«برجام سلطه شصت ساله شوراي امنيت را شكست»
رضا نصري
تحليلگر مسائل سياست خارجي
در حالي مذاكره‌كنندگان ايراني با قدرت‌هاي جهاني بر سر ميز مذاكره نشستند كه آنها شوراي امنيت سازمان ملل را فصل‌الخطابِ نظام بين‌المللي مي‌دانستند و براي اختيارات اين عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري عملا هيچ حد و مرزي قايل نبودند. نگاه آنها به شوراي امنيت نيز چندان بي‌اساس نبود. در واقع، شوراي امنيت در يك فرآيند تكاملي شصت ساله، در عمل از يك نهاد هماهنگ‌كننده قدرت‌هاي جهاني كه اعضاي سازمان ملل به آن مسووليت پاسداشت از صلح و امنيت بين‌المللي را سپرده بودند به تدريج به قوه مجريه نظام بين‌الملل و سپس به قوه مقننه و حتي قوه قضاييه آن تبديل شد و جايگاهي پيدا كرد كه كمتر كسي در بدو تاسيس اين نهاد براي آن در نظر گرفته بود؛ به عبارت ديگر، اگر در بدو تاسيس قرار بر اين بود كه شوراي امنيت از طريق ايجاد اجماع ميان قدرت‌هاي بزرگ و تصويب قطعنامه در چارچوب موازين منشور، اقدامات موقت و موثر براي رفع مخاطرات تعيين‌شده عليه صلح و امنيت بين‌المللي اتخاذ كند، شاهد بوديم كه در سال‌هاي بعد، با تاسيس «دادگاه‌هاي بين‌المللي»- از جمله دادگاه بين‌المللي كيفري براي رواندا و يوگوسلاوي سابق- و متعاقبا با تصويب قطعنامه‌هايي مانند قطعنامه ۱۳۷۳، در عمل براي كشورهاي عضو سازمان ملل «قانونگذاري» كرده و به نظام‌هاي حقوق داخلي آنها ورود پيدا كرد. ايضا، شاهد بوديم كه طي همين روند تكاملي، در برخي موارد نيز شوراي امنيت در كسوت قاضي نشست و براي اعضاي مستقل سازمان ملل تعيين كرد كه چه وظايف، تعهدات و حق و حقوقي دارند يا ندارند! قطعنامه‌هاي تحريمي اين نهاد بين‌المللي عليه برنامه هسته‌اي ايران نيز (مانند قطعنامه ۱۹۲۹) در همين راستا و با همين منطق به تصويب رسيد. حال، يكي از مهم‌ترين تاثيرات برجام - كه در داخل و خارج از كشور كمتر به آن پرداخته شده- شكستن اين فضا توسط كشوري بود كه شش قطعنامه فصل هفتمي مهم عليه آن تصويب شده بود و بدون اجراي هيچ‌يك از آنها، قصد داشت براي حفظ آنچه «حق مسلم» خود مي‌دانست با اعضاي دايمي اين نهاد به مذاكره بنشيند. اما رسيدن به اين هدف هم از نظر «سياسي» مشكل بود و هم از نظر «حقوقي» با موانع جدي مواجه بود: از نظر سياسي، براي قدرت‌هاي جهاني، تن دادن به خواسته ايران به مثابه شكستن ابهت و حرمت نهادي بود كه سال‌ها در نظام بين‌المللي به عنوان قدرتمندترين مرجع به كرسي نشانده بودند و انعقاد قرارداد با ايران - بدون توجيه اينكه چرا اين كشور از قطعنامه‌هاي اين نهاد سرپيچي كرده - مي‌توانست بدعت جديدي در نظام بين‌الملل بنيان گذارد كه براي قدرت‌هاي جهاني چندان مطلوب نبود. در واقع، شوراي امنيت طي چند قطعنامه فصل هفتمي شديداللحن ايران را به توقف كامل غني‌سازي و اجراي برخي مطالبات طرف مقابل «ملزم» كرده بود و ايران - ضمن اينكه به صورت علني و رسمي اين تصميمات شوراي امنيت را «غيرقانوني» و غيرمشروع مي‌خواند - آمده بود تا اين قطعنامه‌ها را لغو كرده و بر سر تدوين يك رژيم حقوقي جديد براي فعاليت‌هاي هسته‌اي خود با گروه1+5 گفت‌وگو كند. از نظر حقوقي نيز رسيدن به قرارداد برجام، براي كشورهاي مقابل كار آساني نبود. در واقع، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت - مطابق تركيبي از مفاد ۲۵ و ۱۰۳ منشور سازمان ملل - بر همه توافقات بين‌المللي اولويت دارند و در صورت تعارض ميان آنها، اين تعهدات كشورها براساس منشور است كه بايد مقدم شمرده شود؛ به بيان ديگر، مطابق ماده ۲۵ منشور همه اعضاي سازمان متعهد شده‌اند كه تصميمات شوراي امنيت را اجرا كنند و اصل ۱۰۳ حاوي اعلام اولويت تعهدات ناشي از منشور بر تعهدات كشورها به‌موجب هر معاهده بين‌المللي ديگر است. اين يعني هيچ توافق و معاهده‌اي نبايد در مغايرت با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت منعقد شود. اما مذاكره‌كنندگان ايران توانستند بر هر دو مانع سياسي و حقوقي فايق آيند و توافقي را منعقد كنند كه هم جايگاه و تقدس شوراي امنيت را زير سوال مي‌برد و هم سلطه (يا هژموني) حقوقي اين نهاد بر نظام بين‌الملل را به چالش مي‌كشد. در واقع با ورود برجام به صحنه سياست بين‌الملل مي‌توان مدعي شد كه توافقي ميان پنج عضو دايم شوراي امنيت و يك عضو سازمان ملل به امضا رسيده كه نه‌تنها با قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت در تعارض است، بلكه با تعليق آنها عملا بر اين قطعنامه‌ها تقدم مي‌يابد و جالب‌تر اينكه ايران - بدون عضويت در شوراي امنيت - توانست در روند تدوين قطعنامه جايگزين قطعنامه‌هاي پيشين (يعني قطعنامه ۲۲۳۱) نيز نقش موثري ايفا كند؛ به نحوي كه با مذاكره بر سر متن آن، در عمل، برنامه موشكي خود را نيز از زير ضرب اين نهاد خارج كرد. اگر ذكر اين دستاوردها براي مسوولان ارشد كشور با معذوريت‌هاي ديپلماتيك همراه باشد، اما لازم است افكار عمومي از آن اطلاع پيدا كند و شايد بهترين مناسبت براي بازگشايي اين نكات، همين سالگردهاي برجام باشد.