ادامه از صفحه اول
آموزش عالي بازيچه سياست
تقاضا براي آموزش عالي به‌شدت افزايش يافت و چون حقوق اساتيد دانشگاه نيز افزايش متناسبي پيدا نكرده بود، تعداد زيادي از اساتيد دانشگاه‌هاي دولتي به صورت پاره‌وقت جذب دانشگاه آزاد شدند و اين دانشگاه به صورت تصاعدي اقدام به جذب دانشجو كرد بدون آنكه لزوما واجد آن معيارها باشد و چون مرحوم آقاي هاشمي پشتيبان آن بود، خيلي از موانع را ناديده مي‌گرفتند و از آن عبور مي‌كردند. زمان گذشت تا اينكه به دليل كاهش رشد جمعيت و زياد شدن ظرفيت دانشگاه‌هايي مثل پيام‌نور و دانشگاه‌هاي دولتي، عرضه‌كنندگان دانشگاه‌ها دچار كمبود تقاضا براي مقطع كارشناسي شدند. از اين‌رو فشار را بر عرضه مدرك كارشناسي ارشد به‌ويژه دكترا گذاشتند كه هم پول زيادي بابت آن مي‌گرفتند و هم خدمات اندكي مي‌دادند. ولي روشن بود كه ارايه آموزش دكترا به تعداد زيادي دانشجو در فلان شهر درجه 4، فقط يك نوع كاسبي است. اتفاقا فارغ‌التحصيلان كم‌مايه نيز جذب هيات‌هاي علمي همين واحدهاي دانشگاهي جديد شدند ولي باز هم نتوانستند به معيارهاي موردنظر برسند. نتيجه آن شد كه هزاران كد رشته در دانشگاه‌هاي كشور و به‌طور مشخص دانشگاه آزاد به وجود آمد كه فاقد حداقلي از معيارهاي لازم است. تا سال گذشته اين وضع تحمل مي‌شد، زيرا با حضور آقاي هاشمي كمتر وزيري جرات مي‌كرد كه مانعي در اين راه ايجاد كند يا قانون و ضوابط را به اجرا در آورد. ولي پس از فوت آقاي هاشمي و آمدن جناح ديگر زمينه فراهم شد كه دست به چنين اقدامي بزنند. ولي اين كار چند اشكال جدي دارد. اول اينكه يك ناظر بي‌طرف خواهد پرسيد چرا پيش از اين جلوي آن را نگرفتيد؟ دوم اينكه اگر در گذشته مانع آن نشده‌ايد، چگونه و به يك‌باره، حدود 3 هزار كد رشته را مانع مي‌شويد و اجراي اين كار موجب زمين خوردن دانشگاه آزاد خواهد شد. سوم اينكه برخي افراد ممكن است اين اقدام را سياسي يا حتي به لحاظ مالي به نفع دانشگاه‌هاي دولتي تفسير كنند. بنابراين بهتر بود كه با درايت بيشتري اقدام مي‌شد. از سوي مقابل نيز برخي افراد بدون توجه به استدلال‌هاي وزارت علوم اين كار را به كلي رد مي‌كنند و حتي درصدد تصويب قانون براي جلوگيري از اجراي آن هستند و اين چيزي نيست جز تخريب مفهوم قانون يا استفاده نادرست از آن در جهت منافع جناحي و سياسي. كساني هستند كه تا ديروز دشمن دانشگاه آزاد بودند يا حداقل دوست آن نبودند ولي با تغيير رياست آن، 180 درجه تغيير جهت داده‌اند و برعكس. چنين رفتاري ناشي از فقدان استقلال نزد نهاد علم و دانشگاه است. با اين حساب هيچ اميدي به اصلاح وضعيت علمي كشور نبايد داشت و كارخانه توليد مدركِ بدونِ علم همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد و افراد كم‌سواد را با عنوان پرطمطراق دكترا به جامعه تحويل خواهد داد.
«به تمامي زيستن» پاسخ مريم ميرزاخاني به معادله مرگ
مي‌توان زن بود و با همه محدوديت‌هاي يك جامعه مردسالار جنگيد و دانشمند تراز اول جهاني شد. مي‌توان دانشمند بود آن هم در اين سطح و برخلاف كليشه رايج كه پيشرفت علمي و شغلي نمي‌تواند با ازدواج و خانواده جمع شود، عاشق بود، همسر بود، مادر بود و... شايد بشود گفت مريم ميرزاخاني از معدود انسان‌هايي است كه هنگام رفتن هيچ بدهي‌اي به زندگي و حتي دنيا نداشت. كمتر انساني، به‌خصوص با اين ميزان از نبوغ، توانسته است تمامي ظرفيت‌هاي خود را در مهم‌ترين‌هاي زندگي يعني فرديت، عشق، همسري و مادري متحقق كند و در عين حال به بالاترين موقعيت‌هاي اجتماعي و علمي و شغلي هم دست يابد. او احتمالا هرگز از مرگ نهراسيده بود كه توانست اين همه زندگي كند و تمامي ظرفيت‌هاي بالقوه انساني‌اش را بالفعل سازد.
مريم ميرزاخاني فقط معماهاي رياضيات را كه پاسخ به آنها برايش پرافتخارترين جايزه رياضي جهان را به ارمغان آورد، حل نكرده است. او توانست مهم‌ترين معادله زندگي را هم به خوبي حل كند و پاسخ «به تمامي زيستن و خود را متحقق كردن» را به عنوان چشم‌انداز پيش روي ما قرار دهد.