از جبهه تا نهاد
نجات بهرامي
تحليلگر سياسي
آيا پيروزي قاطع روحاني در انتخابات امسال را مي‌توان تضميني براي تداوم تصميمات اينچنيني و دسته جمعي مردم ايران در آينده به شمار آورد؟ واقعيت اين است كه اين پيروزي با وجود حجم وسيع تخريب‌ها و استفاده از امكانات عمومي از جانب رقيب و از همه مهم‌تر اجماع بسياري از نهادها براي عدم بروز و ظهور دستاوردهاي دولت در اقتصاد و برجام، يك پيروزي بزرگ بود. اما آيا چنين اتفاقي قرار است در انتخابات بعد هم تكرار شود؟ بدون شك طرفداران دولت در انتخابات 96 نيز همانند سال 92 در قالب يك «جبهه» متشكل شده و با يك هدف واحد كه انتخاب آقاي روحاني و تداوم حضور اصلاح‌طلبان و اعتداليون در قدرت بود، فعاليت‌هاي تبليغاتي خود را سازمان دادند. چنين وضعيتي در كوتاه‌مدت و براي نيل به هدفي مشخص، مفيد و مناسب است، ليكن نمي‌توان تا ابد بر فعاليت سياسي تحت پوشش يك جبهه تكيه كرد و به كارآمدي و معجزه آن هم باور داشت. وجود «جبهه» خواه ناخواه مولد گونه‌اي پوپوليسم نيز هست كه بر تحريك احساسات و دعوت به فداكاري و چشم پوشي از منافع عيني و مشخص فردي و طبقاتي استوار است. به عنوان مثال در مناطق محروم و كمتر برخوردار كشور كه ردپايي از توسعه اقتصادي در آن يافت نمي‌شود، مردم حق دارند به شعارهايي كه نويد «اشتغال به هر قيمت» را مطرح مي‌كند يا از سه برابر شدن يارانه‌هاي نقدي سخن مي‌گويد، توجه داشته و آن را بپذيرند. اين نكته كه يارانه نقدي در مجموع چه آفتي بر اقتصاد كشور نازل مي‌كند، نافي دلايل روشن و سودانگارانه مردم نواحي فقيرنشين نيست و ما شاهديم كه حتي در جوامع توسعه‌يافته هم سياست‌هاي حمايتي مورد اقبال كثيري از مردم قرار گرفته يا در اعتراض به روش‌هاي رياضتي خيابان‌هاي اروپا صحنه اعتراض و آشوب مي‌شود. بنابراين اگر مردم استان‌هاي محروم كشور همچون سيستان و بلوچستان و كردستان در اين انتخابات به رييسي و قاليباف «نه» مي‌گويند، اتفاقي است كه در وهله اول مايه مباهات و سرور است اما در نگاه دوم حاكي از شرايطي ناپايدار (unstable) است كه تضمين تداوم آن در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان چنانچه به تداوم حضور در قدرت مي‌انديشند و توسعه پايدار سياسي را مطمح نظر دارند، بايد به نقطه‌اي بينديشند كه افكار و ايده‌هاي آنان با واقعيت‌هاي ملموس زندگي مردم پيوند خورده و سياست‌هاي داخلي و خارجي آنها در ارتباط مستقيم با معيشت تعداد بيشتري از افراد جامعه باشد. به طور مشخص و با چشم پوشي از برخي استثنائات كه در هر دو جناح حكومت وجود دارند و در نگاه به برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، مي‌توان پرهيز از حجيم كردن دولت و دوري از سياست‌هاي حمايتي – پوپوليستي را وجه تمايز اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان از جناح اصولگرا دانست. حال سوال اين است كه اصلاح‌طلبان چه راه‌ها و تصميماتي براي درگير كردن مردم گوشه و كنار كشور با برنامه‌هاي مورد حمايت خود در اقتصاد و سياست خارجي دارند. آيا مي‌توان اميدوار بود كه روزي مردم سيستان و بلوچستان نه با نگاه مذهبي و فرهنگي (كه آن هم در جاي خود ارزشمند است)، بلكه به خاطر پاسداري ازسرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه موجبات زندگي بهتر براي خود و فرزندان‌شان را فراهم كرده و زندگي‌شان را به طور مستقيم تحت تاثير قرار داده، از گفتمان اصلاح‌طلبي و جريان‌هايي حمايت كنند كه تنش‌زدايي در سياست خارجي و جلب سرمايه را در اولويت قرار مي‌دهند ؟ آيا مي‌توان اميدوار بود كه برنامه‌هاي دولت در چهارسال جديد به گونه‌اي پيش برود كه جوانان ما علاوه بر خويشاوندي فكري كه با تفكر اعتدالي و عقلاني حاكم بر دولت دارند، درآمد و معيشت آنها نيز با شعارهاي ضد رانتي و ضد انحصارطلبي آقاي روحاني در پيوند و تعامل باشد و اكثر آنها يا از طريق راه‌اندازي كارگاه‌ها و واحدهاي كوچك و بزرگ يا از طريق سهامدار شدن در شركت‌ها و كارخانه‌ها، اين بار با نگاهي مبتني بر سودمحوري و هزينه – فايده از گفتمان اصلاح و اعتدال دفاع كنند؟ شايد اين سوال مطرح شود كه اشكال «جبهه‌اي بودن» و آراي سلبي چيست؟ در پاسخ بايد گفت آراي سلبي و مبتني بر احساس و هيجان از وضعيت ثبات برخوردار نيست و ممكن است افراد و جرياناتي داراي صدو هشتاد درجه زاويه با گفتمان دولت، با لطايف‌الحيلي بتوانند با توجه به شرايط اقتصادي كشور همين آرا را نصيب خود كنند، چنانچه در سال 1384 اين اتفاق را مشاهد كرديم. گفتمان مدافع عقلانيت در داخل و تنش‌زدايي در سياست خارجي اگر با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق اقتصادي و حمايت ازبخش خصوصي و زدودن انحصار همراه شود، به قدرت گرفتن طبقه متوسط واقعي منجر مي‌شود و چنين طبقه‌اي علاوه بر داشتن آرمان‌هاي فكري مشترك با دولت، بر اساس محاسبات اوليه اقتصادي و بر مبناي سازوكارهاي معيشتي و مالي خود هم ناچار است در كنار گفتماني بايستد كه دولت روحاني در ارديبهشت امسال آن گفتمان را نمايندگي مي‌كرد. اين است كه اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان كشور براي غلبه بر افراطي‌گري و عقل‌ستيزي در داخل و خارج، نيازمند عبور تدريجي از «جبهه» و ايجاد «نهاد» هستند. نهاد غيرانحصاري بازار و جريان طبيعي سرمايه‌گذاري و اشتغال.