشان داد.
نكته مهم اين است كه هر دو بخش اين وزارتخانه به موضوع ساخت‌وساز مرتبطند كه بايد با فرماندهي واحد اداره شوند. سياست‌هاي كلان حاكم بر حوزه شهرسازي را نمي‌توان از حوزه راه تفكيك كرد به خصوص وقتي وزيري مانند آخوندي در راس آن باشد كه خودش صاحب نظريه و تئوري در اين زمينه است. كارشناسان معتقدند دكتر آخوندي در 4 سال گذشته موفق شد دو بخش ظاهرا غيرمرتبط با هم را به نوعي در هم ادغام كند كه اكنون تفكيك اين دو بخش وزارتخانه را غيرضروري مي‌كند.
در همين راستا منتقدان كنوني تفكيك معتقدند اين دو بخش (راه و شهرسازي) نقاط اشتراك خود براي گسترش «شهرنشيني مدرن» و «شهرسازي توسعه‌يافته» را يافته‌اند زيرا وزير فعلي راه و شهرسازي توانسته با تاكيد بر نقاط اشتراك اين دو مانند شهرسازي ريل پايه (اشتراك بخش شهرسازي با حمل و نقل ريلي)، شهرسازي ساحل‌محور اصلاح ساختار ايجاد شهرهاي جديد بر پايه حمل‌و‌نقل تركيبي به خصوص ريلي و موارد بسيار ديگري از اين دست، ارتباطات معاونت‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي تابعه در بخش‌هاي مسكني و حمل و نقلي را با يكديگر بيشتر كند.
يك نكته پاياني: اساسا بحث تفكيك در سطح وزارتخانه‌ها را بايد در شروع كار دولت كليد زد و نه در وسط كار دولت زيرا فرصت كار در دو تا سه سال از دست مي‌رود و عمده وقت مديران ارشد به تغيير و تصويب و تثبيت ساختار جديد و تقسيم اموال و حل اختلافات فيمابين و جابه‌جايي مديران و... خواهد گذشت و اين امر طبعا براي دولت روحاني مطلوب نيست.