اجراي قراردادهاي جديد نفتي نيازي به تصويب ندارد
فلاحت‌پيشه گفت: ما قانوني نداريم كه قراردادها به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد زيرا طبق توافقات اجازه كلي به دولت داده شده و مي‌تواند آنها را امضا كند. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به مباحثي در مورد لزوم امضاي سند محرمانگي قراردادهاي جديد نفتي از سوي شوراي عالي امنيت ملي گفت: قرارداد نفتي نمي‌تواند هيچ ارتباطي با شوراي عالي امنيت ملي داشته باشد زيرا شوراي عالي امنيت ملي در مقولات كلان كه به مسائل امنيتي داخلي و خارجي مربوط است ورود پيدا مي‌كند. وي افزود: بعيد است كه قرارداد نفتي در اين حد باشد كه نيازمند تاييد شوراي عالي امنيت ملي باشد چون شوراي عالي امنيت ملي نمي‌تواند نامه بدهد مگر اينكه مصوبه داشته باشد. مصوبه هم بايد زيرنظر رييس‌جمهور جلسه تشكيل شود و موضوع تاييد شود. فلاحت‌پيشه خاطرنشان كرد: بعيد است كه قرارداد نفتي در اين حد مهم داشته باشيم كه شوراي عالي امنيت ملي بخواهد ورود كند مگر اينكه در مورد قراردادي مسائل حاكميتي و امنيتي كلان مطرح باشد.
وي با بيان اينكه طبق قانون توافقنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس برسند، يادآور شد: ما قانوني نداريم كه قراردادها به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد زيرا طبق توافقات اجازه كلي به دولت داده شده و مي‌تواند آنها را امضا كند. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينكه توافقات بين‌المللي فقط نياز به تاييد مجلس دارند، اظهار داشت: قراردادهاي نفتي از جمله طرح‌هاي توسعه‌اي است كه به وزارت نفت اجازه انعقاد داده شده و در صورت تاييد مجلس ميان اين دو شان، شان ديگري نداريم كه شوراي عالي امنيت ملي قرارداد را تاييد كند و چنين مسائلي مطرح نيست.