تعامل اصلاحات و دولت براي مسووليت مشترك
علي صوفي
فعال سياسي اصلاح طلب
اصلي‌ترين عامل ضرورت شكل‌گيري تعامل بين اصلاح‌طلبان و دولت وجود مسووليت مشترك در قبال مردم است. اصلاح‌طلبان به عنوان حامي بدون قيد و شرط دولت و آقاي روحاني به عنوان منتخب مردم مسووليت‌هايي را دارند. اصلاح‌طلبان در قبال حمايتي كه در سال‌هاي 92 و 96 و همچنين در طول دوره اول رياست‌جمهوري آقاي روحاني از دولت كردند، مسوول هستند و آقاي روحاني كه در معرض انتخاب قرار گرفت و پيروز شد، نيز در مقابل راي مردم مسوول است.
امروز نماد اجماع اصلاح‌طلبان شوراي عالي سياستگذاري است كه بسياري از طيف‌ها و گروه‌هاي اصلاح‌طلب را زير چتر خود دارد. اين شورا در سال 96 از آقاي روحاني اعلام حمايت كرد. همچنين نماد اصلاح‌طلبان در مجلس شوراي اسلامي، فراكسيون اميد است كه آقاي روحاني را مورد حمايت قرار داد. آقاي سيد محمد خاتمي نيز به عنوان چهره‌اي كاريزماتيك و رهبر جريان اصلاحات نيز چنين كرد.
علاوه بر آن ديگر چهره‌ها و شخصيت‌هاي تاثيرگذار ملي و استاني و مديران ادوار اصلاح‌طلب استان‌ها به اتفاق از آقاي روحاني حمايت كردند. طبعا همه اين نيروهاي سياسي اميدوار هستند كه اين حمايت نهايتا با خدمت به مردم همراه شود و موجب رضايت راي‌دهندگان از دولت آقاي روحاني باشد. در اين صورت است كه مي‌توان اميدوار بود مردم در آينده نيز به جريان اصلاحات اعتماد كنند.
ادوار انتخاباتي آتي در راه است و اصلاح‌طلبان بايد با كارنامه روشن دوباره از مردم درخواست كنند تا به نامزد مورد نظرشان راي دهند. ادامه راه اصلاحات وابسته به عملكرد دولت آقاي روحاني است و در قبال اين مساله نمي‌توان بي‌تفاوت بود. آقاي روحاني نيز نياز به حفظ و تقويت اعتماد مردم دارد. در اين راه رييس‌جمهور بايد به مطالبات به حق مردم پاسخ دهد. همه اينها به برخي تصميمات استراتژيك گره خورده است. يكي از اين تصميمات مهم تعيين كابينه دولت دوازدهم است.
طرفين براي روي كار آمدن كابينه‌اي كارآمد بايد تلاش كنند. كابينه‌اي كه بتواند خواسته‌ها و مطالبات مردم را پيگيري كرده و محقق كند. اينجاست كه براي اين هدف مشترك اصلاح‌طلبان و دولت بايد تعامل و گفت‌وگو كنند تا يك تصميم درست گرفته شود و نتيجه خوبي را در بر داشته باشد. اصلاح‌طلبان بايد نظرات و انتقادات خود را به دولت انتقال دهند. وجود يك مسووليت مشترك كه حفظ اعتماد مردم است نيازمند تلاش‌هايي است. همين هم هست كه شكل‌گيري تعامل بين اصلاح‌طلبان و دولت بسيار ضرورت پيدا مي‌كند. مواضعي كه اتخاذ مي‌شود بايد در جهت تقويت اين تعامل باشد. در سال 92 از طرف آقاي روحاني آنچنان كه بايد و شايد اين تعامل پا نگرفت. در سال‌هاي بعد نيز گله‌مندي‌هايي وجود داشت. به خصوص كه رقباي جريان اصلاحات بر اين شكاف مي‌دميدند. همچنين شرايط سياست ايران نيز تا حدي محدود بود و آقاي روحاني دستش براي اتخاذ تصميماتي در تقويت اين تعامل باز نبود. با اين حال امروز شرايط مانند گذشته نيست و فضا براي برقراري ارتباط بازتر شده است. ارتباط مشترك آقاي روحاني و اصلاح‌طلبان كاملا شفاف و خدشه‌ناپذير است. كسي نمي‌تواند آن را زير سوال ببرد يا در آن شك كند. افزايش اين تعامل بيش از گذشته ضروري است.
از لحاظ تشكيلاتي احزاب سازوكار مشخص شده براي فهم و درك مطالبات و اعمال نظرات مردم و انعكاس آن به مراجع تصميم‌گير دولت هستند. از سويي چهره‌هاي تاثيرگذار ملي و محلي در اين راه مي‌توانند اثرگذار باشند. چهره‌هايي كه از نزديك با مطالبات و دغدغه‌هاي مردم آشنا هستند. شوراي عالي سياستگذاري بايد سازوكار قوي‌اي را براي افزايش تعامل ميان اصلاح‌طلبان و دولت تعريف كند. اين شورا بايد با واقع بيني نظرات و ليستي از مطالبات مختلف را جمع‌آوري كند و به دولت انتقال دهد.
همچنين نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان فراكسيون اميد بايد ارتباطي را با دولت ايجاد كنند. آنها اين قدرت را دارند كه ارتباطي را برقرار كنند. در كنار آن چهره‌هاي بزرگ اصلاح‌طلب كه محل مراجعه گروه‌ها، جمعيت‌ها و احزاب است، از مطالبات و دغدغه‌هاي مردم آگاهي دارند. همه اينها مي‌توانند در انتقال مطالبات و خواسته‌هاي مختلف به رييس‌جمهور اثرگذار باشند. اميد است كه در دولت دوم آقاي روحاني بتوان هرچه بيشتر اين تعامل را تقويت كرد.