در شرايط فعلي قانون به ما در شورا اجازه تعيين ذيحساب براي رسيدگي به وضعيت مالي شهرداري را نمي‌دهد بلكه مي‌گويد ذيحساب خود شهردار تهران است. خب اين نقص بزرگي در قانون است كه شهرداري كه بايد به شورا در مورد حساب و كتاب هزينه‌ها و دارايي‌هايش پاسخگو باشدخود، ذيحساب هم هست و شورا نمي‌تواند به طور مستقيم ذيحساب تعيين كند
در دوره هاشمي، اولويت كشور بعد از جنگ مسائل ديگري بود كه خود به خود تمركز بر چنين لايحه‌اي را از سوي دولت و وزارت كشور منتفي مي‌كرد. در دوره خاتمي هم به دليل مخالفت وزراي دولت راه به جايي نبرد. در دولت احمدي‌نژاد هم به علت اينكه اصولا خود وي اعتقادي به چنين لايحه‌اي نداشت، خود به خود اصلا مطرح نشد
حميد رضا خالدي / لايحه مديريت يكپارچه شهري كه تدوين آن از ماه قبل در دستور كار وزارت كشور قرار گرفته بود، براي اصلاح و تصحيح و چكش‌كاري از سوي دولت به كميته زير‌ساخت‌ها ارسال شده است، ضمن آنكه گفته مي‌شود درخود شوراي شهر نيز اين لايحه هنوز درحال بررسي است؛ لايحه‌اي كه درآن روزها جنجال‌هاي بسياري را به پا كرد كه تقريبا تمام آنها در پيرامون بند انتخاب شهردار دور مي‌زد. بندي كه براساس آن دولت را موظف مي‌كرد تا در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر براي انتخاب شهردار، راي‌گيري كرده و انتخابات برگزار كنند. ولي موافقين اين لايحه آن را فرصتي براي تعامل بيشتر و بهتر شهرداري و شوراي شهر با دولت مي‌دانند. اما با وجود تمام مخالفت‌هاي اعضاي شوراي شهر كه اين بند را نافي وظايف شوراي شهر مي‌دانستند، به نظر مي‌رسد دولت همچنان بر اهداف و دستاوردهاي اين طرح و اجراي آن مصر است. با اين وجود، تاكنون در مورد بندهاي مختلف اين لايحه قطور، كمتر صحبت شده است. همين امر بهانه‌اي شد براي گفت‌وگو با اسماعيل دوستي، عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر و از اصلاح‌طلبان شوراي چهارم؛ گفت‌وگويي با محوريت بررسي محورهاي اساسي لايحه مديريت يكپارچه شهري با يكي از طرفداران اين لايحه كه معتقد است به خاطر يك «بند» نبايد كل لايحه را نفي كرد.
آقاي دوستي شما برخلاف بسياري ديگر از اعضاي شوراي شهر كه لايحه مديريت شهري را مغاير با چارچوب‌هاي وظايف شوراي شهر و محدودكننده وظايف آن مي‌دانند، بارها مصرانه اعلام كرده‌ايد كه موافق تصويب و اجراي اين لايحه هستيد، چرا؟ چرا وقتي كه اكثريت اعضاي شوراي شهر و حتي اعضاي همفكر سياسي شما درشورا مخالف اين لايحه هستند، باز هم اينچنين از اجراي آن دفاع مي‌كنيد؟
من مي‌خواهم همين سوال را از دوستان و اعضاي مخالف اين لايحه بپرسم؛ اينكه چرا با چنين طرحي كه هم به نفع شهروندان است و هم به نفع كل كشور و نظام، مخالفت مي‌كنند؟ با اجراي اين طرح 22 وظيفه عمده شهري درشهرهاي بالاي 200 هزار نفر، از دولت گرفته و به مديريت شهري واگذار مي‌شود كه همين امر مي‌تواند باعث رشد و ايجاد تحول در شهرهاي كشورمان شود.
مثلا چه وظايفي؟
مثلا طراحي، ساخت و بهره‌برداري از اماكن ورزشي يا تمام وظايف سازمان بهزيستي، سازمان زمين شهري، شركت آب و فاضلاب، شركت توزيع برق، منابع طبيعي درحوزه نفوذ شهرها، آموزش و پرورش، بيمارستان‌ها، مهدكودك‌ها، اماكن ورزشي و تفريحي، صنايع دستي و بسياري ديگر از سازمان‌ها، در شهرهاي بزرگ به شهرداري واگذار مي‌شود.
بهزيستي؟ بهزيستي چه ارتباطي به شهرداري دارد؟
ببينيد، الان به دليل ضعف قوانين و شفاف نبودن آن بين مديريت شهري و سازمان بهزيستي اختلافاتي جدي به وجود آمده كه دود آن به چشم اقشار آسيب‌پذير و مددجويان مي‌رود. وقتي كه اداره و مديريت وظايف سازماني مانند بهزيستي به شهرداري كه اتفاقا امكانات خوبي هم دارد، واگذار شود، مسلما به نفع اقشار آسيب‌پذيري خواهد بود، كه هم اينك عملا هيچ سازماني توليت رسيدگي به آنها را قبول نمي‌كند.
كدام اقشار آسيب‌پذير است؟
مثلا كارتن‌خواب‌ها، زنان خياباني،كودكان كار و به طور كلي افرادي كه از توان جسمي و مالي مناسبي براي زندگي برخوردار نيستند، جزو اقشار آسيب‌پذير تلقي مي‌شوند.
الان هم شهرداري بخش‌هايي را براي آسيب‌هاي اجتماعي و گرمخانه‌هايي را براي افراد بي‌خانمان دارد. ولي به اذعان اكثر كارشناسان مرتبط، عملكرد خوبي را به نمايش نگذاشته است. خب چطور مي‌خواهد تمام مسووليت‌هاي بهزيستي را هم برعهده بگيرد؟
اگر الان شاهد كاستي‌هايي هستيم به دليل چند متولي بودن اين امور است. من معتقدم اگر همه اينها به شهرداري محول شود، شهرداري به خوبي از عهده آن برخواهد آمد. حتي قبل از انقلاب هم مديريت وظايف بهزيستي و متكديان و اقشار آسيب‌پذير با شهرداري بود.
و ديگر چه وظايفي؟
به عنوان نمونه، وظيفه حفظ و صيانت از ابنيه تاريخي و فرهنگي اين شهرها به شهرداري واگذار مي‌شود. هم اكنون سازمان ميراث فرهنگي نتوانسته آن گونه كه بايد و شايد در حفظ و احياي اين ابنيه كه در تاريخ و فرهنگ ما ريشه دارد موفق عمل كند. اما شهرداري مي‌تواند از اين آثار با ارزش، بهتر حفاظت و صيانت كند و در عين حال درآمد خوبي هم از آن داشته باشد.
اما مساله اين است درحالي كه يكي از مواردي كه شهرداري درآن متهم به كم‌كاري است، حفظ و صيانت از بافت‌هاي تاريخي است. ماهي نيست كه خبري درمورد تخريب يكي از ابنيه تاريخي نشنويم. با اين وجود باز هم مي‌گوييد شهرداري بهتر مي‌تواند از عهده اين مهم برآيد؟
مشكل اصلي دراين بخش درحال حاضر اين است كه اين امر متولي مشخصي ندارد. اما يكي از تخصص‌هاي شهرداري، مرمت و بازسازي ابنيه است. پس باز هم معتقدم اگر اين وظيفه برعهده شهرداري باشد، بهتر خواهد بود.
اين بخش شامل حمايت از صنايع دستي هم مي‌شود؟
اتفاقا به اين موضوع در بخش ديگري از اين لايحه اشاره شده است. بر اين اساس مديريت و برنامه‌ريزي و حمايت از صنايع دستي نيز به شهرداري‌ها واگذار مي‌شود. الان در بسياري از كشورهاي جهان مردم تمام اعضاي خانواده به توليد صنايع دستي اشتغال دارند. از معروف‌ترين اين كشورها مي‌توان به چين اشاره كرد كه توسعه‌شان را از همين جا شروع كردند. حالا اگر اين فرهنگ دربين خانواده‌هاي شهرنشين ايراني هم رواج پيدا كند و محصولات و صنايع دستي‌شان از طريق فروشگاه‌هايي مانند شهروند يا فروشگاه‌ها و مراكزي كه به همين نيت تاسيس شده، به فروش برسد، تحولي بزرگ در اقتصاد و فرهنگ كشور به وجود خواهد آمد.
فكر مي‌كنم با تصويب اين لايحه، مراكز تفريحي و گردشگري هم بايد به شهرداري واگذر شود؛ درست است؟
دقيقا. بر اساس اين لايحه احداث، نگهداري و بهره‌برداري از مراكز تفريحي، سياحتي و گردشگري مانند هتل‌ها، مراكز تفريحي و... درشهرهاي بزرگ بايد به شهرداري واگذار شود.
بازهم هست؟
بله. اما شايد مهم‌ترين وظيفه محول شده، واگذاري كليه اراضي شهري از سوي وزارت مسكن به شهرداري براي ساخت مسكن‌هاي ارزان قيمت براي مردم است. الان اين اراضي در دست وزارت مسكن است، در حالي كه وظيفه وزارت مسكن و شهرسازي برنامه‌ريزي و تهيه مسكن ارزان قيمت براي اقشار كم‌درآمد و نظارت برطرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها ست.
يكي از سرفصل‌هاي بحث‌برانگيزي كه درمورد واگذاري آن دراين لايحه به آن اشاره شده، آموزش و پرورش است. گويا حتي قرار است وظايف آموزش و پرورش هم به شهرداري‌ها واگذار شود.
همان طور كه گفتيد، در بخشي از اين لايحه آمده است كه احداث مدارس جديد، نگهداري از مدارس قديم و جديد و توسعه و مديريت آنها، تا پايان سطح متوسطه و همچنين صدور مجوز احداث آموزشگاه‌هاي علمي و پزشكي و... به شهرداري واگذار شود. شهرداري امكانات خوبي براي ساخت مدرسه، سرويس مدارس، پرداخت حقوق معلمان و تجهيز مدارس دارد. حوزه اجتماعي شهرداري درهمين بخش مي‌تواند بسيار كارآمد باشد. فرهنگسراهاي ما مي‌تواند در همين راستا فعال شوند، از سالن‌هاي ورزشي شهرداري براي استفاده دانش‌آموزان استفاده مي‌شود. از سويي توسعه و حفاظت از مراكز چهارگانه علمي، فني، آموزشي و حرفه‌اي نيز برعهده شهرداري خواهد بود. مثلا نقاطي مانند پارك پرديسان، كه درمالكيت سازمان محيط‌زيست است، اما مردم نمي‌توانند از آنها استفاده كنند. چه اشكالي دارد اگر سند اين پارك به نام شهرداري زده شود و شهرداري هم متعهد شود كه تغييري درآن ندهد و در عوض زمينه استفاده عموم شهروندان از آن را مهيا كند؟ درواقع هم نظرات محيط زيست تامين شود و هم محل درآمدي براي شهرداري و استفاده شهروندان باشد.
ولي سوال اينجاست، درجايي كه كيفيت آموزش و پرورش، با وجود دستگاه عريض و طويلي مانند وزارت آموزش و پرورش با «اگر» و «اما»هاي بسياري روبه‌رو است، شهرداري چگونه مي‌تواند به تربيت دانش‌آموزان بپردازد؟
اشتباه نكنيد. قرار نيست همه كارها را شهرداري بكند. بلكه بايد كميته مشتركي تشكيل شود. كميته‌اي متشكل از نمايندگان آموزش و پرورش و شهرداري. درواقع تربيت معلمين و نظارت برعملكرد آنها و تدوين دروس و هر آنچه به كيفيت آموزش ربط دارد از سوي آموزش و پرورش تعيين مي‌شود و شهرداري بر مديريت آموزش و توسعه و نگهداشت مدارس و فضاهاي آموزشي نظارت خواهد كرد.
درجايي خواندم كه وظيفه صدور مجوز براي تشكل‌هاي غير دولتي يا همان NGO هم براساس اين لايحه به شهرداري واگذار مي‌شود. ولي مگر شهرداري نهادي سياسي است كه بخواهد چنين مجوزهايي را صادر كند؟
چه كسي گفته كه مجوز NGOها را بايد يك نهاد سياسي مانند وزارت كشور صادر كند؟ مگر تشكل‌هاي غير دولتي سياسي هستند؟ اين همه سال كه اين وظيفه برعهده وزارت كشور بوده، NGOهاي ما چقدر رشد و بلوغ داشته‌اند و چقدر از آنها حمايت شده است؟ اما در عوض به اعتقاد من، شهرداري مي‌تواند به خوبي از عهده اين كار و حمايت از اين نهادها برآيد و تحولي تاريخي را در اين بخش موجب شود.
بعد از آموزش و پرورش شايد جالب‌ترين بند اين لايحه بند 14 آن باشد. در اين بند پيش‌بيني شده كه وظيفه «بهداشت عمومي» هم به شهرداري واگذار شود. اين بهداشت عمومي شامل چه مواردي مي‌شود؟
بهداشت عمومي در اين بند به مواردي مانند نظارت بر سموم و آفات مورد استفاده، نظارت برتوليد و عرضه نوشيدني‌ها و مواد خوراكي، مراكز ترك اعتياد، تنظيم خانواده و مراكز سرپايي است.
يعني كنترل كيفيت آب آشاميدني هم جزو همين موارد است؟
اين مورد در بند ديگري آمده است. در بند 47 اين لايحه صحبت از واگذاري وظيفه نظارت و كنترل آب آشاميدني شهروندان از وزارت بهداشت به شهرداري شده است.
پس نقش وزارت بهداشت در اين ميان چه مي‌شود؟
درهمين بند به اين مساله هم اشاره شده است. اينكه وزارت بهداشت همچنان نظارت عاليه خود را خواهد داشت و شهرداري فقط مجري است.
پس با اين حساب حتما آب و برق و تلفن هم به شهرداري واگذار خواهد شد!
دقيقا.
آخر آب و برق چه ارتباطي به شهرداري دارد؟
در اين مورد هم تا قبل از انقلاب هم مديريت سازمان آب با شهرداري بود. ببينيد، الان در مورد حفر چاه‌ها، حفر خيابان‌ها و... بين شهرداري و سازمان آب اختلاف نظر‌هايي جدي وجود دارد. خب وقتي مديريت اين بخش با شهرداري باشد، بي شك اين اختلافات هم از بين مي‌رود.
جالب است. حالا گيريم كه تمام اين وظايف هم به شهرداي محول شد، چه تضميني براي اطاعت و حمايت اين سازمان‌ها براي واگذاري وظايف خود به شهرداري وجود دارد؟
اين همان موضوعي است كه در بند 48 به آن اشاره شده است. براساس اين بند تمام سازمان‌هاي ياد شده را مكلف كرده تا نه‌تنها به اين قانون احترام بگذارند كه حتي تمام امكانات و لوازم و زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي اين وظايف از سوي شهرداري را نيز مهيا و درعين حال اعتبارات پايدار شده در آن سازمان‌ها را به شهرداري واگذار و سالانه آن را پرداخت كنند. وظيفه نظارت بر عملكرد شهرداري و فرآيند ياد شده هم با شوراي شهر است.
چند وقت پيش، فرمانده نيروي انتظامي صحبت از تشكيل پليس شهرداري كرده بود. تشكيل اين پليس هم در اين لايحه ديده شده است يا به آن ارتباطي ندارد؟
دقيقا در اين لايحه به اين مورد هم اشاره شده است. بر اساس يكي از بندهاي اين لايحه پليس شهرداري متشكل از نيروهاي تعليم ديده نيروي انتظامي هستند كه براي انجام وظايف محوله به شهرداري واگذار مي‌شوند.
چه وظايفي؟
هر اعمال قانوني كه قرار باشد براساس ماده 55 قانون شهرداري‌ها و تبصره‌هاي زير مجموعه آن تعيين شده و درحوزه شهرداري باشد بايد از طريق همين پليس شهرداري حل و فصل و اعمال قانون شود. مثلا ابلاغ احكام، تخلفات ساختماني، ابلاغ تصميمات مديريت شهري، رفع سد معبر و...
پس جايگاه نيروهاي شهربان و حريم‌بان چه خواهد شد؟ اينها هم كه الان همين كار را مي‌كنند؟
خب اين نيروها نيز تحت نظر و كنترل پليس شهرداري قرار و سامان بهتري مي‌گيرد.
يكي از محورهاي شبهه‌ناك شهرداري وضعيت حساب‌هاي مالي آن است. يادم است كه برخي از اعضاي شوراي شهر مانند حافظي و شجاع‌پوريان از نبود حسابي مشخص و مرجعي براي حسابرسي انتقاد كرده بودند. در اين لايحه در اين مورد چيزي گفته نشده است؟
اتفاقا چرا. همان‌طور كه مي‌دانيد در شرايط فعلي قانون به ما در شورا اجازه تعيين ذيحساب براي رسيدگي به وضعيت مالي شهرداري را نمي‌دهد بلكه مي‌گويد، ذيحساب خود شهردار تهران است. خب اين نقص بزرگي در قانون است كه شهرداري كه بايد به شورا در مورد حساب و كتاب هزينه‌ها و دارايي‌هايش پاسخگو باشد، خود، ذيحساب هم هست و شورا نمي‌تواند به طور مستقيم ذيحساب تعيين كند.
اما همين قانون، پيش‌بيني ذيحساب دوم را هم كرده است.
بله ولي اين ذيحساب هم بايد از سوي شهردار تعيين و معرفي شود.
خب اينكه مساله بسيار مهمي است. يعني شهردار هم هزينه مي‌كند و هم خودش براي شهرداري ذيحسابي مي‌كند؟
بله. دقيقا ! حالا سوال اينجاست كه آقاي چمران كه خودشان سال‌ها رياست شوراي عالي استان‌ها را برعهده داشته‌اند و امروز با اين لايحه مخالفند چطور تاكنون نخواسته‌اند قانوني را تدوين و به مجلس ببرند كه اين مشكل حل شود؟
و در اين لايحه چطور اين نقيصه برطرف شده است؟
براساس بند 65 اين لايحه، بايد ديوان محاسبات شهري زير نظر شوراي عالي استان‌ها و به شكلي مستقل تشكيل خواهد شد و بر وضعيت مالي شهرداري‌هاي بالاي 200 هزار نفر نظارت خواهد داشت. اگر امروز شاهد خرج‌هاي بي حساب و كتاب و شبهه‌ناك شهرداري هستيم به دليل نبود چنين ديواني است. از سوي ديگر آراي ديوان را دادستان ديوان صادر و نماينده وي ابلاغ مي‌كند. يعني اين ديوان درست مثل ديوان محاسابت كشور عمل خواهد كرد. اين تحولي بزرگ در حوزه مديريت شهري است و بايد از وزير كشور به دليل شجاعت و جسارتش در پيگيري اين لايحه حقيقتا تشكر و قدرداني كرد. چرا كه هيچ يك از وزراي پيشين نتوانستند از پس چنين وظيفه خطيري برآيند. الان فقط بودجه هشت كلانشهر كشور بيشتر از 100 هزار ميليارد تومان درسال است. اين يعني حدود بودجه دولت براي كل كشور. آن وقت هيچ منبع موثق و متمركزي براي حسابرسي به چنين خزانه ثروتمندي وجود ندارد. اين موضوع واقعا مساله بزرگ و مهمي است. قبل از انقلاب شهرداري‌هاي هر شهر يك حساب متمركز داشتند كه زير نظر انجمن‌هاي آن شهرها بود و مي‌توانستيد آنها را حسابرسي كنيد ولي الان...!
چرا؟ چرا وزراي دولت‌هاي قبل نتوانستند اين لايحه را تهيه و به مجلس بفرستند؟
ساده است، چون «نخواستند».
آخر چرا؟
چون مي‌ترسيدند از اينكه بخواهند وظايف خود را به شهردارها واگذار كنند.
يعني، چه در دو دوره رياست‌جمهوري هاشمي و چه در دوره‌هاي رياست‌جمهوري خاتمي هم اين عزم براي تصويب اين لايحه وجود نداشت؟
در دوره آقاي هاشمي، اولويت كشور بعد از جنگ مسائل ديگري بود كه خود به خود تمركز بر چنين لايحه‌اي را از سوي دولت و وزارت كشور منتفي مي‌كرد. در دوره آقاي خاتمي هم با آنكه عبدالله نوري خود يكي از طرفداران پروپاقرص و پيگير اين لايحه بود ولي به دليل مخالفت وزراي دولت، راه به جايي نبرد. در دولت احمدي‌نژاد هم به علت اينكه اصولا خود وي اعتقادي به چنين لايحه‌اي نداشت، خود به خود اصلا مطرح نشد.
ولي احمدي‌نژاد كه خودش هم سابقه شهرداري داشته است، وي چرا بايد با چنين لايحه‌اي مخالف باشد؟
اين را بايد از خود ايشان پرسيد! متاسفانه ايشان به علت مسائل سياسي، حتي اعتبارات قانوني شهرداري را نيز پرداخت نمي‌كرد.
يعني مي‌توان اين گونه تفسير كرد كه شايد دليل مخالفت وزرا و دولت‌هاي پيشين با اين لايحه، اين بوده باشد كه از قدرتمند شدن شهرداري مي‌ترسيدند؟
شايد. اتفاقا دولت‌ها بايد طرفدار مديريت منطقه‌اي باشند و از قدرت مردم نهراسند. بيش از 67 درصد از مردم كشور در شهرها زندگي مي‌كنند. بنابراين به نظر بنده دولت‌ها بايد توجه ويژه‌اي به مديريت شهري داشته باشند. اين توقع البته از دولت تدبير و اميد بيشتر است.
اما شايد مهم‌تر از ديوان محاسبات، وجود حسابي مشخص براي درآمدهاي شهرداري باشد. تا جايي كه من اطلاع دارم درحال حاضر شهرداري حساب‌هاي متعدد و فراواني دارد كه درآمدهايش را به آنها واريز مي‌كند و حسابرسي از آنها چندان ساده نيست. در لايحه مديريت شهري فكري براي اين مورد شده است؟
به نكته خوبي اشاره كرديد. براساس يكي ديگر از بندهاي اين لايحه، بايد خزانه شهري در شهرداري‌هاي شهرهاي بزرگ تشكيل شود تا هم بودجه شهرداري‌ها را تعيين كند، هم برتلفيق و تفريق بودجه نظارت داشته باشد و هم برچگونگي ورود و خروج درآمدها و هزينه‌كردها.
گويا براساس اين لايحه بايد اراضي دولتي وزارت مسكن و ساير سازمان‌ها - كه براي مسكن‌سازي درنظر گرفته شده - نيز به شهرداري محول شود. درست است؟
بله. براي ساخت مسكن‌هاي ارزان‌قيمت. حتي گفته شده كه اين اراضي بايد به صورت رايگان و با انتقال سند به شهرداري واگذار شود. فقط همين ماده 139 كافي است تا تمام شهرداري‌هاي بزرگ كشور خودكفا شوند. يعني به جاي آنكه به بهانه مسكن‌هاي ارزان‌قيمت، شهروندان را به نقاطي دوردست و كور بفرستيم، براي آنها در همين تهران خانه بسازيم.
اين زمين‌ها شامل زمين‌هاي حاشيه‌اي تهران هم مي‌شود؟
بله. در بند 140 اين لايحه آمده است كه سازمان جنگل‌ها و مراتع بايد زمين‌هاي حاشيه تهران خود را به شهرداري واگذار كند. درحال حاضر بخش‌هاي حاشيه‌اي شمالي شهر و كوه‌ها بين سازمان‌هاي نظامي، يا ساير سازمان‌ها تقسيم شده است و هر كدام بخشي از آن را تصاحب كرده‌اند. خب اين اتفاق خوبي است اگر كنترل تمام اين زمين‌ها از دارآباد تا رودخانه كن و وردآورد به يك نهاد به نام شهرداري واگذار شود. شهرداري مي‌تواند تمام اين مراتع را به بخش‌هاي تفريحي تبديل كند و براي استفاده مردم به كار گيرد و البته براي شهر درآمدزايي ايجاد شود.
تا اينجاي كار هر چه صحبت كرده‌ايم درمورد وظايف محوله شهرداري بوده است. اگر اجازه دهيد كمي هم درمورد كيفيت و چند و چون اين لايحه صحبت كنيم. مثلا گفته مي‌شود با اجراي اين لايحه، وظايف شوراها كمتر و از حق حاكميتي و نظارتي آنها كاسته مي‌شود. به نظر شما اين نظريه مي‌تواند درست باشد؟
نه. ربطي ندارد. حتي به نظر من اين لايحه باعث مي‌شود تا نقش شورا پررنگ‌تر شود. دراين لايحه نحوه نظارت شورا برشهرداري مشخص و شفاف شده است. همين كه پيش‌بيني شده كه براي شهرداري ديوان محاسبات يا خزانه شهري تاسيس شود و همه زيرنظر شورا فعاليت داشته باشند، نشانه‌اي از قدرت گرفتن شوراي شهر است.
حالا فرض كنيم اين لايحه تصويب و نوبت به انتخاب شهردار توسط مردم شد؛ صلاحيت اين كانديداهاي مديريت «شهردار»ي را چه كسي يا چه مرجعي تاييد مي‌كند؟
دراين صورت، صلاحيت شهردار هم مانند كانديداهاي ديگر انتخابات توسط مراجع چهارگانه تاييد مي‌شود.
درحال حاضر يكي از مشكلات برخي شهرها اين است كه تقريبا هر يكي، دو سال يك‌بار شهردار آن توسط شوراي شهر عزل مي‌شود و شهردار جديدي جايگزين آن مي‌شود. اما درشيوه جديد، ديگر نمي‌توان هر يك سال يك‌بار، انتخابات برگزار و شهرداري جديد انتخاب كرد. اين لايحه براي چنين وضعيتي چه راهكاري دارد؟
همان طور كه اشاره كرديد، درحال حاضر دربسياري از شهرها، شوراي شهر بدون دليل و حتي در برخي موارد به دليل منافع مالي و سياسي، شهرداران را عزل مي‌كنند و همين باعث مي‌شود ضربه بزرگي به مديريت شهري درآنجا وارد آيد. به همين دليل هم هست كه بنده معتقدم انتخاب شهردار توسط مردم، مي‌تواند بسيار كارآمدتر و سالم‌تر باشد. اما از سويي ديگر سوال شما هم درست است. اگر شوراي شهر بخواهد شهرداري را عزل كند، نمي‌توان هر بار انتخابات برگزار كرد. قانون براي چنين شرايطي هم راهكارهايي را پيش‌بيني كرده است. مگر در مجلس وزرا را استيضاح نمي‌كنند؟ اين هم درست مانند آن است. البته بايد درلايحه مديريت شهري مكانيسمي براي چنين وضعيتي درنظر گرفته شود. مثلا وزارت كشور يا رييس‌جمهور سه نفر را به عنوان كانديداي شهردار شدن معرفي كنند و شورا از بين آنها يكي را انتخاب كند. چون نمي‌شود هر باره انتخابات برگزار كرد. بله من هم معتقدم اين يكي از نقاط ضعف‌هاي اين لايحه است كه بايد فكري براي آن كرد.
با وجود تمامي محسناتي كه شما از لايحه بودجه مديريت شهري گفتيد، هنوز هم ابهامات و ايرادهايي جدي برآن وارد است. مثلا گفته مي‌شود كه مديريت شهردار تهران، مديري گرانقيمت است. به اين معنا كه ريخت و پاش‌هاي زياد و بي‌حساب و كتابي دارد و براي تامين آن به مردم فشار مي‌آورد. اين فاكتور كه فاكتور مهمي هم هست، مغاير با هدف دولت مبني بر صرفه‌جويي است، پس عملا همكاري دولت و شهرداري‌ها ممكن نخواهد بود.
عملكرد شهرداري‌ها نبايد مغاير با اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي دولت باشد. اگر هر يك از شهرداران تهران بخواهند غير از اين عمل كنند به كل مردم كشور خيانت كرده‌اند چرا كه مسلما انعكاس رفتار و مديريت آنها درساير كلانشهرها و شهرهاي ديگر هم تاثيراتي عميق خواهد گذاشت. البته در دو مقطع اين اتفاق ناگوار افتاد. يكي از اين موارد در دوره شهرداري ملك مدني بود كه به يكباره بدون اجازه دولت جلوي تراكم را گرفت. اين مساله باعث شد تا قيمت مسكن يك شبه 30 درصد افزايش يابد. اين يك فاجعه بود. چنانچه مرحوم نوربخش، همان زمان طي نامه‌اي به خاتمي از اين اقدام به عنوان يك فاجعه اقتصادي براي كشور ياد كرد. دكتر قاليباف البته، تا امروز گامي درخلاف جهت مسير حركت دولت برنداشته است، ولي واقعيت اين است كه وي مديري ريسك‌پذير و پرخرج است. خب راه‌حل اين مساله هم آسان است؛ تاسيس همان ديوان محاسبات شهري.
درمقابل نظرات مخالفاني چون رياست شورا كه اين لايحه را مغاير با وظايف شورا و محدودكننده آن مي‌دانند، گروهي ديگر دليل مخالفت اين اعضا را درآن مي‌دانند كه درصورت انتخاب شهردار توسط مردم، قدرت لابي‌گري اين اعضا براي انتخاب شهردار از بين مي‌رود و به همين دليل هم هست كه با اين لايحه مخالفند.
من هم همين اعتقاد را دارم. جالب اينجاست كه آقايان درحالي كه مدعي‌اند فقط با بند انتخاب شهردار توسط مردم مخالفند، اما در مصاحبه‌هاي خود كل اين لايحه را زير سوال مي‌برند.
و سخن آخر...
اميدوارم دوستان ما در شوراي شهر با ديدي فراجناحي و بدون توجه به منافع شخصي و غرض‌ورزي‌هاي سياسي، به مطالبات شهروندان توجه داشته باشند و اگر هم به يكي يا دو تا از بندهاي اين لايحه انتقادهايي داريم، كل لايحه را زير سوال نبريم. ضمن اينكه از وزرا و مسوولان دولتي مرتبط هم درخواست مي‌كنيم تا همچنان با جديت اين لايحه را پيگيري كنند تا به تصويب مجلس برسد و اجرايي شود و همين مساله فتح بابي باشد براي تحولي بنيادين در مديريت شهري كشور و ساماندهي وضعيت رسيدگي به ابهامات موجود در شهرداري و به خصوص شفاف‌سازي عملكرد مالي آنها.