روايت گراني برنج

گروه اقتصادي

گويا تنها قلم از بازار كالاهاي اساسي كه دولت در كنترل قيمت آن حساسيت دارد؛ گوشت مرغ است و باقي كالاها مورد عنايت ويژه‌اي نيست. قيمت گوشت قرمز از 29 هزار تومان در سال 1392 به راحتي به بيش از 45 هزار تومان رسيد و برنج از 5 هزار و 900 تومان اين روزها بين 12 تا 16 هزار تومان به فروش مي‌رسد. رشد 85 درصدي قيمت برنج ظرف اين سه سال در حالي است كه غذاي اصلي‌ ايراني‌ها برنج عنوان مي‌شد. غذايي كه البته كم‌كم در حال رنگ باختن در سبد غذايي خانوار است. نگاهي به آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد مصرف برنج امروز نسبت به سال 89، 27 درصد در سفره خانوار كمتر خودنمايي مي‌كند. بررسي چرايي افزايش 85 درصدي قيمت برنج به عنوان يكي از اقلام اساسي غذايي به سياست‌هايي باز مي‌گردد كه در سال‌هاي گذشته به توليت وزارت جهادكشاورزي اتخاذ مي‌شد. به دنبال اجراي قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي سال 1392، مسووليت تمامي امور مرتبط با توليد، تجارت و بازار محصولات كشاورزي و ابزارهاي كنترلي چون قيمت‌گذاري و تعيين تعرفه گمركي به اين وزارتخانه واگذار شد. با اين شرايط حمايت از توليد برنج داخلي بدون توجه به سهم برنج‌هاي وارداتي در تامين نياز بازار در دستور كار قرارگرفت و اين روند موجب ناديده گرفتن حقوق مصرف‌كنندگان شد كه نتيجه آن افزايش 85 درصدي قيمت برنج در سال‌هاي 92 تا 95 بود كه مغاير با سياست‌ها در كنترل قيمت‌ها و كاهش نرخ تورم بوده است. با تغيير متوالي بازار محصولات كشاورزي از سال 1392، سياست تعرفه فصلي در زمان برداشت داخلي جاي خود را به ممنوعيت فصلي داد، به صورتي‌كه تا پيش از سال 92، تعرفه واردات 10 و در زمان برداشت محصول به 40 درصد افزايش مي‌يافت، از اين سال تعرفه واردات به 40 درصد افزايش يافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد. در اعمال اين سياست حتي تمامي ابعاد حمايت از توليد داخل نيز مورد توجه قرار نگرفت و مباحثي چون اجباري شدن كاهش توليد به دليل آب بر بودن اين محصول كه توليد را به دو استان شمالي محدود كرد نيز ناديده گرفته شد. براساس آمار و مستندات ميزان توليد برنج در سال‌هاي 90 تا 94 به ترتيب يك ميليون و
 249 هزار تن، يك ميليون و 558 هزارتن، يك ميليون و 617 هزار تن، يك ميليون و 550 هزار تن و يك ميليون و 479 هزار تن بوده است. اين در حالي است كه در اين 5 سال با توجه به سرانه مصرف 41 كيلوگرمي، نياز كشور به برنج به ترتيب 3 ميليون و 74 هزار تن، 3 ميليون و 114 هزار تن، 3 ميليون و 154 هزار تن، 3 ميليون و 195 هزار تن و 3 ميليون و 237 هزار تن بوده است.
قاچاق جاي خالي واردات را پر كرد
بر اين اساس در اين سال‌ها به ترتيب بايد يك ميليون و 825 هزار تن، يك ميليون و 556 هزار تن، يك ميليون و 537 هزار تن، يك ميليون و 645 هزار تن و يك ميليون و 758 هزار تن برنج وارد مي‌شد. اما در اين مدت به جز سال 1392 كه با يك ميليون و 955 هزار تن بيش از نياز كشور واردات انجام شد، در سال‌هاي ديگر رقم واردات كمتر از نياز كشور بوده است، چنان‌كه در سال 90 يك ميليون و 516 هزار تن، سال 91 يك ميليون و 297 هزار تن، سال 93 يك ميليون و 186 هزار تن و سال 94 تنها 744 هزار تن برنج وارد كشور شد. اين در حالي است كه براساس آمار
 ارايه شده توسط گمرك كشور هندوستان، ميزان برنجي كه به مقصد ايران بارگيري شده با آنچه وارد كشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب كاهش واردات برنج از سوي ايران، ميزان واردات برنج به كشور امارات متحده عربي افزايش يافته است. با توجه به اينكه با وجود كاهش واردات در تامين نياز بازار به برنج خارجي خلئي به وجود نيامده و قيمت‌ها نيز افزايش نيافته، مشخص مي‌شود مابه‌التفاوت نياز كشور به واردات و آنچه به صورت رسمي وارد كشور شده، از محل واردات غيرقانوني يعني قاچاق تامين شده است. بنابر آمار ارايه شده توسط گمرك كشور هندوستان در سال تجاري 2014 – 2013، ميزان واردات برنج ايران يك ميليون و 440 هزار و 654 تن بوده و ميزان واردات امارات 149 هزار و 42 تن بوده و دو كشور در مجموع يك ميليون و 589 هزار و 696 تن برنج وارد كردند. در سال تجاري 2015 – 2014، كه با كاهش نزديك به 500 هزار تني واردات برنج ايران به 935 هزار و 568 تن رسيد، واردات امارات با رشد تقريبا دو برابري به 278 هزار و 596 تن افزايش يافته و مجموع واردات دو كشور معادل يك ميليون و 214 هزار و 164 تن بوده است. تداوم سياست‌هاي تجاري اشتباه ايران موجب شد تا واردات برنج در سال 2016 – 2015 به 695 هزار و 310 تن كاهش يابد و اين در حالي بود كه واردات برنج به امارات با رشد جهشي به 612 هزار و 155 تن افزايش يافته كه مبين واردات يك ميليون و 307 هزار و 465 تن توسط دو كشور بوده است. در واقع پافشاري بر ادامه سياست نادرست براي واردات برنج موجب شده تا امارات به عنوان صادركننده مجدد و همچنين واردكنندگان غيرقانوني يعني قاچاقچيان از فرصت براي تامين منافع خود استفاده كنند، مضاف براينكه محصولات وارد شده از مسير قاچاق علاوه بر تضييع حقوق دولت به دليل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمركي، بدون نظارت‌هاي بهداشتي وارد مي‌شوند و در نهايت اين مصرف‌كننده ايراني است كه بايد هزينه اين سياست نادرست را پرداخت كند.
جاي خالي سياست‌هاي حمايتي
اين در حالي است كه همه اين مشكلات به دليل سياست حمايت از توليد داخلي است كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي اتخاذ شده است، در حالي كه در
طولاني مدت برنج ايراني نيز از آسيب‌هاي اين سياست در امان نخواهد ماند. براساس مستندات آماري برنج طارم در فروردين سال 92 قيمتي نزديك به 6300 تومان داشته و در شهريور همين سال به 7460 تومان رسيده است. در دو مقطع زماني ذكر شده در سال 93 قيمت اين محصول 7445 و 7800 تومان، در سال 94 قيمت 7870 و 8730 تومان و در سال 95 به 9700 و در نهايت به 11670 تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه برنج هندي در فروردين سال 92 قيمتي معادل 4940 تومان و در شهريور همين سال به 5120 تومان رسيده است. در همين مقاطع زماني در سال 93 قيمت اين برنج به 5023 و 5440 تومان رسيده، در سال 94 قيمت برنج هندي روند نزولي در پيش گرفته به 4855 تومان در فروردين و 4880 تومان در شهريور رسيده و در نهايت در سال 95 قيمت به 4500 و 4890 تومان رسيده است. با مقايسه اين قيمت‌ها مشخص مي‌شود كه حمايت از برنج ايران به افزايش قيمت آن منتهي شده كه تداوم اين روند خارج شدن اين محصول از سفره خانواده‌هاي بيشتري خواهد بود تا جايي كه ممكن است تقاضا براي آن نسبت به توليد كاهش يابد. در مقابل با وجود سخت‌گيري و افزايش تعرفه براي برنج هندي شاهد ثبات نسبي در قيمت‌ها و حتي روند كاهشي بوده‌ايم كه بخشي از آن به دليل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمركي است و بخش ديگر به سياست‌هاي حمايتي كشور هند براي حمايت از محصولات توليدي خود و حفظ بازار هدف باز مي‌گردد.