شفافيت اقتصادي در گرو شفافيت بانكي است

نبود يكپارچگي در سيستم گزارشگري مالي، همواره به عنوان يكي از موانع شفافيت اقتصادي مطرح بوده است كه اين موضوع پس از رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و افزايش تقاضا از سوي سرمايه‌گذاران خارجي اهميت بيشتري پيدا كرده است. بنابراين زمينه اجراي استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي يا همان IFRS بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد و به عنوان تنها گزينه قابل قبول براي شفافيت اقتصادي كشور مطرح مي‌گردد. در گام نخست، مقرر شد 77 شركت بزرگ كشور از جمله بانك‌ها، بيمه‌ها و هلدينگ‌ها صورت‌هاي مالي خود را بر اساس استانداردهاي مزبور ارايه دهند كه اين گام مهم در اقتصاد كشور مسيري شفاف ايجاد نموده و مي‌تواند فساد و رانت در كسب و كار‌ها را محدودتر كند.
معيارهاي دقيق حسابداري IFRS، نوعي زبان مشترك در سطح دنيا ايجاد مي‌كند تا سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بتوانند فارغ از تفاوت قوانين و مقررات داخلي، از اطلاعات بنگاه‌هاي اقتصادي در يك قالب مشخص بهره‌مند شوند. بنابراين رعايت اين معيارها به طور رسمي و به عنوان يك اقدام ملي در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. حساسيت اين مساله سبب شد تا اخيرا شوراي پول و اعتبار با هدف افزايش شفافيت در بانك‌ها و فراهم شدن زمينه نظارت عمومي بر شبكه بانكي و هم‌راستا بااستانداردهاي نوين نظارت بانكي مقرر نمايد تا «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري» كه اجراي آن از سال 1393 براي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيردولتي الزامي شده بود، براي بانك‌هاي دولتي نيز لازم‌الاجرا شود.بر اين اساس بانك‌هاي دولتي نيز همانند ساير بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند از ابتداي سال آينده (1397)، وضعيت عملكردي و نظارتي خود را در چارچوب ضوابط يادشده و در مقاطع زماني تعيين شده براي عموم منتشر كنند. به طور كلي اطلاعات مربوط به صورت‌هاي مالي ازجمله خالص تسهيلات اعطايي به تفكيك عقود، انواع و مانده سپرده‌ها، مانده ذخاير در نظر گرفته شده براي تسهيلات، نحوه محاسبه و ميزان سواد قطعي سپرده‌گذاران، اطلاعات مربوط به مديريت انواع ريسك نظير ريسك اعتباري، ريسك نقدينگي، ريسك عملياتي و ريسك بازار، اطلاعات مربوط به حاكميت شركتي و كنترل‌هاي داخلي مانند ساختار هيات مديره، هيات عامل، فهرست سهامداران عمده، ساختار سازماني و اطلاعات مربوط به رويدادهاي با اهميت در بانك همچون تغيير در سرمايه ثبتي، ‌تغيير در تركيب مديران ارشد و هرگونه افتتاح و تعطيلي شعبه از موارد خواسته شده در اين بخشنامه است. در تهيه صورت‌هاي مالي، بانك‌ها موظف به رعايت 9 استاندارد IFRS هستند. در شرايط كنوني برجام پيوستن به نظام گزارشگري مالي بين‌المللي براي ايجاد بستر مناسب تعاملات جهاني ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. بر اساس آخرين آمارهاي ارايه شده از سوي موسسه ديليويت (Deloitte) از 153 كشور در دنيا، حاكي از آن است كه 23 كشور كماكان نتوانسته‌اند اين الگو را اجرايي كنند. دستيابي به زبان مشترك تنظيم صورت‌هاي مالي از جهات مختلف مي‌تواند اقتصاد يك كشور را تحت تاثير قرار دهد. استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي يا همان IFRS در بيشتر كشورهاي دنيا به خصوص اقتصادهاي بزرگ موجب تقويت شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي سالم مي‌شود. رشد مستمر اقتصادي، تسهيل ورود سرمايه‌گذار خارجي، حضور در بنيادهاي بزرگ جهاني، ارزيابي منصفانه و دسترسي به ديگر تكنولوژي‌هاي اقتصادي از مهم‌ترين مزيت‌هاي ورود IFRS به اقتصاد كشور است. به طور كلي الزامات استاندارد IFRS در 9 طبقه قابل دسته‌بندي هستند:
1- صورت‌هاي مالي بانك‌ها: در صورت‌هاي مالي بانك‌هاي ايران اقلامي وجود دارد كه متاثر از قانون بانكداري خاص ايران است و اصولا در چارچوب استانداردهاي حسابداري اعم از مالي يا IFRS‌ قرار نمي‌گيرد و تعاريف و الزامات آن شامل شناسايي، اندازه‌گيري و ارايه، منحصرا در اختيار بانك مركزي است.
2- ايجاد زيرساخت‌هاي جديد بانكي: ارتقاي نرم‌افزارهاي بانكداري درجهت پاسخگويي اطلاعات مورد نياز صورت‌هاي مالي جديد به ويژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و يادداشت‌هاي مرتبط با تشريح ريسك‌هاي بانك و نيز امكان ارزيابي و راستي‌آزمايي آن براي مقام ناظر بانكي و حسابرسان مستقل ضروري به نظر مي‌رسد.
3- الزام تسلط حسابرسان براستاندارد‌هاي IFRS: آمادگي و تجهيز حسابرسان مستقل بانك‌ها از منظر تسلط بر كاربرد استانداردهاي IFRS در صنعت بانكداري و رسيدگي دقيق به اطلاعات قابل اتكاي جديد به ويژه ارزش منصفانه و تشريح ريسك‌هاي بانك موردتوجه است كه به موجب آن معاونت نظارتي بانك مركزي مجموعه گزارشگري مالي غيرشفاف را كه شامل گزارش حسابرسي نيز مي‌شود، از بانك‌ها نخواهد پذيرفت.
4- لزوم موسسات حسابرسي بزرگ در ايران: خلأ ناشي از موسسات حسابرسي بزرگ و تا حدودي همتراز با همتايان خارجي كه از درجه استقلال و حرفه‌اي‌گري بالايي برخوردار باشند در وضعيت فعلي مشهود است. در حالي كه برخورداري از موسسات حسابرسي جهاني علاوه بر متخصصان حسابداري وحسابرسي كه از تخصص‌هاي ضروري ديگري نظير حقوق، اقتصاد و فناوري اطلاعات بهره مي‌برند در صنعت بانكداري ضروري است.
5- پياده‌سازي استانداردهاي جديد IFRS: اين روش از سال 2018 جايگزين (39 IAS) خواهد شد كه بر مبناي دو موضوع مهم متفاوت و در عين حال مرتبط در ارتباط با تسهيلات اعطايي مطرح است؛ «كاهش ارزش تسهيلات» از طريق اندازه‌گيري و شناسايي ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار و الزامات كميته بال و «افشاي ارزش منصفانه تسهيلات» كه با مولفه‌هاي نسبتا پيچيده اندازه‌گيري و بر اساس محيط اقتصادي ايران برآورد مي‌شود.
6- استفاده از كارشناسان رسمي ارزيابي: در استانداردهاي جهاني كارشناسان رسمي در مواردي همچون ارزيابي سرمايه‌گذاري‌ها و وثايق عمده و پيچيده بانك‌ها به طور حرفه‌اي عمل كرده و در مقابل ذي نفعان پاسخگو هستند؛ در حالي كه درجه شفافيت وحرفه‌اي‌گري فعلي در اين رابطه فاصله معناداري با دنيا دارد كه فقدان بانك‌هاي اطلاعاتي از داده‌هاي مربوط نيز بر آن موثر است.
7- مفهوم ارزش منصفانه: اين مفهوم مطابق مفاهيم بنيادي مالي و همچنين تعريف استانداردهاي بين‌المللي نيست و براي تعيين آن ضروري است مدل‌هاي مناسب و معتبر ارزش‌گذاري مورد استفاده قرار گيرد و همچنين وقتي از ارزش بازار استفاده مي‌شود، اين ارزش شفاف، پايدار و قابل اتكا باشد.
8- اصلاحات در قوانين و مقررات مالياتي مطابق با الزامات IFRS: در صورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالياتي با سود و زيان‌هاي شناسايي شده مطابق IFRS مي‌تواند موجب اتلاف وقت و انرژي مضاعفي براي رفع آن باشد و بهتر است چنين موضوعاتي در حد قابل پيش بيني با كمك دولت و مجلس از قبل حل و فصل شود.
9- ارزش منصفانه افشاي اطلاعات قابل اتكا: بديهي است افشاي اطلاعات ارزش منصفانه غيرقابل اتكا، نه‌تنها وضعيت صورت‌هاي مالي ما را در منظر طرف‌هاي خارجي ارتقا نمي‌دهد بلكه تصوير منفي مضاعفي از عدم شفافيت نظام بانكي را ترسيم خواهد كرد كه به جد بايد از آن اجتناب كنيم. زيرا موجب انتقال علائمي مبني بر وجود ضعف‌هاي اساسي در نظام گزارشگري مالي و بي‌اعتمادي به اين گزارش‌ها خواهد شد.
در دهه اخير همكاري بين ملت‌ها و دولت‌ها از نظر حجم و از نظر تنوع دچار تحولات قابل توجهي شده است.
استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي به عنوان يك راهنماي اساسي براي سياستگذاري كشور پذيرفته شده است. تجربه كشورهايي كه توانسته‌اند به رشد اقتصادي مستمر دست يابند نشان مي‌دهد بين رشد اقتصادي و تعامل اقتصادي بين‌المللي همبستگي محكمي وجود دارد.
بدون استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي امكان دسترسي به رشد مستمر و پايدار منتفي است. بنابراين براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي بايد پيش‌نيازها را در اقتصاد وارد كرد. در كشورهايي كه تلاطم در بازار ارز و ديگر حوزه‌ها وجود داشته باشد امكان حضور سرمايه‌گذاران خارجي نيز به حداقل مي‌رسد. در اين زمينه با وضع قوانين و مقررات كارآمد بايد از سرمايه‌گذاران خارجي حمايت كرد. استفاده از IFRS و زبان مشترك بين‌المللي مالي جزو لوازم مهمي است كه شرايط بنگاه‌ها را براي فعالان داخلي و خارجي روشن خواهد كرد. سرمايه‌گذاران خارجي بايد بتوانند موقعيت‌هاي موجود در بنگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف را شناسايي و با شرايط مشابه در عرصه بين‌المللي مقايسه كنند. بنابراين نياز به يك گزارشگري مالي استاندارد وجود دارد كه صورت‌هاي مالي را به نحو يكسان گزارش كند و نهايتا به ارتقاي كارايي در سرمايه‌گذاري و اقتصاد ملي بينجامد.

نتيجه‌گيري
با اجراي كامل IFRS همه بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور منتفع مي‌شود و عملكرد بانك‌ها، بيمه‌ها و نهادهاي مالي نيز بهتر خواهد شد اما ذينفع اصلي آن بازار سرمايه است. در بنياد IFRS نهادهاي مختلفي حضور دارند كه از جمله آنها كميسيون اروپا، كميسيون بورس امريكا و برزيل است و حضور در اين بنياد مي‌تواند در توسعه بازار سرمايه كشورنقش مثبتي ايفا كند. دسترسي به تكنولوژي‌هاي روز دنيا و فناوري‌هايي مانند XBRL براي تنظيم فرمت صورت‌هاي مالي از مزيت‌هاي آن است. اطلاعاتي كه در محيط غبارآلود كسب و كار ايجاد مي‌شود، از طريق تغيير قالب‌ها هيچ‌گاه شفاف نخواهد شد، پس نبايد انتظار شفافيت كامل اقتصادي را داشت. با بين‌المللي و يكپارچه شدن خدمات مالي و اقتصادي بازار به طور روزافزون جهاني مي‌شود. تجربيات جهاني نشان مي‌دهد در غياب اطلاعات شفاف، علاوه بر ناكارايي سيستم نظارت، در برنامه‌ريزي و سياستگذاري كلان پولي نيز اخلال جدي ايجاد مي‌شود، زيرا امكان تخمين بسياري از متغيرهاي اقتصادي، با دقت مورد نياز ميسر نيست و اين نقيصه، سياستگذاري‌هاي انجام شده را بي‌اثر يا كم‌اثر مي‌كند. شفافيت مهم‌ترين ويژگي اطلاعات در بانك‌هاست و موجب شكل‌گيري نظام خودكنترلي مي‌شود. بانك غيرشفاف منافع تمام ذينفعان، ثبات و سلامت مالي خود و نظام بانكي و نيز امنيت كشور را به مخاطره مي‌اندازد. متعاقب برقراري شفافيت، پاسخگويي و حساب‌دهي نيز ممكن و بلكه اجتناب‌ناپذير مي‌شود. بنابراين نقش كميته‌هاي حاكميت شركتي به ويژه كميته‌هاي ريسك و حسابرسي براي بانك‌ها حياتي است، اين كميته‌ها اولين حلقه نظارتي يك بانك خوب هستند و اگر به طور كامل تجهيز و استقرار يابند و با استقلال حرفه‌اي عمل كنند مي‌توانند مانع از ايجاد مشكلات و انحرافات در سيستم شوند. شناسايي سود روي مطالبات مشكوك‌الوصول و مساله‌دار، معاملات صوري و ساختگي دارايي‌ها و نيز عدم ذخيره‌گيري كافي براي مطالبات مشكوك‌الوصول از جمله مهم‌ترين پديده‌هاي رو به تزايدي است كه ريشه در به‌كارگيري نادرست روش تعهدي شناسايي درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانك‌ها را به شماره انداخته است. بنابراين صورت‌هاي مالي شفاف ابزار مناسبي براي پاسخگويي عمومي در نظام بانكي بدون رباست. اقتصاد ايران بانك‌محور است و در شرايط خروج از ركود بايد تلاش شود تا منابع محدود بانكي به صورت بهينه به بنگاه‌هاي اقتصادي اعطا شود. از آنجا كه ارتباط ميان دولت و نظام بانكي داراي ابعاد مختلفي است يكي از معضلات مهم برخي بانك‌ها، ديون دولتي است و اين موضوع از موارد عدم شفافيت در برخي بانك‌هاست. بنابراين شفافيت‌سازي فعاليتي موثر براي استيفاي حقوق بانك‌ها و سهامداران خرد آنها بوده و انتظار مي‌رود با عملي شدن آن موجبات شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها فراهم شود.