«ارج» و «آزمايش» دوقلوهاي بلاتكليف!
هر چند به دليل مشكلات عديده واگذاري كارخانه «آزمايش» در برهه زماني كنوني منتفي اعلام شد اما قرار بر اين بود كه تكليف واگذاري كارخانه «ارج» تا پايان ارديبهشت‌ماه مشخص شود، مساله‌اي كه به نظر مي‌رسد در دولت يازدهم به سرانجام نخواهد رسيد. به گزارش ايسنا، پروژه واگذاري دو كارخانه آزمايش و ارج از مدت‌ها قبل كليد خورد. در اين رابطه صحبت‌ها و خبرها حاكي از اين بود كه كارخانه ارج تا پايان ارديبهشت ماه واگذار خواهد شد هر چند در مورد كارخانه آزمايش شرايط به گونه ديگري پيش مي‌رفت و اظهارات مسوولان به خوبي نشان مي‌داد كه خبري از واگذاري اين كارخانه نخواهد بود. عباس هاشمي، مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت اوايل ارديبهشت ماه سال جاري بود كه در گفت‌وگو با ايسنا از واگذاري اين كارخانه طي يك ماه يعني اوايل ارديبهشت ماه خبر داد. وي با اعلام اينكه در ارتباط با كارخانه ارج قيمت پايه كارشناسي مشخص شده و سرمايه‌گذار نيز قبول كرده اين قيمت پايه را بپذيرد، عنوان كرد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز يك گروه توليدي بسيار قوي نيز در كنار سرمايه‌گذار قرار خواهد داد تا راه‌اندازي اين كارخانه به صورت مشترك قرار گيرد. هاشمي در گفت‌وگوي ديگري با ايسنا ضمن تشريح آخرين وضعيت كارخانه آزمايش در ارديبهشت ماه سال جاري اظهار كرده بود كه واگذاري كارخانه آزمايش به يك بخش خصوصي با مشكلات خاصي مواجه شده و با وجود جلسات متعددي كه با مديران و هيات‌مديره بانك ملت در جهت حل و فصل مسائل انجام شده اما موضوع واگذاري با پيشرفتي روبه‌رو نشده است. به گفته وي وضعيت كارخانه آزمايش در فرايند گيرو‌دار و مذاكره با مالك قبلي كارخانه است و واحد آزمايش تهران به مرودشت شيراز منتقل شده است و اين كارخانه در تهران ماهيت توليدي ندارد. علاوه بر اين حكم توقيف ماشين‌آلات اخذ شده و بخش خصوصي متقاضي جديد نيز اعلام كرد كه نمي‌خواهد اينگونه كار را ادامه دهد و تازه كارخانه جديدي خريداري كند و پس از خريد برند آزمايش خط توليد را به راه بيندازد. مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه واگذاري كارخانه آزمايش در گيرو‌دار مسائل حقوقي است و مالكيت خصوصي اين بخش دست و پاي اين وزارتخانه را بسته است، پيش‌شرط واگذاري كارخانه را تصفيه‌حساب‌هاي بخش خصوصي با بانك ملت و به‌روزرساني تجهيزات و توليد مشترك دانست. با اين حال نكته قابل تامل اين است كه وزير صنعت، معدن و تجارت اخيرا با بي‌خيال خواندن صاحبان كارخانه ارج و آزمايش بيان كرد كه ده‌ها جلسه با مسوولان اين كارخانجات برگزار شده اما آنها عين خيال‌شان نيست و بايد بدانند براي بقا نيازمند سرمايه‌گذاري اساسي هستند. نعمت‌زاده با اشاره به اينكه از سال‌ها قبل و پيش از آغاز به كار فعاليت دولت يازدهم دو كارخانه ارج و آزمايش تعطيل شده بودند و مسائل پيچيده‌اي داشتند كه به راحتي امكان حل آنها وجود نداشت عنوان كرد كه اين واحدها سرمايه‌گذاري جديد نداشتند و تنها تغيير مالكيت دادند و طبيعي است كه وقتي چنين رويه‌اي در واحدهاي صنعتي رخ دهد محكوم به توقف توليد خواهند بود. وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از صحبت‌هايش با تاكيد بر اينكه دولت نمي‌تواند به جاي بخش خصوصي تصميم‌گيري كند و مساله ارج و آزمايش بحث مالكيتي است، خاطرنشان كرد كه چند نفر براي سرمايه‌گذاري در ارج صحبت‌هايي را مطرح كرده‌اند اما چون مالكيت در اختيار بخش خصوصي است بايد تصميم‌گيري در مورد آنها صورت گيرد .