واكنش جهانگيري در همايش‌مهم اقتصادي دولت به تخريب روحاني:
آسمان و ريسمان نبافيم،راي مردم‌را بپذيريم
گروه اقتصادي|همايش پولي و ارزي امسال محفلي شد براي گلايه از افرادي كه اين‌بار نه فقط به دولت بلكه به ملت مي‌تازند. نقدهاي بي‌ضابطه، انگ و شايعه بدون هيچ حساب و كتابي به عملكرد دولت روا داشته مي‌شود و اين‌بار نه تنها تركش‌هاي اين حملات به دولت بلكه به مردم نيز اصابت مي‌كند. بازار شايعه‌اي كه براي بانك‌ها داغ شد؛ سرمايه‌هاي مردم را نشانه گرفت و اخبار كذب ورشكستگي بانك‌ها آنقدر رسانه به رسانه پيچيد كه اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور را وادار به واكنش كرد و خطاب به اين گروه گفت: درباره مديران بانكي بي‌انصافي مي‌كنيم. او با تاكيد بر اينكه مديران نظام بانكي زحمات زيادي مي‌كشند، گفت: مهم‌ترين مسووليت تامين مالي كشور بر عهده مديران نظام بانكي است اما متاسفانه با بروز هر مشكلي، مديران نظام بانكي مقصر شناخته مي‌شوند. از حماسه ۲۹ ارديبهشت درس نگرفته‌ايم. حماسه‌اي كه بسياري را عصباني كرد. جهانگيري در بيست و هفتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با بيان اينكه برخي نمي‌توانند عصبانيت خود را از مردم ناديده بگيرند، گفت: نمي‌دانم اين افراد عصباني تا كي مي‌توانند عصبانيت خود را از راي مردم ادامه دهند و اين گونه به منتخب مردم بتازند. مردم براساس حقي كه انقلاب اسلامي و قانون اساسي به آنها داد در انتخابات عمل كردند؛ انتخاباتي كه حتي به حريم خصوصي افراد پرداخته شد؛ ملت ايران راي دادند و فرد ديگري راي بالايي آورد؛ اين موضوع نياز به آسمان و ريسمان ندارد. بايد راي ملت و دموكراسي را بپذيريم؛ دولت در حال انتقال است ما به آرامش و گفت‌وگو نياز داريم و دنبال اين هستيم تا در فرصت مناسبي دولت قوي‌تر، منسجم‌تر و تواناتري براي آينده شكل دهيم.
تلاش دارند دولت را منحرف كنند
جهانگيري با بيان اينكه نمي‌خواهيم خود را سرگرم مباحث حاشيه‌اي كنيم، افزود: رييس‌جمهوري سابقه روشني در قبل و بعد از انقلاب دارد و سال‌ها در شوراي عالي امنيت ملي به عنوان مهم‌ترين ركن تصميم‌گيري كشور نماينده امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بوده است؛ علاوه بر اين به دليل شناختي كه از دنيا دارد مردم او را انتخاب كردند؛ برخي بي‌جهت خود را اذيت مي‌كنند و تلاش دارند ما را از مسير اصلي منحرف كنند ولي موفق نخواهند شد. او اضافه كرد: با ثباتي كه امروز در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور در اثر سياست‌هايي كه در دولت يازدهم اتخاذ شد، داريم بايد سياست‌هايي كه بتواند چالش‌هاي بزرگ‌تر پيش روي كشور را بردارد، اتخاذ كنيم. معاون اول رييس‌جمهور، اصلي‌ترين چالش اقتصاد ايران را رشد سرمايه‌گذاري دانست و افزود: رشد سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير به‌شدت منفي بوده است و اگر به دنبال حل چالش اشتغال هستيم، بايد رشد سرمايه‌گذاري افزايش يابد. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور بايد سرمايه‌گذاري مناسب داشته باشيم، افزود: متاسفانه در سال‌هاي اخير وضع سرمايه‌گذاري در كشور ما به‌شدت منفي و كاهنده بوده است و هنوز وضع مطلوبي ندارد. براي پاسخ دادن به بيكاري بايد علاوه بر جذب سرمايه‌هاي خارجي به صادرات غير نفتي و صادرات خدمات و كالاها توجه كنيم. او با تاكيد بر اينكه اصلي‌ترين محدوديت كشور تامين منابع مالي است، گفت: تامين منابع از طريق نظام بانكي، دولت و منابع خارجي و بازار سرمايه و بخش خصوصي تامين مي‌شود از اين رو بايد سرمايه‌گذاري براي جهت منابع بيشتر صورت بگيرد. او افزود: سال گذشته پيش‌بيني كرده‌ايم ۵ هزار و ۴۰۰ بنگاه كوچك و متوسط راه‌اندازي شود ولي ۵ هزار و ۶۰۰ واحد راه‌اندازي شد. وي افزود: قرار شده است تا نظام بانكي كمك ويژه‌تري به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كنند زيرا مشكل اين واحدها با ۵۰ ميليون تومان تسهيلات نيز حل مي‌شود و اشتغالزايي سريعي دارند.
دستوري عمل نكرديم
جهانگيري متذكر شد: دولت يازدهم با اتخاذ سياست‌هايي در زمينه انضباط مالي و پولي و مديريت نقدينگي و كنترل انتظارات تورمي با وجود كاهش درآمدهاي نفتي توانست ثبات را در شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور نگه دارد و پايدار كند. معاون اول رييس‌جمهوري با بيان اينكه دولت يازدهم موفق شد ثبات مالي و پولي را به دولت دوازدهم منتقل كند، از اين موضوع به عنوان دستاوردي بزرگ ياد كرد و افزود: ما قدر اين ثبات را وقتي بيشتر مي‌دانيم كه به گذشته برگرديم؛ زماني بود كه تغييرات اصلي در شاخص‌هاي اقتصادي اتفاق مي‌افتاد؛ بازگرداندن ثبات با مشخصه‌هايي كه وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي به آن اشاره كردند در نتيجه سياست‌هاي عالمانه‌اي بوده كه در دولت يازدهم اتخاذ شد. وي با بيان اينكه انتظار داشتيم در كنار اين سياست‌ها، شاهد كاهش نرخ سود بانكي همگام با نرخ تورم شويم، اظهارداشت: هميشه اقتصاددانان ما اعلام مي‌كردند كه سود بانكي از تورم كمتر است و بايد بيشتر باشد و ما نخواستيم در اين زمينه دستوري عمل كنيم.
تك نرخي شدن ارز با دولت بعد
معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه ثبات در بازار ارز از سياست‌هاي خوب دولت يازدهم بوده است، گفت: نرخ ارز تا يك سوم كاهش يافت و نرخ ارزهاي خارجي در برخي مواقع حتي تا سه برابر نيز شده بود اما خوشبختانه دولت يازدهم توانست ثبات را به بازار ارز بازگرداند. جهانگيري با اشاره به برگزاري نشست‌هاي مكرر براي تصميم‌گيري در خصوص بازار ارز افزود: در نهايت پس از برگزاري نشست‌هاي مكرر، سياست‌هايي اتخاذ شد كه همسو با جهت‌گيري‌هاي ارزي كشور بود. او با بيان اينكه در ابتدا ارز مرجع، مبادله‌اي و آزاد داشتيم، اذعان كرد: از ابتداي دولت يازدهم تلاش براي ادغام ارزها انجام شد كه اين موضوع در حال حاضر تا حدودي صورت گرفته است. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه برخي از سياست‌هاي مرتبط با تك‌نرخي كردن ارز به دولت بعد منتقل خواهد شد، گفت: به طور حتم در دولت دوازدهم اين موضوع با اولويت پيگيري خواهد شد.
چالش كشور بيكاري است
جهانگيري با بيان اينكه مهم‌ترين چالش كشور جامعه و مردم، بيكاري است، افزود: مكرر گفته شده كه نرخ بيكاري حدود ۱۱ درصد است ولي بيكاري جوانان تحصيلكرده بالاي ۲۵ درصد است در حالي كه سالانه يك ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي داريم بايد ايجاد اشتغال به صورت جدي پيگيري شود. معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: در حال حاضر نرخ مشاركت هنوز بالا بوده و لازم است حضور بيشتر زنان را در مشاغل مختلف داشته باشيم. جهانگيري با بيان اينكه انتظار جامعه و مردم از مسوولان اين است كه به چالش بزرگ بيكاري پاسخ دهند، اظهارداشت: در كنار اين چالش بزرگ چالش بزرگ‌تر به نام وضع معيشت نامناسب مردم نيز وجود دارد. اقتصاد ايران بايد در منطقه‌اي كه پرتلاطم است توانايي رقابت با كشورهاي مختلف را داشته تا بتواند وضعيت اقتصادي ما را بهبود ببخشد. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه وضعيت فعلي اقتصادي زيبنده ملت ايران نيست، گفت: ايران در منطقه هميشه بزرگ بوده و كسي هم نمي‌تواند اين بزرگي را از ما بگيرد.
لزوم اصلاح سريع‌تر نظام بانكي
معاون اول رييس‌جمهوري يكي از مهم‌ترين سياست‌هايي كه مي‌تواند به عبور كشور از چالش‌ها كمك كند را اصلاح نظام بانكي دانست و افزود: از حدود ۲ سال قبل كار بر روي لايحه اصلاح نظام بانكي با اين هدف كه بانك‌هاي ايران بتوانند از نظر كفايت سرمايه و مطالبات معوق به استانداردهاي بين‌المللي دست يابند و با بانك‌هاي بين‌المللي ارتباط داشته باشند، آغاز شد. وي اضافه كرد: نرخ سود بانكي نيز در اين لايحه ديده شده و بايد به آن عمل شود. جهانگيري يكي ديگر از سياست‌هايي كه دولت يازدهم اتخاذ كرد را تمركزدهي و مديريت بدهي دولت عنوان كرد و گفت: اوراق بدهي با هدف تمركز بدهي‌ها و مديريت آنها تعريف شد؛ اين موضوع در حال حاضر نيمه‌‌تمام است و مديريت بدهي دولت در دولت دوازدهم بايد ادامه يابد. معاون اول رييس‌جمهوري خاطرنشان كرد: بودجه نيازمند اصلاح است و در دولت دوازدهم به اين موضوع بدون آنكه بار مالياتي جديدي بر فعالين اقتصادي تحميل كنيم، خواهيم پرداخت.
تشكيل ستاد اصلاح نرخ سود
در اين همايش كه خود مسوولان نيز به وضعيت مالي و پولي كشور نقد داشتند وزير امور اقتصادي و دارايي هم نقد خود را متوجه نرخ‌هاي بالاي سود بانكي دانست و بر اين اساس خواستار تشكيل ستادي براي اصلاح نرخ سود بانكي شد. علي طيب‌نيا بار ديگر نارضايتي خود از نرخ‌هاي فعلي سود بانكي را اعلام و شرايط موجود را عاملي براي شناسايي سودها و درآمدهاي موهوم از سوي بانك‌ها دانست. وي در عين حال پيشنهاد ايجاد نهاد نظارت مالي را براي رفع پاره‌اي از مشكلات موجود در نظام بانكي و به ويژه در حوزه سود مطرح كرد. او بيان كرد: سال ۹۶ سال شروع برنامه ششم توسعه است كه رشد اقتصادي ميانگين ۸ درصدي و نرخ بيكاري تك‌رقمي و تورم تك رقمي براي اين سال هدف‌گذاري شده است. در سال گذشته از بحران ركود تورمي كه در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ از آن رنج مي‌برديم رهايي يافتيم. طيب‌نيا ادامه داد: از منظر اقدامات كوتاه‌مدت سال ۹۵ سال رونق غيرتورمي با رشد 5/12 درصد و تورم ۹ درصد بود كه بخش عمده‌اي از رشد اقتصادي مربوط به افزايش توليد و صادرات گروه نفت بود. با اين وجود رشد اقتصادي بدون نفت از منفي 8/1 درصد در ماه اول سال به ترتيب به 9/2، 4/5 و 6/5 درصد طي فصول دوم تا چهارم رسيده است. وي افزود: از منظر بلندمدت سطح پاپين رشد، نوسانات شديد و سهم اندك بهره‌وري در رشد به عارضه‌اي جدي براي اقتصاد تبديل شده است. ميانگين رشد 3/2 درصد نمي‌تواند نيازهاي جامعه را تامين كند و زمينه را براي ريشه كن‌سازي فقر فراهم كند كه براي پايان دادن به آسيب‌پذيري و مقام‌سازي اقتصاد و پايان بيكاري راهي جز جهش به سطوح بالاتر و پايدار رشد اقتصادي نداريم. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد مهم‌ترين عامل در رسيدن به رشد اقتصادي است، گفت: اعتماد مردم به دولت مهم‌ترين دستاورد دولت يازدهم بوده است كه بايد همه دست به دست هم دهيم تا اين دستاورد را حفظ كنيم. وي افزود: از منظر اقتصاد سياسي رشد و اقتصاد هر كشوري وابسته به سياست داخلي و خارجي است كه از دل واگرايي سياست داخلي و تنش در سياست خارجي بي‌ثباتي و نوسات رشد اقتصاد پايداري به دست نمي‌آيد. وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه داد: طي دهه گذشته نظام مالي در برخي شاخص‌ها، پايداري خوبي به نمايش گذاشته و برخي مواقع به مرزهاي ناپايداري نزديك شده است. مديريت غيربهينه، نظام ارزي مبتني بر فروش ارز به بانك مركزي و... از عوامل اين ناپايداري بوده كه اين موارد به همراه اعمال تحريم‌هاي پولي و مالي كشور را در شرايط بحران قرار داد. وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: طي دهه‌هاي گذشته سرمايه بانك‌هاي دولتي متناسب با نياز جامعه افزايش نيافته بود و كفايت سرمايه در شرايط خوبي قرار نداشت و سرمايه بانك‌ها وابسته به سرمايه مردم بود كه دولت يازدهم سرمايه بانك‌ها را از ۱۱ هزار ميليارد تومان در سال ۹۲ به ۵۹ هزار ميليارد تومان در سال ۹۵ افزايش داد. وي تصريح كرد: در بودجه ۹۶، قرار بود ۱۰ هزار ميليارد تومان از منابع عمراني و افزايش سرمايه بانك‌ها اختصاص يابد كه در مجلس به تصويب نرسيد كه اميدوارم همه دستگاه‌ها افزايش سرمايه بانك‌ها را در اولويت قرار دهند چرا كه سرمايه‌گذاري بانكي بيشترين اثرگذاري را در رشد اقتصاد دارد. طيب‌نيا گفت: مشكل انجماد مالي و افزايش حجم بدهي دولت به نظام بانكي و افراد حقيقي و حقوقي از دولت گذشته ايجاد شده بود و سازوكاري براي حل اين موضوع وجود نداشت كه دولت يازدهم با تشكيل و استقرار بازار بدهي و بازارپذير كردن بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و اشخاص در اين زمينه گام برداشت. وي افزود: تامين مالي شركت‌هاي بزرگ و كاهش بدهي به آنها و همچنين تامين مالي بخشي از نيازهاي دولت اهداف ديگر دولت در اين زمينه بود چرا كه رفع انجماد از بدهي‌هاي دولت منجر به حركت درآمدن چرخ‌هاي توليد و رشد اقتصاد مي‌شود. وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه داد: اقدام مهم ديگر دولت، رفع محدوديت بانك‌ها با اجراي برجام و لغو تحريم‌ها بود كه باعث ايجاد روابط بانكي از جمله ايجاد روابط كارگزاري و تسهيل مبادلات بانكي شد. در همايش پولي و ارزي ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي مديريت بهينه انتظارات در چارچوب يك سياست ارتباطي منسجم و نيز مديريت مناسب نقدينگي و ارتقاي انضباط پولي را در زمره مهم‌ترين اهداف بانك مركزي در حوزه ثبات پولي و كنترل تورم دانست و عنوان كرد: حصول به موفقيت كامل در اين زمينه مستلزم ارتقاي انضباط مالي و بودجه‌اي دولت خواهد بود و مقاومت‌هاي بانك مركزي در اين زمينه به تنهايي نمي‌تواند ثمربخش باشد. او خاطرنشان كرد: نظام بانكي در سال‌هاي اخير با تنگناها و محدوديت‌هايي روبه‌رو بوده است و در كنار آن نيز از نظام بانكي انتظار مي‌رود به عنوان تامين‌كننده منابع مالي، نقش محرك و پيشران در رشد اقتصادي داشته باشد، اما در همان حال نظام بانكي خود نيز نيازمند توجه و مراقبت جدي است.
به بازگشت تورم تك رقمي اميدواريم
وي در ادامه گفت: با وجود موفقيت‌هاي حاصله در زمينه كاهش مستمر نرخ تورم و حفظ اين دستاورد در چهار سال گذشته، افزايش نرخ تورم به 2/10 درصد در خرداد ماه سال جاري، حاكي از ريسك‌هاي موجود پيرامون حفظ دستاوردهاي حاصله در زمينه مهار تورم و لزوم هوشياري مجموعه سياستگذاري كشور در اين زمينه است و اميد است با تقويت انضباط پولي و مالي و اتخاذ راهكارهاي موثر، به زودي شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تك‌رقمي باشيم. رييس كل بانك مركزي سياست ارزي بانك مركزي را هم‌راستا با بهبود شرايط رشد اقتصادي دانست و گفت: يك جنبه مهم از اين سياست به ايجاد ثبات در بازار ارز مربوط مي‌شود. آرامش در اين بازار از يك سو كارايي نظام قيمت‌گذاري را براي صادركنندگان و واردكنندگان بهبود بخشيده و از سوي ديگر اعتبار بين‌المللي اقتصاد ايران را با هدف جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ارتقا مي‌بخشد. وي مديريت نرخ ارز، حجم و تركيب ذخاير خارجي بانك مركزي را از پيچيده‌ترين و حساس‌ترين نقاط تمركز سياستگذار پولي برشمرد و گفت: بر كسي پوشيده نيست كه بانك مركزي در بازار ارز ميراث‌دار تلاطم‌هاي اوايل دهه ۱۳۹۰ و نااطميناني‌ها و بي‌ثباتي‌هاي ناشي از آن بوده است. علاوه‌براين، نوسانات قيمت در بازار جهاني نفت و كالاهاي اساسي، چالش‌هاي اساسي را در خصوص مديريت بازار ارز به وجود آورد. به دنبال عملكرد مناسب بانك مركزي در مهار هيجانات كاذب و كنترل تقاضاي سفته‌بازي در بازار ارز، نرخ ارز با شيبي ملايم و متناسب با تحولات بخش واقعي اقتصاد و با حداقل نوسانات ممكن تعديل شده كه به نوبه خود نقش تعيين‌كننده‌اي در شكل‌دهي به ثبات اقتصاد كلان و كنترل نرخ تورم داشته است.
سيف اظهار كرد: بانك مركزي تلاش مي‌كند مستقل از افزايش يا كاهش درآمدهاي نفتي و ديگر عوامل و متغيرهاي برون‌زا عمل كند و سعي دارد سياست‌هاي ارزي خود را در تناسب و هماهنگي با ساير حوزه‌هاي سياستگذاري و حفظ رقابت‌پذيري توليدات داخلي تنظيم و اجرا كند. لذا بانك مركزي ضمن جلوگيري از بروز زمينه هيجان و سفته‌بازي در بازار ارز، روند تغييرات آتي نرخ ارز را متناسب با شكاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولويت‌هاي سياستگذار در خصوص كنترل نرخ تورم و تشويق صادرات غيرنفتي مديريت مي‌كند. وي بيان كرد: فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز موجب شده بانك‌ها براي ادامه فعاليت، به رقابت غير اصولي بر سر نرخ سود بانكي روي آورند. اين موضوع با ورود ابزارهاي بدهي دولت و انتشار بي‌رويه اين ابزارها، ابعاد تازه‌اي به خود گرفت و برآيند اين اثرات موجب شد در درجه اول وضعيت سودآوري شبكه بانكي و پس از آن وضعيت شاخص‌هايي نظيركيفيت و كميت سرمايه، تحت‌تاثير قرار گيرد. سيف در ادامه افزود: در چنين شرايطي، ارتقاي سلامت بانكي با ابزارهاي نظارتي، فرآيندي پيچيده و دشوار بوده و بيش از هرچيز به ايجاد هماهنگي ميان اجزاي شبكه‌اي وسيع از نهادهاي اجرايي، قانونگذاري، نظارتي و قضايي مربوط مي‌شود.