نفي تكريم تحريم با قرارداد جديد وزارت نفت
پويا نعمت‌اللهي
كارشناس نفت
استراتژي از مدت‌ها قبل تعيين‌شده بود. قرار اين بود كه فشار همه‌جانبه و هماهنگي بر قرارداد كنسرسيوم توسعه فاز 11 (كه اخيرا في‌مابين شركت ملي نفت ايران با شركت‌هاي توتال فرانسه، شركت ملي نفت چين (CNPC) و پتروپارس ايران منعقد شد) اعمال شود. صحبت از آنهايي است كه بعد از راي تاريخ‌ساز مردم در سال 1392 ناچار به عزل ناخواسته و خروج از بخش اجرايي كشور شدند؛ آنهايي كه تقلاي‌شان براي خيرخواه جلوه‌دادن خود در ساير عرصه‌هاي انتخابي كشور هم به چشم مردم نيامد و منزوي‌تر از قبل، در هر حركت روبه‌جلوي دولت سنگ‌انداختند. اين عده پس از حمله به برجام -كه حاصل تدبيركل نظام بود- سنگين‌ترين حملات خود را متوجه وزارت نفت كردند و سنگ‌هاي بزرگي پيشِ پاي صنعت نفت و گاز كشور انداختند؛ سنگ‌هايي مثل مخالفت با مدل جديد قراردادهاي نفتي كه منجربه اطاله انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري در منابع مشترك نفت و گاز شد و عدم‌النفع آن كشور را مغبون كرد. اما در خصوص قرارداد منعقده اخير رجوع به سابقه سرمايه‌گذاري در فاز 11 پارس‌جنوبي به‌خوبي نشان‌مي‌دهد كه چرا گره‌گشايي از كلاف سردرگم اين فاز به مذاق عده‌اي خوش نيامده است. آخرين سال‌هاي دهه 1370 بود كه شركت ملي نفت ايران و شركت توتال فرانسه براي توسعه بخش بالادستي فاز 11 پارس جنوبي و ساخت يك كارخانه حدود 10 ميليون تني توليد LNG تفاهمنامه‌اي امضا كردند. پس از امضاي اين تفاهمنامه، شركت پتروناس مالزي هم براي همكاري در توسعه اين فازاعلام آمادگي كرد و با توافقي سه‌جا‌نبه، شركت ملي نفت ايران 50درصد، شركت توتال فرانسه 40درصد و شركت پتروناس مالزي 10درصد از سهام توسعه بخش بالادستي و پايين‌دستي را به عهده گرفتند. اما طرفين موفق به عقد قرارداد نشدند. اين در حالي بود كه در فاصله سال‌هاي 1384 تا سال 1394 فشارهاي بين‌المللي گسترده‌اي كه به بهانه برنامه‌هاي هسته‌اي بر كشور واردشده بود عملا امكان جذب سرمايه جديد را نيز غيرممكن ساخت. پس از آغاز به كار دولت يازدهم و اتخاذ سياست خارجه مبتني‌بر تنش‌زدايي (كه با بازگشايي نسبي فضاي سياسي و اقتصادي بين‌الملل به‌نفع كشور همراه شد) در نهايت تحت تدابير فني و ديپلماسي فعال انرژي، توافقنامه توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي در آبان ماه سال 1395 بين شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي داخلي و خارجي امضا شد. امضاي اين تفاهمنامه آغازي بود بر موج جديدي از انتقادات كه با تكيه بر احتمال تغييرات در دولت‌هاي ايران و ايالات متحده امريكا، امضاي نهايي قرارداد را بعيد مي‌خواند و مرتبا دولت را متهم به خيانت به كشور مي‌كرد تا عزم او را براي انعقاد نخستين قرارداد بزرگ نفتي پسابرجامي سست كند. اما دولت يازدهم طي مدت استقرار خود، نسبت به اصلاح ايرادات مدل نوين قراردادي اقدام و نهايتا در تابستان سال 1395 تاييد IPC را از هيات تطبيق مصوبات مجلس اخذ كرد تا زمينه انعقاد قراردادي تاريخي در صنعت نفت و گاز كشور مهيا شود؛ قراردادي كه به‌طور مستقيم ميلياردها دلار سرمايه را وارد كشور خواهد كرد و ظرفيتي معادل دو ميليارد فوت‌مكعب گاز غني ترش در فاز ۱۱ پارس‌جنوبي ايجاد مي‌كند. به‌هرحال مسير طولاني طي‌شده تا انعقاد اين قرارداد كه جز با درايت و ممارست دولت نتيجه نمي‌داد با وجود برخي جريان‌سازي‌ها، قبل از اتمام دوره اول رياست‌جمهوري حسن روحاني به‌بار نشست تا يكي‌‌از مهم‌ترين نتايج قابل‌لمس برجام در صنعت نفت و گاز كشور متبلور شود. اما اين پايان كار نبود؛ برخي منتقدان كه مواضع‌شان در قبال تخلفات صورت‌گرفته در ادوار قبل جالب‌توجه بود و ابايي هم از تكريم تحريم‌ها نداشتند بلافاصله پس از انعقاد اين قرارداد لب به اعتراض گشودند و اين سرمايه‌گذاري چند ميليارد دلاري را خلاف منافع كشور خواندند. با تمام اين فرازونشيب‌ها مشهود است كه منتقدان آزمايش‌پس‌داده كه تحريم‌ها را موهبت مي‌دانستند عملا «ناخواسته» با سياست‌هاي نظام سلطه درخصوص انزواي بين‌المللي همراه شدند. لذا بايسته است كه تمامي ظرفيت‌هاي كارشناسي در بدنه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و خصوصي، از قانون تمكين كرده و تمام تلاش و كوشش خود را معطوف به اجراي هرچه‌مناسب‌تر و بهتر اين قرارداد كنند. شكست وزارت نفت در اين آزمون به معناي شكست نظام مقدس جمهوري اسلامي است.