تغيير در روابط ايران با سازمان ملل متحد

مذاكرات هسته‌اي بين جمهوري اسلامي ايران، چين، فرانسه، آلمان، انگليس، امريكا، روسيه و اتحاديه اروپا پس از حدود 2 سال مذاكرات فشرده در تاريخ 23 تير ماه 1394 به نتيجه رسيد و توافق حاصله موسوم به برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) چند روز بعد در تاريخ 29 تيرماه 1394 به تاييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد رسيد. براساس قطعنامه 2231 شوراي امنيت، كليه قطعنامه‌هاي تحريمي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران لغو و فصل جديدي در روابط فيمابين گشوده شد. جمهوري اسلامي ايران هيچگاه قطعنامه‌هاي ظالمانه شوراي امنيت كه به بهانه برنامه هسته‌اي صلح‌آميز كشورمان وضع شده بود را به رسميت نشناخته بود و همواره حتي در جريان مذاكرات هسته‌اي اصرار داشته تحريم‌هاي ناشي از آن قطعنامه‌ها غيرقانوني بوده و رنج بي‌دليلي را بر ملت شريف ايران برپايه يك‌سري اتهامات دروغين تحميل كرده است. در عين حال، بايد توجه داشت دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد برپايه تعهدات مندرج در منشور ملل متحد ملزم به رعايت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت هستند و همين امر روابط اقتصادي - تجاري دو جانبه جمهوري اسلامي ايران با ديگر دولت‌ها حتي برخي كشورهاي همسايه را تحت تاثير قرار داده بود. هفت قطعنامه شوراي امنيت شامل قطعنامه‌هاي 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) با عنايت به بند اجرايي (آ) 7 قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در روز اجراي برجام يعني تاريخ 26 دي 1394 لغو شد. لغو قطعنامه‌هاي مذكور علاوه بر لغو تحريم‌هاي اعمال شده از سوي شوراي امنيت شامل تحريم‌ها و محدوديت‌هاي گسترده در حوزه‌هاي بانكي و مالي، بيمه و حمل و نقل، باعث شد ساختار نهادي تحريم‌ها كه در قالب كميته تحريم قطعنامه 1737، تيم نظارت بر تحريم‌ها و پانل كارشناسي ايجاد شده بود، منحل شود. اعضاي سازمان ملل متحد و اكثريت مطلق اعضاي شوراي امنيت تاكنون رويكرد بسيار مثبتي نسبت به برجام داشته‌اند كه در قالب‌هاي متفاوتي از جمله در مواضع آنها در جلسات مختلف سازمان ملل متحد قابل مشاهده است. شوراي امنيت سازمان ملل هر 6 ماه يك بار نشستي توجيهي در مورد اجراي قطعنامه 2231 و بررسي آخرين تحولات در اين حوزه تشكيل مي‌دهد كه از روز اجراي برجام تاكنون 3 نشست برگزار شده است. لازم به ذكر است براساس ترتيبات اجرايي موجود، دبيركل سازمان ملل متحد، كميسيون مشترك برجام و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارش‌هايي از اجراي قطعنامه 2231 و برجام به شوراي امنيت سازمان ملل ارايه مي‌كنند. اين نشست‌ها و حواشي آن فرصت مناسبي جهت ارزيابي مواضع كشورها در قبال جمهوري اسلامي ايران به صورت عام و برجام به صورت خاص ايجاد مي‌كند. مواضع كشورهاي مختلف در شوراي امنيت در نشست‌هاي مذكور حاكي از حمايت روز افزون اعضاي سازمان ملل متحد و شوراي امنيت از برجام است. در اين ميان، دولت جديد ايالات متحده تنها دولتي است كه طي ماه‌هاي اخير مواضعي عليه برجام اتخاذ و اعلام كرده است قصد بازبيني و بررسي مجدد آن را دارد. رييس‌جمهور و مقامات دولت جديد امريكا بارها به برجام حمله كرده و آن را يك توافق بد ناميده‌اند. به نظر اين دولت و نيز اكثريت جمهوريخواه كنگره ايران با برجام توانسته است اصل برنامه غني‌سازي خود را حفظ كرده و با پذيرش محدوديت‌هاي موقتي نظير تعداد سانتريفيوژها و مواد غني شده در ظرف مدت كوتاهي هم خود را از قيد كليه تحريم‌ها رها كند و هم برنامه غني‌سازي خود را به عنوان عضوي از ان‌پي‌تي بدون اين محدويت‌ها ادامه دهد. به علاوه ايران با گسترش تعاملات سياسي و اقتصادي پس از برجام به يك قدرت بلا منازع منطقه‌اي تبديل مي‌شود كه از مشروعيت بين‌المللي نيز برخورداراست. به همين دليل نماينده دايم امريكا در سازمان ملل خانم نيكي هيلي مي‌گويد ايران منشا تمام مشكلات منطقه است و ما بي‌صبرانه مشتاق تحريم ايران در شوراي امنيت هستيم ولي چه كنيم كه قدرت‌هاي ديگر به خصوص روسيه با هرگونه تحريم عليه ايران مخالفت مي‌كند. تلاش‌هاي آن دولت براي مقابله با برنامه موشكي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز به بن‌بست رسيده است و همان‌گونه كه در گزارش اخير دبيركل سازمان ملل متحد انعكاس يافته، هيچ اجماعي در اين خصوص ميان اعضاي شوراي امنيت وجود ندارد. نماينده ايالات متحده در نشست اخير شوراي امنيت بار ديگر اتهامات نسنجيده‌اي را به جمهوري اسلامي ايران نسبت داد و بيان داشت در حال بازنگري سياست خود در قبال ايران است. در دومين سالگرد نهايي شدن برجام، برنامه هسته‌اي ايران مشروعيت بين‌المللي يافته و مورد حمايت جامعه بين‌المللي قرار دارد و عين حال، به عاملي جهت در انزوا قرار گرفتن ايالات متحده در صحن شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز بدل شده است. اين در حالي است كه تمامي 14 عضو شوراي امنيت به علاوه نماينده اتحاديه اروپا به صورت يك صدا از توافق هسته‌اي حمايت كردند و خواهان تداوم اجراي آن شدند. دبيركل ملل متحد نيز ضمن پشتيباني از برجام، از همه طرف‌هاي برجام خواست از سخنان و اقدامات مخرب عليه اين توافق تاريخي خودداري كنند؛ به گونه‌اي كه همه طرف‌ها از منافع آن برخوردار شوند.