مگر راه ديگري هم هست؟
علي شكوهي
انتخاب وزراي كابينه جديد، اين روزها از جهات مختلفي موضوع بحث محافل سياسي و رسانه‌اي است. در اين زمينه طبعا دست رييس‌جمهوري بايد باز باشد تا همكاران مورد قبول خود را برگزيند. رييس‌جمهوري تحت تاثير عواملي تصميم خواهد گرفت و دست او هم باز باز نيست و در واقع مجبور است نظر برخي مراكز و نهادها، برخي از احزاب و گروه‌ها و تعدادي از چهره‌هاي سرشناس سياسي و روحاني و وضعيت راي‌آوري وزراي پيشنهادي در مجلس و ملاحظاتي از اين دست را مدنظر قرار بدهد و به همين دليل چه بسا در نهايت كابينه‌اي شكل بگيرد كه با وضعيت مطلوب و مورد قبول رييس‌جمهوري تطابق نداشته باشد. چند عامل اين روزها براي رييس‌جمهوري محدوديت‌آور است:
اول- نخستين مساله‌اي كه از نظر دكتر روحاني بايد مورد توجه باشد، توانمندي و كارآمدي شخصي است كه براي وزارتخانه برگزيده مي‌شود. درباره توانايي و كارايي افراد، وحدت‌نظر وجود ندارد و بسياري از افراد را كساني توانمند مي‌دانند و كساني ديگر ناتوان ارزيابي مي‌كنند. شايد رييس‌جمهوري درباره برخي از افراد شناخت شخصي درازمدت داشته باشد و نظرات ديگران درباره آن افراد مقبول و شناخته شده خيلي موثر نباشد اما طبعا درباره بسياري از وزرا بايد با ديگران مشورت كرد ولو آنكه تصميم نهايي در اين باره با دكتر روحاني است. احتمالا رييس‌جمهوري در يافتن افراد توانمند و كارآمد و مقبول براي همه وزارتخانه‌ها، داراي محدوديت است و در مواردي بايد به خيرالموجودين تن بدهد.
دوم- موضوع راي‌آوري و مقبوليت در بين نمايندگان مجلس يكي ديگر از محدوديت‌هايي است كه دكتر روحاني بايد به آن توجه نشان بدهد. تركيب نمايندگان مجلس كنوني به شكلي است كه نمي‌توان به راي‌آوردن همه افراد معرفي شده، مطمئن بود. گروهي از نمايندگان عضو جبهه پايداري به دليل مخالفت خود با كليت دولت روحاني سعي مي‌كنند به اكثر وزراي پيشنهادي راي منفي بدهند. بخشي ديگر از نمايندگان اصولگراي مجلس از منتقدان دولت روحاني محسوب مي‌شوند و چه بسا با تعدادي از وزراي پيشنهادي مخالفت كنند. جمعي از نمايندگان هم عضو فراكسيوني هستند كه اصولگرايان حامي روحاني به حساب مي‌آيند اما طبعا به شرطي به كابينه پيشنهادي راي خواهند داد كه تعدادي از وزراي مورد قبول آنها هم در اين فهرست باشند. در مقابل نمايندگان اصلاح‌طلب، حامي دكتر روحاني هستند اما تابع دولت ايشان نيستند و به همين دليل معلوم نيست حاضر به دادن راي اعتماد به تمامي وزرا باشند. بنابراين دكتر روحاني از طريق مجلس هم دچار محدوديت است و بايد ملاحظات چند طيف از نمايندگان مجلس را در نظر بگيرد.
سوم- در تمامي سال‌هاي بعد از انقلاب، اين رويه وجود دارد كه رييس‌جمهوري در انتخاب برخي از وزرا يا كليت كابينه، با رهبري هم مشورت و مصلحت‌انديشي كند. در اين باره قصد سخن گفتن مفصل ندارم اما طبيعي است كه رهبري در انتخاب چند وزير نظرات جدي داشته باشد .
چهارم- خواست حاميان دكتر روحاني هم بايد مورد توجه رييس‌جمهوري باشد. احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب در حوزه‌هاي مختلف داراي انتظارات و مطالباتي از دولت روحاني هستند. اگر آنان نبودند قطعا روحاني رييس‌جمهور نبود هرچند اگر روحاني هم نبود معلوم نيست اصلاح‌طلبان گزينه موفقي را در انتخابات مي‌داشتند. آنان رسما مي‌گويند مطالبه‌اي از رييس‌جمهوري ندارند اما يقينا اين جريان با اشكال مختلف نظرات خود را مطرح مي‌كند. چنين به نظر مي‌رسد كه با توجه به كثرت موجود در جريان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرايان، توافق قطعي درباره وزراي جديد ايجاد نخواهد شد و چه‌بسا برخي از اين افراد هم مورد قبول دكتر روحاني نباشند. منظورم اين است كه رييس‌جمهوري را در انتخاب همكارانش قطعا مطالبات حاميان اصلاح‌طلب هم محدود خواهد كرد.
پنجم- يك حالت ديگر هم در چند روز اخير ايجاد شده كه محدود‌كننده دكتر روحاني است و آن بي‌ميلي يا مخالفت برخي از وزراي موجود در تداوم همكاري با دولت است. وزرايي مانند وزير نفت يا وزير امورخارجه يا وزير بهداشت يا وزير راه از جمله وزرايي هستند كه هم موفق بودند و هم شناسنامه و كارنامه دولت روحاني را تشكيل مي‌دهند و ترديد اين افراد براي تداوم همكاري با دولت قطعا ناراحت‌كننده است. به نظر مي‌رسد اين وزرا بايد بمانند و هيچ راه و چاره ديگري وجود ندارد. آنان كارهاي بزرگي را آغاز كرده‌اند و با وجود محدوديت‌هاي موجود و با وجود اهانت‌ها و بي‌مهري‌هايي كه شاهد بودند، بايد اين كارهاي ناتمام خود را تكميل كنند. اين امر به‌خصوص درباره وزير بهداشت بيشتر قابل ذكر است و انتظار مي‌رود آنان با روحاني همكاري بيشتري كنند تا دست رييس‌جمهوري در انتخاب وزرايش بازتر باشد.