اين چهره به صدقلم بيارا
زهرا احمدي‌پور
رييس سازمان ميراث فرهنگي
ايران كشوري تاريخي است. به هر نقطه‌اي از اين كشور كه سر بزنيد با يك اثر يا بناي تاريخي شاخص مواجه مي‌شويد كه از قضا همين بناها و اشياي به ميراث رسيده از گذشتگان‌مان از ستون‌هاي جذب گردشگر داخلي و خارجي در هر منطقه‌اي هستند. وقتي در‌هاي كشور به روي گردشگران خارجي گشوده مي‌شود، زماني كه تنوع مقاصد سفر براي مردم كشورمان توصيه مي‌شود لاجرم حجم و اندازه اقبال گردشگران داخلي و خارجي و تقاضاي آنها براي بازديد از اماكن تاريخي فزوني مي‌يابد و هر قدر اين تقاضا افزايش يابد ضرورت مرمت و حفاظت از آثار تاريخي نيز درجه اولويت بالاتري پيدا مي‌كند.
هم‌اكنون بسياري از بناها و آثار تاريخي كشورمان نياز به مرمت و حفاظت اصولي و حرفه‌اي دارند. اين آثار سرمايه فرهنگي و تاريخي كشورمان هستند كه علاوه بر نقش هويت‌بخش‌شان، سرمايه‌گذاري براي حفظ و مرمت آنها با توجه به ساختار جذب گردشگر در كشورمان از استراتژي‌هاي بنيادين توسعه گردشگري است. البته كه منابع مالي محدود هرگز فرصت وضعيت ايدهآل حفاظت در كشور را به دست نمي‌دهد، اما چگونه مي‌توان از سرمايه انساني و كارشناسي موجود حتي با توجه به تنگناها حداكثر استفاده را برد؟ چرا به رغم وجود اين نياز فوري و همچنين خيل بيكاران تحصيلكرده در رشته‌هاي مختلف مرمت عموما اين كار به تاخير و تعويق مي‌افتد؟ آيا سرعت‌عمل ما در حفاظت و مرمت با سرعت تخريب‌ها و فرسودگي‌ها برابري مي‌كند؟ نقش سمن‌ها و تشكل‌هاي حرفه‌اي و انجمن‌هاي ميراث فرهنگي در اين موضوع چگونه است؟
پروژه‌هاي مرمتي و حفاظتي كه عموما در بناها و بافت‌هاي ثبت شده به انجام مي‌رسند چه با تامين مالي بخش خصوصي و چه از بودجه دولتي بايد تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با تاييد شوراهاي فني صورت گيرد. معمولا عمليات مرمت به دو گونه انجام مي‌شود يا مستقيما توسط سازمان يا به صورت پيمانكاري به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت.
در حال حاضر شركت‌ها و اشخاصي كه شرايط فعاليت در اين حوزه را دارند شامل رشته مرتبط و سابقه كاري مرتبط مي‌شوند و مي‌توانند براي دريافت رتبه‌بندي از سازمان برنامه اقدام كنند. اين معرفي توسط سازمان ميراث انجام مي‌شود و رتبه‌ها طبق آيين‌نامه‌هاي سازمان برنامه ارزيابي و اعطا مي‌شود. اشخاص حقوقي و شركت‌هايي كه رتبه مربوطه را دريافت مي‌كنند تا سقف مبلغي خاص مي‌توانند با هر نهاد دولتي قرارداد مشاوره يا مرمت داشته باشند.
اما به دليل اينكه رشته‌هاي ميراث فرهنگي رتبه جداگانه تخصصي ندارد و تنها واژه عام «فعاليت‌هاي ميراث فرهنگي» در مجوز سازمان برنامه قيد مي‌شود، بعضي از امور مرمتي به شركت يا شخص داراي مجوز و رتبه كاري واگذار مي‌شود كه عملا صلاحيت حرفه‌اي آن‌كار خاص را ندارد. براي مثال يك مرمت‌گر معماري، دانش و صلاحيت مرمت آثار منقول را ندارد و مرمت‌گر آثار منقول هم صلاحيت مرمت بنا را ندارد و هيچ‌كدام از اين‌دو صلاحيت فعاليت باستان‌شناسي ندارند ولي هر كدام از اين افراد با اخذ مجوز عامي كه هم‌اكنون صادر مي‌شود، مي‌توانند در همه اين امور ورود كنند.
از ديگر سو به‌دليل اينكه كل آثار غير‌منقول تحت يك عنوان (ملي) ثبت مي‌شوند، تفكيك صلاحيت‌ها در پروژه‌هاي مرمتي مختلف ناممكن است. براي نمونه يك خانه واجد ارزش تاريخي با معماري دوره پهلوي اول كه واجد ارزش منطقه‌اي است و تخت جمشيد كه واجد ارزش ملي و بين‌المللي است هر دو در رديف آثار «ملي» ثبت مي‌شوند. اين امر ممكن است در نگاه اول هيچ مشكلي ايجاد نكند. به هر حال اين اثر ثبت شده است و مشمول ضوابط حفاظتي شده. پس مشكل كجا است؟ وقتي اثري ثبت ملي مي‌شود لاجرم به عنوان اثر «نفيس» رتبه‌بندي مي‌شود و مرمت و نگهداري و حفاظت از يك اثر نفيس بر عهده دولت است. ضوابط مرمتي يك اثر نفيس ضوابطي ويژه و انجام آن مستلزم فرايندي خاص است. معناي ديگر اين موضوع آن است كه آن خانه دوره پهلوي اول و تخت جمشيد هر دو ملي و هر دو نفيسند و براي مرمت و حفاظت از هر دو بايد همان فرآيند خاص طي شود. خب ممكن است اينگونه مطرح شود كه چه اشكالي دارد كه هر دو به يك اندازه مورد توجه قرار بگيرند؟ در شرايط ايدهآل اشكالي وجود ندارد ولي آيا به اندازه آثاري كه نياز به درجات مختلف مرمت دارند اعتبار و نيرو و شركت متقاضي و صاحب صلاحيت مرمت آثار نفيس در كشور وجود دارد؟ آيا سطح مرمت اثر يك خانه واجد ارزش صد ساله با يك اثر يگانه چندهزارساله يكي است؟ اكنون به دليل عدم شفافيت كافي در تفكيك آثار نفيس و غير نفيس و نبود آيين‌نامه‌هاي مرتبط، مرز فعاليت‌هاي حاكميتي و فعاليت‌هاي با امكان برون‌سپاري به راحتي قابل تمييز نيست.
اين را در كنار مشكلاتي بگذاريد كه در زمينه قيمت‌گذاري و فهرست بهاي خدمات مرتبط با ميراث فرهنگي وجود دارد.
چه بايد كرد؟
براي غلبه بر مشكلاتي پيش‌گفته چند راه وجود دارد. پيگيري راه‌اندازي نظام مهندسي مرمت در كشور و رسميت بخشيدن به امضاي حقوقي كارشناسان مرمت و همچنين تفكيك امضاهاي حقوقي رشته‌هاي مختلف ميراث فرهنگي نظير سازمان نظام مهندسي ساختمان كه در رشته‌هاي مختلف شغلي به اعضا هويت كارشناسي مي‌دهد، يكي از راهكارها است. بديهي است چنانچه به خدمات نظام مهندسي ساختمان در پروژه‌هاي مرمتي نياز باشد، اين نياز از مشاورين و پيمانكاراني تامين خواهد شد كه قبلا صلاحيت فعاليت ميراثي آنها تاييد شده است. براي مثال تاسيسات به عنوان يك رشته تخصصي در نظام مهندسي ساختمان فعال است و كار تاسيسات در بناهاي تاريخي را نيز انجام مي‌دهد اما بايد به گونه‌اي باشد كه تنها پيمانكار و مشاركت تاسيساتي كه داراي صلاحيت ميراثي است بتواند كار تاسيسات بناي ميراثي را انجام دهد. همچنين صدور مجوز فعاليت به رشته‌هاي مختلف ميراث فرهنگي بايد در دامنه و محدوده تخصص افراد باشد و در اين مجوزها بايد استادكاران و متخصصين غيرآكادميك نيز لحاظ شوند.
كار ديگري كه مقدمات ان در حال انجام است اين است كه همان‌گونه كه در قانون پيش‌بيني شده، فهرست‌هاي محلي و منطقه‌اي هم در ثبت آثار راه‌اندازي شود تا صلاحيت پيمانكاران و مشاوران حقيقي و حقوقي به نسبت اهميت و نفاست اثر سنجيده شود. با انجام اين كار يك بازار كار بزرگ براي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مختلف مرمت ايجاد مي‌شود كه مي‌تواند به مطالبات انباشته اين متخصصان پاسخ دهد و آنها را براي به دست‌گرفتن پروژه‌هاي عظيم و نفيس آماده سازد.
تدوين آيين‌نامه‌هاي نرخ‌گذاري خدمات و فهرست‌بها هم بر اساس همين روش درجه‌بندي در دست اقدام است. كه فرآيند عملياتي مرمت و مشكلات مالي مربوط به آن را تا حدود زيادي مرتفع خواهد ساخت.
همه اين مواردي كه اشاره شد نهايتا زمينه را براي تحول در مرمت و حفاظت ميراث تاريخي كشورمان فراهم و به سازمان ميراث امكان مي‌دهد نقش نظارتي خود را بيشتر توسعه دهد اما اين مهم زماني به كمال خواهد رسيد كه همگان ايقان داشته باشند كه توسعه گردشگري و حفاظت حرفه‌اي از ميراث در يك راستا هستند و سرمايه‌گذاري در اين بخش يكي از استراتژي‌هاي فرهنگي، هويتي و سپس اقتصادي كشور است و نه فعاليتي صرفا هزينه‌اي.