اندكي تغيير

غيبت  زنا ن در ليست وزراي پيشنهادي

‌جهانگيري: بايد سهم زنان،اقوام و جوانان در مديريت‌هاي ارشد مياني و محلي كشور بيشتر شود . به سهم خود پيگير اين حق خواهم بود

زينب صفري

18 منهاي يك. 17 نام بالاخره ديروز از پاستور به بهارستان رسيد. رييس‌جمهور نام 17 وزير كابينه دوازدهم را به مجلس اعلام كرد و درباره وزير علوم پيشنهادي‌اش فعلا سكوت كرده است. آن‌طور كه نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس گفته است جدي‌ترين گزينه وزارت علوم يعني «خاكي صديق» در ساعات پاياني دو شب قبل انصراف داده و به همين دليل جلوي نام وزير علوم در كابينه دوازدهم فعلا خالي است. نگاهي به اسامي وزرا نشان مي‌دهد كه روحاني 50 درصد كابينه دوازدهم را تغيير داده است، يعني 9 وزير از 18 وزير كابينه را. تغييراتي كه البته چندان اصلاح‌طلبان را راضي نكرده است. در ميان وزراي كابينه دوازدهم تا اينجا نه خبري از زنان هست و نه اهل سنت و تازه دو يا سه وزيري كه فراكسيون اميد به آنها نمره مردودي در دولت يازدهم داده بود باز هم در اين دولت حضور دارند. در مورد سن كابينه هم ميانگين سني كابينه تنها سه سال بهبود پيدا كرده است كه اين شايد مولود معرفي يك وزير بسيار جوان متولد سال 60 باشد. هر چه هست نمايندگان مجلس درست يك هفته بعد از معرفي وزرا يعني از سه‌شنبه هفته آينده كار بررسي و راي اعتماد به وزرا را آغاز مي‌كنند. آن‌طور كه نعمتي گفته است هيات رييسه مجلس از رييس‌جمهور خواسته تا گزينه پيشنهادي‌اش براي وزارت علوم را هم همين امروز معرفي كند. جلسات رايزني و پرسش و پاسخ وزراي پيشنهادي با فراكسيون‌هاي سياسي مجلس هم از همان ديروز آغاز شده است. اميرحاتمي ديروز مهمان فراكسيون ولايي بود و امروز هم قرار است محمد جواد ظريف و محمود علوي وزراي پيشنهادي امور خارجه و اطلاعات به مجلس بروند. اما نمايندگان مجلس تا اينجا چه ارزيابي‌اي از كابينه دارند؟
ارزيابي كلي درباره كابينه
گله محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد نسبت به عدم حضور وزير زن در كابينه است. او در نخستين ارزيابي‌اش از كابينه به سايت فراكسيون اميد گفته است: «درباره كليات كابينه آنچه بيش از همه لازم مي‌دانم بيان كنم اين است كه انتظار ما حضور حداقل يك خانم در جمع وزراي پيشنهادي بود. زنان نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و حضور يك يا دونفر از نخبگان اين بخش از جامعه در كابينه، انتظار بالايي نيست. اما انتظار ما براي حضور وزير زن در كابينه فعلا تامين نشده و بنده هم درباره علت اينكه هيچ وزير زني به مجلس معرفي نشده، شخصا دليل خاصي را نمي‌دانم، اما اميدواريم در بقيه انتصاب‌ها و در سپردن ساير مديريت‌هاي كلان در دولت، به زنان توجه شود.» بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد هم نگاه خوش‌بينانه‌اي نسبت به كابينه پيشنهادي ندارد. او به «اعتماد» مي‌گويد: فراكسيون اميد از عملكرد 7 وزير كابينه يازدهم ناراضي بود و مايل به ادامه حضور آنها نبود. اما تعدادي از آنها در كابينه دوازدهم حضور دارند. در ميان وزراي فعلي بعضي از وزرا قوي هستند بعضي از آنها مبهم هستند اما دست كم 4 وزير از نظر من وزراي ضعيفي هستند. محمود صادقي، نماينده تهران هم به «اعتماد» مي‌گويد: 50 درصد كابينه تغيير كرده است. در اين ميان از ليست 7 نفر وزير با عملكرد غيرقابل قبول از نظر فراكسيون، دو نفر در كابينه دوازدهم حضور دارند كه قطعا آن ارزيابي ملاك راي ما به اين وزرا خواهد بود. موسوي، نماينده يزد هم به «اعتماد» مي‌گويد: در فراكسيون اميد اغلب معتقد هستند خواسته ما از كابينه برآورده نشده است و عناصر شاخص اصلاح‌طلب در ليست وزرا نيستند. فراكسيون اميد ارزيابي قوي درباره وزراي دولت يازدهم به آقاي روحاني داده بود كه بر مبناي آن 7 وزير عملكرد غيرقابل قبولي داشتند. اما متاسفانه سه نفر از آن وزرا در كابينه فعلي هم حضور دارند. محمدجواد جمالي نوبندگاني از نمايندگان نزديك به فراكسيون مستقلين هم در رابطه با كابينه به «اعتماد» مي‌گويد: با اينكه 157 نماينده درخواست حضور وزير زن در كابينه را امضا كرده و از رييس‌جمهور خواسته بودند اما متاسفانه هيچ زني جزو وزراي پيشنهادي نيست. به علاوه من اميدوارم كه بين دو وزيري كه در دولت يازدهم هماهنگي كاري وجود نداشت و حالا باز هم در كابينه جديد معرفي شده‌اند اين هماهنگي بيشتر ايجاد شود. عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو هيات رييسه فراكسيون مستقلين اما ارزيابي مثبتي از كابينه دارد. او به «اعتماد» مي‌گويد: من كابينه را خوب مي‌بينم. آنهايي كه نفس كار داشتند مانند آقايان رحماني فضلي، آخوندي، هاشمي، زنگنه و ظريف دوباره در كابينه حضور دارند. من در مجموع كابينه را قوي‌تر از دور قبل مي‌بينم. در اين ميان حسين نقوي حسيني، سخنگوي فراكسيون ولايي هم ارزيابي‌اش درباره كابينه را اينگونه به «اعتماد» مي‌گويد: برخي از اعضاي كابينه انصافا افراد قوي هستند و خيلي تلاش كردند. مثلا آقاي قاضي‌زاده هاشمي وزير بسيار خوبي است. من اعلام كردم به عنوان مخالف اين دولت آمادگي دارم در جلسه راي اعتماد از آقاي قاضي‌زاده دفاع كنم. اما بعضي از آنها واقعا ضعيف هستند و اصلا در حد و اندازه وزارت نيستند. من تعجب كردم براي وزارت آموزش و پرورش آقاي بطحايي معرفي شده است. من در آموزش و پرورش كار كرده‌ام و اين مجموعه را مي‌شناسم و مي‌دانم چه نيروهاي توانمندي در آن حضور دارند. ما 31 مديركل در استان‌ها داريم كه اغلب‌شان خيلي توانمند هستند و با دولت هم همراه هستند. ايشان مي‌توانست يكي از آنها را به عنوان وزير معرفي كند. اما در حالي كه همه مشكلات صندوق ذخيره فرهنگيان و مشكلات مالي و اداري وزارت آموزش و پرورش در زمان آقاي بطحايي اتفاق افتاده است و مسوول مستقيم آن ايشان بوده حالا ايشان را به عنوان وزير معرفي كرده‌اند.

روحاني در چينش كابينه به راست متمايل شده؟
اما آيا مي‌توان گفت رييس‌جمهور در چينش كابينه به جريان راست متمايل شده است؟ اين سوالي بود كه نمايندگان پاسخ‌هاي نسبتا مشابهي به آن دادند. بهرام پارسايي به «اعتماد» مي‌گويد: مي‌توانم بگويم كه آقاي روحاني در چينش كابينه به جريان اصلاح‌طلبي متمايل نشده است. انتظار ما و مردمي كه به آقاي روحاني راي دادند چينش يك كابينه گفتماني بود و اين موضوع الان رعايت نشده است. محمود صادقي هم مي‌گويد: من فكر مي‌كنم رنگ اعتدالي كابينه بيشتر شده است. در بخش‌هايي پيشرفت داشته و در بخش‌هايي نه. مثلا در وزارت دادگستري فرد حرفه‌اي و كار كرده در دادگستري پيشنهاد شده است. يا در وزارت دفاع به مطالبه نيروهاي مسلح پاسخ مثبتي داده شده است. يا در وزارت نيرو چهره‌اي معرفي شده كه هم سبقه كارشناسي دارد و هم تا حدي سبقه اصلاح‌طلبي دارد. در صنعت و معدن هم آقاي شريعتمداري عيار اصلاح‌طلبي دارد. اما در حوزه‌هايي كه نماد و نشان كابينه محسوب مي‌شود بي‌تعارف بايد گفت دولت تنزل كرده است. وزير كشور همان وزير گذشته شده. در وزارت آموزش و پرورش چهره‌اي معرفي شده كه به‌شدت مورد انتقاد است. در وزارت علوم هم حتي اگر آقاي خاكي صديق معرفي مي‌شد باز هم با انتظارات ما فاصله داشت. موسوي، نماينده يزد هم معتقد است كابينه رنگ اصلاح‌طلبي ندارد. او به «اعتماد» مي‌گويد: در انتخابات همه اصلاح‌طلبان و «اعتداليون» به آقاي روحاني راي دادند اما در برآيند كابينه اين موضوع اعمال نشده است. خيلي از نمايندگان فراكسيون اميد معتقد هستند با اينكه اصلاح‌طلبان يكپارچه راي داده‌اند اما رنگ كابينه بيشتر نزديك به اعتدالگرايان است و نه اصلاح‌طلبان. محمد جواد جمالي هم معتقد است: كابينه بيشتر به نحله خود آقاي روحاني و در واقع نزديك به حزب اعتدال و توسعه است و چهره شاخص سياسي چه از ميان اصلاح‌طلبان و چه اصولگرايان در ميان وزرا حضور ندارد. اما نقوي حسيني هم به «اعتماد» مي‌گويد: نگاه و ارزيابي مجلس درباره كابينه سياسي نيست. واقعا در جلساتي كه گذاشته مي‌شود نگاه فراكسيون‌ها به كابينه سياسي نيست و دغدغه همه موضوع كارآمدي كابينه است. چالش آقاي روحاني و مجلس كارآمدي است و چالش سياسي نيست.

سن كابينه جوان‌تر شده؟
اما درباره سن كابينه كه همه منتظر جوان‌تر شدن آن بودند هم محمد جواد جمالي به «اعتماد» مي‌گويد: من در مورد معدل سني كابينه تغيير آنچناني نمي‌بينم و صرفا يكي از وزرا جوان است.

چند وزير احتمالا راي خواهند گرفت؟
با همه اينها اما نمايندگان احتمالا به چند وزير كابينه دوازدهم راي نخواهند داد؟ جعفرزاده ايمن‌آبادي نايب‌رييس فراكسيون مستقلان در گفت‌وگو با «اعتماد» هم معتقد است دست‌كم سه وزير راي نخواهند آورد. به اعتقاد او رحماني فضلي، وزير كشور به دليل عملكرد ضعيفش، آذري جهرمي به دليل سوابق منفي‌اش در اتفاقات سال 88 و بطحايي به دليل عملكرد بسيار ضعيفش از اين مجلس راي نمي‌گيرند. مگر اينكه دفاع قابل اتكايي از خودشان داشته باشند. بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد به «اعتماد» مي‌گويد: فراكسيون اميد كميته ارزيابي تشكيل داده تا درباره كابينه و وزرا بانك اطلاعاتي در اختيار اعضا قرار دهند و در نهايت جمع‌بندي مي‌كنيم به چه كساني راي دهيم. او مي‌گويد راي و تصميم ما هم تصميم فراكسيوني است. اگر نظر فراكسيون حمايت از وزيري باشد حتي اگر اعضايي از فراكسيون نظر فردي منفي هم داشته باشند هم فراكسيوني راي خواهند داد. وزرايي هم كه نتوانند حد نصاب شاخص‌هاي تعريف شده ما را كسب كنند حمايت فراكسيوني ما را نخواهند داشت. او درباره لابي‌ها و تلاش وزرا براي جلب آراي نمايندگان مي‌گويد: همه وزرا لابي‌هاي خودشان را دارند جز 3 وزير كه ما نديديم اين كار را بكنند. آقايان ظريف و زنگنه و قاضي‌زاده هاشمي كه خود نمايندگان هم از آنها خواسته‌اند كارشان را ادامه بدهند، وارد اين لابي‌ها نشده‌اند. اما تعداد زيادي از وزرا هستند كه جلساتي را با نمايندگان دارند. برخي خيلي پررنگ و برخي كمرنگ‌تر است. برخي به دنبال اين هستند تا امتيازاتي را كه در اين چند سال به حوزه‌هاي انتخابيه نمايندگان نداده‌اند در اين مدت بدهند. عزت‌الله يوسفيان‌ملا اما معتقد است: دو نفر از وزرا راي نمي‌آورند يا دست كم راه سخت‌تري در پيش دارند. محمدجواد جمالي هم ديدگاهي مشابه دارد: فكر مي‌كنم اكثريت وزرا راي بياورند اما فكر مي‌كنم سه وزير راي نخواهند آورد. نقوي حسيني هم به «اعتماد» مي‌گويد: واقعا الان نمي‌توانم ارزيابي كنم چند وزير راي نخواهند آورد. اما در مورد آقاي بطحايي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش من عكس‌العمل نمايندگان هنگام خواندن نام او را ديدم كه چقدر تعجب كردند كه چطور كه ايشان نتوانسته معاونت خودش را اداره كند حالا مي‌خواهد وزارت را اداره كند. شايد هم آقاي رييس‌جمهور براي آموزش و پرورش طبق معمول پروژه‌اش اين است كه يكي، دو نفر را معرفي كند و رد شوند و بعد نيروي اصلي‌اش را معرفي كند!
كار مشترك با فراكسيون مستقلين؟
اما در لابي‌هاي ميان فراكسيون‌هاي سياسي مجلس آيا اميدي‌ها قرار است با مستقلين كار مشتركي درباره كابينه انجام دهند؟ اين سوالي است كه بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد به «اعتماد» مي‌گويد: تا الان برنامه‌اي براي كار مشترك با مستقلين درباره كابينه نداشته‌ايم و بعيد است چنين برنامه‌اي هم در پيش باشد. جعفرزاده ايمن‌آبادي، نايب‌رييس فراكسيون مستقلين اما قاطع‌تر مي‌گويد: قرار نيست كميته مشتركي تشكيل شود و ما كاملا مستقل تصميم مي‌گيريم. ما تصميم نداريم بر مبناي نظر فراكسيوني به وزرا راي بدهيم. ما از وزرا دعوت مي‌كنيم تا حرف‌هاي‌شان را بگويند. اعضا مي‌توانند هر نظري كه خواستند داشته باشند.

معاون پارلماني رييس‌جمهور در پاسخ به «اعتماد»:
اقدامات خارج از عرف وزرا براي راي‌آوري را پيگيري مي‌كنيم

ديروز همزمان با معرفي 17 وزير پيشنهادي كابينه دوزادهم، حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهور هم نشست خبري برگزار كرد تا به سوالات خبرنگاران درباره كابينه و جريان راي اعتماد به وزرا پاسخ دهد. او در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره تلاش نامتعارف برخي از وزراي پيشنهادي براي جلب راي نمايندگان گفت: سياست دولت اين است كه فرآيند راي اعتماد در يك فضاي مناسب و با لحاظ‌ شأن دولت و مجلس انجام شود. بنابراين هر اقدامي غيرمتعارف و نامناسب قابل قبول نيست. در دستورالعملي كه به وزرا ابلاغ كرده‌ايم تاكيد كرده‌ايم كه از هرگونه ارتباطات غيرمتعارف پرهيز شود. اگر ملاحظه كنيم اقدامي خارج از دستورالعمل انجام شده پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم. او با بيان اينكه دستورالعمل راي اعتماد به وزراي پيشنهادي تهيه و به وزرا ابلاغ شده است اظهار كرد: وزارتخانه‌ها در اين دستور العمل به ۴ دسته آموزشي و فرهنگي، زيربنايي، سياسي و امنيتي و اقتصادي تقسيم شده‌اند. ما تمهيداتي فراهم كرده‌ايم كه وزراي پيشنهادي بتوانند در كميته‌هاي تخصصي و فراكسيون‌هاي مجلس حضور يافته و زيرساخت‌هاي خود را مطرح كنند. برنامه‌هاي حضور وزرا هم در كميسيون‌ها مشخص شده است و نسبت به دوره‌هاي گذشته جلسه راي اعتماد در شأن دولت و مجلس خواهد بود. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا در صورت عدم راي‌آوري يك وزير، وزير جايگزين هم در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: يكي از شاخص‌هاي رييس‌جمهور براي معرفي هيات وزرا برآورد نگاه مجلس به وزير پيشنهادي است. پيش‌بيني من اين است كه همه وزرا با راي بالايي از مجلس راي اعتماد بگيرند.

«اعتماد» بررسي مي‌كند

وزراي سياسي كابينه دوازدهم چه كساني هستند؟

گروه سياسي| با اعلام ليست 17 نفره وزيران از سوي حسن روحاني، كابينه دوازدهم در 4 وزارتخانه‌اي كه بيشتر از ساير وزارتخانه‌ها به مسائل سياسي كشور مربوط مي‌شوند با دو تغيير و دو ابقا، براي كسب راي اعتماد به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معرفي شدند.
در اين بين، حسن روحاني همچنان تمايل دارد كه وزارت اطلاعات در تصدي سيد محمود علوي باقي بماند و وزارت كشور هم با رحماني‌فضلي، به شرط اعتماد دوباره مجلسيان به او، در همان ساختمان فاطمي به كار خود ادامه دهد. وزارت دفاع و دادگستري اما، در ليست كابينه دوازدهم، نيروهاي جديدي را به خود مي‌بينند. عليرضا آوايي و امير حاتمي به ترتيب گزينه‌هاي پيشنهادي وزارتخانه‌هاي دادگستري و دفاع هستند تا در نهايت با راي اعتماد مجلسيان، جايگزين مصطفي پورمحمدي و سردار حسين دهقان شوند. در ادامه به معرفي وزيران 4 وزارتخانه اطلاعات، كشور، دادگستري و دفاع پرداخته و به سوابق تحصيلي و شغلي آنان اشاره خواهيم كرد و همچنين به گزيده‌اي از برنامه‌هاي آنان براي تصدي وزارتخانه‌هاي مربوطه خواهيم پرداخت.

وزارت كشور، معرفي اصولگراي پر منتقد

عبدالرضا رحماني‌فضلي، گزينه پيشنهادي وزارت كشور دولت دوازدهم، ساكن فعلي ساختمان فاطمي هم هست؛ اصولگراي ميانه‌رويي كه اصلاح‌طلبان خيلي از نحوه تصدي او بر وزارت كشور دولت يازدهم رضايت ندارند، يكي از پرحرف و حديث‌ترين گزينه‌هاي حسن روحاني هم بود. آنجا كه برخي نمايندگان مجلس به‌طورعلني مخالفت خود را با اين گزينه روحاني اعلام كردند، و خيلي‌ها حتي به او پيشنهاد دادند كه سبب ادامه حضور او در وزارت كشور نشوند، اما باز هم در ليست كابينه دوازدهم جاي گرفت، تا كار را به همان نمايندگاني كه بر طبل مخالفت با او مي‌كوبند، بسپارد. عبدالرضا رحماني‌فضلي 58ساله، ‌زاده شيروان استان خراسان شمالي، دكتراي تخصصي جغرافيا، گرايش برنامه‌ريزي روستايي را از دانشگاه تربيت مدرس دارد و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي است. رحماني‌فضلي در سوابق اجرايي خود، مسووليت‌هايي همچون جانشين فرماندهي معظم كل قوا در نيروي انتظامي، نماينده دور چهارم مجلس شوراي اسلامي، جانشين رييس شوراي اجتماعي كشور، عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما، رييس ديوان محاسبات كشور، قائم مقام و معاون فرهنگي دبير شوراي عالي امنيت ملي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر را در سوابق خود دارد. رحماني‌فضلي در ليست برنامه‌هايي كه براي تصدي وزارت كشور دولت دوازدهم به مجلس ارايه كرده، حوزه محوري خود در مديريت سياست داخلي را اين‌گونه معرفي مي‌كند: توجه به بهبود معيشت و كاربست الگوي اقتصاد مقاومتي، اقتدار ملي با توجه به اقتضائات فضاي مجازي، توجه به تعاملات منطقه‌اي، همبستگي ملي و تاثيرگذاري بر فرآيند اجماع‌سازي بين‌المللي، رويكرد جامع به ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي، توسعه مشاركت‌هاي سياسي و اجتماعي (با توجه به نقش سازنده و موثر مردم و نهادهاي مردمي.) وزير پيشنهادي كشور در ادامه اعلام برنامه‌هاي خود سرفصل وظايف و ماموريت‌هاي اصلي وزارت كشور را تامين و حفظ امنيت داخلي و استقرار نظم و آرامش در كشور و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مربوطه در امور انتظامي و نظامي و امنيت، تمشيت نيروي انتظامي، تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و ساير قوانين كشور و تامين توسعه اجتماعي و سياسي و اجتماعي پايدار و ارتقاي سطح مشاركت عمومي، زمينه‌سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل‌هاي سياسي و مردم‌نهاد و نظارت بر فعاليت آنها، ايجاد نظام مطلوب تقسيمات كشوري، هماهنگي و هدايت استانداران براي تحقق سياست‌هاي عمومي و برنامه‌هاي دولت، سياستگذاري، راهبري و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجران خارجي، برنامه‌ريزي براي انجام امور انتخابات، برنامه‌ريزي و اقدام جهت مديريت و اجراي امور محوله از سوي رييس‌جمهور و همچنين مصوبات قرارگاه اقتصاد مقاومتي، اعلام مي‌كند.

وزارت اطلاعات؛ تكرار علوي خوش خلق

سيد محمود علوي، گزينه پيشنهادي وزارت اطلاعات دولت دوازدهم، وزير فعلي وزارت اطلاعات هم هست. روحاني خوش‌‌خلق 63 ساله‌اي كه يك رضايتمندي نسبي از عملكرد او در دولت يازدهم وجود دارد، بي‌حاشيه‌ترين گزينه‌اي بود كه بي‌هيچ دردسري براي حسن روحاني و بدون رقيب در ليست كابينه گنجانده شد. او كه تحصيلات حوزوي‌ خارج فقه را گذرانده است و تحصيلات دانشگاهي در مقطع دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي را هم در دانشگاه فردوسي مشهد به اتمام رسانده، سابقه حضور در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري را هم در كارنامه دارد. سيد محمود علوي، عضو مجلس خبرگان رهبري در دوره‌هاي چهارم و پنجم (دوره فعلي) بوده و هست و نمايندگي مردم لامرد در دوره‌هاي اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشته است. او همچنين در سال 79 با حكم مقام معظم رهبري، به عنوان رييس سازمان عقيدتي - سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب مي‌شود و تا سال 88 در اين سمت باقي مي‌ماند. اهم سوابق و فعاليت‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي وزير پيشنهادي اطلاعات عضويت در هيات علمي دانشگاه صدا و سيما، تدريس در حوزه علميه شرق تهران و همچنين دانشگاه‌هاي تهران، امام صادق (ع)، پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي، دانشگاه مذاهب، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده علوم و حديث و دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي است. علوي در برنامه‌اي كه براي بررسي وزيران كابينه دوازدهم به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده، رئوس آن را در حوزه‌هاي مبارزه با تروريسم و ناامني، حوزه مبارزه با نفوذ و جاسوسي بيگانگان، حوزه اطلاعات و امنيت سياسي، فرهنگي و اجتماعي، حوزه اطلاعات و امنيت اقتصادي، حوزه اطلاعات و امنيت فني و سايبري، حوزه اطلاعات و امنيت خارجي اعلام مي‌كند. اهداف كلان وزارت اطلاعات در حوزه امنيت ملي، تحكيم، تعميق و صيانت از اصول و ارزش‌هاي اساسي انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران، پيشرفت و اعتلاي جمهوري اسلامي ايران، صيانت، تقويت و تحكيم وحدت ملي، صيانت، تقويت و تحكيم هويت ديني و ملي، صيانت از موجوديت، تحكيم پايداري و ارتقاي كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران، تحكيم و صيانت از تماميت ارضي و يكپارچگي سرزميني، حفظ، ارتقا و تحكيم منافع و قدرت راهبردي جمهوري اسلامي ايران، در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي، به ويژه در غرب آسيا، صيانت، تقويت و تحكيم انسجام اسلامي، صيانت، ارتقاي و تقويت زيرساخت‌ها، دارايي‌هاي ارزشمند و فضاهاي حياتي كشور، ايجاد جامعه امن اسلامي، با محوريت مردم و با رعايت حقوق مردم و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي است. وزير پيشنهادي اطلاعات همچنين ماموريت‌هاي اين وزارتخانه را توسعه اشراف اطلاعاتي و آينده‌نگري در سطوح داخلي و خارجي براي حمايت از نظام تصميم‌گيري كشور، پيشگيري و صيانت از امنيت دارايي‌هاي ارزشمند مادي و معنوي كشور در مقابل كليه عوامل اختلال‌زا، خصوصا در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي، تاثيرگذاري و تهاجم اطلاعاتي پيش‌دستانه عليه كليه عوامل ناامن‌ساز و تامين امنيت پايدار جمهوري اسلامي ايران معرفي مي‌كند.

وزير دفاع از ارتش آمد

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هم يكي ديگر از همان 9 وزارتخانه‌اي است كه در دولت دوازدهم رنگ تغيير را به خود مي‌بيند. سردار حسين دهقان، جايش را به جانشين خود در دولت يازدهم مي‌دهد تا امير حاتمي به عنوان گزينه وزارت دفاع معرفي شود. «وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» كه كار برنامه‌ريزي و تهيه امكانات براي نيروهاي نظامي را برعهده دارد در انتخاب سيزدهمين وزير به يك نيروي ارتشي روي آورده است تا اين وزارتخانه پس از دوره‌هاي متمادي كه به دست افرادي از سپاه اداره مي‌شد، به يك ارتشي سپرده شود. امير حاتمي‌زاده گزينه وزارت دفاع با 46 سال سن، برنامه خود را تقديم مجلسيان مي‌كند. «نگاه به روند دفاعي امنيتي محيط راهبردي جمهوري اسلامي ايران، بيانگر ظهور شكل جديدي از تهديدات منطقه‌اي و تروريستي هماهنگ با دشمنان فرامنطقه‌اي است. الزام وضعيت جديد، تحول در ماموريت‌ها و بازآيي قابليت‌هاي دفاعي است كه منجر به بروز نيازهاي جديد دفاعي شده است. متناسب با چنين تحولاتي سياست دفاعي كشور بر بازدارندگي فعال استوار شده تا ثبات امنيتي را كه از ضرورت‌هاي توسعه و پيشرفت كشور است تضمين كند. حاتمي با اين عنوان كه در اين شرايط سه مولفه بايد مورد نظر قرار بگيرد، در برنامه خود آن را اين‌گونه برشمرد: تحول در نظم امنيتي منطقه و تهديدها و فرصت‌ها از منظر دفاعي امنيتي، تحولات فناورانه و پيچيدگي روزافزون فناوري‌ها و سامانه‌هاي دفاعي، ضرورت‌هاي اقتصاد مقاومت، اقتصاد دفاع و توليد قدرت دفاعي موثر متكي بر منابع، فرصت‌هاي محيطي و مقدورات كشور. وزير پيشنهادي دفاع، براي برنامه‌هايي كه در قبال اجراي ماموريت‌هاي اعلام مي‌كند، از چالش‌هاي اصلي اين وزارتخانه در مسير تحقق نام مي‌برد. تلاش دشمنان و رقبا براي به چالش كشيدن امر دفاع و امنيت جمهوري اسلامي ايران با اقدامات حقوقي بين‌المللي از جمله در حوزه موشكي، تيراژ كم و تنوع زياد نيازهاي تسليحاتي و تجهيزاتي نيروهاي مسلح ناشي از روندها، نسبت پايين بودجه دفاعي كشور در مقايسه با دشمنان و رقباي منطقه‌اي و... از جمله موانعي بود كه امير حاتمي از آن نام مي‌برد. امير حاتمي به اهم اهداف وزارت دفاع اشاره كرده و آن را اين‌گونه برشمرد: دستيابي به اولويت‌هاي راهبردي موثر در اقتدار دفاعي در حوزه‌هاي فناوري، از جمله هواپيماهاي جنگنده سنگين، نسل جديد پهپادها، جنگنده‌هاي آموزشي، افزايش قابليت رادارگريزي موشك‌ها، توسعه سامانه‌هاي پدافندي، طراحي و توسعه شناورهاي سنگين و نيمه‌سنگين و... شفاف‌سازي فضاي اقتصادي شركت‌هاي توليد‌كننده تجهيزات دفاعي و نظامي. امير حاتمي اهم برنامه‌هاي در حوزه ديپلماسي دفاعي را نيز اين‌گونه بيان كرد: شناخت تحولات محيطي، مناسبات و معادلات ژئوپولتيكي و نظم امنيتي منطقه، جلب مشاركت و همكاري دفاعي در محيط بين‌المللي، ارتقاي سطح تعامل سياسي امنيتي با مناسبات فناورانه و فني و ارتقاي قابليت‌هاي ديپلماتيك در عرصه‌هاي حقوقي حوزه خلع سلاح و كنترل تسليحات.

از رييس دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور به دادگستري
وزارت دادگستري، يكي از 9 وزارتخانه‌اي است كه در دولت دوم حسن روحاني دچار تغيير شده است. مصطفي پورمحمدي كه پيش از اعلام ليست اسامي وزيران، عدم حضور خود در دولت دوازدهم را اعلام كرده بود، جاي خود را به عليرضا آوايي مي‌دهد. گزينه پيشنهادي وزارت دادگستري كه از سوي رييس قوه قضاييه به رييس‌جمهور معرفي مي‌شود، 61 ساله و ‌زاده دزفول (خوزستان) است. او كارشناسي ارشد حقوق خصوصي در دانشگاه تهران را داشته و كارنامه پرباري در مسووليت‌هاي قضايي از خود برجاي گذاشته است. آوايي كه در 24 سالگي نخستين تصدي خود را با دادستاني دادگاه انقلاب دزفول آغاز كرد در سال‌هاي متمادي به عنوان دادستان انقلاب اهواز، رييس شعبه اول دادگاه عمومي و رييس كل دادگستري استان لرستان و مركزي، رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رييس كل دادگستري استان تهران، رييس كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات، معاون وزير و رييس سازمان ثبت احوال كشور، رييس دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور انتخاب شد كه اين تنها بخشي از مسووليت‌هاي قضايي و اجرايي او بود. عليرضا آوايي، در برنامه‌هايي كه به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرده است، با علم به حداقلي بودن وظايف و اختيارات وزير دادگستري آن را اين‌گونه برمي‌شمرد: تلطيف و تقويت روابط ميان قوه مجريه و قضاييه بر اساس اخلاق‌مداري و قانونگرايي، تلطيف و تقويت روابط ميان قوه مقننه و قضاييه بر اساس اخلاق‌مداري و قانونگرايي، همكاري در ارايه پيشنهاد قوانين و مقررات مورد نياز و نظارت براي استقرار اقتصاد مقاومتي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و خصوصي‌سازي،  پيگيري و تلاش براي ارتقاي وضعيت بودجه‌اي قوه قضاييه و بهبود معيشت قضات و كاركنان، طراحي و تقويت سازوكارهاي پاسخگويي وزير دادگستري در قبال قوه مجريه و مقننه با رعايت اصل استقلال قوا، ارتقاي شاخص‌هاي كمي و كيفي عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي، تلاش براي پيش‌بيني‌پذيري امور قضايي به ويژه در سازمان تعزيرات حكومتي و برون رفت از تعدد و تهافت رويه‌ها، تلاش براي تبديل قانونگرايي به هنجار اجتماعي و ارزش عمومي، همكاري بيشتر با مجلس شوراي اسلامي در پيشنهاد لوايح قانوني متناسب، اتقان علمي قانونگذاري، ارتقاي كيفيت قانونگذاري و تنقيح و به روز رساني قوانين، اهتمام كامل بر ارتقاي شاخص‌هاي حقوق شهروندي، حقوق زنان، حقوق كودك و مبارزه با فساد، بازتعريف وظايف وزارت دادگستري با تاكيد بر پژوهش و اصول دانش بنيان و توسعه علمي و حقوقي، تقويت جايگاه معاونت حقوق بشر و امور بين‌المللي در روند پاسخگويي به شبهات و رفع سوءتفاهمات بين‌المللي از درك مفهوم حقوق بشر مبتني بر ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي و ديني مردم ايران. عليرضا آوايي همچنين، سازماندهي و نظام‌مندي بنيان‌هاي قضايي و اطلاع‌رساني از پرونده‌هاي قضايي، بازتنظيم شاخص‌هاي نوين قوه قضاييه، بهبود شرايط بودجه قوه قضاييه و درآمدهاي عمومي كشور، افزايش همكاري‌هاي حقوقي و قضايي با ديگر كشورها، ارتقا و بهبود عملكرد شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مالكيت فكري، ارتقاي عملكرد مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك و حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان، ارتقاي نقش و بهبود عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي را به‌عنوان اهم برنامه‌هاي خود معرفي كرده است.