اقتصاد بهره‌كِش
پويا علاالديني
استاد دانشگاه تهران
در رابطه با پديده‌هاي اجتماعي و بررسي عوامل شكل‌گيري آنها در نهايت پيامدهايي كه براي جامعه دارند مي‌توان به فقدان داده‌هاي آماري اشاره كرد. اصولا در اغلب موارد يا داده‌اي جمع‌آوري نمي‌شود يا داده‌هاي به دست آمده به دلايل بسيار قابل اجاره انتشار پيدا نمي‌كنند. در حال حاضر تنها يك سري داده در دسترس قرار دارد آن هم متعلق يه موضوعات و حوزه‌هايي است كه مركز آمار مسووليت جمع‌آوري آنها را بر عهده دارد. به صورت ويژه در رابطه با موضوعاتي همچون مساله كار كودك علاوه بر موارد بالا دشواري‌هايي كه حين پژوهش و در رابطه با جمع‌آوري داده وجود دارد مزيد بر علت شده است. رصد چنين موضوعات گسترده‌اي در قياس با آنچه كه در حال حاضر مركز آمار به ارايه داده‌هاي‌شان اقدام مي‌كند به اجراي طرح‌هاي ويژه‌تري نياز دارد. البته اين بدان معنا نيست كه توان علمي و پژوهشي لازم براي اجراي پيمايش‌هاي گسترده و تحقيقات ميداني در كشور وجود ندارد، بلكه بررسي معضلات اجتماعي و در نهايت رسيدن به داده‌هاي آماري در اين شبكه از پژوهش‌ها متفاوت و با دشواري‌هاي بيشتري همراه است كه البته بايد اراده و علاقه كافي براي بررسي اين موضوعات در متوليان امر وجود داشته باشد. در شرايط كنوني بررسي‌هاي آماري مسائلي از اين دست كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و متاسفانه داده‌هاي به دست آمده از پژوهش‌هاي كوچك مقياس انجام شده در زمينه كار كودك نيز در دسترس عموم قرار نگرفته است. بنابراين فقدان داده‌هاي آماري به عنوان زيربنا و اصل اساسي در برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌هاي اجتماعي مهم‌ترين موضوعي است كه پژوهشگران و صاحب‌نظران اين عرصه با آن مواجه هستند. در كشور ما در رابطه با بسياري از مسائل و موضوعات داده آمار قابل توجه وجود ندارد. شايد بتوان گفت فقدان داده‌هاي قابل اتكا در كشورهاي در حال توسعه به امر عادي و بديهي تبديل شده است. البته به صورت كلي در كشور ما همه موضوعات و مسائل با فقدان داده مواجه نيستند بلكه با فعاليت سازمان‌هايي مثل مركز آمار اين بانك اطلاعات قابل قبولي شكل گرفته است اما موضوع اصلي پراكندگي موضوعات مورد توجه سازمان‌هاي متولي ارايه آمار هست در واقع در رابطه با برخي آسيب‌هاي اجتماعي همچون مساله كار كودك احتمالا درخواست و الزام قابل تاكيدي از سوي متوليان امر به اين مراكز ارايه نشده است. در ايران و اغلب كشورهايي كه با معضل كار كودك مواجه هستند، مي‌توان فقر را اصلي‌ترين متغير تاثيرگذار در نظر گرفت. منظور از فقر تمام ابعاد آن از اقتصادي گرفته تا فقر فرهنگي خانواده، موضوعي است كه خود در نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي ريشه دارد؛ فقدان ضوابط و قوانين ويژه براي مقابله با به وجود آمدن كار كودك از ديگر عواملي است كه در تبيين اين موضوع در مقياس جهاني تاثيرگذار بوده است. در ايران مي‌توان علاوه بر كودكان ايراني بر گروه ديگري از كودكان كار متمركز شد كه همان كودكان مهاجر هستند. افرادي كه فرصت دسترسي به حداقل خدمات آموزشي و دريافت يارانه نقدي را ندارند. متاسفانه در بررسي وجه اقتصادي اين موضوع به ساختار اقتصادي كشور اشاره كرد كه به‌شدت پتانسيل بهره‌كشي از گروه‌هاي اجتماعي ناتوان همچون مهاجران، كودكان و زنان را دارد. البته تمام حوزه‌هاي اقتصادي كشور چنين رويكردي ندارند. براي مثال در صنعت خودرو كه با دريافت برخي از انواع يارانه مورد حمايت قرار دارد بهره‌كشي كمتري از افراد به ويژه كودكان صورت مي‌گيرد. اما در صنعت فرش كه اغلب با هدف صادرات فعاليت مي‌كند كودكان نقش اصلي را بر عهده دارند و متاسفانه اغلب مورد بهره‌كشي قرار مي‌گيرند. در واقع خود ساختار اقتصادي زمينه‌هاي بهره‌كشي از كودكان را فراهم مي‌كند. مقابله با كار كودك نه از جنس مقابله همراه با زور و خشونت بيش از هر عامل ديگري به ساختارهاي انگيزشي در خانواده احتياج دارد؛ خانواده و والديني كه بتواند انگيزه نگه داشتن و تداوم حضور كودك در نهادهاي آموزشي را داشته باشد. در تبيين نهايي پديده كار كودك در ايران مي‌توان به نهادهايي كه متولي رسيدگي به مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در ايران هستند، اشاره كرد. فعاليت اين سازمان‌ها اغلب به حمايت‌هاي مستقيم مالي محدود مي‌شود در حالي كه به سختي مي‌توانند مديريت كلي مساله را به لحاظ شناسايي گروه هدف و توانمند‌سازي پايدار آنها به جاي كمك‌هاي مالي اندك بر عهده بگيرند. اين موضوع را مي‌توان ناكارآمدي نهادهاي متولي و ضعف دستگاه‌هاي اداري در ارايه خدمات به گروه‌هاي آسيب‌پذير ديد. البته از اين نكته هم غافل نباشيم كه پوشش سازمان‌هاي خدمات‌ده شهرستان‌ها به مراتب در وضعيت نابسامان‌تري نسبت به كلانشهر‌ها قرار دارد.