شوراي شهر؛ سياست يا برنامه
جمال رشيدي
پژوهشگر حوزه سياستگذاري اجتماعي
گاه كمبودهاي ساختاري در جامعه تا زماني كه افراد براساس قواعد موجود، رفتار مي‌كنند؛ نمايان نمي‌شود. اما گاهي قاعده كلي، با پرسش يا بهتر بگويم با يك «ابتكار»، روبه‌رو و نارسايي‌هايش عيان مي‌شود. يكي از اين نارسايي‌هاي ساختاري در نظام مديريت شهري در ايران، فقدان وجاهت و جايگاه ساختاري براي «سياستگذاري شهري» است. در اقدامي مشخص، شوراي منتخب شهر تهران، فضاي گفتاري مطالبه‌اي در خصوص ارايه برنامه توسط نامزدهاي تصدي پست شهردار تهران را شكل داده كه خود به نوعي باعث نمايان شدن خلأيي قابل توجه در نظام مديريت شهري شده است. شوراي پنجم شهر تهران در حال استقرار است و شوراي چهارم نيز به جز 2 نفر از اعضايش، بايد به جاي ديگري نقل مكان كنند؛ هر چند ارثيه‌هايي بعضا مساله‌برانگيز از خود برجاي گذاشته‌اند. در اين ميان، اصلاح‌طلبان به منظور توزيع بيشتر و بهتر فرصت شهردار شدن، مكانيسمي را اتخاذ كرده‌اند كه در عين نوآوري و جنبه‌هاي خلاقانه‌اش، برخي ملاحظات را نيز مترتب بوده كه بعضا مورد نقد واقع شده است. طي روزهاي اخير، نام 7 نفر از چهره‌هاي مطرح اصلاح‌طلب براي تصدي پست شهردار تهران، در رسانه‌هاي مختلف به چشم مي‌خورد. گويا اين افراد بايد براي تصدي پست شهردار تهران، برنامه‌اي را به اعضاي شورا ارايه كنند و بتوانند دل آنها را به دست آورند. اما جايگاه برنامه در سازماني اجرايي همچون شهرداري تهران چيست و چه نسبتي با فضاي مبهم سياستگذاري شهري دارد؟
حدود 8 سال است كه شهرداري تهران به جرگه سازمان‌هايي پيوسته كه مدعي برنامه محوري است و گويا قاليباف، آن را در كلكسيون افتخارات خود گنجانده است. حاصل اين 8 سال نيز تدوين و در دستور كار قرار دادن 2 برنامه 5ساله است كه گاه انحراف از آنها توسط برخي شهرداران مناطق، موجب تحسين و حتي تشويق نيز بوده است. نحوه تدوين 2 برنامه 5 ساله شهرداري تهران هم به گونه‌اي بوده كه در فضاي غيرشفافِ سياستي در خصوص شهر، رقم خورده است؛ به گونه‌اي كه در زمانه نبود سياست‌هاي شفاف شهري كه توسط نهاد سياستگذار بالادستي ابلاغ شده باشد، تدوين‌كنندگان مجبور بودند هرگونه سند قانوني، سياستي، مصوبه و حتي لايحه (ترجيحا با موضوع شهر) را به عنوان سند بالادستي بينگارند و اجزاي سياستي برنامه‌هاي اول و دوم را از دل آنها استخراج كنند؛ البته اين بهترين حالت ممكني است كه مي‌توانسته رخ دهد. در اين فضا، توقعاتِ بسياري شكل گرفته از جمله اينكه شهردار منتخب كلانشهر تهران، بايد براي اداره شهر در حوزه اختيارات شهر تهران، داراي برنامه منسجم و سنجش‌پذيري باشد كه در شرايط نرمال، توقع بسيار بجايي است. اما در اين بين، شوراي شهر داراي نقش حايز اهميتي است كه مرجع تشخيص و ملاك تعيين ميزان اعتبار و عملياتي شدن برنامه‌هاي نامزدها خواهد بود. شوراي شهر در مقام نهاد ناظر بر عملكرد كليه دستگاه‌هاي اجرايي شهر و بالاخص شهرداري تهران، بايد شأنِ سياستگذاري و نظارت داشته باشد؛ اگرچه ايده‌آل به نظر مي‌رسد. اين امر نيز بدان معناست كه سياست‌هاي شفاف و روشني در حوزه مديريت كلانشهر تهران وجود دارد و شوراي شهر، در راستاي اين سياست‌ها از نامزدها مي‌خواهد كه برنامه ارايه كنند. اما نقدي كه مي‌توان به شوراهاي شهر از جمله شوراي شهر تهران داشت، نداشتن سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلي است كه انتشار عام يافته و همچنين در اختيار نامزدهاي شهرداري قرار گيرد تا آنها نيز در راستاي عملياتي كردن و اجرايي كردن سياست‌هاي مذكور، برنامه‌هاي سنجش‌پذيري را ارايه كنند. اگر اين صورتبندي از مساله، مورد قبول باشد بايد شوراي اول تا چهارم شهر تهران را مورد سرزنش قرار داد كه مهم‌ترين خروجي آنها طي 4 دوره زمامداري شوراي شهر، مي‌توانست صورتبندي سياست‌هايي باشد كه نه تنها شهرداري كه كليه دستگاه‌هاي درگير در مديريت شهر تهران، بايد از آن تبعيت مي‌كردند. شوراي منتخب پنجم كه هنوز استقرار نيافته در بهترين حالت مي‌تواند معيارهاي كلي ارايه كند كه طبيعتا معطوف به انتخاب تيمي است كه «پاكدست» باشند كه درباره تيم كنوني همين بس كه چهره‌هاي نام آشناي اصولگرا هم در مذمت‌شان، لب به سخن گشوده‌اند و مدعي شده‌اند كه «كتمان تخلفات شهرداري تهران، جفا به اصولگرايي» است.
در اين ميان، علاوه بر اينكه شوراي منتخب شهر تهران، سياست‌هاي تدوين‌شده و مورد وفاقي را از شوراهاي پيشين به ارث نبرده، چالشِ «نبود سيستم منسجم سياستگذاري شهري» نه «برنامه‌ريزي شهري» كه متاسفانه مشكلي اساسي در ساختار مديريت شهري در ايران است به كم‌كاري بسياري بازيگران ديگر نيز برمي‌گردد؛ به گونه‌اي كه با شفاف شدن سهم هر كدام، شايد ديگر انتظار از منتخبين شوراي پنجم در خصوص داشتن سياست (نه برنامه) براي اداره شهر تهران، چندان منطقي به نظر نرسد. «وزارت علوم» يكي از كارويژه‌هايش بايد شناسايي نيازهاي جديد و احصاي كمبودها در بخش‌هاي مختلفي باشد كه نياز است مابه‌ازايي در نظام دانشگاهي داشته باشند. در اكثر دانشگاه‌هاي معتبر و مطرح در حوزه برنامه‌ريزي شهري، رشته دانشگاهي به نام سياستگذاري شهري در مقاطع فوق ليسانس و دكترا وجود دارد كه هدف‌شان تربيت كنش‌ورزاني است كه به سازمان‌هاي مديريت شهري در «سياستگذاري شهري» كمك مي‌كنند يا با مهندسين مشاور درگير در اين حوزه، همكاري خواهند داشت. علاوه بر اين، مجلات بسيار معتبري از جمله تحت نظر دانشگاه كمبريج، وجود دارند كه مختص به مباحث مربوط به سياستگذاري شهري هستند. در ايران اما، اين خلأ در نظام دانشگاهي محسوس است و هيچ مقطع تحصيلي دانشگاهي خاصي در باب «سياستگذاري شهري» وجود ندارد و معمولا دانش‌آموختگان حوزه‌هاي برنامه‌ريزي شهري، شهرسازي، معماري، مديريت شهري، سياستگذاري عمومي، خط‌مشي‌گذاري (مديريت) و...، مدعيان كم و بيش آشناي اين حوزه هستند. بنابراين مسووليت بسيار گراني بر عهده وزارت علوم است. به هر حال، چنين كمبودي در ساحت مديريت شهري در ايران وجود دارد و در نتيجه، ما هيچ فرد متخصصي نداريم كه در رشته «سياستگذاري شهري» تحصيل كرده باشد. وزارت راه و شهرسازي و كميسيون‌هاي قانونگذار در سطح مجلس نيز در اين بين بي‌تقصير نيستند. از آنجا كه مباحث سياست شهري به سياست‌هاي كلان همچون حوزه‌هاي اقتصاد و سياست نيز برمي‌گردد، بازيگران نامبرده نيز در نپرداختن به امر «سياستگذاري شهري» كاملا مقصر هستند. وزارت راه و شهرسازي بايد با تعامل مناسب با ساير وزارتخانه‌ها از جمله وزارت كشور، اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي، سازمان محيط زيست، وزارت بهداشت، وزارت تعاون و رفاه و... در امر سياستگذاري شهري در كنار قوه مقننه، نقش ايفا كند كه متاسفانه از اين مهم يا شانه خالي كرده يا از آن بي‌خبر است. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در مقام يكي از اصلي‌ترين نهادهاي سياستگذاري، با وصف در اختيار داشتن مركز مطالعاتي و پژوهشي قابل اتكا و همچنين مجلات علمي پژوهشي معتبر راهبردي، يكي ديگر از بازيگراني است كه بايد در شكل‌گيري گفتمان سياستگذاري شهري نقش ايفا مي‌كرد كه نكرده است. مركز مطالعات استراتژيك رياست‌جمهوري نيز مي‌تواند سهم بسزايي در اين بين داشته باشد كه تاكنون كنش قابل توجهي از اين مركز در اين خصوص، مشاهده نشده است. با وصف اين موارد، عدم شكل‌گيري سيستم منسجم «سياستگذاري شهري» در ايران كه نتيجه‌اش درخواست از شهردار منتخب براي ارايه برنامه است؛ بدون اينكه سياست‌ها و رويكردهاي كلي در قبال شهر، مشخص باشد و در اختيار عموم قرار گرفته باشد، پديده‌اي تك‌ساحتي و يك لايه نيست كه به گروه يا شخص خاصي برگردد و تمامي بازيگران صحنه سياست‌سازي و سياستگذاري در امور مربوط به شهر، قدرالسهم دارند و بايد مورد خطاب قرار گيرند.
بنابراين انتظار از شوراي منتخب پنجم در خصوص داشتن «برنامه» بايد به انتظار از اين شورا در خصوص داشتن «سياست‌هاي» كلي و «رويكردهاي» كلان به شهر تهران و نحوه مديريت آن، تحول يابد و سپس از افراد نامزد شهرداري تهران درخواست كه در راستاي سياست‌هاي مذكور، برنامه ارايه كنند. در غير اين‌صورت افراد منتخب نامزد شهرداري تهران بايد با تلاش بسيار بتوانند از هزارتوي اسناد به اصطلاح بالادستي، سياست‌هايي را به شهر ربط دهند و شاكله برنامه خود را در راستاي آنها قوام بخشند. نتيجه اين امر نيز انفعال شوراي شهر در برابر سياست‌هاي مورد استناد نامزدهاست و دست آخر هر نامزدي به عنوان شهردار انتخاب شد به صورت ضمني بدان معناست كه سياست‌هايش در غياب سياست‌هاي ارايه شده توسط شورا، مورد قبول و وثوق است. از سوي ديگر شوراي منتخب نيز به ارث برنده آن خلأ بزرگي است كه چندين دهه در نظام مديريت شهري ايران وجود دارد و اتفاقا بايد «ابتكار» شوراي منتخب را به فال نيك گرفت كه موجب شد خلأ سيستم منسجم سياستگذاري شهري و به تبع آن، نبودن سياست‌هاي كلانشهري و مديريت شهري، عيان گردد تا چه شود؛ تمامي بازيگران مذكور در سطور بالا، هر كدام به قدرالسهم خود و نقش‌شان در شكل‌گيري اين خلأ، اذعان كرده و همت گمارند كه برطرف شود.